به مناسبت روز جهانی زن جمعی از وکلای بانو عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمودند:

تقدیم به زنانی که حتی نمی‌دانند تاریخ یک روز را به نامشان ثبت کرده است.
مناسبت‌های بین المللی به مثابه ابزار حمایتی قدرتمند و فرصتی جهت آموزش عموم مردم در مورد مسائل مهم، بسیج اراده و منابع اجتماعی با هدف حل معضلات جهانی و تجلیل و تقویت دستاوردهای بشریت مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف از روز جهانی زن این است که زنان منصرف از اختلافات و فارغ از نژاد، ملیت، قومیت، زبان، فرهنگ و حتی جایگاه اقتصادی و یا سیاسی، برای دست‌آوردهایشان شناخته شوند. هم‌چنین روز جهانی زن، روز کنش‌گری و چه بسا حتی روز جهانی مقاومت و ایستادگی زنان تلقی می‌شود.
با این درک که زنان زنجیره‌ی اصلی توسعه هستند و بی‌توجهی به این امر، جامعه و خانواده را به سمت عقب‌ماندگی سوق میدهد، شوربختانه زنان کماکان در اسارت دنیای سرمایه‌داری غربی هستند. در شرایطی که گزارش‌های جهانی حکایت از زنانه شدن فقر و استثمار و افزایش شکاف جنسیتی دستمزد دارد، شعار سال ۲۰۲۴ ؛ «سرمایه‌گذاری روی زنان؛ سرعت بخشیدن به پیشرفت» نامگذاری شده است. مسلما زنان به دلیل صفات برجسته ذاتی مانند نظم، پیگیری، سلامت کاری، فعال بودن و بسیاری صفات دیگر برای نیل به هدف پیشرفت بسیار قابل توجه‌اند لیکن این امر مهم نبایستی وضعیت زنان را تابعی از نظام سرمایه‌داری و روابط تولیدی، و مناسبات جنسیتی را دستاویزی جهت استثمار بیشتر نیروی کار ارزان زنان جهت پیشرفت اقتصادی و تسریع سودآوری جامعۀ سرمایه‌داری قرار دهد.
«آگاهی» حلقه‌ی مفقوده زنان در طول اعصار تاریخ است. به این‌ معنا که زنان بیش از آنکه نیاز به «کامل شدن» داشته باشند - امری که هرگز در مورد هیچ انسانی تا پایان عمر محقق نخواهد شد - نیاز مبرم به «آگاهی» دارند. زنان بیش از هر چیز به خودباوری و تعالی فکر و معنویت در پرورش روح الهی انسانی خویش نیازمندند.
بانوان وکیل ایرانی در طول یک قرن فعالیت وکالتی با اشراف کامل به آن‌چه بر زنان گذشته و می‌گذرد، در کنار تمام مخاطرات در تلاش برای نشر این آگاهی‌رسانی و آگاهی‌سازی به زنان سرزمین‌شان بوده‌اند. آنها با مواجهه هر روزه با مشکلاتی که زنان متحمل می‌شوند و ضمن وقوف به قوانین و روند اجرای آنها در مورد زنان و حتی چند گام جلوتر از آنان، برای کاهش هر چه بیشتر معضلات زنان مجاهدت نموده و در این مسیر از فکر و زبان و قلم‌شان بهره برده‌اند و در عمل نیز گام‌های موثری برداشته‌اند. پایان سخن آن‌که وکلای دادگستری اعم از وکیل بانوان و آقایان وکیل، هم‌چنان آمادگی خویش را برای ارائه هرگونه یاری تخصصی و حقوقی جهت تدوین قوانین کارآمد و مفید در این راستا اعلام می‌نمایند.

