✅ طرح تعارض منافع؛ در دست بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس

🔹رویکرد طرح تعارض منافع رسیدگی به تعارض منافع مدیران بالادستی کشور است. برخلاف لایحه که تعارض منافع را در تمامی سطوح کارکنان دیده و راهکارهای مدیریتی مقتضی برای آن پیش‌بینی کرده است. در نظام حقوقی ما قوانین متعددی در خصوص نظارت بر مدیران بالادستی داریم. اما تعارض منافع مفهوم گسترده‌تری است و اولین قانون‌گذاری در این موضوع به‌عنوان یک قانون عام نیازمند شمولیت نسبت به تمام کارکنان در امور عمومی است.

🔹در متن اصلاحی مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اتخاذ رویه شناسایی مدیران به‌عنوان اشخاص مشمول قانون و اصلاح ترتیب آن، همچنان فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها در متن اصلاحی گنجانده نشده‌اند. بخش دیگری از نیروهای مسلح نیز جزو مشمولان طرح نیست و بدون توجیه معقولی از لیست مشمولان خط‌خورده‌اند.

🔹همچنین نهادهای تحت نظر رهبری در متن طرح ارائه‌شده به مجلس مشمول طرح بودند که در متن اصلاحی این گروه نیز از شمول طرح خارج شده‌اند. توضیح آنکه اشخاص حقوقی تحت نظر رهبری با مقامات منصوب رهبری تفاوت دارند. علاوه بر مقامات منصوب رهبری، اشخاص حقوقی تحت نظری رهبری هم باید مشمول قانون بشوند.

🔹به نظر می‌رسد مشکل اساسی قانون‌گذار ما در بخش تعارض منافع دیدگاه مقابله با فساد با آن است. در حالی که تعارض منافع در ادارات امری است اجتناب‌ناپذیر و اساساً کارمندان در طول فعالیت کاری خویش با این مسئله بارها مواجه می‌شوند بی‌آنکه بدانند عملکرد آن‌ها در مواجهه با آن درست یا غلط است.

🔹رویکرد منفی و مقابله با فساد با این مفاهیم موجب می‌شود شدت مقابله با آن از امری که تا پیش‌ازاین برای بسیاری معنی نداشت تبدیل به یک عمل خلاف با شدت گسترده شود. بنابراین بروز تعارض منافع را باید امری عادی دانست، مصادیق آن را صحیح و دقیق جلوه داد و آن را در تمام سطوح عهده‌داران امور عمومی و نه صرفاً مدیران بالادستی کشور محدود کرد.

📗1166 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/y8xvnrja

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21138

نقش تعارض منافع در حاکمیت شرکتی در بخش خدمات مالی

ایجاد اعتماد در فضای کسب‌وکار برای مشتری اقدامی واجد اهمیت است، این امر در بانکداری اهمیتی دوچندان دارد زیرا این مشتری است که سرمایه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد. بنابراین تقاضا برای خدماتی در این حوزه افزایش‌یافته که عاری از هرگونه تعارض منافع باشد. اما دستیابی به چنین خدماتی عملاً ناممکن است اغلب خدمات دهندگان ادعای ارائه خدماتی این‌گونه دارند در حالی که در واقعیت اعمالشان ناقض استانداردهایشان است.

فضای حقوقی و تنظیمی چارچوب عمل بانک‌ها را معین می‌کند. تعارض منافع از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه است. در این زمینه از هیئت‌مدیره انتظار می‌رود مصادیق تعارض منافع را شناسایی کرده، استانداردها و سیاست‌هایی جهت پیشگیری از آن تدوین و اجرایی کند. در صورت عدم تطبیق با استانداردهای تعیین‌شده، مجوز فعالیت متصدیان یا کل مجموعه ملغی شود. در زمان وقوع چنین شرایطی بر اساس قانون پرونده متخلف در اختیار یک فرد امین قرار می‌گیرد.

مونیکا راث استاد دانشگاه سوئیس در این یادداشت به بررسی نقش تطبیق در حاکمیت بانک‌ها، تعارض منافع در مدیریت دارایی و اهمیت فضای نظارتی پرداخته است. منظور از انطباق با الزامات اعلام‌شده است و اداره انطباق در شرکت‌های کارگزاری، بانک یا مؤسسات مالی برای تطابق با تمام قوانین و مقررات قابل‌اجرا طراحی می‌شود.

حاکمیت شرکتی در حوزه بانکداری به معنای شیوه‌های مدیریت کسب‌وکار و امور مختلف توسط هیئت‌مدیره و مدیران ارشد است. تطبیق بخشی از چارچوب حاکمیت شرکتی است و نقش اساسی در حاکمیت شرکتی ایفا می‌کند. تطبیق به این سؤال پاسخ می‌دهد که در شرکت موردنظر چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود. قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های تطبیقی به عوامل مختلفی همچون عرف‌های بازار، دستورالعمل‌های انجمن‌های صنفی و دستورالعمل‌های داخلی که کارمندان بانک‌ها باید از آن‌ها پیروی کنند، بستگی دارد.

یکی از مسائل مهم در بانکداری خصوصی بحث تعارض منافع است چراکه بانک مدیر پول مشتریانش است بنابراین باید هرکجا که امکانش هست از تعارض منافع اجتناب کند در صورت عدم امکان، بایستی منافع هر دو طرف یعنی بانک، مشتری یا دو مشتری رعایت شود. در مواردی نیز که حل تعارض به نفع مشتری نیست باید او را در جریان قرارداد.

📗1674 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/yanyaao8

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21227

✅ تعارض منافع سران دولت

🔸مطالعه موردی ماداگاسکار

🔹تعارض منافع سران دولت در کشورها می‌تواند فساد و ناکارآمدی‌های بسیاری را ایجاد کند. به همین خاطر است که مدیریت تعارض منافع در نظام حکمرانی کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد. کریستوف ریشتر پژوهشگر حوزه حکمرانی در مقاله خود با نام «تعارض منافع سران دولت» در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» به تعارض منافع و در واقع تأثیرات منافع تجاری رئیس‌جمهور سابق ماداگاسکار در دولت و جامعه می‌پردازد که چه طور این قضیه به بحران‌های سیاسی و اجتماعی منجر شد.

🔹ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است که پس از استقلال از فرانسه در دهه ۶۰ میلادی عملکرد خوبی از نظر درآمد سرانه و استانداردهای زندگی داشت اما پس از مدتی دچار بحران‌های سیاسی شد و در سال ۲۰۰۵ به یکی از فقیرترین و کم توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شد. اثرات بحران سیاسی در این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نرخ فقر را افزایش داده است.

