#یادداشت

⭕️ از جنس عیاران بی‌چهره راست‌کردار تاریخ

✍️ حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار

🔹 هیچ‌کدام از ما ندیده بودیمش. نه خودش را و نه حتی عکسش را. در هیاهوی زمانه‌ای که هر کدام از ما تلاش می‌کنیم بیشتر دیده شویم، اغلب حضورش در شبکه‌های اجتماعی به صحبت از فونت‌هایش محدود بود؛ فروتنانه و بی سر و صدا. این حضور مینی‌مال را در وب‌سایتی هم که فونت‌هایش را برای معرفی در گیت‌هاب گذاشته بود، می‌شد دید: به شکل وحشتناکی هیچ چیز اضافه‌ای در کار نیست!

🔸 در حدی که آدم از خودش می‌پرسد، مگر می‌شود آنقدر ساده اما تأثیرگذار بود؟ ساده و تأثیرگذار… آدم را یاد عیاران گمنام تاریخ می‌اندازد، یاد شوالیه‌ها، یاد سامورایی‌ها. یاد همه آن بی‌چهره‌هایی که قصه‌هایی افسون‌گر از قدرت‌شان خوانده‌ایم.

🔹 می‌بینید؟ انگار این بخشی از فرهنگ مرثیه‌سرایی ماست که وقتی کسی را از دست می‌دهیم تقدیسش کنیم. تا وقتی زنده بود، کسی درباره‌اش نمی‌گفت. حتی وقتی از انتشار نسخه جدید فونت‌هایش می‌گفت، یک ریتوییت ساده را دریغ می‌کردیم.

📑 ادامه یادداشت:
🌐 karangweekly.ir/?p=29620

🔍 #کارنگ_صدوبیست‌ودوم
🆔 ‌@KarangWeekly

لایحه حجاب یا لایحه گشت ارشاد اینترنت؟

#یادداشت| حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت

ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب یا همان «لایحه حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، طی چند روز گذشته سروصدای زیادی به‌پا کرد. فهرست بلندبالای ایرادات که از مغایرت با قانون اساسی تا غلط‌های املایی را شامل می‌شد، کیفیت فاجعه این لایحه را ازنظر تقنینی نشان می‌داد و بندهای بسیاری از آن تأییدکننده اشکالاتی بود که پیش‌ازاین توسط منتقدان مطرح می‌شد.

جدا از انتقاداتی که به اصل این لایحه و رویکرد کلی آن مبنی بر تکرار اشتباهات گذشته وارد می‌شد، بسیاری از منتقدان نسبت به تدوین و پیگیری عجولانه آن و بررسی فوری‌اش در کمیسیون مشترک ذیل اصل ۸۵ (مثل طرح صیانت)، خوش‌بین نبودند. نتیجه این اصرار عجولانه بر اشتباهات گذشته لایحه‌ای شد که صدای شورای نگهبان را هم درآورد.

اما صرفاً بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک ذیل اصل ۸۵، ما را به یاد طرح صیانت نمی‌اندازد. بلکه رویکرد کلی صیانت‌گری و سانسور در اینترنت در بسیاری از مواد این طرح دیده می‌شود. به‌گونه‌ای‌که شاید گزافه نباشد بگوییم این لایحه نیز همان اهداف را با مصادیقی واضح‌تر و حتی افراطی‌تر دنبال می‌کند.

عبارت مجعول و مبهم «فضای مجازی» مجموعاً ۴۴ بار در این لایحه تکرار شده و به شکل حشوآمیزی در بسیاری از بندها عباراتی نظیر «فضای مجازی و غیرمجازی» آمده است تا تأکیدی داشته باشد بر درد بی‌درمان قانون‌گذاران در حوزه حکمرانی اینترنت. با وجود این همه تأکید باز هم در ماده ۶۶ تکرار می‌کند که «کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است» تا بدانیم ما این‌بار با «طرح صیانت فضای مجازی و غیرمجازی» مواجه هستیم! گونه‌ای جهش‌یافته که گویی به‌دنبال انتقام از آن بخشی از مردم است که به‌شکل دیگری فکر می‌کنند.

