⭕️ تضاد #مصوبه_مجمع_تشخیص_مصلحت با سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع)!
🖊 #داود_مدرسیان:
◀️ مبنای قانون‌گذاری چنانچه حق و عدالت نباشد، آن قانون هیچ ارزشی ندارد. قانون #رسیدگی_به_اموال_مسئولین، بیش از ۱۵سال است که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست می‌شود!
🔹 مسئله‌ای بدیهی و حق مردم را چنان پیچیده و اسیر ماده و تبصره کرده‌اند که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای مملکت اسلامی و بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به همراه نداشته است.
🔹 قانونی که می‌رفت به نقطه قوت نظام تبدیل گشته و جلوی هزاران جرم و فساد و رشوه و تخلف را بگیرد و گرهی از گره اقتصاد کشور باز کند، ظاهراً بناست بلای جان آمران به معروف و ناهیان از منکر و مطالبه‌گران شود تا متخلفان و مفسدان!
🔹 یکی از موادی که حضرات مجمع تشخیص مصلحت سال۹۴ در این قانون گنجانده‌اند و مصداق ترجیحِ مصلحت خواص و مدیران به مصلحت اسلام و مردم است، ماده‌ای است که مطابق آن، افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند تصویب شده! چه عمداً چه سهواً!
🔹 یکی از مسئولین هم در حمایت از این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
🔹 صادق زیباکلام هم نوشته بود: «اینکه در ابتدا افراد، اموال خود را اعلام کنند یعنی شما به این افراد اطمینان و اعتقاد ندارید و همانند گشتن جیب آنها است؛ به‌طور مثال فرض کنید فردی به سایت الف می‌آید و شما در نهایت جیب وی را بگردید که به نظر بنده این توهین بزرگی است.»
🔹 با روی کار آمدن #مجلس_یازدهم انتظار این بود هرچه سریعتر #طرح_شفافیت_اموال_و_دارایی‌ها و آرای نمایندگان مصوب شود اما نشد؛ حالا هم شنیده‌ها حاکی از آن است که قانون رسیدگی به لیست اموال مسئولین به مجلس بازگشته تا در مجلس نیز بررسی و تصویب شود.
🔹 ظاهراً این قانون در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم هم تایید شده!! برای اینکه بدانیم این چنین مصوبه‌ای خلاف حق و عدالت و خلاف اسلام است، باید سیره حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) را به یاد بیاوریم:
🔹 ازامیرالمؤمنین(ع) نقل است که حضرت به مردم کوفه فرمودند: «وقتی وارد شهر شما شدم با این شتر و اثاثیه و وسایل بودم که هنوز از آن استفاده می‌کنم و اگر هنگامی‌که از شهر و دیار رفتم، با چیزی غیر از این‌ها باشد، پس من جزء خائنین هستم.» (مناقب آل أبی طالب علیهم‌السلام (لابن شهرآشوب)،ج 2،ص 98)
🔹 ببینید حضرت امیر چگونه به صراحت می‌گویند اگر اموال من بعد از مسئولیت، بیشتر از قبل از مسئولیت باشد که با تخلف اضافه شده باشد، #خائن هستم! مردم از کجا باید بدانند که اموال بیشتر شده یا کمتر؟این یعنی قبل از مسئولیت، مردم از میزان دارایی‌های حضرت مطلع بودند.
🔹 بعد از شهادت حضرت امیر(ع) نیز امام حسن مجتبی(ع) در مسجد کوفه به پاخاست و فرمود: «به خدا که او از مال سفید و سرخ دنیا، جز هفتصد درهم که آن هم از عطایش (صدقات و انفاقاتی که حضرت داشتند) زیاد نیامده بود و می‌خواست با آن پول هم خدمتگزاری برای خانواده‌اش بگیرد.»(الکافی، ج 1، ص 457)
🔹 از این روایت می‌توان برداشت کرد که امام حسن(ع) اعلام اموال باقی‌مانده از امیرالمؤمنین را کاری درست و خوب می‌دانسته‌اند که به‌صورت عمومی و درمسجد اقدام به این کار کرده‌اند و شاید هم بر اساس توصیه‌های امیرالمؤمنین(ع) درزمان حکومت‌شان بوده است که امام حسن(ع) اقدام به این کار کرده‌اند.