🔹در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل ضعیف بودن حاکمیت قانون و حاکمیت اقتدارگرایانه، عملکرد مقامات در راستای منافع رئیس شکل می‌گیرد. در مورد ماداگاسکار مقامات و نمایندگان با اطاعت پیش‌دستانه به‌طور مثال با تهیه نوشیدنی‌های جلسات از محصولات شرکت رئیس‌جمهور و یا ارائه خدمات گمرکی و امور مالیاتی و کارهای ثبت املاک و مستغلات به شرکت‌های او، اقداماتی را انجام دادند که منجر به نارضایتی و انتقادهای گسترده از سوی شرکت‌های رقیب شد.

🔹از دیگر ویژگی‌ها و پیامدهای تعارض منافع سران دولتی هنگامی است که تصمیمات و اقدامات آن‌ها بر روی منافع تجاری‌شان تأثیر می‌گذارد. در اینجا فرقی ندارد که منافع عمومی قربانی منافع خصوصی شود یا نه بلکه گاهی منافع خصوصی و منافع عمومی در یک راستا قرار دارد. به‌طور مثال توسعه جاده‌ها همان‌قدر به نفع مردم ماداگاسکار بود که به نفع توزیع محصولات شرکت رئیس‌جمهور بود. نویسنده بیان می‌کند که هرچه رد منافع خصوصی در تصمیمات و اقدامات برجسته‌تر باشند، تمایل به عمل کردن در جهت منافع عمومی پرسش‌برانگیزتر خواهد بود.

🔹نویسنده درباره اثرات ویرانگر تعارض منافع بیان می‌کند که عدم مدیریت تعارض منافع به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، اعتماد شهروندان به درستکاری رهبران سیاسی و قابلیت‌های نظام قضایی و نظارتی را تضعیف می‌کند و نهایتاً تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را از میان می‌برد. در ماداگاسکار عدم مدیریت تعارض منافع منجر به این شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از رقابت ناعادلانه و ساختارهای انحصارگرا رنج بکشند و یا فعالیتشان را متوقف کنند.

📗1208 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/2hwIrx

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21232

✅ پیدا و پنهان تعارض منافع در شرکت‌های دولتی

🔹تعارض منافع در شرکت‌های دولتی در ایران همواره مغفول بوده است. زمانی که کارشناسان از تعارض منافع سخن به میان می‌آورند معمولاً نگاهشان به بخش عمومی است. این مفهوم اگرچه به‌صورت کلی در برابر «بخش خصوصی» قرار دارد و هر نوع نظام غیرانتفاعی شامل دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه، رسانه و غیره را در برمی‌گیرد، اما طرح مفهوم تعارض منافع اغلب با «سازمان‌های دولتی» گره‌خورده است. این در حالی است که حوزه‌هایی همچون شرکت‌های دولتی و نهادهای فرادولتی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی از تعارض منافع ببیند.

🔹در مقدمه خبرنامه شماره ۷۶ به این موضوع اشاره شد که در کشورهای مختلف بسته به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تمرکز نظام مدیریت تعارض منافع بر موارد خاصی است. برخی نظام‌ها به تعارض منافع داخل دولت تأکید بیشتری دارند و برخی دیگر موضوع تعارض منافع در پارلمان را دارای اهمیت می‌دانند. در همان شماره بیان گردید که «موضوع دیگری که ساختارهای مدیریت تعارض منافع در کشورها را تعیین می‌کند، سهم اقتصاد خصوصی، دولتی و مختلط است.

🔹اگرچه پیامدهای ویرانگر تعارض منافع تنها از طریق هدررفت منابع دولتی رخ نمی‌دهد و بخش عمده‌ای از خسارت‌های آن از طریق تخریب نهادی بخش خصوصی برای تولید ثروت به شهروندان منتقل می‌شود؛ اما برای آن‌که روشن شود اهمیت پرداختن به تعارض منافع در شرکت‌های دولتی چقدر زیاد است تنها کافی است اختلاف بودجه بخش عمومی و شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را مقایسه کرد. درحالی‌که بودجه عمومی این سال بالغ‌بر ۱۵٫۰۵۲ همت در نظر گرفته‌شده است، رقم بودجه شرکت‌های دولتی بالغ‌بر ۲۲٫۳۱۴ همت مرقوم شده است، یعنی حدود ۵۰ درصد بیشتر از منابع عمومی و اختصاصی بودجه.

🔹در کنار این، باید اضافه کرد که در سال‌های اخیر بارها مورد تأکید قرارگرفته است که نظارت بخش دولتی و مجلس بر شرکت‌های دولتی بسیار محدود است. همچنین اگرچه در چند سال اخیر توجه شهروندان به این شرکت‌ها اندکی افزایش پیداکرده است، اما همچنان دور از چشم مردم بوده و بنابراین حساسیت عمومی به آن کمتر است. چنین شرایطی فضای غبارآلودی را فراهم می‌کند که بروز موقعیت‌های تعارض منافع در این شرکت‌ها را بسیار افزایش می‌دهد.

🔹یکی از اصلی‌ترین لایه‌های تعارض منافع در شرکت‌های دولتی که در ارتباط میان آن‌ها و دولت رخ می‌دهد، تعارض «مقررات گذاری برای خود» است. شرکت‌های دولتی در ایران تحت مالکیت بخشی وزارتخانه‌های متعدد قرار دارند. یعنی منافع آن‌ها به‌صورت مستقیم با منافع این وزارتخانه‌ها گره‌خورده است. از طرف دیگر این وزارتخانه‌ها بسته به حوزه کاری مسئول تنظیم‌گری شرکت‌های بخش خاص خود هستند. بنابراین آن‌ها درحالی‌که مالکت بخش بزرگی از شرکت‌های آن حوزه هستند، باید روابط و مناسب آن‌ها را نیز تنظیم کنند.

📗1278 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/G1qFOq

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21236

✅ اجتماعی کردن عدالت در دیوان عدالت اداری

🔶 نزاع در حوزه مهندسی ساختمان و رأی ابطال جدید دیوان عدالت اداری علیه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی

🔹تردیدی نیست که دیوان عدالت اداری جزء جدایی‌ناپذیر یک نظام حکمرانی برای تنظیم روابط عادلانه میان مردم و دستگاه‌های دولتی است. اما چرا در سالیان اخیر در مواقع زیادی دیوان عدالت اداری اقدامات عملی برای منع منافع متعارض را ابطال کرده است؟ بخشی از این قضیه به فقدان قانون مادر در مورد مدیریت تعارض منافع بازمی‌گردد. تا زمانی که قانون جامع‌ومانعی برای این موضوع در کشور نداشته باشیم، محتمل است که شکایت به دیوان عدالت اداری منجر به ابطال برخی تصمیمات مرتبط با تعارض منافع شود.

🔹مناقشه بر سر آخرین تفسیر و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی (رستم قاسمی) حول دستورالعمل منع منافع متعارض که در ماه‌های اخیر خبرساز شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. بازخوانی ریشه‌های این مناقشه مستلزم بازگشت به نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در نظام مهندسی ابلاغ‌شده توسط وزیر وقت راه و شهرسازی در تیر ۱۳۹۵ (عباس آخوندی) است.

