#مجلس_الوزراء تنفيذ آليات الدعم على أرض الواقع واتخاذ إجراءات مباشرة تنعكس إيجاباً على تسويق الحمضيات وإعادة النظر بآليات التسعير المتبعة حالياً وإيجاد المخارج الحقيقية للاختناقات الحاصلة في تسويقه.
- #المجلس يوافق على البدء بتوزيع الدفعة الثانية من #مازوت_التدفئة الأسبوع القادم .
- #المجلس يوافق على البدء بتوزيع الدفعة الثانية من #مازوت_التدفئة الأسبوع القادم .
#وزير_الصحة الدكتور حسن محمد الغباش في كلمة له خلال مشاركة #سورية بأعمال #المجلس_التنفيذي #لمنظمة_الصحة_العالمية: المرحلة التي نمر بها اليوم بكافة تعقيداتها هي من أخطر المراحل التي مرت بها الإنسانية في ضوء الأزمات وانتشار الأوبئة ولاسيما جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن أوجه الضعف وعدم المساواة وتفاقمها في كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
- في الوقت الذي تواجه فيه بلدان لديها أنظمة صحية واقتصادية قوية صعوبة باحتواء الوباء وإنقاذ الأرواح، تواصل الولايات المتحدة ودول أوروبية فرض الإجراءات القسرية وحصارها اللاإنساني على بلادي, والذي يعيق قدرة القطاع الصحي على الإستجابة للجائحة وتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج، وذلك بما يخالف مضمون بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدره بتاريخ 23/3/2020 حول تأثير الإجراءات القسرية الكبير على قدرة الدول على مواجهة جائحة كوفيد 19.
- في الوقت الذي تواجه فيه بلدان لديها أنظمة صحية واقتصادية قوية صعوبة باحتواء الوباء وإنقاذ الأرواح، تواصل الولايات المتحدة ودول أوروبية فرض الإجراءات القسرية وحصارها اللاإنساني على بلادي, والذي يعيق قدرة القطاع الصحي على الإستجابة للجائحة وتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج، وذلك بما يخالف مضمون بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدره بتاريخ 23/3/2020 حول تأثير الإجراءات القسرية الكبير على قدرة الدول على مواجهة جائحة كوفيد 19.
بتكلفة نحو تريليون ليرة.. منح 16 مشروعاً إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد
وافق #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.
وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ #المشاريع_الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.
كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 #باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.
واطلع المجلس على مراحل إنجاز #خارطة_الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.
وافق #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.
وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ #المشاريع_الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.
كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 #باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.
واطلع المجلس على مراحل إنجاز #خارطة_الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.
كما أوضح #المجلس أن العنوان الرئيسي لتوجهات عمل الوزارات في المرحلة القادمة يتركز على #زيادة_الإنتاج والنهوض بالعملية الإنتاجية ومعالجة واقع الأسعار والتوسع بالتصنيع الزراعي والاستثمار بالزراعة بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المواد والسلع.
وطلب المهندس #عرنوس من جميع الوزارات تقديم تقارير تتبعية لخططها وما تم تنفيذه، وضرورة إجراء تقييم للنتائج المحققة من تنظيم #المعارض على المستويين الداخلي والخارجي وأهمية الاستفادة المثلى منها في تحسين واقع المنتجات السورية وتأمين نفاذها إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات أمام توسيع دائرة #المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من اللقاءات والحوارات مع الأكاديميين وقطاع الأعمال والخبراء للوصول إلى صيغة متكاملة بإجراءات مبسطة تسهم في نشر تلك المشروعات على أوسع نطاق.
وطلب المهندس #عرنوس من جميع الوزارات تقديم تقارير تتبعية لخططها وما تم تنفيذه، وضرورة إجراء تقييم للنتائج المحققة من تنظيم #المعارض على المستويين الداخلي والخارجي وأهمية الاستفادة المثلى منها في تحسين واقع المنتجات السورية وتأمين نفاذها إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات أمام توسيع دائرة #المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من اللقاءات والحوارات مع الأكاديميين وقطاع الأعمال والخبراء للوصول إلى صيغة متكاملة بإجراءات مبسطة تسهم في نشر تلك المشروعات على أوسع نطاق.
#المجلس : الخطة تتضمن وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة .
- المجلس : الخطة تركز على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية.
- مجلس الوزراء : استلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
- المجلس : الخطة تركز على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية.
- مجلس الوزراء : استلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
#مجلس_الوزراء : فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص .
#المجلس : تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة.
#المجلس : تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة.
#المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بـ #التمويل_الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
- وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية #للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـ #التعليم_المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
- وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية #للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـ #التعليم_المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
#المجلس شدد على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين متطلبات إنجاح خطة الزراعة الصيفية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف #مياه الري، وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم #القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان بالمحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
أقر #المجلس_الأعلى_للتخطيط_الإقليمي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير وتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بصيغته النهائية في ضوء الملاحظات التي وردت لهيئة التخطيط الإقليمي من الوزارات والجهات العامة.
ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً لـ #التنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة الى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى كونه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل، مشدداً على جميع الجهات العامة استثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.
وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والاستراتيجية العمرانية المقترحة واستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الاستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني، وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي خاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.
يعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكافة الطاقات.
ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً لـ #التنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة الى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى كونه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل، مشدداً على جميع الجهات العامة استثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.
وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والاستراتيجية العمرانية المقترحة واستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الاستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني، وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي خاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.
يعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكافة الطاقات.
#المجلس ناقش مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم ٣٩ لعام ٢٠٠١ الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج بهدف تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وتحسين جودة مخرجات التعليم التقاني بما يدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل.
كما درس المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.
كما درس المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.