شاید یکی از نقاط اوج صیانت‌گری در اینترنت را بتوان در ماده ۴۲ مشاهده کرد؛ ماده‌ای که به‌شکلی واضح بر سانسور سیستماتیک تمام محتواهایی در اینترنت «با سازوکارهای انسانی و هوشمند» تأکید می‌کند که به نحوی مروج بدپوششی قلمداد شود. اجازه دهید کمی از مصادیق گسترده این ماده بگویم. برای مثال تمام پلتفرم‌ها موظفند جلوی آپلود تصاویر پروفایل بدپوشش (نه لزوماً بی‌حجاب) را بگیرند. یا شما اجازه ندارید در گروهی که نامحرم عضو آن است، تصویری بدپوشش منتشر کنید.

هوش مصنوعی و غیرمصنوعی به‌مثابه «گشت ارشاد اینترنت»، تمام عکس‌های بدپوشش شما را از پلتفرم‌ها حذف خواهد کرد. دقت داشته باشید این قوانین در سال ۲۰۲۳ برای پلتفرم‌هایی گذاشته می‌شوند که مسئولان ادعا دارند قرار است یونیکورن شوند و کاربران بین‌المللی نیز از آنها استفاده کنند. به نظر می‌رسد حتی ته ذهن هیچ‌کدام از قانون‌گذاران حضور کاربران خارجی در پلتفرم‌های ایرانی خطور نکرده که به‌راحتی از چنین سانسورهای گسترده الزام‌آوری حرف می‌زنند.

جالب آنکه الزام اجرای این قانون «همه سکوهای کاربرمحور» است، بدون اشاره به داخلی یا خارجی بودن آن‌ها. البته در ماده ۳۸ تأکید شده که تبلیغ توسط افراد یا رسانه‌های خارجی که «فعالیت آنها نوعاً تبلیغ بی‌حجابی یا بدپوششی است»، ممنوع و مشمول جریمه است. حال آنکه با معیارهای تعریف‌شده در این لایحه تقریباً تمام رسانه‌های خارجی مروج برهنگی محسوب می‌شوند! انگار قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران خودشان خوب می‌دانند قرار است ضخامت دیواری که بین ما و دنیا کشیده شود، چقدر قطور باشد. خصوصاً که در بندهای متعددی از ممنوع‌ازخروج شدن به‌عنوان یک نوع جریمه استفاده شده است. پیام واضح است: اگر خطا کنید، اجازه نمی‌دهیم از این زندان بزرگ فرار کنید.

سرگشتگی قانون‌گذاران برای الزام‌آور کردن مواد این لایحه نیز دیدنی است. در بسیاری از بندهای این لایحه به‌عنوان جریمه بخشی از سود سالانه پلتفرم‌ها را طلب کرده است. درحالی‌که بسیاری از استارت‌آپ‌های در حال رشدی که سرمایه خطرپذیر جذب می‌کنند، اساساً سودده نیستند! درواقع این موضوع نوع نگاه مسئولان را نسبت به استارت‌آپ‌ها مشخص می‌کند و سطح دانش آنها را در زمینه اقتصاد استارت‌آپی نشان می‌دهد. احتمالاً برای آنها جالب خواهد بود، بدانند که برای مثال اوبر تا همین چندماه پیش هنوز به سوددهی نرسیده بود یا مثلاً پلتفرم پینترست هنوز سودده نیست.

اما به‌نظر می‌رسد باز هم دل قانون‌گذاران با چنین لوایحی صاف نیست. آنها در ماده ۲۲ «سرعت‌بخشی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» را به وزارت ارتباطات تکلیف می‌کنند. گویی رؤیای روزی را در سر می‌پرورانند که از شر شرورانه اینترنت راحت شوند و با شبکه‌ای پاک و کاملاً تحت کنترل، جلوی تمام کج‌روی‌ها را بگیرند و مردم چاره‌ای نداشته باشند، جز آنکه به راه راست هدایت شوند.