🔹مطابق ابلاغیه مذکور اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دوره تصدی مجاز به ارجاع کار از طریق سازمان استان برای نظارت کنترل نقشه نبوده و در صورت تخلف مشمول برخورد مراجع انتظامی می‌شوند. در خرداد ۱۴۰۰ و در آستانۀ انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، وزیر سابق راه و شهرسازی (محمد اسلامی) ضمن تأکید بر ابلاغیه مذکور، دستور داده بود که اشخاصی که از قاعده فوق تخطی کرده‌اند، حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند.

🔹با تغییر دولت و تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط رستم قاسمی بر همین بخشنامه وزیر راه و شهرسازی سابق تأکید شده و این امر مبنای رد صلاحیت شماری از اعضای وقت هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در انتخابات شهریور و مهر ۱۴۰۰ شد. اما رستم قاسمی پا را فراتر نهاده و افرادی را که علی‌رغم بخشنامه مذکور، همچنان در انتخابات هیئت‌مدیره کاندیدا شده بودند با دستور شخصی خود و با استناد به بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فاقد صلاحیت شرکت در انتخابات نظام مهندسی اعلام کرد.

🔹در مقابل این اقدامات مدیران نظام مهندسی ساختمان استان و مرکز معترض بوده و معتقد بودند وزیر راه و شهرسازی در مبادرت به این اقدام، سیاسی‌کاری کرده و درصدد تضعیف نظام مهندسی ساختمان است؛ چراکه دستورالعمل منع منافع متعارض در مورد کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی ذکرشده در بخشنامه بهمن ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی عملاً اجرا نمی‌شود. به‌علاوه، مدیران نظام مهندسی به اینکه اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی استان‌ها در دوره عضویت در هیئت‌مدیره از ارجاع فعالیت‌های ساختمانی و استفاده از پروانه نظام مهندسی منع شوند، معترض بوده و معتقدند این امر تعارض منافع محسوب نمی‌شود.

🔹درنهایت نیز شکایت ۷۰ نفر از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی با وکالت محمود علیزاده طباطبایی مبنی بر اعتراض به اعمال بند (ج)، با حکم قاضی حکمتعلی مظفری پذیرفته‌شده و بر اساس حکم رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ج) «از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال شد.»

📗2840 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 12 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/IbVMID

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21194

✅ جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکت‌ها

🔶 قوانینی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله‌ی کارگزار مربوط می‌شوند

🔹مدیریت شرکت‌های خصوصی یکی از عرصه‌های تعارض منافع است. منافع بین سهامداران، مدیران و کارگزاران شرکت می‌تواند عرصه‌ای از کشمکش‌های منافع تلقی شود. باهار و موراند در مقاله «جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکت‌ها- قوانینی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله‌ی کارگزار مربوط می‌شوند» در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» قوانین شرکت‌های سهامی در سوئیس را بررسی کرده‌اند.

🔹نتایج مطالعات آنان نشان داده است که قوانین زیادی برای مدیریت تعارض منافع در شرکت‌های سهامی سوئیسی وجود ندارد؛ تنها دو قانون در رابطه با وفاداری به شرکت و عدم سوءاستفاده و زد و بند علنی به تعارض منافع اشاره دارند. سپس نویسندگان با خلأهای موجود، مجموعه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند.

🔹رشید باهار و انتوان موراند در مقاله «جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکت‌ها- قوانینی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله‌ی کارگزار مربوط می‌شوند» به موضوع تعارض منافع در قانون شرکت‌های سهامی در سوئیس می‌پردازند و همچنین درباره قوانین اداری که مربوط به تعارض منافع و توصیه‌های اصلاح آن نوشته‌اند.

🔹سهامداران، مدیریت شرکت‌ها را به سرپرستان و مدیران متخصص واگذار می‌کنند که ایجاد تعارض منافع می‌کند زیرا سهامداران می‌دانند که مدیران متخصص ممکن است تنها به فکر سرمایه‌گذاران نباشند. از سوی دیگر سهامداران کنترل‌کننده می‌توانند ناظر بر نحوه مدیریت باشند اما بازهم ممکن است سود شرکت به سمت اقلیتی از سهامداران منحرف شود. هدف اصلی قانون شرکت‌ها حفظ تعادل میان این سه کارگزار است که بخشی از قانونشان باید مدیریت زد و بند و تعارض منافع باشد.

🔹اغلب شرکت‌های سوئیسی، شرکت‌های بزرگ با سهامی عام است و از طرف دیگر بر اساس مطالعات بانک جهانی، قوانین سوئیس از حیث حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران در برابر سهام‌داران کنترل‌کننده و مدیران ضعیف عمل می‌کند و اساساً عملکرد بهینه‌ای در زمینه تعارض منافع در درون شرکت‌ها ندارد.

📗1150 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/ciqOea

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21491

✅ مدیریت تعارض منافع به عنوان رکن توسعه

🔶 چرا باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به تعارض منافع توجه کرد؟

🔹در قوانین برنامه توسعه قبلی به‌صورت موردی احکام و تکالیفی در راستای مدیریت تعارض منافع گنجانده‌ شده است. به‌عنوان‌مثال، در تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) آمده بود: «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی- درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند.»

🔹این حکم قانونی که به‌عنوان یکی از اولین اقدامات قانونی برای مدیریت تعارض منافع در بخش سلامت و درمان قلمداد شده است، در جزء ب تبصره ماده ۷۴ برنامه‌ی ششم توسعه نیز به‌نوعی تکرار شد:

🔹«ب ـ کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به‌غیراز دستگاه اجرائی خود نیستند.»

🔹همین طلیعه‌ها در برنامه‌های توسعه منجر به این شد که امروزه تعارض منافع در بخش سلامت و درمان به‌عنوان یکی از مسائل اصلی نظام تدبیر در ایران موردتوجه نخبگان حوزه سیاست‌گذاری و دانشگاهی و عموم مردم قرارگرفته است و سطح مطالبه گری برای مدیریت تعارض در این بخش را ارتقای غیرقابل‌انکاری داده است.

🔹اما نکته کلیدی این است که توجه به مسئله‌ی تعارض منافع به‌جز تبلور در احکام و مواد مشخص از قانون برنامه هفتم توسعه، باید در فهم مسائل و پیچیدگی‌های نظام حکمرانی و تمامی اجزای برنامه توسعه مدنظر قرار گیرد. درواقع روح حاکم بر برنامه‌ی توسعه باید معطوف به اصول و مبادی کلیدی نظیر مدیریت تعارض منافع، بسط عدالت و مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای بازسازی نظام تدبیر باشد.

📗1238 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/h3kcBr

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21546

✅ تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین

🔶 بازخوانی ناکامی جمهوری آذربایجان در مدیریت تعارض منافع

🔹کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» به موضوع تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته و علل ناکامی این کشور در مواجهه با تعارض منافع و اشکال گوناگون فساد را برشمرده است. نویسنده معتقد است که در این کشور از یک‌سو تعارض منافع در درون جامعه تبدیل به یک هنجار شده است و همین امر کار را برای مبارزه با آن سخت می‌کند.

