بررسی وضعیت شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2016
گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)
🔺 شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاربردهای متنوعی دارد. با کمک این شاخص نه‌تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیت‌های اعمال شده بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورها جهان مشخص و اندازه‌گیری می‌شود، بلکه تغییرات حاصل‌شده در زمینه بهبود این شاخص بازه‌های زمانی نیز قابل بررسی است و برحسب هر سطحی از محدودیت می‌توان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محدودیت موردنظر ارزیابی و پایش کرد. همچنین با کمک این شاخص می‌توان اثرات آزادسازی‌ها در زمینه رفع محدودیت‌ها را بر عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه و پایش کرد.
🔺 حمایت‌گرایی در حوزه سرمایه‌گذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود که وضع مقررات جدید یا سختگیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشروط‌تر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری، گسترش محدوده صنایع استراتژیک و افزایش گرایشات ملی یا امنیتی از مصادیق آن هستند. گاهی اوقات برخی اقدامات دولت‌ها مانند عدم تصویب یک طرح به‌رغم وعده‌های قبلی یا عدم تصویب طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل نگرانی به‌خاطر از دست دادن محبوبیت، کافی است تا خلل و توقفی در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.
🔺 براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، بیشترین محدودیت اعمالی درحوزه مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخب غیرعضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتا مربوط به فعالیت‌های بخش خدمات است، جا گرفته است.
🔺 براساس این گزارش، داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 حاکی از این است که بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیت‌هایی از نوع دارایی‌های خارجی و مالکیت سهام توسط خارجی‌ها است.
🔺 در بین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث کم‌بودن محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا بوده و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کرده‌اند عبارتند از: فیلیپین، عربستان سعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن.
🔺 برخی از کشورهای منتخب غیرعضو OECD موقعیت مطلوبی در زمینه کم‌بودن موانع مقرراتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند که شامل کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، آفریقای جنوبی و مصر هستند. رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها در سال 2016 از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است.
🔺 دولت‌های کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این باور رسیده‌اند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفا در صورت بهبود شرایط عاید خواهد شد. در همین راستا بخش عمده محدودیت‌هایخ مقرراتی باقی مانده بیشتر از قصد به حداکثررسانی منافع حاصل از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده نگرانی دولت‌های مقصد جذب سرمایه‌گذاری در رابطه با نیات غیرتجاری سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های ثروت‌ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذار است.
#FDI
#سرمایه_گذاری_مستقیم_خارجی
#شاخص_های_اقتصادی
#شاخص
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)
🔺 شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاربردهای متنوعی دارد. با کمک این شاخص نه‌تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیت‌های اعمال شده بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورها جهان مشخص و اندازه‌گیری می‌شود، بلکه تغییرات حاصل‌شده در زمینه بهبود این شاخص بازه‌های زمانی نیز قابل بررسی است و برحسب هر سطحی از محدودیت می‌توان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محدودیت موردنظر ارزیابی و پایش کرد. همچنین با کمک این شاخص می‌توان اثرات آزادسازی‌ها در زمینه رفع محدودیت‌ها را بر عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه و پایش کرد.
🔺 حمایت‌گرایی در حوزه سرمایه‌گذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود که وضع مقررات جدید یا سختگیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشروط‌تر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری، گسترش محدوده صنایع استراتژیک و افزایش گرایشات ملی یا امنیتی از مصادیق آن هستند. گاهی اوقات برخی اقدامات دولت‌ها مانند عدم تصویب یک طرح به‌رغم وعده‌های قبلی یا عدم تصویب طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل نگرانی به‌خاطر از دست دادن محبوبیت، کافی است تا خلل و توقفی در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.
🔺 براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، بیشترین محدودیت اعمالی درحوزه مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخب غیرعضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتا مربوط به فعالیت‌های بخش خدمات است، جا گرفته است.
🔺 براساس این گزارش، داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 حاکی از این است که بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیت‌هایی از نوع دارایی‌های خارجی و مالکیت سهام توسط خارجی‌ها است.
🔺 در بین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث کم‌بودن محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا بوده و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کرده‌اند عبارتند از: فیلیپین، عربستان سعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن.
🔺 برخی از کشورهای منتخب غیرعضو OECD موقعیت مطلوبی در زمینه کم‌بودن موانع مقرراتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند که شامل کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، آفریقای جنوبی و مصر هستند. رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها در سال 2016 از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است.
🔺 دولت‌های کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این باور رسیده‌اند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفا در صورت بهبود شرایط عاید خواهد شد. در همین راستا بخش عمده محدودیت‌هایخ مقرراتی باقی مانده بیشتر از قصد به حداکثررسانی منافع حاصل از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده نگرانی دولت‌های مقصد جذب سرمایه‌گذاری در رابطه با نیات غیرتجاری سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های ثروت‌ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذار است.
#FDI
#سرمایه_گذاری_مستقیم_خارجی
#شاخص_های_اقتصادی
#شاخص
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy