#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ليحل محل القانون رقم ٣١ لعام ٢٠٠٥ وذلك في ضوء زيادة الطلب على الموارد المائية لمختلف الاستخدامات وبهدف تلبية كافة الاحتياجات وفي مقدمتها مياه الشرب ولحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث والاستخدام الجائر وضمان استدامتها للأجيال القادمة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد المائية وإدارتها بطريقة متكاملة وتوزيعها بما يحقق المنفعة القصوى منها في كل القطاعات المستفيدة ورفع كفاءة شبكات الري بما يحقق أهداف السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ليحل محل القانون رقم ٣١ لعام ٢٠٠٥ وذلك في ضوء زيادة الطلب على الموارد المائية لمختلف الاستخدامات وبهدف تلبية كافة الاحتياجات وفي مقدمتها مياه الشرب ولحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث والاستخدام الجائر وضمان استدامتها للأجيال القادمة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد المائية وإدارتها بطريقة متكاملة وتوزيعها بما يحقق المنفعة القصوى منها في كل القطاعات المستفيدة ورفع كفاءة شبكات الري بما يحقق أهداف السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية.
#العراق - الطلب من #مجلس_الأمن عقد #جلسة_طارئة حول #الاعتداء_التركي على #دهوك
تقرير: #ناديا_العبيدي
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/493708802515833
تقرير: #ناديا_العبيدي
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/493708802515833
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#جلسة_مجلس_الوزراء
🔹رئيس مجلس الوزراء يؤكد على متابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وإيجاد الحلول اللازمة لتحسين واقع الخدمات، ويطلب من الجهات المعنية تعزيز منظومة النقل الداخلي داخل المدن وبين المحافظات.
🔹مجلس الوزراء يطلب من وزارة الصحة تأمين متطلبات تشغيل مشفى خزنة بريف صافيتا وفق الإمكانات المتوافرة ليتمكن من تقديم الخدمات الضرورية.
🔹وزير الإعلام يقدم عرضاً حول عمل الوزارة لتطوير الخطاب الإعلامي والصحافة الالكترونية وتوسيع دائرة المحتوى الإخباري وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
🔹رئيس مجلس الوزراء يؤكد على متابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وإيجاد الحلول اللازمة لتحسين واقع الخدمات، ويطلب من الجهات المعنية تعزيز منظومة النقل الداخلي داخل المدن وبين المحافظات.
🔹مجلس الوزراء يطلب من وزارة الصحة تأمين متطلبات تشغيل مشفى خزنة بريف صافيتا وفق الإمكانات المتوافرة ليتمكن من تقديم الخدمات الضرورية.
🔹وزير الإعلام يقدم عرضاً حول عمل الوزارة لتطوير الخطاب الإعلامي والصحافة الالكترونية وتوسيع دائرة المحتوى الإخباري وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
#حماة - #جلسة_حوارية عن أهمية #انتخابات_مجالس_الإدارة_المحلية ودور الشباب فيها
#انتخابات_المجالس_المحلية
تقرير: ماري برهوم
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/452209333488963
#انتخابات_المجالس_المحلية
تقرير: ماري برهوم
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/452209333488963
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة حيث تم التأكيد على العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة حيث تم التأكيد على العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق استراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.
إلى ذلك أقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق استراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.
إلى ذلك أقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.
وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.
وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
ريف #إدلب - #جلسة حوارية تشاورية لمشروع شمل حول #التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية
https://fb.watch/nU_OPRX302/
https://fb.watch/nU_OPRX302/
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.
واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.
واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.
واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.
واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.
وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.
وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية الحكومية موضع التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء شعبنا ويخفف من صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد.
وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي، وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وتعزيز نقاط القوة فيه، بما يخدم زيادة الإنتاج والإنتاجية ويدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد بشكل عام، ويساهم في تحسين الواقع الراهن في مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع سياسة عمل لكل وزارة وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لتقوم بصياغة ووضع سياسات قطاعية قابلة للتنفيذ، وعرض هذه السياسات على مجلس الوزراء لرسم سياسة الحكومة، وأكد على التعامل بكل شفافية مع المواطنين واطلاعهم على الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول، وكلف وزارة الزراعة متابعة تنفيذ قرار الحكومة بتوزيع 250 ألف غرسة مثمرة على جميع المحافظات.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته واقع قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية والأسواق، والصعوبات التي تعترض العمل، حيث قدم عدد من الوزراء مداخلات تضمنت أفكاراً ورؤى لتطوير العمل والارتقاء بالإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة على الصعد كافة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق، كذلك الإسراع في استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة التي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى 60 %، بالتوازي مع أتمتة مستودعات تخزين المشتقات النفطية.
وقدم الوزراء عروضاً عن جولاتهم الميدانية خلال عطلة الأعياد والتي شملت العديد من المحافظات ومواقع العمل والإنتاج، والمقترحات لحل المعوقات التي تواجه العمل والإنتاج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيداً على إدماجهم في المجتمع.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تأتي في إطار السعي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وقدم وزير العدل أحمد السيد عرضاً عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث تم التأكيد على استكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفعالة في مكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال تطوير واعتماد الأطر القانونية التي تعزز النزاهة والشفافية وتحد من الفساد، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في خلق ثقافة رافضة للفساد.
بدوره استعرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور آخر المستجدات في ملف تركيب أجهزة التتبع ( (GPSحيث بلغ إجمالي عدد آليات النقل العام الجماعي التي تم تركيب أجهزة التتبع لها بالمحافظات كافة 32300 آلية.
وصادق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للمخالفات والغرامات لتراخيص الخدمات البريدية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية الحكومية موضع التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء شعبنا ويخفف من صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد.
وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي، وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وتعزيز نقاط القوة فيه، بما يخدم زيادة الإنتاج والإنتاجية ويدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد بشكل عام، ويساهم في تحسين الواقع الراهن في مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع سياسة عمل لكل وزارة وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لتقوم بصياغة ووضع سياسات قطاعية قابلة للتنفيذ، وعرض هذه السياسات على مجلس الوزراء لرسم سياسة الحكومة، وأكد على التعامل بكل شفافية مع المواطنين واطلاعهم على الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول، وكلف وزارة الزراعة متابعة تنفيذ قرار الحكومة بتوزيع 250 ألف غرسة مثمرة على جميع المحافظات.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته واقع قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية والأسواق، والصعوبات التي تعترض العمل، حيث قدم عدد من الوزراء مداخلات تضمنت أفكاراً ورؤى لتطوير العمل والارتقاء بالإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة على الصعد كافة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق، كذلك الإسراع في استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة التي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى 60 %، بالتوازي مع أتمتة مستودعات تخزين المشتقات النفطية.
وقدم الوزراء عروضاً عن جولاتهم الميدانية خلال عطلة الأعياد والتي شملت العديد من المحافظات ومواقع العمل والإنتاج، والمقترحات لحل المعوقات التي تواجه العمل والإنتاج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيداً على إدماجهم في المجتمع.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تأتي في إطار السعي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وقدم وزير العدل أحمد السيد عرضاً عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث تم التأكيد على استكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفعالة في مكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال تطوير واعتماد الأطر القانونية التي تعزز النزاهة والشفافية وتحد من الفساد، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في خلق ثقافة رافضة للفساد.
بدوره استعرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور آخر المستجدات في ملف تركيب أجهزة التتبع ( (GPSحيث بلغ إجمالي عدد آليات النقل العام الجماعي التي تم تركيب أجهزة التتبع لها بالمحافظات كافة 32300 آلية.
وصادق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للمخالفات والغرامات لتراخيص الخدمات البريدية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من الملفات الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، وضرورة الالتزام بتنفيذ الأهداف المحددة وفق الخطط المقررة لكل وزارة بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر مع المواطن.
وكلف مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس وزارتي الزراعة والموارد المائية معاينة وحصر الأضرار نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة والسيول في سهل عكار بمحافظة طرطوس ليتم تعويض المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.
