🖊 مختصات خرده سیستم های حکومت حق مدار و الزامات خط مشی گذاری در این حکومت:
بخش اول:
حکومت کوتاه علوی و اشتیاق دیرپای مردمی
حکومتی که در مدتی کمتر از 5 سال مرتبه ای از ثبات،آرامش و تعادل داخلی را به جامعه ارزانی داشت که علی رغم تنش های مستمر و جنگ های خونین و پیاپی، زیبا ترین تصویر حکمرانی را در انظار مردم متجلی ساخت.
حکومتی متکی به حجت های عقل و نمایانگر زیبایی های شهود که سطح معرفت و متالبات و خواسته های مردم از سازه حکومت را چنان متحول ساخت که پس از آن حکومت کردن بسیار دشوار شد.زیرا شیعه به الگویی بی نظیر دست یافت و هر حکومت دیگری که پس از آن در تمدن شیعی ظهور کرد، نقایص آشکاری در مقایسه با آن داشت؛نقایصی که در نهایت سبب اصلی فروپاشی آنها بود.حکومت علوی!
حکومتی که در ورای شعارهای #عوام_فریبانه، مردم را بازیگر اصلی صحنه ساخت و بی نظیر ترین اسوه های انسانی را به شهادت فرا خواند تا حقانیت خود را نمایان سازد.به حدی که می توان گفت اگر حکومت امام علی (ع) نبود، در میان ساخته های انسانی، واژه ای بی آبرو تر از واژه "حکومت" نبود و اکنون پس از درک چنین مصداقی، واژه ای آبرومندتر از "حکومت"، درمیان ساخته های بشر یافت نمی شود!
🔍 به نظر می رسد این حکومت کوتاه در دنیای واقعی، دیرپاترین حکومت در ساحت اندیشه و حیات روحی جامعه بشری است.
هرگاه زبان به حق گشوده شود و اندیشه به قصد اقامه عدل به کار رود، عمل اصلاح می گردد، زیرا آدمی در پشت زبان خویش پنهان است؛ زبانی که سیاله دانش و معرف شخصیت آدمیان است و تحول آن، تحول جامعه را در پی دارد؛ زبانی که براساس نیازهای روزمره شکل می گیرد و مصالح ساخت اندیشه های معطوف به آینده را شکل می دهد؛ اندیشه هایی که در جریان گذر قرن ها در قالب نظریه ها تکامل می یابند تا شاید در آینده، مبنای ساخت جامعه ای بی عیب و نقص باشند.
بنابر روایت #حق_مدار، عدالت یعنی اعاده حقوق همه انسان ها؛ بدیهی است که تعریف دقیق این حقوق به اطلاعاتی فرازمانی نیاز دارد؛ اطلاعاتی درباره حقوق اولین انسان ها و آخرین آنها.اما در چهارچوبی منطقی می توان استدلال کرد که هر انسانی به مثابه مخلوقی از مخلوقات خداوند، از حق حیات انسانی برخوردار است؛ و حق حیات انسانی مستلزم برخورداری از رفاه نسبی، آگاهی کافی و امنیت کامل است.
✅ اهداف حکومت علوی عبارتند از :
احیای سنت پیامبر "صلی الله علیه وآله"
برپایی عدالت
احیای عهد فراموش شده دانشمندان به شکستن سکوت در برابر شکم بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم
احقاق حق و برافکندن باطل
حفظ روابط مسالمت آمیز میان مردم
عزت یافتن حق بین مردم و حاکمان
اصلاح روزگار و مجازات یاغیان و تجاوزپیشگان
ارجمند داشتن مظلومان و ستم دیدگان و خوار ساختن و تحقیر ظالمان و ستم پیشگان
☑️ امکان پذیری شهر عدل :
در برابر دعوی مدعیان امکان ناپذیری، که گویا هیچ رسالتی را جز مایوس ساختن حرکت های اصلاحی در جامعه بر خود روا نمی دانند، لازم است که طراحی سیستم انجام پذیرد تا ثابت شود که این شکل #حاکمیت امکان تحقق دارد؛ زیرا همان گونه که هرنوع مصنوع فیزیکی پس از طراحی منطقی، از امکان طراحی فیزیکی برخوردار می شود، طراحی منطقی سیستم خط مشی گذاری حق مدار، نوید بخش امکان پذیری تحقق آفاقی آن در عرصه جامعه است.
#حکومت_حق_مدار داعیه و هدفی جز برپا داشتن عدل و احقاق حق ندارد؛ هدفی که آن را در امتداد اجرای حکم خدا و سنت پیامبر رصد می کند؛ بنابراین وجه اصلی همت این حکومت همواره معطوف به تحقق امنیت کامل، رفاه نسبی و آگاهی کافی عامه، برای هر گونه مشارکت اجتماعی بوده، کلیه نیرو های خود را برای تحقق این مهم بسیج می نماید.
