Forwarded from قوانین و دستورالعمل‌های درمانی (Amin Salehi)
لغو سطح بندی مؤسسات.pdf
88.6 KB
لغو سطح بندی مؤسسات.pdf
مسبب سقوط ارزش پول ملی کیست؟
✍امیررضا عبدلی
🔻سال 60، پانصد
🔻سال 70، 3 هزار
🔻سال 80، 32 هزار
🔻سال 90، 350 هزار
🔻سال 97، احتمالاً 1800 هزار
💢کنار هر یک از این ها بنویسید هزار میلیارد تومان. این ها موجودی پول اقتصاد ایران در سی چهل سال اخیر هستند به طور تقریبی.
💢اگر من و شما یک اسکناس صد تومانی چاپ کنیم و گیر بیفتیم، یکی از این دو سرنوشت در انتظارمان است: اگر بتوانیم ثابت کنیم محارب نیستیم 5 تا 20 سال حبس، و اگر محارب نبودنمان به اثبات نرسد اعدام. جعل پول برای شهروندان جرم بسیار سنگینی است. امّا اگر من و شما پشت میز ریاست بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری بنشینیم وضع کمی فرق میکند. به طوری که می‌توانیم روزی 800 میلیارد تومان پول خلق کنیم (جعل کنیم) و در پایان دورۀ تصدی هم با عزت و احترام لوح تقدیر بگیریم و هیچ احدی هم توضیحی از ما نخواهد.
💢 به ذهنم رسیده بود که اگر خلق دلبخواه پول این قدر مباح است و هیچ معضلی برای اقتصاد ایجاد نمی کند، می توان به همۀ شهروندان یک پرینتر داد تا هر وقت نیاز داشتند پول چاپ کنند. امّا اگر مشکل ایجاد میکند میتوان به شهروندان توضیح داد که خلق پول در بانک مرکزی و شبکۀ بانکی دلبخواه نیست و منطق و معیارهای علمی دارد. ولی آخر کدام معیار؟ در این چهل سال هیچ چیز در این کشور 3600 برابر نشده، البته شاید به استثنای رنج مردم. هیچ معیاری چنین افزایش پول حیرت‌انگیزی را توجیه نمی‌کند.
💢 یا اینکه حداقل می توان راستش را گفت. می توان گفت خلق پولِ دلبخواه بود که باعث سقوط ارزش پول ملّی شد؛ هم در برابر کالاها و خدمات (تورّم) و هم در برابر ارزهای خارجی (بالا رفتن نرخ مبادلۀ ارز). میتوان گفت به خاطر خلق پول دلبخواه بود که آشنایانی که قبل از دیگران پولهای جدید را وام گرفتند دائماً ثروتمندتر شدند و غریبه ها (بقیۀ مردم) دائماً فقیرتر. میتوان گفت مسبّب کاهش ارزش پول ملّی نه آن میلیاردری است که در کاخ سفید نشسته و نه این دلالها و مردم مستأصلی که سر چهارراه استانبول ایستاده‌اند. میتوان گفت باعث و بانی این اوضاع، امضاهایی است که در این چهل سال پشت دوتا میز زده شد: میز مجللی در بانک مرکزی و میز بسیار مجلل‌تری در کاخ ریاست جمهوری.
💢 من اقتصاددان نیستم. امّا هر وقت از هر اقتصاددانی پرسیدم منشأ و تعیین‌کنندۀ ارزش پول چیست، گفت اعتبار دولت، و ارزیابی دولت از نیاز اقتصاد به پول. در این چهل سال به جز موارد انگشت‌شمار، کسی از لزوم قانونی برای محدودکردن قدرت پولی دولت سخن نگفت. به هر کتاب و مقاله ای که سرک کشیدیم فقط بحث از تقاضای پول بود. هیچ کس دربارۀ عرضۀ پول چیزی نگفت و هنوز هم نمی‌گوید. امّا به جایش تا دلتان بخواهد همه جا پر است از شکست هایی که آقایان نکته‌سنج در آزادی بازار کشف می‌کنند و دانشمندانه برایش نسخه‌های دولتی یا مثلاً غیردولتی می‌پیچند.