به امید روزهای روشن برای تمام زنان ایران و جهان

دکتر حبیب‌زاده مومن در برنامه «دادیار» شبکه چهارم سیما:
کانون‌ وکلای وابسته، اعتبار عدالت قضایی در کشور را خدشه‌دار خواهد کرد/ قانون تسهیل، محصول افراط و تفریط بود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: اگر کانون‌های وکلا وابسته به دولت شوند، در حقیقت اعتبار عدالت قضایی در کشور خدشه‌دار خواهد شد و صدمه خواهد دید.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن با حضور در برنامه «دادیار» شبکه چهارم سیما که به موضوع «بررسی چالش‌های نهاد وکالت» اختصاص داشت، با اشاره به سبقه وکالت در کشور، گفت: قانون وکالت به طور رسمی در سال ۱۳۱۵ در مجلس شورای ملی تصویب و وزارت عدلیه موظف به تشکیل کانون وکلا شد. این کانون اگرچه دارای شخصیت حقوقی بوده اما تابع وزارت عدلیه بود. به مرور زمان و در سال ۱۳۳۱ به همت مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و طی آن برای اولین‌بار اعلام شد که کانون وکلا مؤسسه‌ای با شخصیت حقوقی و دارای استقلال است که توسط هیأت مدیره منصوب خود اداره خواهد شد.
استقلال نهاد وکالت، موجب تضمین دادرسی عادلانه می‌شود
وی افزود: این استقلال کانون وکلا و وکیل، باعث می‌شود که حق دفاع مردم در محکمه به‌درستی تبیین شود، بنابراین استقلال نهاد وکالت در حقیقت تضمین دادرسی عادلانه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حتی در اصلاحیه سال 1400 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز تاکید شده است که استقلال وکیل باعث دادرسی عادلانه و منصفانه خواهد شد، گفت: حق دفاع شهروندان در قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. در قانون تاکید شده است که همه شهروندان حق دارند در محکمه به وکیل مستقل از حاکمیت دسترسی داشته باشند. وقتی سخن از وکیل مستقل می‌کنیم منظورمان ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ است که تصریح می‌کند «وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به‌صورت حرفه‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.»
دکتر حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: اگر می‌خواهیم یک دادرسی عادلانه و منصفانه داشته باشیم باید اصل تساوی طرفین در آن رعایت شود، یعنی حاکمیت و دولت در یک کفه ترازو و شهروند عادی در کفه دیگر به صورت مساوی قرار گیرند. اگر وکیل در مقام دفاع نتواند آزادانه از موکلش دفاع کند آیا اصل دادرسی عادلانه و منصفانه و تضمین حقوق شهروندی که از حقوق بنیادین شخص است، محقق خواهد شد؟ بنابراین اصل استقلال وکیل در مقام دفاع و اصل استقلال کانون‌های وکلا در انجام وظایفی که قانون‌گذار بر عهده‌اش قرار داده، یک امر بنیادین است که در اسناد بین‌المللی اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن توجه شده است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از استقلال وکیل یا نهاد وکالت تقابل با حاکمیت و دستگاه قضایی نیست، گفت: ما از دولت و قوه قضائیه تقاضا داریم که از استقلال کانون‌ها و نیز استقلال وکیل حمایت کنند اما همچنان نظارت خود را بر کانون‌ها اعمال کنند.
تحقیق و تفحص باید از نهادهایی صورت گیرد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نه کانون وکلا
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به برخی اختلاف میان نهاد وکالت با قوای حاکمیتی، به مسئله تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون وکلا پرداخت و گفت: مطابق اصل 76 قانون اساسی، مجلس می‌تواند در تمامی شئون کشور ورود کرده و تحقیق و تفحص انجام دهد. اما در قانون تصریح شده که تحقیق و تفحص باید از نهادهایی صورت گیرد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نه کانون‌های وکلای دادگستری که خودانتظام بوده و ریالی بار مالی به دولت تحمیل نکرده‌اند. ما معتقدیم که مجلس تکالیف بسیار مهم‌تری دارد که باید به آنها بپردازد.
دکتر حبیب‌زاده مومن، کانون‌های وکلای دادگستری را یکی از سالم‌ترین و شفاف‌ترین نهادهای مدنی و خدمتگزار در کشور توصیف کرد و گفت: همکاران عزیز بنده که جا دارد اینجا از همه آنها تقدیر کنم در واقع سربازان عدالتند و با بیشترین هجمه‌ها، خدمات حقوقی بزرگی را به مردم و کشور ارائه می‌دهند. بنابراین معتقدیم نهادی که کمترین بودجه‌ای را از دولت به معنای عام آن دریافت نمی‌کند نباید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بودجه کانون‌های وکلا، گفت: بودجه سالانه کانون‌های وکلا توسط هیئت مدیره کانون‌ها مشخص می‌شود. بخشی از این بودجه توسط وکلا، بخشی توسط مردم و بخشی نیز از محل خدماتی که به شهروندان ارائه می‌گردد، تامین می‌شود.