عمده ترین مانع شناسایی شده در این مسیر، ناامیدی از تحقق جامعه عدل است؛ درحالی که هیچ جحت بالغه ای در این باره اقامه نمی شود و قابل تامل است که چنین جامعه ای قبلا حداقل دوبار تحقق یافته است! در سنت نبوی و حکومت علوی؛ و گویا مقصد هستی چنین است که در آینده با افزایش سطح آگاهی عامه و تجلی سیرت مهدوی بر آفاق عالم، بار دیگر با وجهی چایدار و باقی جلوه گر گردد.
🔺التزام به حق مداری، امام معصوم (ع) را در وضعیتی قرار داده است که در برابر مردم اقامه استدلال نموده، آنها را مکررا به تامل در احوال خویش، رهبر خویش و دشمنان وی دعوت کند.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر علی اصغر پورعزت، فصل 1 و 2
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش اول:
حکومت کوتاه علوی و اشتیاق دیرپای مردمی
حکومتی که در مدتی کمتر از 5 سال مرتبه ای از ثبات،آرامش و تعادل داخلی را به جامعه ارزانی داشت که علی رغم تنش های مستمر و جنگ های خونین و پیاپی، زیبا ترین تصویر حکمرانی را در انظار مردم متجلی ساخت.
حکومتی متکی به حجت های عقل و نمایانگر زیبایی های شهود که سطح معرفت و متالبات و خواسته های مردم از سازه حکومت را چنان متحول ساخت که پس از آن حکومت کردن بسیار دشوار شد.زیرا شیعه به الگویی بی نظیر دست یافت و هر حکومت دیگری که پس از آن در تمدن شیعی ظهور کرد، نقایص آشکاری در مقایسه با آن داشت؛نقایصی که در نهایت سبب اصلی فروپاشی آنها بود.حکومت علوی!
حکومتی که در ورای شعارهای #عوام_فریبانه، مردم را بازیگر اصلی صحنه ساخت و بی نظیر ترین اسوه های انسانی را به شهادت فرا خواند تا حقانیت خود را نمایان سازد.به حدی که می توان گفت اگر حکومت امام علی (ع) نبود، در میان ساخته های انسانی، واژه ای بی آبرو تر از واژه "حکومت" نبود و اکنون پس از درک چنین مصداقی، واژه ای آبرومندتر از "حکومت"، درمیان ساخته های بشر یافت نمی شود!
🔍 به نظر می رسد این حکومت کوتاه در دنیای واقعی، دیرپاترین حکومت در ساحت اندیشه و حیات روحی جامعه بشری است.
هرگاه زبان به حق گشوده شود و اندیشه به قصد اقامه عدل به کار رود، عمل اصلاح می گردد، زیرا آدمی در پشت زبان خویش پنهان است؛ زبانی که سیاله دانش و معرف شخصیت آدمیان است و تحول آن، تحول جامعه را در پی دارد؛ زبانی که براساس نیازهای روزمره شکل می گیرد و مصالح ساخت اندیشه های معطوف به آینده را شکل می دهد؛ اندیشه هایی که در جریان گذر قرن ها در قالب نظریه ها تکامل می یابند تا شاید در آینده، مبنای ساخت جامعه ای بی عیب و نقص باشند.
بنابر روایت #حق_مدار، عدالت یعنی اعاده حقوق همه انسان ها؛ بدیهی است که تعریف دقیق این حقوق به اطلاعاتی فرازمانی نیاز دارد؛ اطلاعاتی درباره حقوق اولین انسان ها و آخرین آنها.اما در چهارچوبی منطقی می توان استدلال کرد که هر انسانی به مثابه مخلوقی از مخلوقات خداوند، از حق حیات انسانی برخوردار است؛ و حق حیات انسانی مستلزم برخورداری از رفاه نسبی، آگاهی کافی و امنیت کامل است.
✅ اهداف حکومت علوی عبارتند از :
احیای سنت پیامبر "صلی الله علیه وآله"
برپایی عدالت
احیای عهد فراموش شده دانشمندان به شکستن سکوت در برابر شکم بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم
احقاق حق و برافکندن باطل
حفظ روابط مسالمت آمیز میان مردم
عزت یافتن حق بین مردم و حاکمان
اصلاح روزگار و مجازات یاغیان و تجاوزپیشگان
ارجمند داشتن مظلومان و ستم دیدگان و خوار ساختن و تحقیر ظالمان و ستم پیشگان
☑️ امکان پذیری شهر عدل :
در برابر دعوی مدعیان امکان ناپذیری، که گویا هیچ رسالتی را جز مایوس ساختن حرکت های اصلاحی در جامعه بر خود روا نمی دانند، لازم است که طراحی سیستم انجام پذیرد تا ثابت شود که این شکل #حاکمیت امکان تحقق دارد؛ زیرا همان گونه که هرنوع مصنوع فیزیکی پس از طراحی منطقی، از امکان طراحی فیزیکی برخوردار می شود، طراحی منطقی سیستم خط مشی گذاری حق مدار، نوید بخش امکان پذیری تحقق آفاقی آن در عرصه جامعه است.