💢 وقتی انسان اقتصاددان نباشد می‌تواند بگوید به مردم حق انتخاب پول بدهید تا در برابر سوختن پس‌اندازهایشان در آتش لاقیدی دولتمردان بی‌دفاع نباشند، امّا اقتصاددان‌ها بسیار بعید است بتوانند چنین خیالی را از سر بگذرانند. آنها اصولاً طوری آموزش داده میشوند که به آزادی و حق انتخاب مردم آلرژی داشته باشند و اقتدار دولت به خصوص در انحصار انتشار پول را یک خط قرمز غیرقابل بحث بدانند.
💢 امروز حتی اگر اقتصاددان هم باشیم باید به جای طراحی تئوری توطئه و تأکید بر نقش دشمنان و دلالان، بگوییم هرچه سریع‌تر قوانین استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم را تصویب کنید تا بازار آرام بگیرد و رشد پول مهار شود. امّا البته اگر عینک اقتصادکلان را از چشم برداریم راه حل بسیار کاراتری را هم خواهیم دید: [انحصار انتشار پول را بردارید] به مردم حق انتخاب پول بدهید و ببینید بازار گرهی را که دولت کور کرده با چه سهولتی خواهد گشود.
✍امیررضا عبدلی
🔻سال 60، پانصد
🔻سال 70، 3 هزار
🔻سال 80، 32 هزار
🔻سال 90، 350 هزار
🔻سال 97، احتمالاً 1800 هزار
💢کنار هر یک از این ها بنویسید هزار میلیارد تومان. این ها موجودی پول اقتصاد ایران در سی چهل سال اخیر هستند به طور تقریبی.
💢اگر من و شما یک اسکناس صد تومانی چاپ کنیم و گیر بیفتیم، یکی از این دو سرنوشت در انتظارمان است: اگر بتوانیم ثابت کنیم محارب نیستیم 5 تا 20 سال حبس، و اگر محارب نبودنمان به اثبات نرسد اعدام. جعل پول برای شهروندان جرم بسیار سنگینی است. امّا اگر من و شما پشت میز ریاست بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری بنشینیم وضع کمی فرق میکند. به طوری که می‌توانیم روزی 800 میلیارد تومان پول خلق کنیم (جعل کنیم) و در پایان دورۀ تصدی هم با عزت و احترام لوح تقدیر بگیریم و هیچ احدی هم توضیحی از ما نخواهد.
💢 به ذهنم رسیده بود که اگر خلق دلبخواه پول این قدر مباح است و هیچ معضلی برای اقتصاد ایجاد نمی کند، می توان به همۀ شهروندان یک پرینتر داد تا هر وقت نیاز داشتند پول چاپ کنند. امّا اگر مشکل ایجاد میکند میتوان به شهروندان توضیح داد که خلق پول در بانک مرکزی و شبکۀ بانکی دلبخواه نیست و منطق و معیارهای علمی دارد. ولی آخر کدام معیار؟ در این چهل سال هیچ چیز در این کشور 3600 برابر نشده، البته شاید به استثنای رنج مردم. هیچ معیاری چنین افزایش پول حیرت‌انگیزی را توجیه نمی‌کند.
💢 یا اینکه حداقل می توان راستش را گفت. می توان گفت خلق پولِ دلبخواه بود که باعث سقوط ارزش پول ملّی شد؛ هم در برابر کالاها و خدمات (تورّم) و هم در برابر ارزهای خارجی (بالا رفتن نرخ مبادلۀ ارز). میتوان گفت به خاطر خلق پول دلبخواه بود که آشنایانی که قبل از دیگران پولهای جدید را وام گرفتند دائماً ثروتمندتر شدند و غریبه ها (بقیۀ مردم) دائماً فقیرتر. میتوان گفت مسبّب کاهش ارزش پول ملّی نه آن میلیاردری است که در کاخ سفید نشسته و نه این دلالها و مردم مستأصلی که سر چهارراه استانبول ایستاده‌اند. میتوان گفت باعث و بانی این اوضاع، امضاهایی است که در این چهل سال پشت دوتا میز زده شد: میز مجللی در بانک مرکزی و میز بسیار مجلل‌تری در کاخ ریاست جمهوری.
