⚖️
در مسؤوليت كيفری اصل بر مسؤوليت شخص حقيقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤوليت كيفری است كه نماينده قانونی شخص حقوقی به نام يا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود. مسؤوليت كيفری اشخاص حقوقی مانع مسؤوليت اشخاص حقيقی مرتكب جرم نيست.
در صورتی كه شخص حقوقی (خصوصی) مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابی و نتايج زيان بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم می شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقی نيست:
⭕️ انحلال شخص حقوقی
⭕️ مصادره كل اموال
⭕️ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی به طور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال
⭕️ ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال
⭕️ ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال
⭕️ جزای نقدی
⭕️ انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها
در مسؤوليت كيفری اصل بر مسؤوليت شخص حقيقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤوليت كيفری است كه نماينده قانونی شخص حقوقی به نام يا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود. مسؤوليت كيفری اشخاص حقوقی مانع مسؤوليت اشخاص حقيقی مرتكب جرم نيست.
در صورتی كه شخص حقوقی (خصوصی) مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابی و نتايج زيان بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم می شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقی نيست:
⭕️ انحلال شخص حقوقی
⭕️ مصادره كل اموال
⭕️ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی به طور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال
⭕️ ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال
⭕️ ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال
⭕️ جزای نقدی
⭕️ انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها
⚖️
به استناد ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ، چنانچه محكوم طی مدت اجرای مجازات تكميلی، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضی اجرای احكام برای بار اول مدت مجازات تكميلی مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش می دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدی درجه هفت يا هشت ( حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و یا یک تا دو میلیون تومان جزای نقدی ) تبديل می كند.
#مجازات_اصلی
#مجازات_تکمیلی
به استناد ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ، چنانچه محكوم طی مدت اجرای مجازات تكميلی، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضی اجرای احكام برای بار اول مدت مجازات تكميلی مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش می دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدی درجه هفت يا هشت ( حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و یا یک تا دو میلیون تومان جزای نقدی ) تبديل می كند.
#مجازات_اصلی
#مجازات_تکمیلی
به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه قانون کاهش مجازاتهای تعزیری ؛ دادگاه می تواند فردی را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيری محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وی به يك يا چند مجازات از مجازات های تكميلی زير محكوم نمايد:
📌الف ـ اقامت اجباری در محل معين
📌ب ـ منع از اقامت در محل يا محل های معين
📌پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
📌ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
📌ث ـ منع از رانندگی با وسايل نقليه موتوری و يا تصدی وسايل موتوری
📌ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتی
📌چ ـ منع از حمل سلاح
📌ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
📌خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
📌د ـ الزام به خدمات عمومی
📌ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسی يا اجتماعی
📌ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
📌ز ـ الزام به يادگيری حرفه، شغل يا كار معين
📌ژ ـ الزام به تحصيل
📌س ـ انتشار حكم محكوميت قطعی
⭕️ مدت مجازات تكميلی بيش از دوسال نيست مگر در مواردی كه قانون به نحو ديگری مقرر نمايد.
#دادرسی_کیفری #مجازات_تکمیلی #قانون_مجازات #رأی_خلاف_قانون
📌الف ـ اقامت اجباری در محل معين
📌ب ـ منع از اقامت در محل يا محل های معين
📌پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
📌ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
📌ث ـ منع از رانندگی با وسايل نقليه موتوری و يا تصدی وسايل موتوری
📌ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتی
📌چ ـ منع از حمل سلاح
📌ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
📌خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
📌د ـ الزام به خدمات عمومی
📌ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسی يا اجتماعی
📌ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
📌ز ـ الزام به يادگيری حرفه، شغل يا كار معين
📌ژ ـ الزام به تحصيل
📌س ـ انتشار حكم محكوميت قطعی
⭕️ مدت مجازات تكميلی بيش از دوسال نيست مگر در مواردی كه قانون به نحو ديگری مقرر نمايد.
#دادرسی_کیفری #مجازات_تکمیلی #قانون_مجازات #رأی_خلاف_قانون
⚖️
در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق و برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف اعمال حاکمیت مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و از طرف دیگر اگر مأموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر، ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرّد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد.
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:
«مقاومت در برابر قوای انتظامی و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است»
#دفاع_مشروع #مقاومت_در_برابر_پلیس #تمرد #خروج_از_وظیفه_قانونی #قانون_مجازات_اسلامی #اطاعت_مطلق #مقاومت_مطلق
در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق و برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف اعمال حاکمیت مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و از طرف دیگر اگر مأموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر، ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرّد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد.
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:
«مقاومت در برابر قوای انتظامی و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است»
#دفاع_مشروع #مقاومت_در_برابر_پلیس #تمرد #خروج_از_وظیفه_قانونی #قانون_مجازات_اسلامی #اطاعت_مطلق #مقاومت_مطلق
⚖️📑
براساس ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ شخصی که به موجب حکم قطعی، #برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود
#شهروند_آگاه
#آیین_دادرسی_کیفری
#حکم_برائت
#انتشار_در_روزنامه
#شفافیت
#اطلاع_رسانی
براساس ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ شخصی که به موجب حکم قطعی، #برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود
#شهروند_آگاه
#آیین_دادرسی_کیفری
#حکم_برائت
#انتشار_در_روزنامه
#شفافیت
#اطلاع_رسانی
تصمیم دادگاه به عدم اخراج متهم نوجوان #افغانستانی از ایران به استناد موازین حقوق بشر و رعایت مصالح عالیه متهم نوجوان . در این رأی که روز ۱۹ مرداد صادر شده، قاضی با اشاره به اشغال ایالت محل زندگی متهم از سوی #طالبان، اخراج او از ایران به منطقه مزبور را خلاف غبطه و مصلحت متهم دانسته است
#افغانستان
#افغانستان