انتقاد از رسانه ملی در ارائه تصویری غیر واقعی از وکیل دادگستری نزد افکار عمومی، گفت: با تمام احترامی که به رسانه ملی داریم معتقدیم این رسانه یک چهره غیر واقعی از وکیل را به جامعه نمایش می‌دهد. ما معتقدم چهره وکلا و نهاد وکالت به درستی تبیین نشده است، اگرچه یک وکیل دادگستری هم همانند خیلی از افراد نظیر پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و ... ممکن است دچار خطا نیز شود. ما حقیقتاً از رسانه ملی گلایه‌مندیم که خطای احتمالی دو یا سه وکیل دادگستری را به عموم جامعه وکلا تسری می‌دهد.
دکتر حبیب‌زاده مومن افزود: رسانه ملی در سریال‌های خود وکیل را طوری نمایش می‌‌دهد که او فردی متمول با بهترین شرایط اقتصادی و امکانات آنچنانی است در حالی که متاسفانه امروز حتی معمرین ما کم‌کار شده‌اند و بسیاری از وکلای جوان ما بیکارند. این چهره‌ای که از وکیل در صداوسیما به نمایش درمی‌آید چهره واقعی وکیل دادگستری نیست، هرچند که ممکن است یک تا دو درصد وکلا از موقعیت‌های بهتر و بیشتری بهره‌مند باشند. امروز برخی از همکاران ما بعد از 15 سال کار هنوز توانایی گرفتن دفتر کار ندارند، پس چه توقعی از کارآموزانی که به تازگی به جرگه وکالت پیوسته‌اند می‎توان داشت. کانون‌های وکلا طی سال اخیر هفت هزار کارآموز جذب کردند که این عدد منهای پذیرفته‌شدگان وکالت از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه است. این افراد چطور باید در این بازار کار کنند؟ اینجاست که رسانه ملی از باب انصاف و عدالت باید به ما کمک کند که چهره واقعی نهاد وکالت و وکلای دادگستری به تصویر کشیده شده و به جامعه نشان دهیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر فعال شدن بیشتر روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری برای ارائه تصویر واقعی از نهاد وکالت و جامعه وکلا به عموم مردم، گفت: من قبول دارم که بخشی از این ضعف به خود ما بازمی‌گردد. ما باید در بحث روابط عمومی و ارتباط با مردم و حاکمیت بهتر عمل می‌کردیم. این یک واقعیت مسلم است که ما در این زمینه کم کار کردیم و امیدوارم در آینده این روند اصلاح شود و بودجه کافی برای این منظور اختصاص یابد.
قوه قضائیه باید در ارتباط با حفظ شئون وکلای دادگستری اهتمام بیشتری داشته باشد
وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سوالی درباره رعایت شأن وکلا در محاکم قضایی و خارج از آن گفت: در بحث تأمینات شغل قضا تاکید شده که وکیل دادگستری نیز باید از این تأمینات بهره‎مند باشد، اما گاهی اوقات این مسئله رعایت نمی‌شود. به اعتقاد ما قوه قضائیه باید در ارتباط با حفظ شئون وکلای دادگستری اهتمام بیشتری داشته باشد. امروز همکاران من گلایه‎مند هستند که وقتی به محاکم مراجعه می‌کنند مورد بازدید بدنی قرار می‌گیرد و گاهی اوقات شأن آنها حفظ نمی‌شود. امروز بنده به عنوان رئیس کانون با این گلایه روبرو هستم که چرا یک وکیل دادگستری نمی‌تواند ابزار کار خود که ممکن است شامل لپ‌تاپ یا موبایل باشد را با خود به درون دادگستری ببرد، در حالی که یک کارمند دادگستری می‌تواند از این حق بهره‌مند شود. قطعاً یکی از شئونات مردمی‌سازی دستگاه عدالت قضایی، حفظ احترام ارباب رجوع است. البته بخشی از این مشکل به زیرساخت‌ها و نیز دغدغه‌‌های قوه محترم قضائیه بازمی‌گردد که باید در نظر گرفته شود اما باید تدبیری اندیشید که یک شهروند و وکیل دادگستری با عزت و احترام به دادگستری وارد شود.
دکتر حبیب‌زاده مومن افزود: البته جا دارد از ریاست محترم قوه قضائیه تشکر کنم که به این مسئله توجه دارند و امیدوارم معاونت‌های مرتبط در قوه قضائیه نیز کمک می‌کنند که این مشکل در آینده نزدیک حل شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ احترام وکلای دادگستری، گفت: امروز عموم قضات ما شأن وکیل دادگستری را حفظ می‌کنند که جا دارد از آنها تشکر کنیم، اما در عین حال مواردی بوده که جایگاه وکیل توسط دادگاه حفظ نشده است. طبق قانون، هیئت‌های مدیره کانون‌ها باید از رفتار خلاف شأن قضایی مطلع شوند و این موارد به کانون‌های وکلا یا قوه قضائیه منعکس شود. در این زمینه دادسرای انتظامی قضات می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند، اما من فکر می‌کنم فرهنگ‌سازی و پیشگیری بسیار ارزشمندتر است. این جز وظایف ذاتی کانون‌های وکلا و مدیران کانون‌ها است که از همکاران وکیل در جاهایی که مورد هتک حرمت یا هتک حیثیت قرار گرفته یا در واقع حقوقشان نقض شده است، حمایت کنند. البته در این زمینه مسئولان محترم قوه قضائیه نیز با ما همکاری داشتند که باید از آنها تشکر کنیم.
با ایجاد مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون وکلا را تحقیر کردند