🔹 آقایان گاهی کاری می‌کنند که جامعه را از اصلاح ناامید می‌کنند! اگر عرضه کار ندارید، اگر عرضه امیدوار کردن مردم را ندارید، اگر اراده برخورد با مفاسد و تخلفات و ... را ندارید، لاقل همراه فساد و تخلف و رشوه نشوید و قوانین #ضدعدالت و #ضدمردم را تصویب نکنید!
🔺 آقایان توجه ندارند که این چندصباح مسئولیت به برکت نام و رسم علی‌بن ابی طالب به آنها رسیده وگرنه در زمان طاغوت به آنان گوسفند هم نمی‌دادند که به چرا ببرند! پس بهتر است به سیره علی عمل کنند، نه به منش معاویه!
🎬 @Mostazafin_TV
🖊 #داود_مدرسیان:
◀️ مبنای قانون‌گذاری چنانچه حق و عدالت نباشد، آن قانون هیچ ارزشی ندارد. قانون #رسیدگی_به_اموال_مسئولین، بیش از ۱۵سال است که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست می‌شود!
🔹 مسئله‌ای بدیهی و حق مردم را چنان پیچیده و اسیر ماده و تبصره کرده‌اند که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای مملکت اسلامی و بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به همراه نداشته است.
🔹 قانونی که می‌رفت به نقطه قوت نظام تبدیل گشته و جلوی هزاران جرم و فساد و رشوه و تخلف را بگیرد و گرهی از گره اقتصاد کشور باز کند، ظاهراً بناست بلای جان آمران به معروف و ناهیان از منکر و مطالبه‌گران شود تا متخلفان و مفسدان!
🔹 یکی از موادی که حضرات مجمع تشخیص مصلحت سال۹۴ در این قانون گنجانده‌اند و مصداق ترجیحِ مصلحت خواص و مدیران به مصلحت اسلام و مردم است، ماده‌ای است که مطابق آن، افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند تصویب شده! چه عمداً چه سهواً!
🔹 یکی از مسئولین هم در حمایت از این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
🔹 صادق زیباکلام هم نوشته بود: «اینکه در ابتدا افراد، اموال خود را اعلام کنند یعنی شما به این افراد اطمینان و اعتقاد ندارید و همانند گشتن جیب آنها است؛ به‌طور مثال فرض کنید فردی به سایت الف می‌آید و شما در نهایت جیب وی را بگردید که به نظر بنده این توهین بزرگی است.»
🔹 با روی کار آمدن #مجلس_یازدهم انتظار این بود هرچه سریعتر #طرح_شفافیت_اموال_و_دارایی‌ها و آرای نمایندگان مصوب شود اما نشد؛ حالا هم شنیده‌ها حاکی از آن است که قانون رسیدگی به لیست اموال مسئولین به مجلس بازگشته تا در مجلس نیز بررسی و تصویب شود.
🔹 ظاهراً این قانون در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم هم تایید شده!! برای اینکه بدانیم این چنین مصوبه‌ای خلاف حق و عدالت و خلاف اسلام است، باید سیره حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) را به یاد بیاوریم:
🔹 ازامیرالمؤمنین(ع) نقل است که حضرت به مردم کوفه فرمودند: «وقتی وارد شهر شما شدم با این شتر و اثاثیه و وسایل بودم که هنوز از آن استفاده می‌کنم و اگر هنگامی‌که از شهر و دیار رفتم، با چیزی غیر از این‌ها باشد، پس من جزء خائنین هستم.» (مناقب آل أبی طالب علیهم‌السلام (لابن شهرآشوب)،ج 2،ص 98)
🔹 ببینید حضرت امیر چگونه به صراحت می‌گویند اگر اموال من بعد از مسئولیت، بیشتر از قبل از مسئولیت باشد که با تخلف اضافه شده باشد، #خائن هستم! مردم از کجا باید بدانند که اموال بیشتر شده یا کمتر؟این یعنی قبل از مسئولیت، مردم از میزان دارایی‌های حضرت مطلع بودند.
