✅ مصاحبه تفصیلی سینا کمال‌خانی پیرامون موضوع تورم، بازار مسکن و خودرو؛
مشروح مصاحبه در لینک ذیل:
https://www.khabaronline.ir/news/1748186/

🖋️ خاصیت معادله تحریم؛ ذبح منابع ملی به پای منافع گروه‌های ذی‌نفع

تحریم‌ها طی چهار دهه گذشته با افزایش فشار بر فرآیند سیاست‌گذاری‌ کشور، بنیان جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور را متاثر ساختند. محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم، باعث شده تا تصمیم‌گیران با هدف رهایی از تحریم و تامین منافع کشور، راهکارها و اهداف کوتاه‌مدتی را دنبال کنند که در عمل، به بنیان‌های اقتصادی کشور صدمه می‌زند.

متاثر از تداوم شرایط استثنایی تحریم، تصمیم‌گیران برای تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، دست به فعالیت‌های شبه‌دلالی می‌زنند؛ چرا که عدم توان تامین نیازهای جامعه در داخل کشور، آن‌ها را به سمت واردات محصول نهایی یا مواد اولیه از دیگر کشورها سوق می‌دهد.
واردات این محصولات، نیازمند تبدیل منابع داخلی به پول است که موجب می‌شود عده‌ای از افراد با ارتباطات گسترده وارد میدان شوند و منابع کشور را با هدف تداوم چرخه اقتصادی، به نقدینگی تبدیل کنند. همینجاست که به جای دولت برای معاملات بین المللی، اشخاص وارد عمل می‌شوند.

مزه‌کردن پول‌های کلان و ظهور انحصارات ناشی از شرایط خاص، این افراد را به کنترل‌کننده شرایط عمومی بازار بدل می‌کند. این افراد با ربودن منابع عمومی و پرورش گروه‌های حامی، زنجیره‌ای از روابط داخلی را برای پایداری منافعشان به‌وجود می‌آورند و با انعطاف‌پذیر و تفسیرپذیر ساختن "قانون" و نه الزاماً شکستن آن، نسبت به هرگونه واکنش آشکار به عملکردشان، مانع‌تراشی می‌کنند.
از اینجا به بعد دیگر موضوعی به نام منافع ملی مطرح نیست و حتی با پدیده اعوجاج خروجی‌‌های دستگاه اداری مواجه می‌شویم؛ یعنی انتقال موقت منابع اضافی به یک منطقه تمرین به منظور ضربه زدن به مواضع مخالفین و یا دست‌یابی به اهداف گروه‌های ذی‌نفع. به تبع همین نگرش، اثرپذیری سیاست‌های کلان کشور از خواسته‌های این افراد به قدری است که گاهی نه تنها مانع طرح و تصویب قوانینی می‌شوند که تامین‌کننده منافع ملی است بلکه با گسترش نفوذ خود، دستگاه قانونگذاری را نیز مجبور می‌کنند به قوانینی تن ‌دهد که بر اساس آن‌ها، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.

انواع ممنوعیت‌ها در واردات و صادرات و عدم ایجاد یک بازار رقابتی، نشان از اثرپذیری بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور از الزامات وجوه غیررسمی قدرت اجرایی فراگیر است.

کسی که می‌گوید «واردات ممنوع»، یا تحت‌تاثیر درخواست و فرمان این گروه از افراد قرار گرفته است، یا اقتصاد نمی‌داند و یا خود عضوی از این گروه اقتصادی است. "مبادله خارج از شریان قانونی" دقیقا معادله تحریم است.

سینا کمالخانی
۲۷ / فروردین / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

🖋️ تورم افسارگسیخته فعلی در ایران
بیش از شکل و زمینه اقتصادی، عامل سیاسی دارد!

حدود دو دهه است که راهبردهای کلان اقتصادی کشور در نام‌های سال‌ها نمود پیدا می‌کند و تلاش‌هایی نیز برای رسیدن به آن صورت می‌پذیرد. شعار امسال نیز قابل تحقق است؛ اما زیرساخت اصلی آن، بها دادن به دیپلماسی خارجی است.