🔹از سوی دیگر نظام سیاسی دچار مشکلاتی است که به بروز تعارض منافع دامن می‌زند ازجمله عدم پرداخت حقوق مکفی به کارد دولتی، عدم شایسته‌سالاری. رویکرد مجازات محور به تعارض منافع. این کتاب در چهار بخش به مسائل و مشکلات مدیریت تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته است.

🔹باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوه‌نامه‌های متعددی مانند آئین‌نامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیش‌نویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظام‌مند در اجرا مواجه شده‌اند.

🔹نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که در دموکراسی‌های پیشرفته برخلاف دموکراسی‌های در حال ظهور مقررات تعارض منافع جامع و برای رفع همه موارد نیستند بلکه اغلب این مقررات به‌صورت بخشی و در پاسخ به یک نیاز خاص شکل‌گرفته‌اند. درنتیجه پیشنهاد می‌شود کشورهایی مانند آذربایجان هم برای رهایی از مشکلات اجرای مقررات به این سو حرکت کنند.

🔹«تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» به قلم کوئنتین رید از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل‌شده است. عناوین بخش‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: انواع تعارض منافع و مقررات مربوط به آن‌ها، مقابله با تعارض منافع در آذربایجان: تاریخچه‌ای مختصر، آذربایجان: موانع تنظیم تعارض منافع، نتیجه‌گیری: بازاندیشی درباره اجرا و نظارت بر استانداردهای بین‌المللی.

📗1176 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/I8TB3H

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21560

✅ استانداردهای حقوقی و هنجارهای اخلاقی

🔶تعیین حدود مقررات تعارض منافع

🔹مقاله گوزتا استاد حقوق عمومی دانشگاه رم درباره تعارض منافع متشکل از پنج بخش است. در بخش اول مفهوم تعارض منافع در بخش دولتی بررسی‌شده است. در بخش دوم، نحوه مواجهه نظام‌های حقوقی با مسئله تعارض منافع توصیف‌شده و در بخش سوم، نظری به شکست مقررات حقوقی شده است و در بخش چهارم، برخی فرصت‌های ممکن برای کاربست استانداردهای اخلاقی مطرح‌شده است.

🔹از نظر گوزتا هم از یک دیدگاه کلی و هم از یک چشم‌انداز حقوقی، تعارض منافع را – خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی- می‌توان به‌عنوان موقعیتی تعریف کرد که در آن پیشبرد منافع شخصی یک فرد-به‌واسطه منصبی که در یک نظام حقوقی برایش تعریف‌شده است-در تعارض (واقعی یا بالقوه) با سایر منافع شخصی یا عمومی قرار می‌گیرد که او نسبت بدان‌ها دارای حق (و قدرت) است، همچنین موظف است که بدان‌ها خدمت کند.

🔹از نظر گوزتا ممکن است علل شکست قوانین مستقیماً به عملکرد و ساختار مفاد قانونی مربوط باشند. نخست، قانون به دلیل ساختار وظیفه‌گرایانه آن متشکل از نسخه‌های تجویزی است. دوم، شکست قوانین همچنین می‌تواند به ساختار جبری مفاد قانونی نسبت داده شود. درنهایت، سومین عاملی که منجر به شکست قوانین مرتبط با رفع تعارض منافع در بخش دولتی می‌شود، به ساختار کاربست محور مفاد قانونی مربوط است.

🔹ازنظر وی ممکن است سه نوع رابطه مکمل میان کارکردهای استانداردهای حقوقی و هنجارهای اخلاقی وجود داشته باشد: مشروعیت، انسجام و بازدارندگی. نخست، کارکرد اخلاق در مشروعیت بخشیدن به نظم حقوقی را پیشاپیش مورداشاره قرار داده است. گوزتا رابطه مکمل دوم مابین هنجارهای اخلاقی و قوانین به کارکرد یکپارچه‌سازی مفاد حقوقی مرتبط می‌داند. سوم، هنجارهای اخلاقی می‌توانند در جلوگیری از وقوع شرایطی که ممکن است نیازمند اعمال مجازات‌های حقوقی باشند، ایفای نقش کنند.

📗1500 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 9 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://b2n.ir/s45585

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21574

✅ تعارض منافع در هیئت‌های جهانی نظارت بر حقوق بشر

🔶 تعارض منافع ناشی از ارتباط شغلی اعضای شورای حقوق بشر با کشورهای متبوع

🔹حقوق بشر یکی از مهم‌ترین مسائل بین‌المللی است و ازاین‌رو مدیریت تعارض منافع در این هیئت‌ها اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. یکی از موضوعاتی که نویسنده در این مقاله بر آن دست می‌گذارد، ویژگی «شبه قضایی» این هیأت‌هاست که موجب می‌شود آنها از داشتن بسیاری از اختیارات محروم باشند و نتوانند چیزی شبیه یک دادگاه برای نقش حقوق بشر تشکیل دهند

🔹مواردی که ازنظر نویسنده می‌تواند موجب شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع برای هیئت‌های نظارت بر حقوق بشر شود، ارتباط شغلی اعضای آن‌ها با دولت متبوع خود و درنتیجه خدشه‌دار شدن بی‌طرفی‌شان و همچنین عدم‌کفایت پولی که به‌عنوان حقوق یا بازنشستگی دریافت می‌کنند. در ادامه مقاله به ارائه راهکارهایی برای کاهش موقعیت‌های تعارض منافع در این هیئت‌ها می‌پردازد.

🔹قوانین تعارض منافعی که در حال حاضر بر هیئت‌های ناظر بر تعهدات حاکم‌اند دودسته هستند: قوانین گزینش هر عضو، قوانینی حاکم بر الزامات رویه‌هایی که اعضا باید در سنجیدن ارتباطات فردی در نظر بگیرند. اعضای کمیته‌ها از شهروندان دولت‌های عضو هستند و در جلسه‌ای با رأی‌گیری دولت‌های عضو تعیین می‌شوند.

🔹در کنار هیئت‌های ناظر بر اجرای تعهدات، شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد که مهم‌ترین بخش حقوق بشری این سازمان است. در این شورا بی‌طرفی بیش از هر چیز به رویه‌های دادخواهی مرتبط است. این شورا هیچ تصمیم نهایی در مورد نقض یا عدم نقض حقوق بشر نمی‌گیرد و صرفاً اقدامات محدودی انجام می‌دهد.

🔹اعضای شورا در جلسه‌ای با حضور اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل در یک رأی‌گیری مخفی انتخاب می‌شوند. این افراد نه متخصصان مستقل که نمایندگان دولت‌ها هستند. از سوی دیگر عضویت اعضا کاملاً آزاد است و آن‌ها صرفاً باید به‌صورت داوطلبانه متعهد به صیانت از حقوق بشر شوند. بدین ترتیب شورا در مقابل تعارض منافع اصلاً مصون نیست.

📗1065 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/y6t3akga

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21659

✅ تعارض منافع: از کجا آغاز کنیم؟

🔶ظرفیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مدیریت تعارض منافع

🔹تعارض منافع منشأ اتلاف بودجه و اختلال و ناکارآمدی و بروز فساد در سیستم اداری و حکومتی است. اما همچنین در جامعه و گروه‌های اجتماعی نظیر بانکداران، پزشکان، صاحبان صنایع، مهندسان و … نیز می‌تواند بروز یابد. به‌علاوه، هر موقعیت تعارض منافع خواه درون حکومت ریشه داشته باشد و خواه منشأ آن به یک تشکل اقتصادی و حرفه‌ای بازگردد، درنهایت یک مسئله حاکمیتی است.

🔹در بازار و اقتصاد بخش خصوصی و حتی در عرصه مدنی، حاکمیت نقش تنظیم‌گر دارد و زمانی که در این تنظیم‌گری اختلال و کوتاهی رخ دهد، این بخش‌ها نیز می‌توانند جولانگاه تعارض منافع شوند. لذا اگر تعارض منافع در صنفی نظیر پزشکان نیز به‌مثابه بحرانی جدید برای نظام سلامت ما رخ‌نمایی می‌کند، این امر تا حدود زیادی نتیجه عدم تنظیم‌گری یا ضعف تنظیم‌گری حکومت و دستگاه اداری آن است.

🔹در سال‌های اخیر که تعارض منافع به‌عنوان یک مسئله برای حکمرانی ایران مطرح‌شده، زیاد شنیده‌شده که مقامات و مسئولان حکومتی (دولتمردان، نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی و …) تعارض منافع را به انحصار در برخی گروه‌های صنفی نسبت داده‌اند و هیاهوی زیادی نیز حول این مسائل رخ‌داده است.

🔹برای مثال در مورد افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی مسئله به این صورت تحلیل‌شده که چون پزشکان نقش سیاستگذاری در امور نظیر تعیین ظرفیت دارند و از طرفی خودشان در محدود ماندن بازار و کاهش رقبا ذینفع بوده و هستند، مانع از آن می‌شوند که ظرفیت رشته‌های پزشکی افزایش یابد.

🔹لذا باید مقاومت صنفی پزشکان را در هم شکست تا با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و درنتیجه افزایش تعداد پزشکان فارغ‌التحصیل، انحصار از بین رفته و مشکل کمبود پزشک حل شود.

📗1801 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/y4bhldry

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21663

✅ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ ملاحظاتی از منظر تحلیل تعارض

🔶 تعارض‌های جدی پاردایمی و ساختاری در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

🔹 یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری این است که مسئلۀ اصلی از سوی چه کسانی تعریف می‌شود و سیاست برای حل مسئله در چارچوب چه فرایند و در چه دامنه‌ای از ذی‌نفعان طراحی می‌شود. دورۀ زمانی فرایند طراحی سیاست، دورۀ طلایی درانداختن بحث و گفتگو و اندیشه‌ورزی، شناسایی تعارض‌ها و اصطکاک‌های احتمالی، و توافق بر سر راه‌حل‌ها است.

🔹از این منظر گسترده‌کردن دامنۀ ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امری ضروری و از الزامات سیاست‌گذاری اجتماعی در دوران جدید است. در وضعیتی که دامنۀ گسترده‌تری از ذی‌نفعان امکان تشکل‌یابی و حضور در فرایند سیاست‌گذاری را داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که جریان‌های حامی سیاست شکل گیرد و در پیشبرد سیاست فعال شود.

🔹براساس گزارش‌های اولیه‌ای که دربارۀ طراحی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در سطح رسانه‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد هم تعریف مسئله و هم تعیین سیاست‌ها در چرخۀ بستۀ موقعیت‌های مدیریتی و سیاسی جریان داشته است. رابطۀ ضعیف هستۀ سیاست‌گذاری با گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفعان می‌تواند به تهی‌شدگی و ناتوانی در دورۀ اجرای سیاست منجر شود.

🔹در مقایسه با دورۀ زمانی تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (سال ۱۳۸۳) نرخ تورم بیش از ۲ برابر و درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق نزدیک ۳ برابر شده است، اقتصاد کشور با رکود تورمی بلندمدت و عمیقی مواجه است، تحریم‌های اقتصادی محدودیت‌ها و تنگناهای پیچیده‌ای را ایجاد کرده و شاخص‌های مربوط به اعتماد سازمانی و اعتماد عمومی نیز بنا به گزارش‌های رسمی وضعیت نامطلوبی دارد.

🔹نکتۀ مهم دیگری که در این سطح اهمیت دارد نامشخص‌بودن رابطۀ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با سایر قلمروهای حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی ازجمله سلامت، مسکن، آموزش، و اشتغال است. این نادیده‌انگاری می‌تواند سطح سیاست‌های کلی را به حوزۀ جبرانی- مساعدتی محدود کند و تحقق سیاست‌های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی را ناممکن کند.

🔹اگر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را ذیل دو محور کلی 1. فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، و 2. تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری در راستای شفافیت، پاسخگویی، و کارآمدی صورت‌بندی کنیم، این سیاست‌ها در هر دو محور با تعارض‌های جدی پاردایمی و ساختاری مواجه‌اند و به احتمال زیاد بسیاری از چالش‌هایی که در قوانین مشابه قبلی تجربه شده‌اند دوباره تکرار خواهند شد.

📗1073 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/KOTZOQ

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21754

✅ مناظره بر سر تعارض منافع در آموزش و پرورش

🔹مجله خبری-تحلیلی رویداد رادیو گفتگو با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد.

🔹در این برنامه، منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان این که دنبال‌کنندگان دیدگاهِ توسعه مدارس غیرانتفاعی تلاش دارند دولتی‌ها از عرصه رقابت خارج شوند، گفت: سیاست‌های وزارتخانه بر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی بوده و کیفی سازی آموزش در مدارس غیردولتی نیز مدنظر است.

🔹در ادامه احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: وقتی یک مدیر صاحب مدرسه باشد، هیچ‌گاه اشکالات مدارس غیرانتفاعی را نخواهید دید؛ از جمله عدم رعایت حقوق معلمان حق‌التدریس که از کمترین بهره درآمدی برخوردار هستند.