B2n.ir/n54317

@hammihanonline

اینترنت بلوک شرق

#یادداشت| حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت

این هفته در مجلس لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»، در دستور کار قرار گرفته است و احتمالاً طی روزهای آتی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با آن به صحن علنی ارائه می‌شود.

البته به نظر می‌رسد دولت پیش از تصویب مجلس، اجرای این موافقتنامه را شروع کرده و سفر وزیر ارتباطات در تیرماه ۱۴۰۱ و عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای میان دو کشور، شاهدی بر این موضوع است. موافقتنامه‌ای که تمرکز ویژه‌اش روی مسئله «اینترنت» بوده و کارشناسان را نگران پدیده «استعمار دیجیتال» کرده است.

یکی از ایده‌های اصلی این توافقنامه، مبتنی بر «حکمرانی عادلانه اینترنت» است. هرچند اینترنت به‌عنوان یک شبکه نامتمرکز جهانی توسعه یافته است، اما از آنجا که کشورهای ایران و روسیه در لایه‌های زیرساخت، خدمات و محتوای اینترنت نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته عقب افتاده‌اند، وضعیت فعلی شبکه اینترنت در جهان را عادلانه نمی‌دانند و به نظرشان این زیرساخت می‌تواند برای‌شان نوعی تهدید باشد. ایده پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز ناشی از همین رویکرد نسبت به اینترنت در دنیاست.

نکته دیگری که در متن این لایحه چندبار مورد اشاره قرار گرفته، بحث حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت ملی و خطر نفوذ کشورهای بیگانه ازطریق زیرساخت‌ها یا اقدامات قهری احتمالی سایر کشورها علیه روسیه و ایران در حوزه اینترنت است. دراین‌خصوص مشخصاً به واژه تهدیدهای مشترک نیز اشاره شده است.

چنین فرضیاتی نشان می‌دهد احتمال جنگ سایبری برای این دو کشور بیش‌ازپیش احساس شده است و طبق معمول به‌جای رویکردی ایجابی و تلاش برای صادرات خدمات فناوری اطلاعات و اثرگذاری بیشتر بین‌المللی برای وابسته‌کردن ذی‌نفعان بیشتر، نگاهی سلبی و منفعلانه برای تأمین امنیت اتخاذ شده است.

نکته مهم دیگر، در لایه محتوا تعریف می‌شود. در این موافقتنامه چند مرتبه به بحث اطلاعات سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی که منجر به بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی این کشورها می‌شود، اشاره شده است. در متن لایحه، انتشار این اطلاعات زیان‌بار قلمداد شده و برای مقابله با انتشار آن‌ها نیز این لایحه راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. باتوجه به رویکرد فعلی حکمرانی اینترنت در دو کشور، می‌توان مهمترین مصداق ذیل این موضوع را تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر برای فیلترینگ یا شنود در نظر گرفت. اگر به کلیدواژه‌های مذکور و روح حاکم بر متن موافقتنامه نگاه کنیم، متوجه ادبیات دوران جنگ سردی آن می‌شویم، به‌گونه‌ای‌که تلاش می‌شود ذیل بلوک شرق، شبکه‌ای مستقل برای خود ایجاد کنند تا با شبکه بلوک غرب مقابله کنند.

این همان مفهومی است که برخی کارشناسان تندروی ایرانی هم از آن تحت‌عنوان «اینترنت آمریکایی» یاد کرده بودند. به نظر می‌رسد در پس ذهن طرفین نویسنده این تفاهم‌نامه نیز چنین مفهومی وجود داشته که منجر به چنین ادبیات و چنین بندهایی شده است.