وی در بخش دیگری از برنامه «دادیار» در پاسخ به سوالی درباره تعامل کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: همانگونه که مستحضرید بیش از ۹۰ سال است که کانون‌های وکلای دادگستری وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده داشتند و دارند. سوال من این هست که چطور می‌شود که در سال 1379 قانونگذار، با وجود یک نهاد مدنی کهن مثل کانون وکلا، در برنامه سوم توسعه ماده‌ای تحت عنوان ماده ۱۸۷ (مشاوران قوه قضائیه) را تصویب می‌کند تا قوه محترم قضائیه هم به کار تربیت وکیل بپردازد؟! آیا این درست است که وقتی شما در شهری شهرداری دارید، بیایید و شهرداری دوم را ایجاد کنید؟ در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی‌افتد که وقتی کانون وکلای دادگستری در یک کشور وجود دارد و کارکرد و وظایفش نیز کاملا مشخص است، در کنارش یک نهاد موازی در حرفه وکالت ایجاد شود.
دکتر حبیب‌زاده مومن ادامه داد: به نظر بنده، این تنش و تعارض را خود قانونگذار ایجاد کرده است. من با کمال احترام همیشگی می‌گویم ما وکلای دادگستری به قانون احترام می‌گذاریم ولو اینکه قانون بدی باشد؛ اما به این معنا نیست که شما حق ندارید قانون بد را نقد کنید. هر قانون بدی روزی باید اصلاح شود چرا که اساسا پیشرفت هر جامعه در گرو همین اصلاح‌هاست. حالا که مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شده و ما هم به آن احترام می‌گذاریم. همه عزیزانی که در این مرکز پروانه وکالت اخذ کرده‌اند، فرزندان و برادران و خواهران ما هستند اما واقعیت مسلم این است که با ایجاد این مرکز ما کانون وکلا را تحقیر کردیم در حالی که اگر ایرادی به کار کانون وجود داشت باید گفته می‌شد تا روندها اصلاح شود. ما نباید برای یک ایراد و برای یک آجر، کل ساختمان را تخریب کنیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه اگر کانون‌های وکلا وابسته به دولت شوند، در حقیقت اعتبار عدالت قضایی در کشور خدشه‌دار خواهد شد و صدمه خواهد دید، گفت: ما معتقدیم در تعامل و مذاکره با قوه قضائیه باید این موضوع را تبیین کنیم که عزیزان مرکز وکلا در درون خانه اصلی خود یعنی کانون وکلا با قدمت 100 ساله قرار گیرند و به فعالیت بپردازند. لذا با اصلاح قوانین و مقررات می‌توان این عزیزان را در کانون‌های وکلا جذب کرد تا امر دفاع به صورت یکپارچه در یک نهاد مدنی صورت گیرد. البته این نظر شخصی بنده است که ممکن است بسیاری از دوستان در کانون‌های وکلا با آن موافق باشند و در عین حال عده‌ای هم به مخالفت با آن بپردازند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تفاوت مهم کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه این است که در کانون وکلا مدیران کانون‌ها توسط خود وکلا انتخاب می‌شوند و این امر در یک فرایند کاملا دموکراتیک و از طریق انتخابات صورت می‌گیرد، گفت: وقتی شما را 5 تا 6 هزار نفر انتخاب می‌کنند این حق برای آنها وجود دارد که شما را نقد کنند و به مدیریت شما ایراد بگیرند و مرا به چالش بکشند. این در واقع جوهره ذاتی استقلال کانون‌های وکلاست که ما را متمایز از مرکز وکلا می‌کند.
انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وی در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: با این قانون یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق با کمترین نمره –بعضا 3 تا 4 نمره- و با کمترین صلاحیت علمی می‌تواند به جرگه وکلای دادگستری بپیوندد. قانون باید حکیمانه باشد و الزامات جامعه در آن دیده شود. متأسفانه طراحان این قانون با ادعای شکستن انحصار در کانون وکلا، اصول دادرسی را مورد تهدید قرار دادند، چرا که امروز نفراتی با پایین نمرات و با استناد به این قانون می‌توانند وکیل شوند و با کمترین سواد حقوقی به دفاع از شهروندان در محاکم قضایی بپردازند.
دکتر حبیب‌زاده مومن تاکید کرد: بنده معتقدم قانون تسهیل در واقع محصول افراط و تفریط بود وگرنه ما قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را داشتیم که در آن ظرفیتی برای جذب کارآموزان وکالت تعیین شده بود و این ظرفیت را هیاتی متشکل از نمایندگانی که قوه قضائیه هم دو عضو در آن داشت، تعیین می‌کرد. البته عزیزانی که با استفاده از قانون تسهیل به جرگه وکالت پیوسته‌اند، فرزندان ما هستند و جزئی از آینده نهاد وکالت بشمار می‌آیند و ما همواره با دید مثبت به این موضوع نگاه می‌کنیم، اما ظرفیتی که امروز به کانون‌های وکلا تحمیل شده است در آینده ما را با مشکلات و معضلات بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد، یعنی لیسانس بیکار ما به وکیل بیکار تبدیل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: البته کانون‌های وکلا درباره قانون تسهیل سه کار را انجام داده‌اند؛ یکی اینکه ایرادات این قانون را با مراجع مربوطه در میان گذاشته‌اند؛ دوم اینکه اهتمام ویژه‌ای به ارتقای سطح علمی این کارآموزان عزیز دارد و سوم اینکه زمینه اشتغال این کارآموزان را در بخش‌های حقوقی نهادهای دولتی فراهم کنیم.

