با درود
مركز پژوهشهاي مجلس ، درباره‌ي " آیین نامه تضمین معاملات دولتی " گزارشي تهیه کرده با نام «بررسي آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آن» به شماره مسلسل 14821 ، پیوند آن در زیر آمده و سپس دیدگاه کوتاه بنده بر آن ،
نخست پیوند دریافت :
"rc.majlis.ir/fa/report/download/963865 "
دوم : دیدگاه کوتاه و پیام بنده به نویسندگان این گزارش :
" با درود و سپاس از تلاشی که نموده اید.
اما به دید بنده این گزارش نیز خود دور از کم و کاستی نیست ، بنده خرده هایی را بر آن گرفته ام که در زیر می آورم:
1- گزارش بلند بالایی ست ، خواندنش آن هم کارشناسانه ، زمان و بردباری می خواهد.
2- آمارها گاه دیدگاه شخصی و بدون آمار و رقمی بیان شده، برای نمونه در زیرنویس برگ سوم آمده:
" طبق نظر صاحبنظران که البته دقیق تر و صائب هم هست " !!!
3- یا گاه در پس پرده و بی نمونه ، همچون پاراگرافی در برگ شانزدهم که نوشته :
" این دو ویژگی می تواند طرف قرارداد را تحت فشار خاص قرار دهد"
اما نگفته است کدام سو ، کدام فشار ویژه؟
3- کاستی دیگر این گزارش، نبود دیدگاه خود نویسندگان آیین نامه است. جای آن هتا چکیده‌ای ، بسیار خالی است.
4- کاستی دیگر ، نبود دیدگاه انجمن ها و جامعه‌های کاربری این آیین نامه است ، یک نظرسنجی از آنها و آوردن چکیده ای از آن در گزارش نیز می توانست ، آن را اعتباری فزون تر بیفزاید.
پیروز باشیم ،
کم گوی و
گزیده گوی.
#مترور جعفرزاده
@metror
9 خردادماه 1395
مركز پژوهشهاي مجلس ، درباره‌ي " آیین نامه تضمین معاملات دولتی " گزارشي تهیه کرده با نام «بررسي آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آن» به شماره مسلسل 14821 ، پیوند آن در زیر آمده و سپس دیدگاه کوتاه بنده بر آن ،
نخست پیوند دریافت :
"rc.majlis.ir/fa/report/download/963865 "
دوم : دیدگاه کوتاه و پیام بنده به نویسندگان این گزارش :
" با درود و سپاس از تلاشی که نموده اید.
اما به دید بنده این گزارش نیز خود دور از کم و کاستی نیست ، بنده خرده هایی را بر آن گرفته ام که در زیر می آورم:
1- گزارش بلند بالایی ست ، خواندنش آن هم کارشناسانه ، زمان و بردباری می خواهد.
2- آمارها گاه دیدگاه شخصی و بدون آمار و رقمی بیان شده، برای نمونه در زیرنویس برگ سوم آمده:
" طبق نظر صاحبنظران که البته دقیق تر و صائب هم هست " !!!
3- یا گاه در پس پرده و بی نمونه ، همچون پاراگرافی در برگ شانزدهم که نوشته :
" این دو ویژگی می تواند طرف قرارداد را تحت فشار خاص قرار دهد"
اما نگفته است کدام سو ، کدام فشار ویژه؟
3- کاستی دیگر این گزارش، نبود دیدگاه خود نویسندگان آیین نامه است. جای آن هتا چکیده‌ای ، بسیار خالی است.
4- کاستی دیگر ، نبود دیدگاه انجمن ها و جامعه‌های کاربری این آیین نامه است ، یک نظرسنجی از آنها و آوردن چکیده ای از آن در گزارش نیز می توانست ، آن را اعتباری فزون تر بیفزاید.
پیروز باشیم ،
کم گوی و
گزیده گوی.
#مترور جعفرزاده
@metror
9 خردادماه 1395
با درود
گاهی آنچه قانونگزاران می نویسند ، بهترین و درست ترین نیست.
ماده 108 قانون برنامه پنجم
- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.
به روال ، هنگامی که یک قانون را با قانونی جدید از فرآیند انجام یک کار خارج می کنیم ، نیاز به یک بخشنامه تازه خواهد بود (هتا داخلی ) که بگوید اکنون قانون جایگزین کجای فرآیند پیشین جای گیرد وچگونه اجرا یی شود .
در این ماده بدسلیقگی قانون گزاران بوده است ، که بجای بی اعتبار کردن قانون در یک بخش ( معاف کردن ) می توانستند به فرآیند دست نزنند بلکه توانایی های داخل همان قانون را به کار گیرند ، در اینجا با وجود ماده 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات ، می شده
این اجازه به دستگاه های اجرایی داده شود که خرید کالا و خدمات از بورس کالا را مشمول ماده 27 نمایند و این ظرفیت قانونی را درست به کار ببرندتا از ایجاد رانت هم پیشگیری شده باشد.
تشکیل هیات ماده 28 هم می توانست ، بنا به نیاز به روشی متناوب در طول برنامه یا تنها یکبار در سال نخست برنامه انجام می شد و تصمیم آن تا پایان برنامه برای خرید کالا و خدمات از بورس کالا برای آن دستگاه اجرایی معتبر می بود.
پیروز باشیم.
#مترور جعفرزاده
@metror
گاهی آنچه قانونگزاران می نویسند ، بهترین و درست ترین نیست.
ماده 108 قانون برنامه پنجم
- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.
به روال ، هنگامی که یک قانون را با قانونی جدید از فرآیند انجام یک کار خارج می کنیم ، نیاز به یک بخشنامه تازه خواهد بود (هتا داخلی ) که بگوید اکنون قانون جایگزین کجای فرآیند پیشین جای گیرد وچگونه اجرا یی شود .
در این ماده بدسلیقگی قانون گزاران بوده است ، که بجای بی اعتبار کردن قانون در یک بخش ( معاف کردن ) می توانستند به فرآیند دست نزنند بلکه توانایی های داخل همان قانون را به کار گیرند ، در اینجا با وجود ماده 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات ، می شده
این اجازه به دستگاه های اجرایی داده شود که خرید کالا و خدمات از بورس کالا را مشمول ماده 27 نمایند و این ظرفیت قانونی را درست به کار ببرندتا از ایجاد رانت هم پیشگیری شده باشد.
تشکیل هیات ماده 28 هم می توانست ، بنا به نیاز به روشی متناوب در طول برنامه یا تنها یکبار در سال نخست برنامه انجام می شد و تصمیم آن تا پایان برنامه برای خرید کالا و خدمات از بورس کالا برای آن دستگاه اجرایی معتبر می بود.
پیروز باشیم.
#مترور جعفرزاده
@metror