💢 من اقتصاددان نیستم. امّا هر وقت از هر اقتصاددانی پرسیدم منشأ و تعیین‌کنندۀ ارزش پول چیست، گفت اعتبار دولت، و ارزیابی دولت از نیاز اقتصاد به پول. در این چهل سال به جز موارد انگشت‌شمار، کسی از لزوم قانونی برای محدودکردن قدرت پولی دولت سخن نگفت. به هر کتاب و مقاله ای که سرک کشیدیم فقط بحث از تقاضای پول بود. هیچ کس دربارۀ عرضۀ پول چیزی نگفت و هنوز هم نمی‌گوید. امّا به جایش تا دلتان بخواهد همه جا پر است از شکست هایی که آقایان نکته‌سنج در آزادی بازار کشف می‌کنند و دانشمندانه برایش نسخه‌های دولتی یا مثلاً غیردولتی می‌پیچند.
💢 وقتی انسان اقتصاددان نباشد می‌تواند بگوید به مردم حق انتخاب پول بدهید تا در برابر سوختن پس‌اندازهایشان در آتش لاقیدی دولتمردان بی‌دفاع نباشند، امّا اقتصاددان‌ها بسیار بعید است بتوانند چنین خیالی را از سر بگذرانند. آنها اصولاً طوری آموزش داده میشوند که به آزادی و حق انتخاب مردم آلرژی داشته باشند و اقتدار دولت به خصوص در انحصار انتشار پول را یک خط قرمز غیرقابل بحث بدانند.
💢 امروز حتی اگر اقتصاددان هم باشیم باید به جای طراحی تئوری توطئه و تأکید بر نقش دشمنان و دلالان، بگوییم هرچه سریع‌تر قوانین استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم را تصویب کنید تا بازار آرام بگیرد و رشد پول مهار شود. امّا البته اگر عینک اقتصادکلان را از چشم برداریم راه حل بسیار کاراتری را هم خواهیم دید: [انحصار انتشار پول را بردارید] به مردم حق انتخاب پول بدهید و ببینید بازار گرهی را که دولت کور کرده با چه سهولتی خواهد گشود.
❌بازار داغ اجاره حساب های بانکی و کلاهبرداری های میلیاردی
بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»/ ایرنا
بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»/ ایرنا
Forwarded from National Brain Mapping Lab (Zahra Ghadiri)
✅ اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟
✍🏻 علی دینی ترکمانی
🔴 داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد کلی اقتصادی، منفی ۳/۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت منفی ۷/۹ درصد بوده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می‌رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی شود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد شود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد. از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱/۶ درصد است. دهه ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟
🔴 عقب‌ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته‌اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته اطلاعات تطبیق دهند و فاصله‌ی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه این روند، چشم‌انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.
🔴 رشد منفی مذکور همراه با تورم بالا. تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسیده است و با ادامه‌ی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست‌کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه به‌کار می.برند؛ و اگر محاسبه شود، میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد خواهد بود).
🔴 در این موقعیت، تورم فزاینده بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، توقع تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی‌معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است، هزینه‌های عملیاتی و جاری را پوشش دهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.
🔴 با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز، ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.
🔴 از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می‌رود که طبقه متوسط کوچک‌تر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیفتند و شدت فقر لایههای محروم بیش‌تر شود. شرایط تورمی اگر برای گروه‌ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر شود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی‌ماه ۱۳۹۶.
🔴 در این موقعیت آیا میتوان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع‌بینانه، منفی است. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی‌پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی سکه واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است...
✍🏻 علی دینی ترکمانی
🔴 داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد کلی اقتصادی، منفی ۳/۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت منفی ۷/۹ درصد بوده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می‌رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی شود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد شود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد. از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱/۶ درصد است. دهه ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟
🔴 عقب‌ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته‌اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته اطلاعات تطبیق دهند و فاصله‌ی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه این روند، چشم‌انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.
🔴 رشد منفی مذکور همراه با تورم بالا. تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسیده است و با ادامه‌ی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست‌کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه به‌کار می.برند؛ و اگر محاسبه شود، میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد خواهد بود).