شعار «مهار تورم، رشد تولید» صرفا با تمرکز و تکیه بر توان داخلی امکان‌پذیر نیست؛ به این معنی که یا باید تورم را مهار کنیم که کم‌ترین نتیجه آن رکود اقتصادی است و یا باید در زیرساخت‌های #تولید کشور سرمایه‌گذاری کنیم که اولین نتیجه آن، افزایش تورم است.

از یک طرف جهت “رشد تولید” و تحقق این شعار، جهت‌گیری استراتژی دولت در روابط خارجی و سیاست‌گذاری مجلس در این راستا، از اهمیت بالایی برخوردار است. به این معنی که مجلس باید به دنبال طراحی و تصویب قوانین انحصارزدا باشد تا زمینه ایجاد بازار رقابتی بین‌المللی فراهم شود و تسخیر و استعمار نهادهای دولتی پایان یابد.
طی سال‌های گذشته مجلس به پشتوانه دیدگاه کارشناسان، پیگیر راه‌اندازی #وزارت_بازرگانی در راستای افزایش قدرت تجاری کشور بود. با جدا کردن اقتصاد از سیاست و اتصال آن به بازارهای بین‌المللی از طریق سیاست‌گذاری صحیح مجلس، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها به کشور ورود می‌کنند. اما اکنون به دلیل اقتصاد انحصارطلب، این امکان برای صنایع تولیدی و متعاقبا محصولات صادراتی ما وجود ندارد.

از طرف دیگر در زمینه “مهار تورم”، اکنون تورم به حدی شتاب گرفته است که نمی‌توان آن را صرفا با متغیرهای اقتصادی توضیح داد یا به عبارت ساده‌تر، تورم، دیگر شکل و زمینه اقتصادی ندارد. به گفته بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها، زمانی که تورم از ۲۰ درصد عبور می‌کند و بنا به گفته اقتصاددان‌های توسعه‌محور، زمانی که تورم از ۸ درصد فراتر رفت، دیگر با تورم اقتصادی مواجه نیستیم بلکه عامل این تورم، سیاسی است.

البته دولت‌ها از این شرایط خیلی ناراضی نیستند چرا که انحصارگرایی و تصدی‌گری دولت و دستگاه اداری در چنین شرایطی، نوعی دارایی است که از طریق آن منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع تامین می‌شود و لذا دولت‌ها تمایلی به تغییر شرایط بصورت اساسی و زیربنایی ندارند.

با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و تزریق پول خارجی بجای چاپ پول در داخل، تا حد زیادی می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت همزمان با رشد تولید، تورم کنترل شود و در بلندمدت، #تورم را مهار کرد.

سینا کمالخانی
۰۶ / اردیبهشت / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

✅ مصاحبه تفصیلی سینا کمال‌خانی پیرامون موضوع “تناسب حقوق مصوب شورای عالی کار و قدرت خرید کارگران و کارمندان”؛

مشروح مصاحبه در لینک ذیل:
https://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-153766

🖋️ نقشه جغرافیایی معکوس ساخت‌وساز مسکن؛ فقط سرمایه‌داران صاحب خانه می‌شوند!

صنعت مسکن‌ در ایران با ١٧٠ صنعت دیگر مرتبط است و می‌توان گفت ۳۰ تا ۳۵ درصد از اقتصاد ایران به صنعت #مسکن وابسته است. پس رکود و #تورم در این صنعت، شرایط اقتصادی کشور را پیچیده‌تر می‌کند.

اما مسئله اصلی در حوزه مسکن، رویکرد دولت‌ها به ساخت‌وساز و تامین مسکن است. سیاست‌گذاران بر این باورند که تعداد مسکن در کشور، نسبت به جمعیت محدود است؛ این در حالی است ‌که بر اساس آمار رسمی منتشرشده، فقط در تهران حداقل ۲ درصد مازاد عرضه مسکن در مقایسه با تعداد خانوارها وجود دارد؛ یعنی به نحوی تناقض‌آمیز، در حالی‌که در ۵ سال گذشته با رکود ساخت‌وساز مواجه بوده‌ایم، به مازاد عرضه در این بخش رسیده‌ایم.

طنز تلخ وضعیت کنونی در این است که همه دولت‌ها همان رویه سیاست‌گذاری را دنبال کردند که در زمان شکست طرح‌های قانونی دولت‌های پیشین، از آن‌ها انتقاد کرده بودند.
نداشتن خانه برای بسیاری از خانوارها به دلیل کسری ساخت‌وساز نیست بلکه به دلیل نداشتن نقشه راه صحیح در بخش مسکن و توزیع نامتوازن جغرافیایی و منطقه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه است؛ چرا که بسیاری از ساخت‌وسازها به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر برای سازندگان، فعالان و سرمایه‌گذاران، در متراژ بالا و در محله‌های گران‌قیمتی صورت می‌گیرد که از نظر میزان عرضه، اشباع شده‌اند و متقاضیان واقعی، توان خرید در این محله‌ها را ندارند.

از طرف دیگر، سازندگان به دلیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این محله‌ها، ترجیح می‌دهند بجای عرضه با قیمت پایین‌تر برای فروش یا اجاره، خانه‌های خود را خالی نگه دارند.

از دلایل دیگر #رکود تورمی در این بخش، بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن است؛ چرا که بیشتر سرمایه‌های در حال گردش، روانه بازار مسکن شده‌‌اند. در این راستا، #مجلس نیز با ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی به‌ویژه فولاد، اجازه تنفس در بازار مسکن را نداد و به همین روال، اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی داده نشد تا از طریق ایجاد بازار رقابتی، باعث افزایش تولید، بالارفتن کیفیت و کاهش قیمت‌ها شوند.

سیاست‌گذاران و بوروکراسی‌های عمومی در حوزه مسکن، به‌جای تعقیب واهی «وعده عرضه باکیفیت و پوشش کامل»، باید به دنبال راه‌حل‌های «به اندازه کافی خوب» باشند که به جای حداکثر کردن موهوم خروجی‌ها، حداقلی از رضایت عمومی را جلب کند.

عمل‌گرایی دائمی و کورکورانه دولت‌ها در حوزه مسکن، فرصتی برای تامل و بازاندیشی در عملکردها باقی نمی‌گذارد و این آگاهی غیرتاریخی ثابت و یکسان، همواره صورتبندی ثابتی از وضعیت موجود و اقدامات ضروری در این حوزه را به‌وجود آورده است.

سینا کمالخانی
۱۹ / اردیبهشت / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

🖋️ نفع عمومی، قربانی منافع سازمان‌یافته؛
چه کسانی از نابسامانی بازار خودرو سود می‌برند؟

خودرو در اکثر کشورهای جهان، یک کالای مصرفی محسوب می‌شود؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های مقطعی و مبتنی بر منافع گروه‌های ذینفع، عدم اعتبار بازارهای موازی به دلایل متعدد و حضور دولت‌ها در این عرصه، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است. از این رو، بسیاری از مردم با توجه به #تورم‌ ۲ رقمی ‌طی سال‌های متمادی، تصمیم گرفته‌اند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو، کم‌ریسک‌ترین، در دسترس‌ترین و غیرتخصصی‌ترین انتخاب برای اکثریت توده‌های مردم است.

بر این اساس، بر خلاف نظر برخی که با تعجب به تعداد متقاضیان طرح‌های پیش‎‌فروش‌ #خودرو می‌نگرند و آن را عملی غیرقابل توجیه تلقی می‌کنند، این کنشی کاملاً طبیعی و عقلانی از سوی شهروندانی است که طریق دیگری برای حفظ دارایی‌های خود نمی‌شناسند؛ افزون بر این، حضور دولت‌ها در این عرصه، اجازه تنظیم #بازار بر مبنای اصل عرضه و تقاضا و فراز و فرود در قیمت‌ها را نمی‌دهد و تاکنون شاهد کاهش قیمت خودرو به صورت واقعی و غیردستوری نبوده‌ایم.

آن‌چه عقبگرد صنعت خودروسازی را طی سالیان گذشته تشدید کرده و سبب شده است خودروسازها بدون هیچگونه تلاشی در جهت ارتقای کیفیت و افزایش تنوع خودروهای خود، عطش و خواست افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند، حمایتی از جنس «ممنوعیت واردات» بوده است. سیاستی که اجازه می‌دهد بازاری غیررقابتی و کاملا انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار گیرد.

اکنون پس از گذشت چند سال از این ممنوعیت و در نهایت اعطای مجوز واردات خودرو به تعداد محدودی از افراد و شرکت‌ها، شاهد آغاز فروش مبهم و غیرشفاف خودرو هستیم که بر مبنای آن ثبت‌نام‌کنندگان، بدون اطلاع از زمان و چگونگی قرعه‌کشی، زمان تحویل و حتی نوع خودرو، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از پول خود را در بانک‌ها بلوکه کرده‌اند.

سیاسی کردن هنجارهای بوروکراتیک در سکوت با ادعای دفاع از تولید ملی و نیز نمایش مسئولیت‌پذیری از طریق ایجاد فرصت‌های کاذب برای حفظ ته‌مانده سرمایه مردم، نه تنها تامین‌کننده نظر شهروندان برای داشتن خودروهای باکیفیت نخواهد بود بلکه جان و سلامت عموم مردم را وجه المعامله این بازار نابسامان و امیال گروه‌های ذینفع قرار می‌دهد.

وقتی آن‌چه در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، از معدود منافعی است که ایشان فرصت تملک و بهره‌مندی از آن را پیدا می‌کنند، مسئله، دیگر کارکرد و فایده آن نخواهد بود بلکه تبدیل آن به نماد کمیابی و محدودیت است. به همین دلیل در لحظه نابسامانی و نزاع، بیزاری از نمادهای ثروت مانند مغازه‌ها، عابربانک‌ها و ماشین‌ها ظاهر می‌شود.

سینا کمالخانی
۲۸ / اردیبهشت / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

🖋️ افزایش حقوق و دستمزد؛ مهارکننده یا شتاب‌دهنده تورم؟!

طی سال‌های متمادی دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با افزایش حداقل #حقوق و #دستمزد در آغاز هر سال، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهند. اما بررسی نتایج این نگرش نشان می‌دهد که این افزایش، هیچ‌گاه تاثیر قابل‌توجهی در کنترل اثر #تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها نداشته است.

از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قدرت خرید عمومی و نزولی بودن روند تولید ناخالص ملی و همچنین عدم ایجاد ارزش افزوده و آورده مضاعف برای کارفرمایان، بخش خصوصی تمایل و امکان این افزایش حقوق و دستمزد را ندارد و چنانچه بخش خصوصی به این افزایش حقوق تمکین کند و آن را در پرداختی‌ها به کارگران و کارمندان اعمال نماید، با توجه به عدم نظارت یکپارچه و موثر از سوی نهادهای نظارتی و تعزیرات، این اضافه پرداخت را از طریق افزایش قیمت محصولات خود جبران و دفع خواهد کرد.

در این شرایط است که قدرت خرید خانوارها نه تنها ثابت باقی نمی‌ماند بلکه روند کاهشی نیز به خود خواهد گرفت؛ چرا که با توجه به روند صعودی تورم در‌ کشور، علاوه بر تورم حاصل از افزایش نرخ حقوق و دستمزدها، باید تورم‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های کلان در بخش‌های دیگر را نیز به آن اضافه کنیم.

دولت‌ها نیز به دلیل در اختیار نداشتن منابع باثبات و قدرتمند، توان پرداخت افزایش حقوق‌ها از منابع درآمدی خود را ندارند، مگر اینکه اقدام به چاپ پول کنند که در اقتصاد بیمار و ناپایدار کنونی، #چاپ_پول بدون پشتوانه توسط دولت‌ها، می‌تواند اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تورم باشد.

نکته مهم‌تر اینکه تاثیر تورمی افزایش حقوق و دستمزد در ابتدا از نگاه اکثریت جامعه و خانواده‌ها پنهان است و یا حداقل به آن توجهی نمی‌شود. بسیاری بر مبنای این باور که قدرت خریدشان افزایش یافته است، اقدام به خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش جدیدی از زندگی خود می‌کنند یا به عبارت ساده‌تر، برای آن چاله جدیدی می‌کنند؛ اما به مرور زمان و با بروز آثار تورمی، توان پر کردن آن چاله را ندارند و برای غلبه بر این خلاءها، به سمت راهکارهای کاذب و اشتغال غیررسمی کشانده می‌شوند. مدل جایگزین دیگر برای تامین نیازها و برآورده کردن خلاءهای زندگی روزمره، دریافت وام و استقراض از اطرافیان و بانک‌هاست که قطعا بازپرداخت آن با سودهایی خارج از توان خانواده‌ها، به‌تدریج ناممکن می‌شود.

آخرین شکل نوظهور برخورد خانوارها با این تورم افسارگسیخته، خرید اقساطی اقلام مورد نیاز حتی کالاهای ضروری است که این روزها تبلیغات گسترده عرضه و فروش آن‌ها، از خشکبار تا گوشت، در بیلبوردهای سطح کشور قابل مشاهده است.

سینا کمالخانی
۱۱ / خرداد / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

✅ مصاحبه تفصیلی سینا کمال‌خانی پیرامون “باید‌ها و نبایدهای کارآمدی”

مشروح مصاحبه در لینک ذیل:
https://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-166075

🖋️ در لغت‌نامه دهخدا، کارآمدی از نظر لغوی به «مفید بودن، خدمت کردن، به کار آمدن، درخور بودن» معنا شده است، اما از نظر کاربردی در علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی معنای آن را می‌توان نزدیک به کارآیی و اثربخشی دانست.
برای مثال، در اقتصاد، کارآمدی را توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با استفاده بهینه از قابلیت‌ها، منابع و عوامل می‌دانند.

کارآمدی از دیدگاه حکمرانی، ناظر به روندهایی است که منجر به پایداری نظام‌های سیاسی می‌شوند؛ فلذا نظام‌های سیاسی جهت اطلاع از کارآمدی خود، شاخص‌هایی را در این خصوص تعریف می‌نمایند. در خلاصه‌ترین شکل ممکن، تعریف علمی کارآمــدی، میزان قابلیت و توانایی اداره هر کشور و ارکان مدیریتی آن توسط کارگــزارانِ شایســته با هدف ایجاد «حداکثــر رضایتمنــدی مــردم» از اعمال تدابیر و اقدامات انجام شده است.

از نگاه مفسران قرآن، آیه ۵۵ سوره یوسف، مبنای کارآمدی است. آنجا که آمده است: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. که یوسف به حاکم مصر گفت: «مرا سرپرست خزائن سرزمین [مصر] قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم». تاکید «إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» دلیل بر اهمیت مدیریت کارآمد در کنار امانت‌داری است و بیانگر این است که پاکى و امانت‌داری به تنهایى براى پذیرش یک مسئولیت حساس اجتماعى کافى نیست! علاوه بر پاکی و خلوص و امانتداری، آگاهى و تخصص و مدیریت نیز لازم است! چرا که «علیم» را در کنار «حفیظ» قرار داده است. البته در منابع اسلامی از این دست مثال‌ها به کثرت پیدا می‌شود و از ویژگی‌های کارآمدی نظیر توان مدیریت، تخصص، آگاهی، امانت‌داری، پرهیز از تنبلى و کم‌کاری، قبول کار و مسئولیّت در حدّ توان، استفاده بهینه از منابع تولید، وجدان کاری و ... در منابع مختلف مکرراً نام برده شده است‌.

امام علی(ع) نیز درباره ضرورت انتخاب «کارگزارِ کارآمد» به مالک اشتر می‌نویسند: «...به کسی اعتماد کن که نیکوترین اثر را در میان همکاران داشته و به امانتدارى از همه شناخته‌شده‌تر است که این، نشانه خیرخواهى تو براى [دینِ] خدا و کسانى است که کار آن‌ها را بر عهده گرفته‌اى!» و یا در جای دیگری می‌فرمایند: «... بر سرِ هر یک از کارهایت رئیسى بگمار که بزرگىِ کار، او را ناتوان نسازد و بسیاری‌اش، وى را پریشان نکند!».

سینا کمالخانی
۱۹ / مهر / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

🖋️ کارآمدی برخلاف کارایی که به کارکردها و وظایف ارجاع دارد، بیانگر فلسفه وجودی نظا‌م‌های سیاسی و اجتماعی است. به عنوان مثال در تعریف بانک جهانی از کارآمدی، شاخصی به عنوان میزان توانایی دولت‌ها جهت تحقق خواسته‌های اکثریت جامعه وجود دارد. در چنین تعریفی از کارآمدی، میزان انطباقِ برنامه‌ها و راهبردها با نیازها و خواسته‌های جامعه است که آن را کارآمد یا ناکارآمد می‌سازد. از طرفی هیچکدام از اجزای تحقق کارآمدی به تنهایی نیز کاری از پیش نمی‌برند. در واقع نظام‌های سیاسی در صورتی کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر موفقیت در تحقق اهداف یا چشم‌اندازهایشان، موفق بــه کسب “حداکثــرِ رضایــت اجتماعی” در مورد عملکرد خود نیز شوند.

اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نتیجه همین توجه است. امروز چین و عربستان از افق ۲۰۳۰ برای خود سخن می‌گویند، در حالی‌که ما این افق را هجده سال قبل تحت عنوان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ترسیم کرده بودیم، ولی بر خلاف ایشان، تحقق آن را تبدیل به یک مطالبه ملی و بین المللی نکردیم.

اگر سند چشم انداز ۱۴۰۴ را مرور کنیم، تصویری بسیار روشن از نقش ممتاز کارآمدی در تحقق اهداف آن قابل مشاهده است.
اما متاسفانه با نگاهی گذرا به شاخص‌ها و اهداف این سند در کنار بی‌توجهی فضای رسانه‌ای کشور، متوجه می‌شویم در کشور ما چقدر این محور آینده‌ساز مغفول واقع شده است و اصلی‌ترین علت این خسارت هم، عدم توجه جمعی ما به جابجایی جایگاه مسائل اصلی با موضوعات فرعی و حاشیه‌ای در کشور است. معضلی که آنقدر در طی سال‌های اخیر فراگیر شده که گویا فرصتی برای پیگیری آرمان بلند نظام اسلامی برای ایران ۱۴۰۴ باقی نگذاشته است!

سینا کمالخانی
۰۲/ آبان / ۱۴۰۲

🆔 T.me/Kamalkhani

🖋️ یک ساختار کارآمد «انعطاف‌پذیر» است و «متعادل»، «معضل‌گشاست» و «بن‌بست‌شکن»، «تفکیک‌گر» است و «افق‌ساز». به عنوان مثال، اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، یک نشانه مهم از کارآمدی ساختاری است؛ یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت معضل‌گشایی یا بن‌بست‌شکنی، نشانه کارآمدی ساختاری است.
با این تعریف از کارآمدی، هر ساختاری بتواند در مقابل تغییر و تحولات و شرایط جدید، از خــود واکنشی غیرمنفعلانه نشان دهد و از عهده انجام وظایف جدیدش بربیاید، یقینا در مدار کارآمدی است.

یکی از سرچشمه‌های کارآمدی، انتخابات است‌. البته نه انتخابات‌هایی با دوقطبی‌های تخریبی و کاذب! بلکه مقصود انتخابات‌های سالم و ایجابی است که می‌تواند سرچشمه کارآمدی باشد. بنابراین اگر بتوانیم دو قطبی کارآمدی و ناکارآمدی را مبنای اصلی انتخاباتی قرار دهیم و مطابق دیدگاه رهبری به یک «آرایش رسانه‌ای کارآمد» در میدان انتخابات برسیم، فرصت بهره‌مندی از مواهب کارآمدی را نیز پیدا می‌کنیم و در غیر این‌صورت، عدم تبیین اصولی کارآمدی توسط نخبگان و مراجع فکری جامعه برای جهت‌دهی به افکار و تحقق انتخابات ایجابی، این فرصت را به عده‌ای می‌دهد تا با عوام‌فریبی، میدان انتخابات را سلبی و تخریبی کرده و بر رقیبان کارآمد، متفوّق شوند.

تجربه‌ انتخاباتی چند دهه اخیر بخوبی نشان می‌دهد، کم نبودند افرادی که با ادبیات فریبکارانه و البته ناکارآمد، خود را به افکار عمومی تحمیل کرده و از این راه به مقاصد سیاسی خود رسیده و هزینه‌های بسیار زیادی را متوجه نظام و جامعه نمودند.
در یک انتخابات مبتنی بر کارآمدی، جامعه باید بتواند مسائل را فراتر از تخریب‌های مقطعی، درست ببیند و درست تجزیه و تحلیل کند؛ بین خطاهای فردی و اراده حاکمیتی، تفاوت قائل شود و دچار خطای راهبردی تعمیم جزء به کل و برعکس نشود. البته معیار کارآمدی فقط به انتخابات برنمی گردد و مختص دولت و مجلس هم نیست.

سینا کمالخانی
۸ / آبان / ۱۴۰۲


🆔 T.me/Kamalkhani