دکتر حبیب‌زاده مومن در پایان این گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه امروز بسیاری از وکلای دادگستری صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، گفت: اگرچه ظاهر وکلای دادگستری شکیل و زیبنده است اما از درون با مشکلات بسیاری مواجهند که متاسفانه زمان اجازه نمی‌دهد آنها را بیان کنم. همین جا فرصت را مغتنم شمرده و از جامعه محترم وکلا به عنوان بال دوم عدالت قضایی و به طور خاص کانون‌های وکلای دادگستری تشکر می‌کنم که در شرایط سخت تلاش می‌کنند که از جان، مال و ناموس مردم به بهترین نحو دفاع بکنند.

وکیل زیاد پاتل: در مقابل خسارات غیرقابل جبران اسرائیل به غزه ،باید اقدام فوری انجام شود.


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، زیاد پاتل وکیل با ملیت کشور آفریقای جنوبی ،در نشست «پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری» که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه آنگونه که لازم بوده به وظایف خود عمل نکرده است؛ بنابراین در فقدان عملکرد کافی از جانب سازمان‌های بین‌المللی باید برای احقاق اهداف خود راه‌هایی بیابیم.

وی درباره صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه داد: این دادگاه در زمینه جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجاوز نظامی و نسل‌کشی صلاحیت دارد.

این وکیل دادگستری در آفریقای جنوبی اضافه کرد: موارد یادشده جرایم مهلکی هستند که رژیم صهیونسیتی در غزه با شکنجه کردن فلسطینیان و ساکنان غزه مرتکب شده است و آفریقای جنوبی با تقدیم ادله‌های موجود و نشان دادن جنایات مهلک رژیم صهیونیستی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرد.

وی خاطرنشان کرد: آفریقای جنوبی حق طرح دعوا دارد و به عنوان خواهان قانونی تلقی می‌شود و نشان داد که اقدامات حفاظتی و دستور موقت باید اعطا شود.

وی با بیان اینکه در مقابل خسارات غیرقابل جبران اسرائیل به غزه باید اقدام فوری انجام شود، گفت: آفریقای جنوبی نشان داد که اسرائیل در غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی شده است و باید به مندرجات کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی‌ مصوب ۱۹۴۸ پایبند باشد همچنین آفریقای جنوبی به گزارش‌های سازمان ملل استناد کرد.

این وکیل دادگستری در آفریقای جنوبی اظهار کرد: رژیم اسرائیل مطابق تعهدات خود در کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی‌ باید به مجموع اقدامات خود در کشتار فلسطینیان و ایجاد خسارت بدنی و ذهنی شدید علیه مردم غزه پایان دهد.

وکیل پاتل اضافه کرد: آنچه مهم است این است که دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقت صادر کرد اما واقعیت دعوا باید در مراحل آتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ادامه این نشست دکتروحید قاسمی عهد نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: مساحت غزه یک ششم کلانشهر تهران است و ظرف ۶ ماه اخیر هر روز از زمین و آسمان با سلاح‌های پیشرفته به مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه و فلسطین حمله می‌شود. همانگونه که در سوگندنامه وکالت تصریح شده است، هیچ منظور و هدفی جز احقاق حق نداریم و با این رسالت هر کمک علمی و عملی بتوانیم انجام دهیم در مسیر احقاق حق مردم فلسطین مضایقه نخواهیم داشت.

دکتر صدری‌خانلو در نشست بررسی پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد:
اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه نقض آشکار کنوانسیون نسل‌کشی است

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه را نقض آشکار کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (CPPCG) عنوان کرد و گفت: اقدام کشور آفریقای جنوبی در طرح شکایت از رژیم غاصب اسرائیل، چهره جنایتکارانه این رژیم را رسوا کرد و به جهانیان نشان داد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر علی صدری‌خانلو، طی سخنانی در نشست بررسی پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، ضمن خوشامدگویی به وکلای آفریقای جنوبی حاضر در جلسه، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با اشغال کشور فلسطین به بهانه‌های مختلف، وقیحانه‌ترین جنایت‌ها را علیه مردم مظلوم فلسطین مرتکب می‌شود. این رژیم غاصب ظرف ۱٠۸ روز با محاصره غزه از طریق دریا، زمین و آسمان مانع دسترسی مردم غزه به آب، غذا و امکانات بهداشتی شده و ضمن کشتار کودکان و زنان بی‌پناه و بمباران اماکن حیاتی نظیر بیمارستان‌ها و نیز اخراج دسته جمعی مردم غزه از خانه‌هایشان و آواره کردن آنها، مرتکب مرگبارترین جنایت‌ها علیه بشریت شده است.
وی اقدامات وقیحانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه را نقض آشکار کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (CPPCG) به عنوان نخستین معاهده بین‌المللی حقوق بشری عنوان کرد و ضمن تقدیر از کشور آفریقای جنوبی که از رژیم اشغالگر اسرائیل بخاطر ارتکاب این جنایات در دادگاه لاهه اقامه دعوی کرده است، گفت: آفریقای جنوبی با طرح این شکایت در دادگاه لاهه در انظار جهانیان، رژیم غاصب اسرائیل را به علت ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی به میز محاکمه کشاند و دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) نیز برابر مستندات ابرازی، دستورات توقف این جنایات را صادر کرد.
دکتر صدری خانلو تصریح کرد: این اقدام آفریقای جنوبی علاوه بر اینکه از حمایت کشورهای اسلامی برخوردار است، چهره جنایتکارانه رژیم غاصب‌ اسرائیل را رسوا کرد. پیام اصلی این اقدام شجاعانه و بشردوستانه آفریقای جنوبی، این بود که دولت‌های آزاده می‌توانند با پیگیری‌های حقوقی و با استناد به قواعد و مقررات بین‌المللی در مقابل دیدگان دول غربی مدعی حمایت از حقوق بشر، داد مظلومان جهان را بستانند و مظلومیت آنها را به گوش جهانیان برسانند و از حقوق قانونی آنها در مراجع قضایی بین‌المللی دفاع کنند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اعلام کرد که این کانون آمادگی دارد از طریق وکلای توانمند و مجرب خویش، از حقوق مردم مظلوم جهان در دیوان بین‌المللی دادگستری دفاع کند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ مراسم تقدیر از دست اندرکاران برگزاری هر چه با شکوه تر جشن استقلال در محل کانون برگزار گردید.
در این مراسم دکتر حبیب زاده مومن ریاست کانون ضمن تقدیر و تشکر از همه عوامل اجرایی جشن، برگزاری با شکوه وعزت مندانه این مراسم را پس از ۴ سال باوجود تمام مشکلات اتفاقی فرخنده و میمون خواند که ماحصل تلاش شبانه روزی هیئت اجرایی بود.
در ادامه دکتر قاسمی عهد ودکتر صدری خانلو نواب رییس کانون ودکتر محمد شاه محمدی عضو هیات مدیره ‌ورییس دانشگاه علمی کاربردی کانون ،ضمن تشریح مسائلی که موجب شد تا در سال گذشته این مراسم برگزار نگردد از همت والای عزیزان بویژه وکلا وکاراموزان جوان که با تلاش بی وقفه شان سبب شدند تا امسال هرچه با شکوه تر این مراسم برگزار گردد نیز تقدیر و تشکر کردند.
در نهایت با تقدیم لوح تقدیری به رسم یادبود این مراسم پایان یافت.

یا عَلِیُّ یا عَظیمُ، یا غَفُورُ یا رَحیمُ، اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظیمُ الَّذی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادت های عاشقانه ، نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را خدمت همکاران محترم تبریک عرض می نمائیم. اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

شهدا جاودانگان عرصه عزت و شرف کشورند
روز بیست و دوم اسفند ماه مصادف با سالروز گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است که به پاس جانفشانیها و فداکاریها و از خود گذشتگیهای شهدا این روز (روز شهدا) نامگذاری شده است با افتخار این روز را گرامی داشته و بر ارواح طیبه جمیع شهدا درود می فرستیم و برای خاندان معظم و مکرم ایشان بویژه خاندان معظم شهدای وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز عزت روز افزون و سرافرازی و سربلندی همیشگی آرزومندیم
امور ایثارگران
کانون وکلای دادگستری مرکز

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

روز دوشنبه در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو گرد هم آیی سالیانه اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور تجلیل از اعضای معاضدت در سالن جلالی نائینی این کانون برگزار گردید.
در این مراسم ابتدا آقای سعید باقری رئیس اداره معاضدت ضمن خوش آمد گویی به حضار گزارشی از فعالیت های این اداره را تشریح و با اشاره به وجود سی و دو دفتر دفتر معاضدت در نهادهای قضایی و حمایتی و ارائه بیش از ۱۳۰ هزار فقره مشاوره به مردم توسط صدها وکیل فعال در این اداره و نیز تعیین و معرفی بیش از هفتصد وکیل معاضدتی در طول یکسال به مردم نیازمند و ده ها مورد وکالت های داوطلبانه در کلینیک حقوق شهروندی، بر توسعه خدمات معاضدتی تاکید و از خدمات ارزشمند وکلای اداره معاضدت تقدیر نمود.
در ادامه مراسم آقای دکتر علی صدری خانلو نایب رییس کانون وکلای مرکز طی سخنانی با تقدیر از خدمات ارزشمند وکلای معاضدتی و رئیس اداره معاضدت و نقش مهم این اداره در تعرفه خدمات کانون وکلا به اجتماع و لزوم حمایت از این نهاد داخلی کانون وکلا خواهان استمرار و توسعه این فعالیت در کانون وکلا گردید‌
آقای دکتر بهنام حبیب زاده مومن ریاست کانون ،در ادامه این گردهم آیی ضمن خیر مقدم به حاضرین و تمجید از فعالیت مفید و با ارزش وکلای شاغل در اداره معاضدت که با فداکاری برای کانون وکلا افتخار می آفرینند و تقدیر از زحمات رئیس اداره معاضدت بر لزوم حمایت وتقویت فعالیت های معاضدتی و تهیه ساختمانی مناسب برای توسعه فعالیت این اداره تاکید نمودند و اقدامات وکلای معاضدتی را برای معرفی شایسته کانون وکلا به جامعه بسیار ارزشمند دانستند وتاکیدنمودندباید فعالیت معاضدتی وتبرعی همکاران در رسانه ها ودر بین عموم مردم به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد.
ایشان در ادامه با اظهار تاثر برای محکومیتی که به موجب دادنامه دادگاه‌ عالي انتظامي قضات برای تعدادی از اعضای هیأت مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز رخ داده است واینکه انتظار داشتیم انعطاف بیشتری در صدور حکم صورت می پذیرفت ،اظهار امیدواری کرد با اعتراض قانونی به دادنامه مذکور موجبات رفع محرومیت این مدیران عزیز فراهم گردد.
در این مراسم هم چنین از برخی پیشکسوتان کانون وکلا بنام سرکار خانم فریده غیرت ،مهوش افشاری، و جناب آقایان حمید رضا جنتی و سید جلال مهدوی ،تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم سرکار خانم غیرت نیز مطالبی در خصوص اهمیت و ارزش خدمات معاضدتی ایراد نمودند.
در پایان از معاونان و سرپرستان اداره معاضدت با اهدای لوح با دعوت به روی سکوی مراسم تقدیر و مقرر شد لوح تقدیر تمامی اعضای اداره‌ معاضدت توسط سرپرستان دفاتر معاضدت به ایشان تقدیم گردد.

پیام نوروزی دکتر بهنام حبیب زاده مومن رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و تقدیر از زحمات و تلاش های وکلای محترم دادگستری

گزارش تصویری گرامیداشت هفتادویکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲

آرمان استقلال
با آرمان استقلال ویژه نامه هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری وبا سپری شدن ایام تعطیلات نوروز به استقبال روزهای تلاش و سرزندگی می رویم. امید آن داریم که در سال جاری شاهد موفقیت های روزافزون تمامی ارکان کانون ،اعم از ادارات و  کمیسیون ها باشیم . بدین جهت فایل خبرنامه شامل گزارش روند کاری واقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ و برنامه های آتی ارکان ها تقدیم حضورتان می گردد. باشد که انشاالله سال جدید را با همراهی و همدلی در کنار هم وبا اعتلای بیش از پیش نهاد وکالت به پایان برسانیم

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

فرا رسیدن ایام سوگواری امام علی (ع) و شب های پرفیض قدر تسلیت و تعزیت باد