#وزارة_الصناعة
إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، تبين وزارة الصناعة ما يلي:
منذ تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهـاب، وصولاً إلى العقوبات والإجراءات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية، قامت الحكومة السورية باتخاذ كافة التدابير الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية وهذا لمسناه جميعاً في السنوات الأخيرة من خلال عودة الصناعيين إلى منشآتهم في المدن والمناطق الصناعية، حيث تقدم الحكومة وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة من تأمين لحوامل الطاقة بشكل مستمر وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكافة المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصانعة فيما بين الصناعيين، ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير وغيرها، إضافة إلى قيام الحكومة بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حالياً الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الأخوة الصناعيين.
وفي ضوء السعي الحكومي المتواصل لتأمين الطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة للمدن والمناطق الصناعية هذا بدوره انعكس بشكل واضح على زيادة ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج، وحكماً سيقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها، ووفقاً لكل هذه التدابير التي تقدمها الحكومة، يجب أن نلتمس تعاوناً مشتركاً من قبل جميع الأخوة الصناعيين ليكون هدفنا الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي كل معمل وورشة للاستفادة من تلك الموارد المتاحة لتظهر النتائج الإيجابية لتلك التدابير وقطف ثمارها وتحقيق النتيجة المرجوة منها وتعم الفائدة على الجميع.
ونؤكد على أن الصناعة اليوم حتى في ظل الظروف الراهنة لا زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.
إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، تبين وزارة الصناعة ما يلي:
منذ تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهـاب، وصولاً إلى العقوبات والإجراءات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية، قامت الحكومة السورية باتخاذ كافة التدابير الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية وهذا لمسناه جميعاً في السنوات الأخيرة من خلال عودة الصناعيين إلى منشآتهم في المدن والمناطق الصناعية، حيث تقدم الحكومة وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة من تأمين لحوامل الطاقة بشكل مستمر وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكافة المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصانعة فيما بين الصناعيين، ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير وغيرها، إضافة إلى قيام الحكومة بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حالياً الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الأخوة الصناعيين.
وفي ضوء السعي الحكومي المتواصل لتأمين الطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة للمدن والمناطق الصناعية هذا بدوره انعكس بشكل واضح على زيادة ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج، وحكماً سيقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها، ووفقاً لكل هذه التدابير التي تقدمها الحكومة، يجب أن نلتمس تعاوناً مشتركاً من قبل جميع الأخوة الصناعيين ليكون هدفنا الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي كل معمل وورشة للاستفادة من تلك الموارد المتاحة لتظهر النتائج الإيجابية لتلك التدابير وقطف ثمارها وتحقيق النتيجة المرجوة منها وتعم الفائدة على الجميع.
ونؤكد على أن الصناعة اليوم حتى في ظل الظروف الراهنة لا زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.
تطلق #وزارة_الصحة الأحد القادم حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني، وتستمر الحملة لغاية الـ 30 من الشهر الجاري
#وزارة_الدفاع
تذكر إدارة القضاء العسكري بأن موعد اختبار المرحلة الأولى (الاختبار العلمي المؤتمت )من المسابقة المعدة لقبول ضباط جامعيين (حقوق )لصالح إدارة القضاء العسكري سيجري في الموعد المحدد والمعلن عنه سابقاً وهو يوم الخميس 2024/4/18 الساعة التاسعة صباحاً في مبنى الأكاديمية العسكرية العليا _في القابون.
تذكر إدارة القضاء العسكري بأن موعد اختبار المرحلة الأولى (الاختبار العلمي المؤتمت )من المسابقة المعدة لقبول ضباط جامعيين (حقوق )لصالح إدارة القضاء العسكري سيجري في الموعد المحدد والمعلن عنه سابقاً وهو يوم الخميس 2024/4/18 الساعة التاسعة صباحاً في مبنى الأكاديمية العسكرية العليا _في القابون.