اگر این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها متکثر و متنوع بود، با کشورهای متنوع و پیشگام در این حوزه بسته می‌شد و دسترسی محافظت‌شده و محدودی برای شبکه در نظر گرفته می‌شد؛ قطعاً باعث رشد و پیشرفت ما در حوزه امنیت سایبری می‌شد.

اما وقتی صرفاً با یک لایحه مواجه هستیم که چنین ادبیاتی دارد و طرف مقابل نیز کشوری است که دراین‌زمینه چندان خوش‌نام نیست و سابقه تاریخی خوبی هم در کشور ما ندارد، موضوع نگران‌کننده می‌شود. بنابراین طبعاً چنین برداشت می‌شود که زیرساخت امنیتی کشور ما دارد تحت تسلط کشوری قرار می‌گیرد که از نظر اقتصادی و تکنولوژی، قدرتمندتر از کشور ماست.

متن کامل:

B2n.ir/k18609

@hammihanonline

ارزش مهمترین سند درباره اینترنت ایران

#یادداشت | حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت

🔹دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره کیفیت اینترنت در ایران در رویدادی در اتاق بازرگانی رونمایی و به صورت عمومی منتشر شد. در این گزارش به مقایسه وضعیت اینترنت در سه زمینه اختلالات، سانسور و سرعت اینترنت نسبت به زمان انتشار گزارش اول انجمن در تیرماه سال جاری پرداخته شده و ضمن تکرار عنوان قهرمانی ایران در بی‌کیفیت‌ترین اینترنت نسبت به پنجاه کشور مورد ارزیابی، زوایای بیشتری از وضعیت «خطرناک» اینترنت و مسئولان مربوط به آن تشریح شده است.

🔹ارزش انتشار عمومی این سند دقیق فنی که به زبانی ساده بیان شده است، هنگامی بیشتر درک می‌شود که بدانیم طی سال‌های گذشته برخوردهای امنیتی با تعدادی از متخصصان این حوزه، همچنین با برخی کنشگران مخالف طرح صیانت منجر به سکوت نسبی جامعه متخصصان آی‌تی کشور شده بود و مسئولان به راحتی با پاسخ‌های عوامانه و غیرفنی از زیر پرسش‌های مطالبه‌گرانه اهالی رسانه می‌گریختند.

🔹پس از انتشار این گزارش‌ها، خصوصاً در گزارش دوم که مسئولیت اختلال، سانسور و سرعت پایین به تفکیک در نمودارهایی ترسیم شده است، لااقل با پاسخ‌هایی سطحی که گاه حتی کاربران غیرمتخصص را نیز اقناع نمی‌کرد، مواجه نخواهیم شد و کنشگران و اهالی رسانه دقیق‌تر می‌توانند درباره فاجعه‌ای که بر سر اینترنت آمده است، مطالبه‌گر باشند.

🔹این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بحث درباره فاجعه اینترنت در ایران را محدود به مباحث فنی نمی‌داند و به‌نوعی اشاره به ریشه‌های آن در حوزه‌های سیاستی و سیاسی دارد. به‌همین‌دلیل باید از سایر انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های علوم انسانی نظیر سیاستگذاری، حقوق، رسانه، ارتباطات، فرهنگ، جامعه‌شناسی و... دعوت کرد تا در اقدامی مشابه انجمن تجارت الکترونیک تهران، گزارش‌هایی صریح و علمی درباره فاجعه اینترنت در ایران منتشر کنند تا روایت‌های سطحی و کلیشه‌ای موجود در لایه‌های مختلف حاکمیت درباره اینترنت را کنار زند. روایت‌هایی که دامنه تأثیرات آن زندگی و کار میلیون‌ها نفر را تحت‌تأثیر قرار داده و می‌رود تا به نابودی تمدنی ایران در جهان آینده منجر شود./هم‌میهن

متن کامل:
B2n.ir/f51469
@hammihanonline