🔴 در این موقعیت، تورم فزاینده بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، توقع تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی‌معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است، هزینه‌های عملیاتی و جاری را پوشش دهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.
🔴 با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز، ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.
🔴 از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می‌رود که طبقه متوسط کوچک‌تر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیفتند و شدت فقر لایههای محروم بیش‌تر شود. شرایط تورمی اگر برای گروه‌ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر شود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی‌ماه ۱۳۹۶.
🔴 در این موقعیت آیا میتوان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع‌بینانه، منفی است. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی‌پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی سکه واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است...
جزییات بلعیده شدن بیمارستانهای کوچک توسط بیمارستانهای بزرگ:
بیمارستانهای کشور «شبکه‌ای» شده و
۶۲۴ بیمارستان دولتی در قالب ۲۰۰ هلدینگ بیمارستانی اداره خواهند شد
دکتر بهزاد کلانتری از اقدام وزارت بهداشت برای اداره شبکه‌ای بیمارستانهای کشور خبر داد و گفت: راه‌اندازی بیمارستانهای شبکه‌ای یا زنجیره‌ای، اقدامی است که در دنیا در حال انجام است. وزارت بهداشت هم مدتی است که آیین‌نامه آن را تدوین کرده که اکنون این آیین‌نامه در مرحله نظرخواهی بوده و نهایتا در ماه جاری نهایی می‌شود.
وی افزود: بیمارستان زنجیره‌ای یا شبکه‌ای به این معناست که بیمارستانهای کوچکی که اداره آنها از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیر مجموعه‌ای از بیمارستانهای بزرگ‌تر و به نوعی جزئی از بیمارستانهای بزرگ‌تر میشوند. با این اقدام دیگر بیمارستانهای کوچک رییس، امور مالی و اداری مستقل نداشته و همه اقدامات‌شان در بیمارستان بزرگ‌تر انجام می‌شود. بر این اساس رییس بیمارستان بزرگ‌تر باید بیمارستان کوچک را هم مدیریت کند. در واقع بیمارستانهای بزرگ همه اقدامات بیمارستان کوچک را انجام می‌دهند و به نوعی بیمارستان بزرگ یک بیمارستان کوچک را تحت پوشش قرار داده و معین آن محسوب می‌شود.
کلانتری با بیان اینکه در بیمارستانهای شبکه‌ای همه مسائل اعم از تغذیه، بودجه و... به صورت مشترک انجام شده و پرداختی پرسنل نیز از سوی بیمارستان بزرگ انجام می‌شود، افزود: در عین حال پزشکان هم در این بیمارستان‌ها به صورت یکسان و مشترک اقدام کرده و پزشکان بیمارستان بزرگ موظفند بیمارستان کوچک را هم پوشش دهند.
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت درباره تعداد بیمارستانهای کوچک در کشور، گفت: در کشور ۸۲ بیمارستان زیر ۳۲ تخت‌خوابی داریم و ۲۶۵ بیمارستان زیر ۱۰۰ تخت‌خوابی داریم. البته باید درباره همه این بیمارستان‌ها به صورت مجزا تصمیم‌گیری و بررسی کرد که آیا می‌توانند به صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای اداره شوند یا خیر؟. پاسخ به این سوال به نوع فعالیت بیمارستان بستگی دارد و البته آیتم‌های دیگری هم در تصمیم‌گیری در این باره دخیل است.
کلانتری ادامه داد: فرض کنید اگر بیمارستانی در یک منطقه دور افتاده قرار داشته باشد و حداقل فاصله‌اش با بیمارستان بعدی ۱۰۰ کیلومتر باشد، آیا میتوان آن را به عنوان زیرمجموعه یک بیمارستان بزرگ قرار داد؟. بنابراین باید در تصمیم‌گیری‌هایمان این مسائل را در نظر بگیریم. بنابراین اینطور نیست که همه بیمارستان‌ها شبکه‌ای شوند، بلکه بر اساس مطالعات‌مان برخی بیمارستانهای واجد شرایط زیرمجموعه یک بیمارستان بزرگ قرار می‌گیرند. این مطالعات باید از نظر میزان فاصله، دسترسی، امکان پوشش و... انجام شود. در حال حاضر اقدامات اولیه این طرح را انجام دادیم و مشخص کرده‌ایم که از این ۸۲ بیمارستان مثلا ۵۰ بیمارستان دارای قابلیت اداره شدن به صورت شبکه‌ای هستند.