وناقش المجلس الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة القيام بزيارة ميدانية إلى حلب ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية فيها وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
ونوه المهندس عرنوس بالنجاح الذي حققه معرض (موتكس خان الحرير التصديري) في مجال الترويج للمنتجات السورية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة في ظل الجودة والنوعية التي تتميز بها، مجدداً التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتنشيط العملية الإنتاجية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي يمكن أن تحصل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس ورقة عمل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية للعام 2024 والتي تركز على محاور أساسية تتضمن الاستمرار بدعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة أنواع الجرائم، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين من خلال تطوير النظام المؤتمت وتوسيع البوابة الالكترونية، إضافة إلى تحديث جهاز الشرطة وتطوير أساليبه ونظمه من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم كافة التسهيلات لعودة المهجرين واللاجئين، وتطوير عمل جهاز الشؤون المدنية.
واستعرض المجلس واقع السدود ومياه الري والشرب في ظل الهطلات المطرية للموسم الحالي، ونتائج الجولة الميدانية لوزيري الزراعة والموارد المائية إلى سهول حلب الجنوبية واللقاء بفلاحي المنطقة بخصوص استكمال تحويل 3 آلاف هكتار إلى منظومة الري الحديث، حيث تمت معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنح القروض للفلاحين وملكية الأراضي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة الكترونية نحو مزيد من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته. كما ناقش مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل سن خدمة المضيف الجوي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليصبح 50 عاماً.
ووافق المجلس على تأهيل فرع المصرف التجاري السوري رقم 5 بحلب، واستكمال إصلاح المحور الأول للعنفة الغازية بمحطة توليد جندر.
شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من الملفات الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، وضرورة الالتزام بتنفيذ الأهداف المحددة وفق الخطط المقررة لكل وزارة بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر مع المواطن.
وكلف مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس وزارتي الزراعة والموارد المائية معاينة وحصر الأضرار نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة والسيول في سهل عكار بمحافظة طرطوس ليتم تعويض المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.
وناقش المجلس الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة القيام بزيارة ميدانية إلى حلب ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية فيها وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
ونوه المهندس عرنوس بالنجاح الذي حققه معرض (موتكس خان الحرير التصديري) في مجال الترويج للمنتجات السورية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة في ظل الجودة والنوعية التي تتميز بها، مجدداً التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتنشيط العملية الإنتاجية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي يمكن أن تحصل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس ورقة عمل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية للعام 2024 والتي تركز على محاور أساسية تتضمن الاستمرار بدعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة أنواع الجرائم، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين من خلال تطوير النظام المؤتمت وتوسيع البوابة الالكترونية، إضافة إلى تحديث جهاز الشرطة وتطوير أساليبه ونظمه من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم كافة التسهيلات لعودة المهجرين واللاجئين، وتطوير عمل جهاز الشؤون المدنية.
واستعرض المجلس واقع السدود ومياه الري والشرب في ظل الهطلات المطرية للموسم الحالي، ونتائج الجولة الميدانية لوزيري الزراعة والموارد المائية إلى سهول حلب الجنوبية واللقاء بفلاحي المنطقة بخصوص استكمال تحويل 3 آلاف هكتار إلى منظومة الري الحديث، حيث تمت معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنح القروض للفلاحين وملكية الأراضي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة الكترونية نحو مزيد من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته. كما ناقش مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل سن خدمة المضيف الجوي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليصبح 50 عاماً.
ووافق المجلس على تأهيل فرع المصرف التجاري السوري رقم 5 بحلب، واستكمال إصلاح المحور الأول للعنفة الغازية بمحطة توليد جندر.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية بدمشق والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وانهيار المبنى بالكامل، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تعكس الطبيعة الإجرامية والوحشية للكيان الصهيوني الغاصب وتجاوزه لكل المواثيق والقوانين الدولية.
في سياق آخر، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك المسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها وتشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع .
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مراجعة مهام الوزارات وفق صكوك إحداثها وأهمية التركيز على دور الوزارة في اقتراح السياسة الكلية للقطاع الذي تعمل به، مشدداً على ضرورة تحمل الوزارات والهيئات ومجالس إدارات المؤسسات والشركات مسؤولياتها في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل وتطويره بما يحقق تحسين مستوى الخدمات وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد وتصدير الفائض.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية المتابعة الجدية والمستمرة لملفات التعاون الدولي وتذليل أي عقبات أمام وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ بما يحقق المصلحة المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توفر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية، وأكد المجلس أهمية استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كافة الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.
وكلف المجلس وزارات الأوقاف والداخلية والصحة والسياحة والنقل والمالية تأمين كافة متطلبات إنجاح موسم الحج للمواطنين السوريين وتبسيط الإجراءات بما يضمن تيسير وصول الحجاج وأدائهم الفريضة بيسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة حول آخر المستجدات في ملف الآثار لجهة توزعها الجغرافي والأضرار التي لحقت بها وعمليات إعادة الترميم وسبل استرجاع الآثار المسروقة وخطة وزارة الثقافة للحفاظ على الإرث الحضاري، حيث تم التأكيد على أهمية استثمار هذه الثروة الوطنية سياحياً واقتصادياً، وإعادة افتتاح المتاحف ومتابعة مشاريع التوثيق والرقمنة للقطع المتحفية والمباني التاريخية وتدريب الكوادر البشرية.
أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية بدمشق والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وانهيار المبنى بالكامل، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تعكس الطبيعة الإجرامية والوحشية للكيان الصهيوني الغاصب وتجاوزه لكل المواثيق والقوانين الدولية.
في سياق آخر، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك المسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها وتشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع .
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مراجعة مهام الوزارات وفق صكوك إحداثها وأهمية التركيز على دور الوزارة في اقتراح السياسة الكلية للقطاع الذي تعمل به، مشدداً على ضرورة تحمل الوزارات والهيئات ومجالس إدارات المؤسسات والشركات مسؤولياتها في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل وتطويره بما يحقق تحسين مستوى الخدمات وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد وتصدير الفائض.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية المتابعة الجدية والمستمرة لملفات التعاون الدولي وتذليل أي عقبات أمام وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ بما يحقق المصلحة المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توفر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية، وأكد المجلس أهمية استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كافة الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.
وكلف المجلس وزارات الأوقاف والداخلية والصحة والسياحة والنقل والمالية تأمين كافة متطلبات إنجاح موسم الحج للمواطنين السوريين وتبسيط الإجراءات بما يضمن تيسير وصول الحجاج وأدائهم الفريضة بيسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة حول آخر المستجدات في ملف الآثار لجهة توزعها الجغرافي والأضرار التي لحقت بها وعمليات إعادة الترميم وسبل استرجاع الآثار المسروقة وخطة وزارة الثقافة للحفاظ على الإرث الحضاري، حيث تم التأكيد على أهمية استثمار هذه الثروة الوطنية سياحياً واقتصادياً، وإعادة افتتاح المتاحف ومتابعة مشاريع التوثيق والرقمنة للقطع المتحفية والمباني التاريخية وتدريب الكوادر البشرية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس وبحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة لاستلام موسم القمح من الفلاحين بكل يسر وسهولة وتقديم كافة التسهيلات بدءاً من الحصاد والتعبئة والنقل والاستلام والتخزين وتسديد مستحقات الفلاحين دون أي تأخير.
من جهة أخرى اطلع المجلس على مذكرة وزارة الصناعة حول واقع الشركات والمنشآت والمعامل الصناعية المدمرة والرؤية المستقبلية للتعاطي مع هذه الشركات، حيث وجه المهندس عرنوس اللجنة الاقتصادية لوضع رؤية متكاملة للتعاطي مع الشركات المدمرة بما يحقق الجدوى الاقتصادية من خلال إعادة التأهيل أو طرح عدد منها للاستثمار عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص لتدخل في العملية الإنتاجية وتساهم بشكل فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على الصناعات ذات البعد الاستراتيجي كالجرارات والإطارات والبطاريات والاسمنت والأدوية وحليب الأطفال.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل جهود مضاعفة لمتابعة سير الأعمال وتنفيذ برامج الوزارات وفق الخطط المقررة بما يضمن جودة ونوعية الأعمال في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية، مبيناً أهمية التوسع بعمليات البحث والاستكشاف في المواقع المأمولة لإنتاج الغاز بهدف إدخال المزيد من الآبار بالإنتاج وتأمين المزيد من هذه الكميات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية لما تشكله من أداة هامة لتأمين آليات ضخ المدخرات بالاستثمار وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية التنموية وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم بتنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال توفير أدوات مالية جديدة يتم إدراجها فيه.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الذي يتيح الاستثمار الأمثل في صناعة وتسويق التبغ، وذلك ضمن الحرص على الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة على أسس من التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي والسعي لتسويق المنتجات وفق أعلى قيمة مضافة ممكنة.
ووافق المجلس لوزارة الصحة على إجراءات تسهيل الحصول على اللقاحات اللازمة للحجاج السوريين لموسم الحج القادم، كما وافق على مقترحات وزارة الزراعة لتأمين 100 ألف طن أسمدة.
واعتمد مجلس الوزراء الرؤية والأهداف العامة لوزارة الثقافة التي تركز على بناء الفكر وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني وحماية وصون التراث الثقافي واحتضان المواهب ودعم الإبداع وتطوير وتحديث المنتج الثقافي وتعزيز بيئته التمكينية إضافة إلى التنمية المجتمعية وتوثيق وتسجيل التراث الثقافي الوطني.
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس وبحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة لاستلام موسم القمح من الفلاحين بكل يسر وسهولة وتقديم كافة التسهيلات بدءاً من الحصاد والتعبئة والنقل والاستلام والتخزين وتسديد مستحقات الفلاحين دون أي تأخير.
من جهة أخرى اطلع المجلس على مذكرة وزارة الصناعة حول واقع الشركات والمنشآت والمعامل الصناعية المدمرة والرؤية المستقبلية للتعاطي مع هذه الشركات، حيث وجه المهندس عرنوس اللجنة الاقتصادية لوضع رؤية متكاملة للتعاطي مع الشركات المدمرة بما يحقق الجدوى الاقتصادية من خلال إعادة التأهيل أو طرح عدد منها للاستثمار عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص لتدخل في العملية الإنتاجية وتساهم بشكل فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على الصناعات ذات البعد الاستراتيجي كالجرارات والإطارات والبطاريات والاسمنت والأدوية وحليب الأطفال.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل جهود مضاعفة لمتابعة سير الأعمال وتنفيذ برامج الوزارات وفق الخطط المقررة بما يضمن جودة ونوعية الأعمال في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية، مبيناً أهمية التوسع بعمليات البحث والاستكشاف في المواقع المأمولة لإنتاج الغاز بهدف إدخال المزيد من الآبار بالإنتاج وتأمين المزيد من هذه الكميات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية لما تشكله من أداة هامة لتأمين آليات ضخ المدخرات بالاستثمار وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية التنموية وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم بتنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال توفير أدوات مالية جديدة يتم إدراجها فيه.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الذي يتيح الاستثمار الأمثل في صناعة وتسويق التبغ، وذلك ضمن الحرص على الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة على أسس من التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي والسعي لتسويق المنتجات وفق أعلى قيمة مضافة ممكنة.
ووافق المجلس لوزارة الصحة على إجراءات تسهيل الحصول على اللقاحات اللازمة للحجاج السوريين لموسم الحج القادم، كما وافق على مقترحات وزارة الزراعة لتأمين 100 ألف طن أسمدة.
واعتمد مجلس الوزراء الرؤية والأهداف العامة لوزارة الثقافة التي تركز على بناء الفكر وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني وحماية وصون التراث الثقافي واحتضان المواهب ودعم الإبداع وتطوير وتحديث المنتج الثقافي وتعزيز بيئته التمكينية إضافة إلى التنمية المجتمعية وتوثيق وتسجيل التراث الثقافي الوطني.