دمشق - انطلاق أعمال #اللجنة_القضائية السورية العراقية الإيرانية في #وزارة_العدل
تقرير: يارا فايز
https://fb.watch/rvJrc4ROvj/
تقرير: يارا فايز
https://fb.watch/rvJrc4ROvj/
#وزارة_الكهرباء
رفع استطاعة الشبكة الكهربائية في محافظة دير الزور بكلفة ١٤ مليار ليرة سورية
ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء التي تستهدف تحديث مكونات الشبكة الكهربائية ورفع الاستطاعة، أنهت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أعمال استبدال وتكبير استطاعة محولة كهربائية من ٢٠ إلى ٣٠ ميغا في محطة تحويل الميادين ٦٦/٢٠ ك.ف ووضعها بالخدمة بكلفة ٧ مليار ليرة سورية، والذي سينعكس ايجابا على المناطق التي تتغذى من محطة الميادين و هي مدينة الميادين- بقرص - الموحسن - العشارة - محقان - صبيخان - تشرين - الدوير.
كما تقوم الورشات برفع استطاعة محولة في محطة تحويل التيم من ٢٠ إلى ٣٠ ميغا بكلفة ٧ مليار ليرة سورية إضافية،ليتم وضعها بالخدمة خلال الساعات القادمة مغذية مناطق الحميدية - الجبيلة - هرابش - النفط في محافظة دير الزور.
رفع استطاعة الشبكة الكهربائية في محافظة دير الزور بكلفة ١٤ مليار ليرة سورية
ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء التي تستهدف تحديث مكونات الشبكة الكهربائية ورفع الاستطاعة، أنهت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أعمال استبدال وتكبير استطاعة محولة كهربائية من ٢٠ إلى ٣٠ ميغا في محطة تحويل الميادين ٦٦/٢٠ ك.ف ووضعها بالخدمة بكلفة ٧ مليار ليرة سورية، والذي سينعكس ايجابا على المناطق التي تتغذى من محطة الميادين و هي مدينة الميادين- بقرص - الموحسن - العشارة - محقان - صبيخان - تشرين - الدوير.
كما تقوم الورشات برفع استطاعة محولة في محطة تحويل التيم من ٢٠ إلى ٣٠ ميغا بكلفة ٧ مليار ليرة سورية إضافية،ليتم وضعها بالخدمة خلال الساعات القادمة مغذية مناطق الحميدية - الجبيلة - هرابش - النفط في محافظة دير الزور.
#وزارة_النفط : ضبط أكثر من 8000 فعالية وهمية كانت تستجر الغاز الصناعي
قامت وزارة النفط والثروة المعدنية من خلال شركة محروقات بحملة لرصد وضبط الفعاليات الصناعية والاقتصادية والحرفية الوهمية التي كانت تستجر مادة الغاز الصناعي وهي بالأساس متوقفة عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن الحملة بدأت من دمشق وريفها حيث شملت الجهود تدقيق بيانات الفعاليات ومتابعة ميدانية مكثفة لعمل الفعاليات القائمة، ما أسهم في ضبط العديد من الفعاليات المخالفة والوهمية. ثم توسعت الحملة تباعاً لتشمل محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور، حيث بلغ عدد الفعاليات الوهمية المضبوطة أكثر من 8000 فعالية وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفعاليات الوهمية والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء.
وأضافت الوزارة أنه تم تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة التي تمثلت في تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع الحاجة الفعلية إلى الغاز الصناعي، ما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تأمين وصول الغاز لمستحقيه الفعليين.
قامت وزارة النفط والثروة المعدنية من خلال شركة محروقات بحملة لرصد وضبط الفعاليات الصناعية والاقتصادية والحرفية الوهمية التي كانت تستجر مادة الغاز الصناعي وهي بالأساس متوقفة عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن الحملة بدأت من دمشق وريفها حيث شملت الجهود تدقيق بيانات الفعاليات ومتابعة ميدانية مكثفة لعمل الفعاليات القائمة، ما أسهم في ضبط العديد من الفعاليات المخالفة والوهمية. ثم توسعت الحملة تباعاً لتشمل محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور، حيث بلغ عدد الفعاليات الوهمية المضبوطة أكثر من 8000 فعالية وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفعاليات الوهمية والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء.
وأضافت الوزارة أنه تم تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة التي تمثلت في تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع الحاجة الفعلية إلى الغاز الصناعي، ما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تأمين وصول الغاز لمستحقيه الفعليين.