🔹آموزش و پرورش یکی از فراگیرترین حوزه‌های اجتماعی در زندگی خانواده‌های ایرانی است. بروز تعارض منافع در این حوزه که سبب می‌شود کارکنان و مدیران آموزش و پرورش به جای طراحی برنامه‌ها و قاعده‌گذاری در راستای تامین منافع مردم و خانواده‌ها، به دنبال کسب منفعت شخصی باشند، به طور مستقیم کیفیت آموزش را در جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

🔹اهم موقعیت‌های بروز تعارض منافع در آموزش و پرورش را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:

✔️تعارض منافع مدیران آموزش و پرورش که خود مجتمع آموزشی غیردولتی دارند و مقررات‌گذاری را به صورتی انجام می‌دهند که منافع مدارس غیردولتی ارجحیت یافته یا نظارت بر کیفیت آموزش این مدارس به خوبی صورت نمی‌گیرد.
✔️تعارض منافع کارکنان آموزش و پرورش که همزمان مولف کتب درسی و کمک‌درسی بوده و برای تحصیل منافع شخصی اقدام به تغییر مداوم کتب درسی و ارتباط با ناشران آموزشی برای تدوین کتاب‌های کمک‌آموزشی کنند.
✔️تعارض منافع کارکنان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس که سبب می‌َشود به سبب اشتغال بیرونی به عنوان مهندس مشاور یا ناظر، در انجام وظایف حاکمیتی برای نوسازی مدارس قصور صورت بگیرد.

📗1004 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/Oixi5H

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21777

✅ مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش: بطئی اما پیوسته

🔶 تاملی بر روند مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش

🔹 اخیراً تفاهم‌نامه‌ همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی برای بررسی مصادیق تعارض منافع در این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه ان و سایر همکاری‌های علمی و تحقیقاتی امضا شد. این تفاهم نامه دو سال پس از ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع توسط وزیر وقت آموزش و پرورش (محسن حاجی‌میرزایی) و در راستای تسریع در اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت تعارض منافع امضا شده است.

🔹 به بهانه امضای این تفاهم‌نامه مروری بر اقدامات صورت‌گرفته در این راستا داریم. توجه به مسئلۀ تعارض منافع در حوزۀ آموزش و پرورش از سال‌های قبل مطرح بوده است. در دوران وزارت بطحایی اقدامات اولیه‌ای در این راستا صورت گرفت. اما اقدام محوری و پیشگام در این وزارتخانه در خرداد 1399 و با ابلاغ یک بخشنامۀ مختصر اما نسبتاً جامع در تعیین مصادیق در بخش‌های مختلف این وزارتخانه صورت گرفت.

🔹بندهای این بخشنامه به ترتیب بر منع تعارض منافع در حوزۀ صدور مجوز، راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی با کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، توزیع و فروش اجباری کتب کمک‌آموزشی، عضویت هم زمان مدیران و کارکنان شاغل در مدیریت‌ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و در نهایت انعقاد قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری شاغل در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور ارجاع داشته‌اند.

🔹در ۱۲ مهر ۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بررسی روند تعارض منافع در آموزش و پرورش این آمار را ارائه کرد: تعدادی از مسئولان مدرسه‌دار در ستاد و تعدادی در سطح مدیران کل استانی بود و در مجموع تعداد آن‌ها حدود ۲۲۵ شد که در ۲ طبقه درجه یک و دو تقسیم‌بندی شدند. از این تعداد ۱۳۹ نفر در طبقه اول و مابقی شامل طبقه دوم شدند؛ به این معنی که خانواده همسر یا خانواده خود فرد مدرسه‌داری می‌کنند.

🔹اما آمار جدیدتر در این زمینه در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ توسط همین مقام مسئول ارائه شده است: ۱۸۴ نفر مشمول این بخشنامه شناسایی شدند. یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، هشت رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، دو رئیس اداره، چهار کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس از این جمله بودند.

📗1708 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/y47qxv5l

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21839

✅ اصلاح قیمتی و تعارض منافع

🔶 آیا تصمیم به اصلاح نظام یارانه‌ها ناشی از تعارض منافع گروه‌های ذینفع است؟

🔹ایفای نقش هماهنگ‌کننده منافع از سوی دولت در قبال منافع متضاد طبقات و گروه‌های اجتماعی (آن‌گونه که از سوی جان کامونز صورت‌بندی و مطرح شده) مستلزم آن است که گروه‌های اجتماعی واقعی وجود داشته باشد. به عبارتی، توده‌های بی‌شکل جامعه که فاقد منافع خودآگاه و جهت‌گیری مدون برای پیگیری منافع خود هستند، توان ایجاد موازنه با گروه‌ها و بخش‌های متشکل که در پیگیری منافع خود سرسخت هستند ندارند.

🔹در چنین شرایطی، دولت عملاً به ماشین سیاستگذاری برای گروه‌های متشکل و مؤتلف با سیاستمداران بدل می‌شود. در قضیۀ آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح نظام یارانه که اخیراً در دستور کار دولت قرار گرفته، رد پای همین تعارضات ظاهراً قابل مشاهده است. جدای از طیفی که به تعبیری از روی «بازی جوانان با اقتصاد» از سال‌ها پیش به دنبال پیگیری ایده‌های آزادسازی بی‌مهار هستند، باید دید برندگان این سیاستگذاری چه گروه‌هایی هستند؟

🔹 از یک منظر کلان، تعارض منافع مشتمل بر تضاد منافع گروه‌ها و اقشار چندگانه اجتماع است. برای مثال، درگیر شدن پزشکان، سهامداران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی، شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی و دارو و … در موقعیت تعارض منافع سبب می‌شود سیاستگذاری‌های نظام سلامت به نفع قشر محدود مذکور سوق یافته و با افزایش هزینه‌های درمان، بخش‌های وسیعی از جامعه متضرر شده و بعضاً در اثر هزینه‌های کمرشکن سلامت در بیماری‌های خاص به زیر خط فقر سقوط کنند.

🔹نظام حکمرانی در ایران برای غلبه بر این عارضه (تسخیر دولت توسط گروه‌های ذینفوذ) چه گزینه‌هایی دارد؟ سال‌هاست که در ایران بخش‌هایی از نخبگان و سیاستمداران بر لزوم مدیریت تعارض منافع تاکید می‌کنند. اما نتیجه در عمل چیز زیادی نبوده است. ظاهراً کانون مسئله، فقدان نیروی اجتماعی متشکل است. تعارض منافع در عام‌ترین و کلان‌ترین وجه آن زمانی رخ می‌دهد که بخش‌هایی از جامعه متشکل و در پیگیری منافع خود دارای صدا و تریبون و رسانه و توان رایزنی و لابی و حمایت‌طلبی هستند.

🔹در مقابل بخش‌هایی از جامعه نامتشکل، فاقد صدا و رسانه و توان لابی‌گری هستند. تا زمانی که گروه‌های غیرمتشکل فرصت آن را نیابند که سازمان‌های خاص خود را بسازند، مهارت چانه‌زنی و مذاکره با سیاستمداران را کسب کرده و فشار اجتماعی سازمان‌یافته خلق کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که تعارض منافع در این سطح کلان در سیستم همچنان تداوم یابد. چرا که تعارض منافع صرفاً امر اداری نیست که با قانون و بخشنامه حل شود.