کلانتری در ادامه صحبت‌هایش گفت: به طور کلی بیمارستان‌ها در کشورمان به بیمارستانهای زیر ۱۰۰ تخت، بیمارستانهای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تخت، بیمارستانهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخت‌خوابی و بیمارستانهای بالای ۳۰۰ تخت و تا ۱۰۰۰ تخت‌خوابی تقسیم شده‌اند. باید توجه کرد که در حال حاضر ۴۷ درصد کل ۱۰۰۰ بیمارستان کشور اعم از خصوصی، دولتی و سایر سازمان‌ها زیر ۱۰۰ تخت‌خوابی هستند. همچنین ۸۰ درصد کل بیمارستانهای کشور یعنی ۸۰۰ بیمارستان زیر ۲۰۰ تخت‌خوابی هستند. سایر بیمارستان‌ها نیز بالای ۲۰۰ تخت بوده و اکثر بیمارستانهای بالای ۲۰۰ تخت هم در سیستم دولتی قرار دارند.
وی با بیان اینکه میتوان ۶۲۴ بیمارستان دولتی را در قالب ۲۰۰ هلدینگ بیمارستانی به صورت شبکه‌ای اداره کرد، گفت: راه‌اندازی بیمارستانهای شبکه‌ای برای بیمارستان‌هایی است که منابعش از سوی دولت پرداخت می‌شود. اگر بیمارستانهای خصوصی هم تمایل داشته باشند می‌توانند از این دستورالعمل استفاده کنند. این طرح برای مدیریت هزینه است و هزینه بیمارستان‌ها را هم کاهش خواهد داد.
بیمارستانهای کشور «شبکه‌ای» شده و
۶۲۴ بیمارستان دولتی در قالب ۲۰۰ هلدینگ بیمارستانی اداره خواهند شد
دکتر بهزاد کلانتری از اقدام وزارت بهداشت برای اداره شبکه‌ای بیمارستانهای کشور خبر داد و گفت: راه‌اندازی بیمارستانهای شبکه‌ای یا زنجیره‌ای، اقدامی است که در دنیا در حال انجام است. وزارت بهداشت هم مدتی است که آیین‌نامه آن را تدوین کرده که اکنون این آیین‌نامه در مرحله نظرخواهی بوده و نهایتا در ماه جاری نهایی می‌شود.
وی افزود: بیمارستان زنجیره‌ای یا شبکه‌ای به این معناست که بیمارستانهای کوچکی که اداره آنها از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیر مجموعه‌ای از بیمارستانهای بزرگ‌تر و به نوعی جزئی از بیمارستانهای بزرگ‌تر میشوند. با این اقدام دیگر بیمارستانهای کوچک رییس، امور مالی و اداری مستقل نداشته و همه اقدامات‌شان در بیمارستان بزرگ‌تر انجام می‌شود. بر این اساس رییس بیمارستان بزرگ‌تر باید بیمارستان کوچک را هم مدیریت کند. در واقع بیمارستانهای بزرگ همه اقدامات بیمارستان کوچک را انجام می‌دهند و به نوعی بیمارستان بزرگ یک بیمارستان کوچک را تحت پوشش قرار داده و معین آن محسوب می‌شود.
کلانتری با بیان اینکه در بیمارستانهای شبکه‌ای همه مسائل اعم از تغذیه، بودجه و... به صورت مشترک انجام شده و پرداختی پرسنل نیز از سوی بیمارستان بزرگ انجام می‌شود، افزود: در عین حال پزشکان هم در این بیمارستان‌ها به صورت یکسان و مشترک اقدام کرده و پزشکان بیمارستان بزرگ موظفند بیمارستان کوچک را هم پوشش دهند.