#حکومت_حق_مدار داعیه و هدفی جز برپا داشتن عدل و احقاق حق ندارد؛ هدفی که آن را در امتداد اجرای حکم خدا و سنت پیامبر رصد می کند؛ بنابراین وجه اصلی همت این حکومت همواره معطوف به تحقق امنیت کامل، رفاه نسبی و آگاهی کافی عامه، برای هر گونه مشارکت اجتماعی بوده، کلیه نیرو های خود را برای تحقق این مهم بسیج می نماید.
عمده ترین مانع شناسایی شده در این مسیر، ناامیدی از تحقق جامعه عدل است؛ درحالی که هیچ جحت بالغه ای در این باره اقامه نمی شود و قابل تامل است که چنین جامعه ای قبلا حداقل دوبار تحقق یافته است! در سنت نبوی و حکومت علوی؛ و گویا مقصد هستی چنین است که در آینده با افزایش سطح آگاهی عامه و تجلی سیرت مهدوی بر آفاق عالم، بار دیگر با وجهی چایدار و باقی جلوه گر گردد.
🔺التزام به حق مداری، امام معصوم (ع) را در وضعیتی قرار داده است که در برابر مردم اقامه استدلال نموده، آنها را مکررا به تامل در احوال خویش، رهبر خویش و دشمنان وی دعوت کند.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر علی اصغر پورعزت، فصل 1 و 2
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
عرصه اقتصادی حکومت حق مدار، تحقق رفاه در جامعه
وضعیت عرصه اقتصادی هر جامعه، آفاقی ترین (objective) ارزیابی ها را درباره میزان رعایت عدالت در آن به نمایش می گذارد. بی عدالتی در عرصه اقتصادی با سرعت و شدت بیشتری نمایان می گردد.حکومت حق مدار، امنیت اقتصادی و احترام به مالکیت مشروع افراد را تضمین میکند ولی نسبت به فاصله طبقاتی حساس است و درباره تامین رفاه عامه مردم پاسخ گو است.
🔺 مبارزه با فقر رویه مستمر حکومت حق مدار
#حکومت حق ندارد با ادعای زهد، فقر را مباح جلوه دهد و آن را پذیرفتنی بداند. #حکومت_حق_مدار خود را موظف میداند که فقر را از ریشه براندازد و ظاهر جامعه را نیز پاکیزه نماید، ولی رویه مبارزه با فقر نیز باید عادلانه باشد. امام علی(ع) همه را موظف می داند نسبت به فقر جامعه حساس باشند و با علل و ریشه ها نیز همزمان با علائم و نشانه های فقر مبارزه نمایند. مبارزه همه جانبه با فقر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف بوده و فقر قابلیتی را نیز در امتداد مسیر در راه ماندگی و ابن سبیل، غیر قابل قبول میداند. منظور از فقر قابلیتی، وضعیتی است که فرد نتواند به آنچه شایستگی دستیابی به آن را دارد نائل گردد.
⚠️ ارتباط دادن تنگدستی مردم به دنیاپرستی و مال اندوزی کارگزاران حکومت و بی اعتمادی آنها به بقا و پایداری خویش در حکومت، هشدار دهنده آن است که حکومت مسئول فقر عامه است. اگر فقر عامه افزایش یافت (وضعیت بحرانی)، حکومت باید پاسخگو باشد و حساب پس دهی داشته باشد . در این هنگام اولین احتمال این است که اموال مردم توسط کارگزاران حکومت چپاول شده یا تحت تاثیر سومدیریت آنان قرار گرفته است.⚠️
باقیمانده بیت المال پس از اخذ هزینه های ضروری متعلق به همه شرکای این بنگاه یا حکومت است، شرکایی که از حیث رابطه انسانی با حکومت وضعیت مشابه (و حقوق مساوی) داشته و قبلا از ورطه فقر و تباهی رهایی یافته اند. همه افراد در حکومت حق مدار بدون هیج تفاوتی در جایگاه شهروند حکومت حق مدار از حقوق مساوی در پرتو قانون برخوردار هستند.
🔺 ضرورت تسهیل تجارت و تامین امنیت اقتصادی
حکومت حق مدار شرایطی را فراهم می کند که فعالیت های سودمند اقتصادی، نظیر تولید کالاها و خدمات ارزان و با کیفیت تسهیل گردد و زمینه های فعالیت های نامشروع و رانت آلود اقتصادی از میان برود. این حکومت علی رغم مبارزه با روحیه ی تکاثر طلبی، امنیت اقتصادی سرمایه داران را تضمین نموده و امکان تجارت سودمند را برای عرضه مطلوب تر کالا و خدمات فراهم میکند. همه محدودیت ها معطوف به از میان بردن رانت ها و تبعیض ها و فرصت طلبی ها بوده و هیچ گونه محدودیتی در برابر تولید و افزایش مشروع ثروت در نظر گرفته نمیشود. جامعه باید به گونه ای باشد که تجارت و صنعتگری توسعه یابد و این طبقه اجتماعی (تجار و صنعتگران) بتواند منافع حاصل از زحمات خود را بازیابد، زیرا حیات اقتصادی جامعه در گرو نشاط و شادابی این گروه و انگیزش آنان برای کار و تولید است. اندوخته های طبیعی صرفا برای تامین زیرساخت ها و امور زیربنایی مورد بهره برداری قرار گیرند. هیچ کس حق ندارد منافع خود را از طریق ضربه زدن به دیگران تامین کند. بنابراین مصرف ثروت های حلال نیز نباید معترض منافع ملی و تمامیت جامعه شود و به تخریب منافع یا حیثیت اجتماعی بینجامد.
🔺 وضع زندگی در سطوح حاکمیت
حکومت حق مدار وضع مالی مسئولان نظام را به شدت تحت نظر دارد،کارگزان عالی رتبه به شدت به مساله خطیر فقر زدایی و ضرورت توسعه رفاه اجتماعی توجه دارند. حکومت حق مدار تاکید میکند وضع مالی حاکم باید در حد پایین ترین اقشار درآمدی جامعه باشد. بدین ترتیب وضعیت زندگی مسئولین از وضعیت زندگی متوسط اعضای جامعه زاهدانه تر ولی مسئولیتت آنها از سایر اعضای جامعه بیشتر است. اگر جامعه ناگریز در زمان هایی با فقر مواجه شود، همه کارگزاران عالی رتبه نظام نیز باید مراتبی از فقر را در زندگی شخصی خود تجربه نمایند، بلکه رهبر جامعه باید در حد فقیر ترین آحاد جامعه زندگی کند
مسئولیت هایی که مفهوم حق مداری حکومت بر عهده ی کارگزاران آن تحمیل می نماید بسیار طاقت فرساست، از این رو نباید خدشه ای به انگیزه فعالیت آنان وارد آید. حکومت موظف است شرایط تامین معاش کافی را برای ایشان فراهم کرده و زمینه ای را ایجاد نماید تا نیاز های متعالی تر انسان در وجود ایشان شکوفا شود. کارگزاران باید به گونه ای تامین شوند که از خیانت به حکومت و مردم برحذر مانده و نیازشان به مردم نیفتد. امام علی (ع) ضمن اصرار شدید بر پرهیز از دنیا و حفظ خویش از تجمل گرایی، والیان و کارگزاران خویش را نیز تحت کنترل و حساب پس دهی واضح و صریح قرار داده، مستمرا بر احوال آنها نظارت دارد.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
وضعیت عرصه اقتصادی هر جامعه، آفاقی ترین (objective) ارزیابی ها را درباره میزان رعایت عدالت در آن به نمایش می گذارد. بی عدالتی در عرصه اقتصادی با سرعت و شدت بیشتری نمایان می گردد.حکومت حق مدار، امنیت اقتصادی و احترام به مالکیت مشروع افراد را تضمین میکند ولی نسبت به فاصله طبقاتی حساس است و درباره تامین رفاه عامه مردم پاسخ گو است.
🔺 مبارزه با فقر رویه مستمر حکومت حق مدار
#حکومت حق ندارد با ادعای زهد، فقر را مباح جلوه دهد و آن را پذیرفتنی بداند. #حکومت_حق_مدار خود را موظف میداند که فقر را از ریشه براندازد و ظاهر جامعه را نیز پاکیزه نماید، ولی رویه مبارزه با فقر نیز باید عادلانه باشد. امام علی(ع) همه را موظف می داند نسبت به فقر جامعه حساس باشند و با علل و ریشه ها نیز همزمان با علائم و نشانه های فقر مبارزه نمایند. مبارزه همه جانبه با فقر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف بوده و فقر قابلیتی را نیز در امتداد مسیر در راه ماندگی و ابن سبیل، غیر قابل قبول میداند. منظور از فقر قابلیتی، وضعیتی است که فرد نتواند به آنچه شایستگی دستیابی به آن را دارد نائل گردد.
⚠️ ارتباط دادن تنگدستی مردم به دنیاپرستی و مال اندوزی کارگزاران حکومت و بی اعتمادی آنها به بقا و پایداری خویش در حکومت، هشدار دهنده آن است که حکومت مسئول فقر عامه است. اگر فقر عامه افزایش یافت (وضعیت بحرانی)، حکومت باید پاسخگو باشد و حساب پس دهی داشته باشد . در این هنگام اولین احتمال این است که اموال مردم توسط کارگزاران حکومت چپاول شده یا تحت تاثیر سومدیریت آنان قرار گرفته است.⚠️
باقیمانده بیت المال پس از اخذ هزینه های ضروری متعلق به همه شرکای این بنگاه یا حکومت است، شرکایی که از حیث رابطه انسانی با حکومت وضعیت مشابه (و حقوق مساوی) داشته و قبلا از ورطه فقر و تباهی رهایی یافته اند. همه افراد در حکومت حق مدار بدون هیج تفاوتی در جایگاه شهروند حکومت حق مدار از حقوق مساوی در پرتو قانون برخوردار هستند.
🔺 ضرورت تسهیل تجارت و تامین امنیت اقتصادی
حکومت حق مدار شرایطی را فراهم می کند که فعالیت های سودمند اقتصادی، نظیر تولید کالاها و خدمات ارزان و با کیفیت تسهیل گردد و زمینه های فعالیت های نامشروع و رانت آلود اقتصادی از میان برود. این حکومت علی رغم مبارزه با روحیه ی تکاثر طلبی، امنیت اقتصادی سرمایه داران را تضمین نموده و امکان تجارت سودمند را برای عرضه مطلوب تر کالا و خدمات فراهم میکند. همه محدودیت ها معطوف به از میان بردن رانت ها و تبعیض ها و فرصت طلبی ها بوده و هیچ گونه محدودیتی در برابر تولید و افزایش مشروع ثروت در نظر گرفته نمیشود. جامعه باید به گونه ای باشد که تجارت و صنعتگری توسعه یابد و این طبقه اجتماعی (تجار و صنعتگران) بتواند منافع حاصل از زحمات خود را بازیابد، زیرا حیات اقتصادی جامعه در گرو نشاط و شادابی این گروه و انگیزش آنان برای کار و تولید است. اندوخته های طبیعی صرفا برای تامین زیرساخت ها و امور زیربنایی مورد بهره برداری قرار گیرند. هیچ کس حق ندارد منافع خود را از طریق ضربه زدن به دیگران تامین کند. بنابراین مصرف ثروت های حلال نیز نباید معترض منافع ملی و تمامیت جامعه شود و به تخریب منافع یا حیثیت اجتماعی بینجامد.
🔺 وضع زندگی در سطوح حاکمیت
حکومت حق مدار وضع مالی مسئولان نظام را به شدت تحت نظر دارد،کارگزان عالی رتبه به شدت به مساله خطیر فقر زدایی و ضرورت توسعه رفاه اجتماعی توجه دارند. حکومت حق مدار تاکید میکند وضع مالی حاکم باید در حد پایین ترین اقشار درآمدی جامعه باشد. بدین ترتیب وضعیت زندگی مسئولین از وضعیت زندگی متوسط اعضای جامعه زاهدانه تر ولی مسئولیتت آنها از سایر اعضای جامعه بیشتر است. اگر جامعه ناگریز در زمان هایی با فقر مواجه شود، همه کارگزاران عالی رتبه نظام نیز باید مراتبی از فقر را در زندگی شخصی خود تجربه نمایند، بلکه رهبر جامعه باید در حد فقیر ترین آحاد جامعه زندگی کند
مسئولیت هایی که مفهوم حق مداری حکومت بر عهده ی کارگزاران آن تحمیل می نماید بسیار طاقت فرساست، از این رو نباید خدشه ای به انگیزه فعالیت آنان وارد آید. حکومت موظف است شرایط تامین معاش کافی را برای ایشان فراهم کرده و زمینه ای را ایجاد نماید تا نیاز های متعالی تر انسان در وجود ایشان شکوفا شود. کارگزاران باید به گونه ای تامین شوند که از خیانت به حکومت و مردم برحذر مانده و نیازشان به مردم نیفتد. امام علی (ع) ضمن اصرار شدید بر پرهیز از دنیا و حفظ خویش از تجمل گرایی، والیان و کارگزاران خویش را نیز تحت کنترل و حساب پس دهی واضح و صریح قرار داده، مستمرا بر احوال آنها نظارت دارد.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
عرصه سیاسی حکومت حق مدار؛ امنیت کامل
سزاوار نیست که انسان در وضعیت ترس ایمان ستیز گرفتار آید و در باتلاق استضعاف باقی بماند و دیگر مردمان را بر سونشت خویش حاکم یابد و نیز شایسته نییست که بر دیگران سلطه جوید و خویش را حاکم بر سونشت دیگران معرفی نماید. پس بایدعرصه سیاسی به نحوی معتدل اداره شود تا فرصت هرگونه اعمال سلطه از شوی آمیان بر یکدیگر منتفی گردد.جهاد علیه ناامنی ستوده شده و بر ضرورت پرهیز حاکم از عیب جویی مردم تاکید میشود. در همین امتداد تاکید می شود که هیچ حکومتی با ریختن خون حرام پایدار نمی ماند. اهمیت امنیت در حدی است که تعرض دشمن به اموال اقلیت های دینی تحت سرپرستی مسلمین ننگ تلقی شده و حادثه بودن اموال زنان اهل ذمه توسط دشمن چنان اندوهناک جلوه میکند که امام مرگ مردان غیرتمند را در اثر اندوه حاصل از این رسوایی سزاوار میداند.
🔺 سیاست در حکومت حق مدار:
وضعیت سیاسی نشان دهنده میزان اجماع عامه در مورد اهداف اجتماعی است. هر چه اجماع بر اهداف اجتماعی بیشتر باشد، بر اتحاد و وحدت جامعه افزوده شده، میزان مشارکت افزایش یافته و رفتارهای سیاسی در میان مردم کاهش میابد؛ در حالی که فضای نقد سازنده و اصلاح مستمر پر رونق باقی می ماند و امنیت مردم در برابر سلطه جویی احتمالی گروه های نخبه افزایش می یابد.
در حکومت حق مدار، مناصب قدرت و اختیار بر اساس شایستگی افراد توزیع میشوند. برای همه امکان مساوی صعود در سلسله مراتب قدرت وجود دارد و این سلسله مراتب بسیار کوتاه و در دسترس همگان است و افراد صاحب منصب نیز به شدت در معرض نقد آگاهانه و نظارت فعال مردم قرار میگیرند. حاکم موظف به پاسخگویی و حساب پس دهی بوده و باید مردم را متقاعد سازد
آنچه در این جامعه مانع هرج و مرج می شود، اعتقاد عامه به ضرورت تحقق اهداف اجتماعی و نیل به چشم انداز جامعه مطلوب است.
هیات حاکمه همواره در معرض تکلیف دوگانه: از یک سو باید امور حکومتی را مردم شهرها گزارش دهد از سوی دیگر باید قاطع و به دور از افراط و تفریط (گرایش به چپ و راست) اعمال حاکمیت کند
🔺 موضوعیت رای مردم و مشارکت سیاسی زنان:
حکومت علوی، حکومتی است که علی رغم کسب مشروعیت از طریق نصب الهی، تحقق آن به دلیل بیعت اشارف و مردم مرکز نشین با دیگران به تاخیر افتاد. سکوت 25 ساله را میتوان دال بر موضوعیت نوعی واقع نگری به کارکرد آرا مردم تلقی کرد. بیعت باید آگاهانه و از روی تامل و آزادنه صورت پذیرد. در بیعت با امام علی (ع) مشارکت سیاسی زنان مطرح است. بانوان خود بدون اینکه فراخوانده شوند به همراه کودکان به سوی امام علی می شتابند و نقاب از چهره میگیرند، گویا به سوی پدر می آیند. زنان بدون نگرانی از ظهور تعصب جاهلی و با اطمینان از حمایت قاطع و پدرانه امام در حمایت از امام و در پرتو هدایت او بدون مانع به مشارکت سیاسی بپردازند. زنان گویا فقط او را در خور انتخابی میدانند که حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنان را تضمین می نماید.
🔺 پرهیز از استبداد و خودکامگی:
در حکومت حق مدار مردم به قضاوت فراخوانده می شوند تا از شان نظاره گر منفعل به قضاوت فعال پرداخته، حساب پس دهی حکومت را مطالبه کند و نبک خواهانه اندرزگوی آن باشند. به ویژه تاکید بر شاخص پاکیزگی و قداست حکومت ( آزادی بیان) جالب توجه است، شاخصی که بر مرتبه ای از توزیع عادلانه ی قدرت تاکید دارد که افراد زیردست بتوانند با قاطعیت حق خود را از توانمندان و طبقه نخبگان جامعه بازستانده و در این مسیر حتی دچار لکنت زبان نیز نشوند. خودکامگی و ترور هر دو مذموم اند و در برابر حکمیت نمایشی، صبر میشود تا فرصتی برای افزایش آگاهی و شعور اجتماعی فراهم آید و حتی رای امام با رای مردم هماهنگ می شود. خشم خدا و خشم مردم قرین هم درنظر گرفته میشود.
⚖️ در حکومت حق مدار فراگرد حساب پس دهی در رابطه ای متقابل شکل میگیرد، یعنی عامه مردم در برابر عملکرد حکومت مسئولند و باید در پیشگاه حضرت حق پاسخگو باشند. پس مجازند و موظف که از حکومت حساب پس بکشند. در همین امتداد بر ضرورت شفافیت در جامعه تاکید می شود
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سزاوار نیست که انسان در وضعیت ترس ایمان ستیز گرفتار آید و در باتلاق استضعاف باقی بماند و دیگر مردمان را بر سونشت خویش حاکم یابد و نیز شایسته نییست که بر دیگران سلطه جوید و خویش را حاکم بر سونشت دیگران معرفی نماید. پس بایدعرصه سیاسی به نحوی معتدل اداره شود تا فرصت هرگونه اعمال سلطه از شوی آمیان بر یکدیگر منتفی گردد.جهاد علیه ناامنی ستوده شده و بر ضرورت پرهیز حاکم از عیب جویی مردم تاکید میشود. در همین امتداد تاکید می شود که هیچ حکومتی با ریختن خون حرام پایدار نمی ماند. اهمیت امنیت در حدی است که تعرض دشمن به اموال اقلیت های دینی تحت سرپرستی مسلمین ننگ تلقی شده و حادثه بودن اموال زنان اهل ذمه توسط دشمن چنان اندوهناک جلوه میکند که امام مرگ مردان غیرتمند را در اثر اندوه حاصل از این رسوایی سزاوار میداند.