🔹 بعد از شهادت حضرت امیر(ع) نیز امام حسن مجتبی(ع) در مسجد کوفه به پاخاست و فرمود: «به خدا که او از مال سفید و سرخ دنیا، جز هفتصد درهم که آن هم از عطایش (صدقات و انفاقاتی که حضرت داشتند) زیاد نیامده بود و می‌خواست با آن پول هم خدمتگزاری برای خانواده‌اش بگیرد.»(الکافی، ج 1، ص 457)
🔹 از این روایت می‌توان برداشت کرد که امام حسن(ع) اعلام اموال باقی‌مانده از امیرالمؤمنین را کاری درست و خوب می‌دانسته‌اند که به‌صورت عمومی و درمسجد اقدام به این کار کرده‌اند و شاید هم بر اساس توصیه‌های امیرالمؤمنین(ع) درزمان حکومت‌شان بوده است که امام حسن(ع) اقدام به این کار کرده‌اند.
🔹 آقایان گاهی کاری می‌کنند که جامعه را از اصلاح ناامید می‌کنند! اگر عرضه کار ندارید، اگر عرضه امیدوار کردن مردم را ندارید، اگر اراده برخورد با مفاسد و تخلفات و ... را ندارید، لاقل همراه فساد و تخلف و رشوه نشوید و قوانین #ضدعدالت و #ضدمردم را تصویب نکنید!
🔺 آقایان توجه ندارند که این چندصباح مسئولیت به برکت نام و رسم علی‌بن ابی طالب به آنها رسیده وگرنه در زمان طاغوت به آنان گوسفند هم نمی‌دادند که به چرا ببرند! پس بهتر است به سیره علی عمل کنند، نه به منش معاویه!
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ مجلس و محرمانگی اموال مسئولین
🖊 #حجت‌الاسلام_قنبریان:
◀️ اعتراض‌ها به #محرمانگی_اموال_مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه‌ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و...!
🔹 این مسئله در دو قطبی‌های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه‌ای حق است، سراغ اعراض‌اش می‌روند و به این حواشی کم‌ارزش تقلیلش می‌دهند؛ فکر می‌کنند مردم مثل خودشان‌اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می‌کنند!
🔹 باشه درست می‌فرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمان‌ها نسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می‌دهد!
اما دو نکته:
1️⃣ اگر #مجلس_انقلابی است و همه این نامحرمی‌های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
2️⃣ مجلس بداند رفع انحصار از #مجوز_کسب_و_کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می‌رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکت‌های بورسی هم مسئولیت دارند! و...
🔺 آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغل‌های اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این #سفره کوتاه نمی‌کند.
🎬 @Mostazafin_TV
🖊 #حجت‌الاسلام_قنبریان:
◀️ اعتراض‌ها به #محرمانگی_اموال_مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه‌ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و...!
🔹 این مسئله در دو قطبی‌های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه‌ای حق است، سراغ اعراض‌اش می‌روند و به این حواشی کم‌ارزش تقلیلش می‌دهند؛ فکر می‌کنند مردم مثل خودشان‌اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می‌کنند!
🔹 باشه درست می‌فرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمان‌ها نسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می‌دهد!
اما دو نکته:
1️⃣ اگر #مجلس_انقلابی است و همه این نامحرمی‌های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
2️⃣ مجلس بداند رفع انحصار از #مجوز_کسب_و_کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می‌رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکت‌های بورسی هم مسئولیت دارند! و...
🔺 آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغل‌های اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این #سفره کوتاه نمی‌کند.
🎬 @Mostazafin_TV