#وزارة_الاقتصاد توضح بخصوص إجازات الاستيراد:
بيّنت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية أنها قامت بإصدار توليفة من التعليمات (رقم 4260 تاريخ 15/7/2020 ورقم 5494/10 تاريخ 17/9/2020) المتضمنة منع استيراد عدد من المواد ومنحت المستوردين مهلة من تاريخ المنع لتخليص بضائعهم المشحونة والواصلة من هذه المواد، وذلك في إطار سياسة ترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
ونتيجة لوصول عدد من المواد التي تم منعها إلى المرافئ لم يتم تخليصها لأسباب مختلفة، وعليه ولمعالجة أوضاع هذه البضائع التي تم منع استيرادها والتي وصلت الى المرافئ حتى تاريخ 25/11/2020 تم إصدار التعليمات رقم 7199 تاريخ 25/11/2020، والتي سمحت بتخليص البضائع الواصلة حتى تاريخ 25/11/2020 حصراً، مع التأكيد على أن التعليمات لم تتضمن منح أي مهلة لوصول أي بضائع جديدة وإنما فقط لمعالجة أوضاع البضائع الواصلة حتى تاريخ 25 تشرين الثاني 2020.
بيّنت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية أنها قامت بإصدار توليفة من التعليمات (رقم 4260 تاريخ 15/7/2020 ورقم 5494/10 تاريخ 17/9/2020) المتضمنة منع استيراد عدد من المواد ومنحت المستوردين مهلة من تاريخ المنع لتخليص بضائعهم المشحونة والواصلة من هذه المواد، وذلك في إطار سياسة ترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
ونتيجة لوصول عدد من المواد التي تم منعها إلى المرافئ لم يتم تخليصها لأسباب مختلفة، وعليه ولمعالجة أوضاع هذه البضائع التي تم منع استيرادها والتي وصلت الى المرافئ حتى تاريخ 25/11/2020 تم إصدار التعليمات رقم 7199 تاريخ 25/11/2020، والتي سمحت بتخليص البضائع الواصلة حتى تاريخ 25/11/2020 حصراً، مع التأكيد على أن التعليمات لم تتضمن منح أي مهلة لوصول أي بضائع جديدة وإنما فقط لمعالجة أوضاع البضائع الواصلة حتى تاريخ 25 تشرين الثاني 2020.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية تعلن تأجيل موعد إقامة الدورة 62 لـ #معرض_دمشق_الدولي إلى موعد يحدد لاحقاً
بمشاركة أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة.. انطلاق فعاليات #المعرض_الأردني_للتجارة_والخدمات الذي تقيمه #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية بالتعاون مع #غرفة_تجارة_الأردن و #اتحاد _غرف_التجارة_السورية على أرض #مدينة_المعارض بـ #دمشق
#مجلس_الوزراء يكلف #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية ومن يلزم لبحث كافة السبل لتصدير أكبر كمية ممكنة من موسم الحمضيات إلى الأسواق الخارجية مع مراعاة شروط الجودة ومتطلبات الفرز والتوضيب
تمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي) لمدة عام
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم ( #أسعار_الفائدة - #الإنتاج_المحلي ) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وتضمنت التوصية تكليف مصرف سورية المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم #سعر_الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه، كذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.
وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم و #تحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في #العملية_الإنتاجية، ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم ( #أسعار_الفائدة - #الإنتاج_المحلي ) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وتضمنت التوصية تكليف مصرف سورية المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم #سعر_الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه، كذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.
وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم و #تحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في #العملية_الإنتاجية، ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.
#وزارة_الاقتصاد: برنامج دعم #أسعار_الفائدة يهدف إلى تسريع تعافي الاقتصاد الوطني
يهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.
وحددت الوزارة نطاق تطبيق البرنامج انطلاقاً من مجموعة من الاعتبارات سواء فيما يتعلق بالأولويات التنموية، أو فيما يتعلق بالتوزّع الجغرافي للمشاريع، وأيضاً بما يتعلق بالبعد الاجتماعي بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج /196/ مستفيداً في المجالين الصناعي والزراعي، وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الصناعي على مشاريع صناعة الأقمشة المصنّرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم، إضافة إلى بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب والتي تنتج الأدوية والنسيج الآلي والسجّاد، إضافةً إلى المسالخ الآلية.
وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الزراعي على المداجن والمباقر والأسمدة.
وتستهدف خطة الوزارة للعام الجاري توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج قطاعياً وجغرافياً لتسريع التعافي الاقتصادي.
يهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.
وحددت الوزارة نطاق تطبيق البرنامج انطلاقاً من مجموعة من الاعتبارات سواء فيما يتعلق بالأولويات التنموية، أو فيما يتعلق بالتوزّع الجغرافي للمشاريع، وأيضاً بما يتعلق بالبعد الاجتماعي بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج /196/ مستفيداً في المجالين الصناعي والزراعي، وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الصناعي على مشاريع صناعة الأقمشة المصنّرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم، إضافة إلى بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب والتي تنتج الأدوية والنسيج الآلي والسجّاد، إضافةً إلى المسالخ الآلية.
وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الزراعي على المداجن والمباقر والأسمدة.
وتستهدف خطة الوزارة للعام الجاري توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج قطاعياً وجغرافياً لتسريع التعافي الاقتصادي.
مصرف سورية المركزي: نظراً لارتفاع تكاليف توريدات #القمح و #الأدوية ومستلزماتها و #حليب_الرضع، يحصر #مصرف_سورية_المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل #المصارف، بسعر التمويل المخفض، دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية، بحيث يمكن #تمويل جميع #المستوردات_المسموحة عن طريق شركات الصرافة، وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف مصرف سورية المركزي.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية - إطلاق استبيان خاص بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في #سورية لعام 2022
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/1770795313257981
https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/1770795313257981
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#وزارة_الاقتصاد
تمديد فترة المشاركة بالاستبيان الإلكتروني الخاص بتقييم بيئة الاستثمار
مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فترة تقديم الاستبيان الإلكتروني الخاص بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لغاية الـ 20 من أيلول الجاري وذلك نظراً لزيادة أعداد الراغبين بالمشاركة فيه.
ودعت الوزارة أصحاب المشاريع والأنشطة أياً كان حجم هذه المشاريع سواء كبيرة -متوسطة-صغيرة-متناهية الصغر وأياً كان مجال عملها زراعي-صناعي-تجاري-خدمي وأياً كان موقعها الجغرافي للمشاركة في الاستبيان لكون نتائجه ستكون محور عمل الوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للخروج بقرارات من شأنها تطوير بيئة الأعمال في سورية والتحفيز على تنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت في الـ27 من آب الماضي استبياناً خاصاً بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022 وذلك بهدف الوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال محلياً.
وطلبت الوزارة من الفعاليات الاقتصادية المشاركة تعبئة استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على المنصات الإعلامية للوزارة (الموقع الالكتروني، الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك والتلغرام) حتى الـ 10 من شهر أيلول الجاري.
تمديد فترة المشاركة بالاستبيان الإلكتروني الخاص بتقييم بيئة الاستثمار
مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فترة تقديم الاستبيان الإلكتروني الخاص بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لغاية الـ 20 من أيلول الجاري وذلك نظراً لزيادة أعداد الراغبين بالمشاركة فيه.
ودعت الوزارة أصحاب المشاريع والأنشطة أياً كان حجم هذه المشاريع سواء كبيرة -متوسطة-صغيرة-متناهية الصغر وأياً كان مجال عملها زراعي-صناعي-تجاري-خدمي وأياً كان موقعها الجغرافي للمشاركة في الاستبيان لكون نتائجه ستكون محور عمل الوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للخروج بقرارات من شأنها تطوير بيئة الأعمال في سورية والتحفيز على تنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت في الـ27 من آب الماضي استبياناً خاصاً بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022 وذلك بهدف الوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال محلياً.
وطلبت الوزارة من الفعاليات الاقتصادية المشاركة تعبئة استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على المنصات الإعلامية للوزارة (الموقع الالكتروني، الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك والتلغرام) حتى الـ 10 من شهر أيلول الجاري.
#وزارة_الاقتصاد تمنح دعماً تصديرياً لمادة #الحمضيات للموسم 2022-2023
التفاصيل على الرابط التالي⬇️
t.ly/5yxH
التفاصيل على الرابط التالي⬇️
t.ly/5yxH
أعلنت #هيئة_الاستثمار_السورية عن تنظيم لقاء تفاعلي دوري خلال يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون /محليون، أجانب/ وممثلو الجهات العامة المعنية وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية ممثلة بهيئة الاستثمار السورية إلى دعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج، والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم، ويجري دراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.
وفي هذا السياق أطلقت الهيئة نموذج استمارة خاصة باللقاء الاستثماري وتعبئتها وتقديمها إما ورقياً او الكترونياً في مركز خدمات المستثمرين في مبنى الهيئة الكائن في مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم أو فروع الهيئة في المحافظات أو عن طريق التواصل على الأرقام التالية:
تلفاكس: 4473015 - 4470067 .
لتحميل الاستمارة يرجى الدخول الى الرابط:
http://sia.gov.sy/wp
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية ممثلة بهيئة الاستثمار السورية إلى دعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج، والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم، ويجري دراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.
وفي هذا السياق أطلقت الهيئة نموذج استمارة خاصة باللقاء الاستثماري وتعبئتها وتقديمها إما ورقياً او الكترونياً في مركز خدمات المستثمرين في مبنى الهيئة الكائن في مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم أو فروع الهيئة في المحافظات أو عن طريق التواصل على الأرقام التالية:
تلفاكس: 4473015 - 4470067 .
لتحميل الاستمارة يرجى الدخول الى الرابط:
http://sia.gov.sy/wp
أصدرت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية تعليماتها القاضية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية #اللجنة_الاقتصادية بجلستها رقم 23 لعام 2023 لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي لصالح الدولة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي لصالح الدولة.
حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية ذات التقانات الحديثة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه.. وضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، سعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.
وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.
وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.
وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.