المهندس عرنوس خلال ترؤسه المجلس الأعلى للاستثمار: توزع المشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.
32 مشروعاً استثمارياً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة تؤمن 2875 فرصة عمل
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
#مجلس_الوزراء يناقش في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين #عرنوس واقع #الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.
- #المجلس وافق على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
- المجلس جدد تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.
- #المجلس وافق على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
- المجلس جدد تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.
#المجلس_الأعلى_للاستثمار : المشروعات الممنوحة إجازات استثمار بلغت 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة
https://fb.watch/gukpkBTRII/
https://fb.watch/gukpkBTRII/
إجازة استثمار جديدة لمشروع زراعي صناعي في المنطقة الجنوبية
تنفيذاً لتوصيات #المجلس_الأعلى_للاستثمار في دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي القائم على الإنتاج الزراعي لضمان استمراريته والتوسع فيه، منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية 132000 طير في كل دورة إنتاجية و1008000 كغ من اللحم سنوياً.
يمتد المشروع على مساحة 14000 متر مربع، ويستفيد من الغنى الطبيعي والبيولوجي للمنطقة، ويعتمد على نظام التربية المغلقة من حيث البيئة الداخلية والإطعام وماكينات وخطوط الإطعام الحديثة، ضمن بيئة تسمح بإنتاج كميات وفيرة من المنتجات تغطي حاجة المنطقة الجنوبية مع إمكانية تصدير الفائض للخارج.
وأوضحت هيئة الاستثمار السورية في بيان لها أن "هناك تطلعات مستقبلية لأصحاب المشروع لاستغلال كافة مخرجات المشروع بإضافة أنشطة مكملة تعظم القيمة المضافة له مثل إدخال أصناف جديدة من الطيور كالحبش والوز، وتوليد الغاز الناتج عن تخمر فضلات الدجاج، وإنتاج السماد العضوي من نواتج المشروع".
المشروع هو المجمع الأول من نوعه الذي يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة وضمن رؤيتها لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودعمها إلى تكثيف التعاون مع الجهات العامة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لوضع آليات ومحددات وتسهيلات جديدة تحفز المستثمر على الدخول في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
تنفيذاً لتوصيات #المجلس_الأعلى_للاستثمار في دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي القائم على الإنتاج الزراعي لضمان استمراريته والتوسع فيه، منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية 132000 طير في كل دورة إنتاجية و1008000 كغ من اللحم سنوياً.
يمتد المشروع على مساحة 14000 متر مربع، ويستفيد من الغنى الطبيعي والبيولوجي للمنطقة، ويعتمد على نظام التربية المغلقة من حيث البيئة الداخلية والإطعام وماكينات وخطوط الإطعام الحديثة، ضمن بيئة تسمح بإنتاج كميات وفيرة من المنتجات تغطي حاجة المنطقة الجنوبية مع إمكانية تصدير الفائض للخارج.
وأوضحت هيئة الاستثمار السورية في بيان لها أن "هناك تطلعات مستقبلية لأصحاب المشروع لاستغلال كافة مخرجات المشروع بإضافة أنشطة مكملة تعظم القيمة المضافة له مثل إدخال أصناف جديدة من الطيور كالحبش والوز، وتوليد الغاز الناتج عن تخمر فضلات الدجاج، وإنتاج السماد العضوي من نواتج المشروع".
المشروع هو المجمع الأول من نوعه الذي يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة وضمن رؤيتها لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودعمها إلى تكثيف التعاون مع الجهات العامة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لوضع آليات ومحددات وتسهيلات جديدة تحفز المستثمر على الدخول في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
69 جريحاً يستفيدون من قانون تعدد الإصابة
أصدرت #وزارة_الدفاع قائمة جديدة تضم 69 جريحاً ممن لديهم إصابتين أو أكثر ناتجة عن #العمليات_الحربية وموثّقة لدى #المجلس_الطبي_العسكري، حيث تم دمج إصاباتهم وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، وتمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة.
وسيحصل الجرحى المستفيدون من تطبيق #قانون_تعدد_الإصابة الذين أصبحت نسبة العجز لديهم 40% فما فوق على كافة المزايا والخدمات التي يقدّمها #مشروع_جريح_الوطن.
تجدون الأسماء في الرابط المرفق وضمن التعليقات.
https://rb.gy/xdiok2
أصدرت #وزارة_الدفاع قائمة جديدة تضم 69 جريحاً ممن لديهم إصابتين أو أكثر ناتجة عن #العمليات_الحربية وموثّقة لدى #المجلس_الطبي_العسكري، حيث تم دمج إصاباتهم وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، وتمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة.
وسيحصل الجرحى المستفيدون من تطبيق #قانون_تعدد_الإصابة الذين أصبحت نسبة العجز لديهم 40% فما فوق على كافة المزايا والخدمات التي يقدّمها #مشروع_جريح_الوطن.
تجدون الأسماء في الرابط المرفق وضمن التعليقات.
https://rb.gy/xdiok2
العراق - #المجلس_الوزاري للأمن الوطني يشدد على اجتثاث #الإرهاب من أرض #العراق
تقرير: ناديا العبيدي
https://fb.watch/lj0LxtYCag/
تقرير: ناديا العبيدي
https://fb.watch/lj0LxtYCag/
#المجلس_الأعلى_للاستثمار - إجراء تتبع للمشاريع الحاصلة على إجازات #استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار 18
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/602037945142872
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/602037945142872
#المجلس_العلمي_الفقهي في وزارة #الأوقاف يعلن أن أول أيام شهر #رمضان المبارك ١٤٤٥ هو يوم الاثنين ١١ آذار وكل عام وأنتم بخير
https://fb.watch/qJM7G2oe7r/
https://fb.watch/qJM7G2oe7r/