📗1146 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/yybcnunq

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21846

✅ تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی

🔹«تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی» توسط آگوست راینیش و کریستینا نهر نگاشته شده و در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است. راینیش استاد حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه وین است و نهر در وزارت اقتصاد، خانواده و جوانان کشور اتریش مشغول به کار است.

🔹نویسندگان در این مقاله «ابتدا معیارهای قانونی قابل اجرا برای تعیین تعارض منافع احتمالی در حکمیت سرمایه‌گذاری با تمرکز بر کنوانسیون مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) و قوانین داوری ICSID و همچنین با در نظر گرفتن قوانین داوری آنسیترال (کمیسیون حقوق تجاری سازمان ملل) را ارائه می‌دهند.

🔹سپس به بحث در مورد سناریوهای احتمالی که در آن ممکن است تضاد منافع ایجاد شود، به برخی از اختلافات مثال زدنی سرمایه‌گذاری که در آن داوران مورد اعتراض قرار می‌گیرند و چگونگی برخورد با تعارض منافع داوران» (راینیش و نهر، ۱۳۹۹: ۱۳۶) پرداخته شده است.

🔹در داوری سرمایه‌گذاری به ویژه در سطح بین‌المللی تعارض منافع موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. دو معیار اساسی که در خصوص داور همواره مطرح است، استقلال و بی‌طرفی است. اگر این معیارها به هر طریقی زیر سؤال برود، باید در خصوص داور تصمیمی جدی اتخاذ کرد زیرا این امر می‌تواند به معنای هر نوع روابط احتمالی داور با یکی از طرفین باشد.

🔹دو معیار در قوانین برای تعیین تعارض منافع داوران و تصمیم‌گیری در خصوص آنها وجود دارد. یکی «تردیدهای موجه» در خصوص استقلال و بی‌طرفی آنها و دیگری «غیبت آشکار» استقلال و بی‌طرفی. مقاله پیش رو به موضوع داوری در سرمایه‌گذاری بین‌المللی پرداخته است و تلاش نموده نشان دهد بر اساس چه معیارهایی می‌توان تعارض منافع داوران را شناسایی کرد و در صورتی که داوران تعارض منافع داشته باشند، باید چه کرد.

📗960 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/24q52fph

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21889

✅حادثۀ ریزش ساختمان متروپل و تعارض منافع سازمانی

🔸آیا نسبت دادن ضعف نظارتی بر ساخت متروپل به ذینفع بودن شهرداری در این پروژه صحیح است؟

🔹در پی فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، موضوع تعارض منافع دستگاه‌های مسئول در امر ساخت‌وساز به ویژه شهرداری به مبحث داغی در فضای عمومی بدل شده است. عمدۀ اظهارنظرها نیز حول تاکید بر نقش تعارض منافع شهرداری آبادان در این زمینه است؛ موضوعی که به ویژه پس از مصاحبۀ رئیس کمیسیون عمران مجلس و تاکید بر اینکه پروژۀ متروپل آبادان به صورت مشارکتی بین سازنده و شهرداری بوده، مورد توجه قرار گرفت.

🔹استدلال کسانی که معتقدند شهرداری در این زمینه تعارض منافع داشته به طور اجمالی این است که از آنجا که شهرداری نقش نظارتی و حاکمیتی در امنیت و کیفیت ساخت‌وساز دارد، ذینفع بودن آن در یک پروژۀ ساخت منجر به تحت‌الشعاع قرار گرفتن ایفای درست وظیفۀ حرفه‌ای در نظارت بر پروژه و مالاً، بروز تعارض منافع می‌شود.

🔹در مقابل کسانی هستند که این استدلال را صائب ندانسته و ناشی از عدم آشنایی با مسئلۀ تعارض منافع می‌دانند. بر این اساس، تعارض منافع اصولاً در سطح فردی مطرح است و امری نیست که بتوان آن را به یک سازمان منتسب کرد. به علاوه، بسیاری از دستگاه‌ها در پروژه‌های مربوط به حیطۀ فعالیت خود به صورت مشارکتی ورود کرده و نقش سرمایه‌گذاری و ذینفع را دارند.

🔹چنانکه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و بسیاری از دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ممکن است در پروژه‌های ملی و کلان مرتبط با حوزۀ فعالیت خود نظیر سدسازی، ساخت نیروگاه، طرح‌های کشاورزی کلان، مسکن ملی، مسکن مهر و … ذینفع و سرمایه‌گذار باشند.

🔹هر دو رکن استدلال اخیر از جهاتی قابل تامل است. واقعیت این است که در ادبیات جهانی رایج، تعارض منافع عمدتاً بر موقعیت دوراهی انتخاب افراد ناظر است، نه کنشگران جمعی و سازمان‌ها. یعنی جایی که یک فرد (خواه کارمند دولت، بخش خصوصی یا فعال حوزۀ مدنی) در شرایطی قرار بگیرد که منافع مستقیم یا غیرمستقیم مادی و نمادین وی، ایفای وظیفۀ حرفه‌ای‌اش را تحت تاثیر قرار دهد.

📗1785 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/DvRiWU

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21988

✅ تعارض منافع مربوط به حقوق مدیران و هیئت‌مدیره

🔸سیستم‌های پاداش‌دهی مبتنی بر سود اوضاع را خراب‌تر کرده‌اند

🔹اولین موضوعی که در حوزه تعارض منافع شرکت‌ها بحث می‌شود تعیین حقوق هیئت‌مدیره یا مدیران است بخصوص زمانی که آن‌ها خود پاداش‌هایشان را تنظیم کنند. هرچند برای مدیریت این موقعیت راهکارهایی همچون تعیین پاداش بر اساس نمودارهای عملکردی یا سود شرکت پیشنهادشده است اما این راهکارها نیز مشکل تعارض منافع را حل نمی‌کنند زیرا ممکن است اعضای هیئت‌مدیره برای کسب سود بیشتر دارایی‌ها را بیش‌ازحد و بدهی‌ها را کمتر از حد ارزیابی کنند.

🔹در غیاب حوزه‌های قضایی عموماً این مدیران هستند که برای خود پاداش تعیین می‌کنند اما عدم شرکت اعضای هیئت‌مدیره در رأی‌گیری مربوط به حقوقشان نیز مشکل را حل نخواهد کرد. موضوع ساده است. اعضای هیئت‌مدیره به نفع عضو دیگر برای افزایش حقوقش رأی می‌دهند و برعکس. برای مثال عضو الف با افزایش حقوق عضو ب که در اینجا حق رأی‌دهی ندارد موافقت می‌کند و عضو ب نیز برعکس برای عضو الف همین کار را انجام می‌دهد.

🔹یک ایده که برای حل این موضوع مطرح می‌شود و در بیشتر کشورها نیز استفاده می‌شود افشای مجموع کل مبالغ پاداش‌ها یا افشای پاداش هر عضو با اعلام نام وی، اعلام مجموع کل و بالاترین پرداختی به هر فرد از انواع این ایده‌هاست. ایده شفافیت تنها در جوامعی با ساختار فرهنگی تساوی‌گرایانه کارساز است اما در فرهنگ‌هایی که پول درآوردن موردپذیرش است مؤثر و کارساز نیست. ضمن آنکه باید مطمئن باشیم شخص رسواشده از عملکرد خود شرمگین خواهد شد.

🔹یکی دیگر از راه‌های از بین بردن تعارض منافع به شکلی کارآمد در ژاپن اجراشده است واگذاری توان تصمیم‌گیری درباره چنین پاداش‌هایی از هیئت‌مدیره به مجموعه سهامداران یا از عامل به کارفرما است. نقطه‌ضعف این سازوکار در ساختار مجمع کل سهامداران است چراکه این مجمع بر اساس قانون تنها یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. ضمن آنکه این مجمع علنی بوده و صحبت در خصوص مبلغ پاداش‌ها که جزو اسرار شرکت است سخت خواهد بود. بنابراین تنها در صورتی این راهکار مؤثر است که دو مشکل مذکور حل شود.

📗1945 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 11 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/ncGdWo

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21886

✅ تعارض منافع: از ساخت اداری تا عرصۀ عمومی

🔸چرا لازم است خاستگاه هرگونه اصلاح اداری، گفتگوهای عرصۀ عمومی باشد؟

🔹در میان فیلسوفان و نظریه‌پردازان اجتماعی معاصر، یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز به‌جای‌مانده از مکتب انتقادی (فرانکفورت) از معدود کسانی است که پل زدن میان نظام هنجاری، اخلاق، واقعیت و قانون را در کانون نظریه‌پردازی خود قرار داده است. میان واقعیت‌ها و هنجارها: مشارکتی در نظریه‌ی گفتمان دموکراسی و قانون (۱۹۹۲) عنوان کتابی است از این نظریه‌پرداز شهیر که یک دهه پس از کتاب معظم نظریۀ کنش ارتباطی نگاشته شده است.

🔹فراهم آوردن بنیاد هنجاری برای قانون مشروع از ایده‌های نسبتاً دیرپای هابرماس است که در این کتاب از زاویۀ جدیدی مورد بحث قرار گرفته است. اگر بخواهیم نظرات هابرماس در این کتاب (و به طور کلی در منظومۀ فکری وی) را با زبان ساده مطرح کنیم، سوال محوری این است که قانون و فرایندها و رویه‌های اداری برآمده از آن، چه زمانی مشروع است؟

🔹پاسخ اجمالی بر اساس نظریۀ هابرماس این است که مشروعیت لازم برای هر قانون و رویۀ اداری زمانی فراهم می‌شود که در عرصۀ عمومی گفتگوهای آزادانه و عاری از مداخلۀ قدرت صورت گرفته و به تکوین تدریجی مسائل بینجامد. اگر این مسائل که محصول گفتگوی جمعی و غیراجبارآمیز در عرصۀ عمومی است، مبنای قانونگذاری و اصلاح فرایندهای اداری قرار بگیرد، قانون و رویه‌های حاصل از آن، «مشروع» خواهد بود؛ چرا که محصول وفاق نسبی برآمده از گفتگوی جمعی است.

🔹در این منظومه، قانونِ برآمده از فرایند مذکور، خصلت «پل» را پیدا می‌کند. این پل از یک سو پیوند میان عرصۀ عمومی و ساخت اداری-سیاسی را فراهم می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود محصول گفتگوهای عمومی در ساخت اداری بازتاب یافته و نمایان شود. از سوی دیگر، شکاف میان هنجارها و واقعیت‌ها را پر می‌کند؛ چرا که در گفتگوی عمومی بر سر مسائل، گفتمان‌ها و نظام‌های هنجاری متفاوت و متمایز با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند و افق‌ها در هم آمیخته و نوعی درک مشترک ناشی از قرار دادن «خود» به جای «دیگری» حاصل می‌شود.

📗1761 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/98gzad

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=22040

✅ گفتگوی اجتماعی برای معضل تعارض منافع

🔸 چرا «پذیرش» یک راه‌حل از سوی ذینفعان برای عملی شدن آن مهم است؟

🔹در هفته های اخیر بحث افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی بار دیگر به بروز مناقشه در این زمینه حول صنف پزشکان انجامید. از یک سو در برخی اندیشکده‌ها و به تبع آن در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث تعارض منافع پزشکان به عنوان مانع افزایش ظرفیت پزشکان پیگیرانه دنبال شده است. از طرف دیگر نیز سازمان نظام پزشکی نسبت به این مسئله واکنش نشان داده است.

🔹موافقان افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی معتقدند که سازمان نظام پزشکی و پزشکان نماینده مجلس که عضو کمیسیون بهداشت و درمان هستند؛ پزشکانی که جزو مدیران اجرایی وزارت بهداشت و درمان هستند؛ پزشکانی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و …، نمی‌توانند از منافع صنف خود مبنی بر محدود نگاه داشتن بازار کار پزشکی به طور کامل منفک شوند.

🔹در مقابل، پزشکان معتقدند مسئله جان انسان‌ها با طرح‌های شتابزده و غیرکارشناسی در معرض خطر قرار می‌گیرد و چون کیفیت آموزش پزشکی به طور مستقیم با تخصص فارغ‌التحصیلان پزشکی و در نتیجه جان مردم ارتباط دارد، نباید درا ین زمینه شتاب کرد. به علاوه، استفاده از نظر و مشارکت اصناف به سبب شناخت دقیق میدانی و آشنایی و توان اقناع صنف، اصل رایج در مورد تمام اصناف و گروه‌های حرفه‌ای است و این امر اجتناب‌ناپذیر است.

🔹مسئله اصلی ما چیست؟ پاسخ اولیه این است که تناسبی میان تعداد پزشکان و جمعیت کشور وجود ندارد و مثلا سرانۀ پزشکان در ایران از میانگین سرانۀ پزشکان در جهان پایین‌تر است. در این صورت، قبل از اینکه بلافاصله راه‌حل را پیدا کرد و بگوییم «پس راه‌حل در افزایش تعداد دانشجویان پزشکی است»، باید سوال را عمق بخشید و پرسید چرا سرانۀ پزشکان در ایران کم است؟

🔹برای پذیرش باید به راهبرد گفتگوی اجتماعی پایبند بود. مسائل را در عرصۀ عمومی به گفتگو نهاد و اجازه داد که راهکارهای کارشناسی متعدد در میان طیف وسیع ذینفعان (عموم مردم، خانوارهای درگیر بیماری‌های صعب‌العلاج و دشوار، دانش‌آموزان علاقمند به تحصیل در رشتۀ پزشکی، اساتید دانشگاه حوزۀ آموزش پزشکی و ده‌ها گروه اجتماعی ذینفع دیگر) مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

📗1554 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/9UZWyS

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=22081