ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم #تورم بالای ۴۰درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد #افزایش_حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت #کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.

قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید.

نکته مهم این است که باتوجه به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.

✍ #مهدی_عسگری 🇮🇷
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

👈همراهی‌ در تلگرام کلیک‌ کنید📣