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت درباره تعداد بیمارستانهای کوچک در کشور، گفت: در کشور ۸۲ بیمارستان زیر ۳۲ تخت‌خوابی داریم و ۲۶۵ بیمارستان زیر ۱۰۰ تخت‌خوابی داریم. البته باید درباره همه این بیمارستان‌ها به صورت مجزا تصمیم‌گیری و بررسی کرد که آیا می‌توانند به صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای اداره شوند یا خیر؟. پاسخ به این سوال به نوع فعالیت بیمارستان بستگی دارد و البته آیتم‌های دیگری هم در تصمیم‌گیری در این باره دخیل است.
کلانتری ادامه داد: فرض کنید اگر بیمارستانی در یک منطقه دور افتاده قرار داشته باشد و حداقل فاصله‌اش با بیمارستان بعدی ۱۰۰ کیلومتر باشد، آیا میتوان آن را به عنوان زیرمجموعه یک بیمارستان بزرگ قرار داد؟. بنابراین باید در تصمیم‌گیری‌هایمان این مسائل را در نظر بگیریم. بنابراین اینطور نیست که همه بیمارستان‌ها شبکه‌ای شوند، بلکه بر اساس مطالعات‌مان برخی بیمارستانهای واجد شرایط زیرمجموعه یک بیمارستان بزرگ قرار می‌گیرند. این مطالعات باید از نظر میزان فاصله، دسترسی، امکان پوشش و... انجام شود. در حال حاضر اقدامات اولیه این طرح را انجام دادیم و مشخص کرده‌ایم که از این ۸۲ بیمارستان مثلا ۵۰ بیمارستان دارای قابلیت اداره شدن به صورت شبکه‌ای هستند.
کلانتری در ادامه صحبت‌هایش گفت: به طور کلی بیمارستان‌ها در کشورمان به بیمارستانهای زیر ۱۰۰ تخت، بیمارستانهای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تخت، بیمارستانهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخت‌خوابی و بیمارستانهای بالای ۳۰۰ تخت و تا ۱۰۰۰ تخت‌خوابی تقسیم شده‌اند. باید توجه کرد که در حال حاضر ۴۷ درصد کل ۱۰۰۰ بیمارستان کشور اعم از خصوصی، دولتی و سایر سازمان‌ها زیر ۱۰۰ تخت‌خوابی هستند. همچنین ۸۰ درصد کل بیمارستانهای کشور یعنی ۸۰۰ بیمارستان زیر ۲۰۰ تخت‌خوابی هستند. سایر بیمارستان‌ها نیز بالای ۲۰۰ تخت بوده و اکثر بیمارستانهای بالای ۲۰۰ تخت هم در سیستم دولتی قرار دارند.
وی با بیان اینکه میتوان ۶۲۴ بیمارستان دولتی را در قالب ۲۰۰ هلدینگ بیمارستانی به صورت شبکه‌ای اداره کرد، گفت: راه‌اندازی بیمارستانهای شبکه‌ای برای بیمارستان‌هایی است که منابعش از سوی دولت پرداخت می‌شود. اگر بیمارستانهای خصوصی هم تمایل داشته باشند می‌توانند از این دستورالعمل استفاده کنند. این طرح برای مدیریت هزینه است و هزینه بیمارستان‌ها را هم کاهش خواهد داد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اظهارات وزیر بهداشت:
ما امروز برای پاسداری از مرز اخلاق، ابوذر میخواهیم
دو میلیون یورو گرفتند تا استنت قلبی وارد کنند، بجایش کابل برق آوردند. به گونه‌ای هم هماهنگ شده که تا ما متوجه شدیم، آن محموله از مرز خارج شده است.
روزهای گذشته هفت پالت تاریخ مصرف گذشته از مکملهای بدنسازی در گمرک کشف کردیم
ما امروز برای پاسداری از مرز اخلاق، ابوذر میخواهیم
دو میلیون یورو گرفتند تا استنت قلبی وارد کنند، بجایش کابل برق آوردند. به گونه‌ای هم هماهنگ شده که تا ما متوجه شدیم، آن محموله از مرز خارج شده است.
روزهای گذشته هفت پالت تاریخ مصرف گذشته از مکملهای بدنسازی در گمرک کشف کردیم
Managerial Disease.pdf
1.1 MB
بیماریهای مدیریتی
تشخیص و راههای درمان
تشخیص و راههای درمان
آمار قصور پزشکی در رشته های مختلف پزشکی در سالهای ۹۵ و ۹۶. ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی