✅ سخنرانی سرکارخانم دکتر معصومه قاراخانی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی

❇️ تحت عنوان: ظرفیت دولت و سیاست اجتماعی در ایران

⏰زمان: پنج شنبه دوم ابان ماه ازساعت ۱۴ الی ۱۶

🏛مکان: سالن اجتماعات موسسه مطالعات دین واقتصاد
🆔@dinoeqtesad

✅ سخنرانی سرکارخانم دکتر معصومه قاراخانی و دکتر فرشاد مومنی

❇️ تحت عنوان: ظرفیت دولت و سیاست اجتماعی در ایران

اسلاید سخنرانی سرکارخانم دکتر معصومه قاراخانی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی ، تحت عنوان: ظرفیت دولت و سیاست اجتماعی در ایران

فایل صوتی (2) 📣

سلسله سخنرانی‌های «زیستن در میانه جنگ و صلح»

«اقتصاد سیاسی صلح‌طلبی و جنگ‌افروزی در ربع اول قرن بیست و یکم»
دکتر فرشاد مومنی

۲۳ مهرماه ۱۳۹۸
#صلح #فاضلی #پارساپور
🍀🌴🍀
@ihcss

✅ سخنرانی سرکارخانم شیما حاجی نوروزی پژوهشگر ارشد اقتصاد و توسعه

❇️ تحت عنوان: خطاهای راهبردی و پیامدهای سو افزایش قیمت حامل های انرژی به قصد کسب درآمد برای دولت

⏰زمان: پنج شنبه نهم ابان ماه ازساعت ۱۴ الی ۱۶

🏛مکان: سالن اجتماعات موسسه مطالعات دین واقتصاد
🆔@dinoeqtesad

📢 نسخه شنیداری سخنرانی آقای دکترفرشادمومنی وسرکارخانم شیما حاجی نوروزی پژوهشگر ارشد اقتصاد و توسعه تحت عنوان: خطاهای راهبردی و پیامدهای سو افزایش قیمت حامل های انرژی به قصد کسب درآمد برای دولت

⏰زمان: پنج شنبه نهم ابان ماه موسسه مطالعات دین واقتصاد
🆔@dinoeqtesad

✅ اسلاید سخنرانی سرکارخانم شیما حاجی نوروزی پژوهشگر ارشد اقتصاد و توسعه تحت عنوان: خطاهای راهبردی و پیامدهای سو افزایش قیمت حامل های انرژی به قصد کسب درآمد برای دولت

✅ سخنرانی مهندس احسان سلطانی پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد و صنعت

❇️ تحت عنوان: اقتصاد سیاسی شوک های ارزی در ایران

⏰زمان: پنج شنبه ۱۶ ابان ماه ازساعت ۱۴ الی ۱۶

🏛مکان: سالن اجتماعات موسسه مطالعات دین واقتصاد
🆔@dinoeqtesad

📢نسخه شنیداری سخنرانی آقایان دکترفرشادمومنی و مهندس احسان سلطانی پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد وصنعت
تحت عنوان: اقتصاد سیاسی شوک های ارزی در ایران

⏰زمان: پنج شنبه ۱۶ ابان موسسه مطالعات دین واقتصاد
🆔@dinoeqtesad

اسلاید سخنرانی مهندس احسان سلطانی پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد و صنعت تحت عنوان : اقتصاد سیاسی شوک های ارزی در ایران

تبعات قطع ارز دولتی دارو/تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، نسبت به تبعات رها شدن دارو از ارز دولتی هشدار داد و گفت: تولید دارو با ارز غیر رسمی، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود.

محمدرضا واعظ مهدوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آسیب ها و تبعات تولید دارو با ارز آزاد اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که یک اشکال و انحراف اقتصادی پایه گذاری می شود و همه صاحب نظران و متخصصان امر، خطرات این انحراف را بازگو می کنند، اما توجهی به آن نمی شود. در نتیجه این انحراف به شکل جریان غالب در می آید و همه سعی می کنند خود را با آن تطبیق دهند.

وی با عنوان این مطلب که اصلا قرار نیست نرخ ارز همین ۱۲ هزار یا ۱۵ هزار تومان باشد، گفت: ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که این نرخ ارز از کجا آمده است و در این افزایش قیمت ارز، چه رازها و سواستفاده هایی پنهان شده است.

واعظ مهدوی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، کارمندان و...، به دنبال افزایش نرخ ارز در این سال ها، افزود: سطح رفاه عمومی به شدت نزول کرده و شاهد نارضایتی های اجتماعی هستیم که در اثر شکل گیری مشکلات اقتصادی به وجود آمده است. 

وی، به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور را باعث خوشنودی دشمنان نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمنان نظام، از کانال کسانی که دنبال این راهبردها هستند، می خواهند به مقاصد خود برسند. 

واعظ مهدوی ادامه داد: اگر به اخبار برخی روزنامه ها در اواخر سال ۹۶ نگاه کنید، می بینید که دائما به دولت توصیه می کردند از روش های تعیین نرخ ارز کناره گیری کند و اجازه دهد قیمت ارز واقعی شود. زیرا، معتقد بودند که با این شیوه همه مشکلات کشور حل شده و واردات کاهش خواهد یافت، تولید رونق خواهد گرفت و...، و به طور کلی درهای سبز به دولت نشان می دادند. نهایتا اواخر سال ۹۶ و اوائل سال ۹۷، اتفاقاتی رخ داد که باعث افزایش نرخ ارز کردید. 

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: ماجرای ارز دارو، یکی از صدها مشکلی است که در اثر افزایش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زیرا، همه صنایع دچار بحران شده اند.

واعظ مهدوی، با طرح این سئوال که با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقی می افتد، افزود: بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب برای کشور است. دولت باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کند، زیرا همین ارزند ۴۲۰۰ تومانی هم برای صنایع زیاد است. 

وی ادامه داد: سال ها قیمت دارو ارزان بود، حتی به نرخ این زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است،

پیشنهاد دکتر غلامحسین حسنتاش :افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید
چندی است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان سوخت آغاز شده است. نگارنده اخیرا در یادداشت "حدیث مکرر گرانی" و در میزگردها و مصاحبه‌هائی نوشته و گفته‌ام که ماجرا و سوابق آن چیست و در اینجا قصد تکرار آن را ندارم. شواهد نشان می‌دهد که دولت مصمم به این اقدام است گرچه به دلیلی که اشاره خواهد شد ممکن است در سال جاری موفق به این اقدام نشود.
حساسیت مطبوعات و مراکز پژوهشی تعداد نشست‌هائی که در این زمینه برگزار می‌شود و سوابق موضوع نشان می‌دهد که این یک مساله بسیار مهم اقتصادی و از مصادیق اصل 59 قانون اساسی است.
تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در همه دوره‌ها، در سال پایانی دوره خود که سال رای‌گیری برای مجلس آینده نیز هست با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده‌اند چون احتمالا تلقی نمایندگان از موکلین خود و مردم این بوده و هست که مردم با افزایش قیمت سوخت مخالفند و اگر بخواهند دل مردم را بدست بیاورند و دوباره رای مردم را از آن خود کنند باید با این امر مخالفت نمایند. خود دولت فعلی نیز در دوره اول تصدی خود ماده 39 قانون برنامه ششم را در مورد افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی اجرا نکرد احتمالا برای این که بتواند مجددا از مردم رای بگیرد و حال در دوره دوم به یاد این اصل قانون برنامه افتاده است و همه این‌ها نشان می‌دهد که این مساله یک مساله بسیار مهم اقتصادی است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فعلی در دوره صدارت خود چندین بار در مورد اصل 59 قانون اساسی وضرورت استفاده از ظرفیت این اصل، یعنی همه پرسی در مورد مسائل عمده و مهم کشور سخن گفته است. بنابراین حال که استفاده از این ظرفیت در مورد مسائل سیاسی ظاهرا با پیچیدگی روبروست و مصادیق اصل 59 نیز به مسائل سیاسی محدود نیست و در آن به صراحت از مسائل مهم اقتصادی نیز یاد شده است، پیشنهاد می‌شود که مساله مهم اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه پرسی گذاشته شود.
همچنین از آنجا که این مساله یکی از پرچالش‌ترین مسائل اختلافی میان دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی می‌باشد و جنبه‌های مختلف تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌کند، پیشنهاد می‌شود زمانبندی و برنامه همه‌پرسی به گونه‌ای تنظیم شود که که صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی نظرات خود را در غالب مناظره‌ها و به هر شکل ممکن از طریق رسانه‌های عمومی به سمع و نظر مردم برسانند و مردم با آگاهی در همه‌پرسی شرکت کنند. در این صورت این همه‌پرسی به آزمونی برای این که عموم مردم حاکمیت کدام تفکرات اقتصادی را بر زندگی و معیشت خود ترجیح میدهند نیز تبدیل خواهد شد.