الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
14.5K subscribers
93.1K photos
4.63K videos
451 files
119K links
القناة الرسمية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية
Download Telegram
📣 #الإجراءات_الوقائية و #الضوابط_الصحية الواجب اتخاذها في #العملية_الانتخابية

الالتزام بإجراءات #التباعد_المكاني
تحديد عدد الأشخاص المفترض تواجدهم في #المراكز_الانتخابية
تحديد عدد #المقترعين المفترض تواجدهم في ذات الوقت داخل القاعة بما يتناسب مع سعتها
تعزيز الشروط الصحية في المراكز الانتخابية كـ #التهوية ومنع #التدخين
ارتداء #الكمامات من قبل العاملين على #صناديق_الانتخاب والوكلاء
استخدام مواد #التعقيم بعد عملية التصويت
نشر ملصقات توعوية عن المرض وطرق انتقاله وأساليب الوقاية

وبالنسبة لـ #الناخبين

استخدام #قلم_شخصي في عملية الانتخاب
ارتداء كمامة في حال الشعور بأي #عارض_صحي و من قبل #المرضى_المزمنين و #كبار_السن
مغادرة المركز الانتخابي فور الانتهاء من عملية الانتخاب خاصة كبار السن والمرضى المزمنين ومنقوصي المناعة
الالتزام بالشروط الصحية لـ #السعال_والعطاس
#غسل_اليدين لمدة 20 ثانية عند العودة أو تعقيمهما بالكحول

#الضوابط_الصحية الخاصة بالأنشطة و #المناسبات_الاجتماعية التي ينظمها #الفائزون بالانتخابات

توافر الشروط الصحية في #المضافات وغيرها كأن تكون في مناطق مهواة #تهوية طبيعية
#عدم_المصافحة و #التقبيل
عدم تقديم الأراجيل ومنع التدخين والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات في حال تقديمها
تطبيق شروط التباعد المكاني.
مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين

أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357478

@syrianpresidency