🔺 سیاست در حکومت حق مدار:
وضعیت سیاسی نشان دهنده میزان اجماع عامه در مورد اهداف اجتماعی است. هر چه اجماع بر اهداف اجتماعی بیشتر باشد، بر اتحاد و وحدت جامعه افزوده شده، میزان مشارکت افزایش یافته و رفتارهای سیاسی در میان مردم کاهش میابد؛ در حالی که فضای نقد سازنده و اصلاح مستمر پر رونق باقی می ماند و امنیت مردم در برابر سلطه جویی احتمالی گروه های نخبه افزایش می یابد.
در حکومت حق مدار، مناصب قدرت و اختیار بر اساس شایستگی افراد توزیع میشوند. برای همه امکان مساوی صعود در سلسله مراتب قدرت وجود دارد و این سلسله مراتب بسیار کوتاه و در دسترس همگان است و افراد صاحب منصب نیز به شدت در معرض نقد آگاهانه و نظارت فعال مردم قرار میگیرند. حاکم موظف به پاسخگویی و حساب پس دهی بوده و باید مردم را متقاعد سازد
آنچه در این جامعه مانع هرج و مرج می شود، اعتقاد عامه به ضرورت تحقق اهداف اجتماعی و نیل به چشم انداز جامعه مطلوب است.
هیات حاکمه همواره در معرض تکلیف دوگانه: از یک سو باید امور حکومتی را مردم شهرها گزارش دهد از سوی دیگر باید قاطع و به دور از افراط و تفریط (گرایش به چپ و راست) اعمال حاکمیت کند
🔺 موضوعیت رای مردم و مشارکت سیاسی زنان:
حکومت علوی، حکومتی است که علی رغم کسب مشروعیت از طریق نصب الهی، تحقق آن به دلیل بیعت اشارف و مردم مرکز نشین با دیگران به تاخیر افتاد. سکوت 25 ساله را میتوان دال بر موضوعیت نوعی واقع نگری به کارکرد آرا مردم تلقی کرد. بیعت باید آگاهانه و از روی تامل و آزادنه صورت پذیرد. در بیعت با امام علی (ع) مشارکت سیاسی زنان مطرح است. بانوان خود بدون اینکه فراخوانده شوند به همراه کودکان به سوی امام علی می شتابند و نقاب از چهره میگیرند، گویا به سوی پدر می آیند. زنان بدون نگرانی از ظهور تعصب جاهلی و با اطمینان از حمایت قاطع و پدرانه امام در حمایت از امام و در پرتو هدایت او بدون مانع به مشارکت سیاسی بپردازند. زنان گویا فقط او را در خور انتخابی میدانند که حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنان را تضمین می نماید.
🔺 پرهیز از استبداد و خودکامگی:
در حکومت حق مدار مردم به قضاوت فراخوانده می شوند تا از شان نظاره گر منفعل به قضاوت فعال پرداخته، حساب پس دهی حکومت را مطالبه کند و نبک خواهانه اندرزگوی آن باشند. به ویژه تاکید بر شاخص پاکیزگی و قداست حکومت ( آزادی بیان) جالب توجه است، شاخصی که بر مرتبه ای از توزیع عادلانه ی قدرت تاکید دارد که افراد زیردست بتوانند با قاطعیت حق خود را از توانمندان و طبقه نخبگان جامعه بازستانده و در این مسیر حتی دچار لکنت زبان نیز نشوند. خودکامگی و ترور هر دو مذموم اند و در برابر حکمیت نمایشی، صبر میشود تا فرصتی برای افزایش آگاهی و شعور اجتماعی فراهم آید و حتی رای امام با رای مردم هماهنگ می شود. خشم خدا و خشم مردم قرین هم درنظر گرفته میشود.
⚖️ در حکومت حق مدار فراگرد حساب پس دهی در رابطه ای متقابل شکل میگیرد، یعنی عامه مردم در برابر عملکرد حکومت مسئولند و باید در پیشگاه حضرت حق پاسخگو باشند. پس مجازند و موظف که از حکومت حساب پس بکشند. در همین امتداد بر ضرورت شفافیت در جامعه تاکید می شود
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
عرصه فرهنگی حکومت حق مدار؛ آگاهی کافی
بخش دوم
🔺 در یک نوع شناسی دیگر امام علی(ع) مردم را به سه دسته کلی افراد تقسیم میفرماید:
1- علمای ربانی: پیامبران،اولیاء و اوصیا- علمای پیرو دانش آنها
2- دانشجویان راه نجات
3- همج رعاع: حشراتی که در برابر جریان باد اختیاری از خود ندارند. وصف کسانی که هویتی اصیل بر رفتار آنان حاکم نیست و به 4 دسته تقسیم می شوند:
الف) افراد تیز هوش بی ایمان
ب) افراد کند ذهن متمایل به دین
ج) افراد شهوتران خویشتن پرست
د) افراد بی ایمان شیفته مال اندوزی
افراد کندذهن شرور برای جبهه باطل کارایی دارند؛ درحالی که افراد کندذهن حق طلب، به مصیبتی برای جبهه حق تبدیل می شوند؛ زیرا جبهه حق، جبهه ای است که مشارکت در آن باید آگاهانه باشد و هیچ کس با عوام فریبی در آن به کار گرفته نمی شود؛ درحالی که جبهه باطل به سهولت می تواند آنها را بفریبد و علیه حق به کار گیرد.
✅ در حکومت حق مدار، فرهنگ در مرواده دائمی امام حق طلب و پیروان مشتاق تحقق عدالت، شکل می گیرد و شکوفا می شود؛ بدین ترتیب گروه هایی پرورش داده می شوند که جز در پرتو حکومت عدل، قادر به ادامه حیات طیبه نیستند.
📋 در ادامه نمودار های نوع شناسی بازیگران جریان های مختلف و رابطه ی این گروه ها با یکدیگر قابل مشاهده است.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دوم
🔺 در یک نوع شناسی دیگر امام علی(ع) مردم را به سه دسته کلی افراد تقسیم میفرماید:
1- علمای ربانی: پیامبران،اولیاء و اوصیا- علمای پیرو دانش آنها
2- دانشجویان راه نجات
3- همج رعاع: حشراتی که در برابر جریان باد اختیاری از خود ندارند. وصف کسانی که هویتی اصیل بر رفتار آنان حاکم نیست و به 4 دسته تقسیم می شوند:
الف) افراد تیز هوش بی ایمان
ب) افراد کند ذهن متمایل به دین
ج) افراد شهوتران خویشتن پرست
د) افراد بی ایمان شیفته مال اندوزی
افراد کندذهن شرور برای جبهه باطل کارایی دارند؛ درحالی که افراد کندذهن حق طلب، به مصیبتی برای جبهه حق تبدیل می شوند؛ زیرا جبهه حق، جبهه ای است که مشارکت در آن باید آگاهانه باشد و هیچ کس با عوام فریبی در آن به کار گرفته نمی شود؛ درحالی که جبهه باطل به سهولت می تواند آنها را بفریبد و علیه حق به کار گیرد.
✅ در حکومت حق مدار، فرهنگ در مرواده دائمی امام حق طلب و پیروان مشتاق تحقق عدالت، شکل می گیرد و شکوفا می شود؛ بدین ترتیب گروه هایی پرورش داده می شوند که جز در پرتو حکومت عدل، قادر به ادامه حیات طیبه نیستند.
📋 در ادامه نمودار های نوع شناسی بازیگران جریان های مختلف و رابطه ی این گروه ها با یکدیگر قابل مشاهده است.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار
حق و تکلیف اصطلاحی است که بای ارتباط واژگان حق و تکلیف و مفاهیمی چون مسئولیت های اجتماعی و حقوق مدنی دلالت دارد. بر اساس دیدگاه های گوناگون در فلسفه سیاسی، می توان مبانی متفاوتی را برای تدوین قانون توصیه نمود؛ مبانی و الزاماتی که آرا متفاوتی له یا علیه آنها مطرح میشود. در این میان فلسفه حق مداری دیدگاهی را دنبال میکند که حقوق اجتماعی را برمبنای حقیقت هستی و در تعادل و همنوایی پایدار با آن، تبیین میکند.
🔺 قانون در حکومت حق مدار :
حکومت حق مدار بر مبانی و اصول مبتنی بر گزاره های وحیانی استوار است که باتوجه به توسعه نیاز های انسانی، عق و منطق را برای استنباط از گزاره های مذکور به خدمت گزیده اند. سیستم قانونی در حکومت حق مدار بر مبنای باوری توحیدی به نبوت، منشا الهی دارد؛ و بر این اساس، بشر را موظف به اجرای قوانین عادلانه خداوند می داند. مفروضات زیربنایی دیدگاه حکومت حق مدار دال بر آنند که خداوند جز بر عدل امر نمی کند و عقل آدمی از توانایی کافی برای تشخیص حق از باطل برخوردار است و در در پرتو همین توانایی است که مجاز به قرائت، تدبر و به کار بستن اوامر الهی در قرآن می شود. در همه منابع استخراج قوانین حکومت حق مدار، عقل سلیم و حجت منطقی شرط استنباط و کسب معرفت و تمییز حق از باطل و حتی شرط شناخت توحید ، حقانیت پیامبر و اهل بیت ، تشخیص الهی بودن قرآن و صحیح بودن روایات معصومین (ع) است.
🔺 دستگاه های قانونی منطقی:
گزاره های صادر شده از سیستم منطقی اعم از اینکه قانون، خط مشی، تصمیم، آیین نامه، یا برنامه خوانده شوند، باید با هم سازگار باشند. هرگاه یک سیستم منطقی دچار تناقض شود قابل اعتماد نیست و باید اثرگذاری آن تا رفع تناقض متوقف شود. در واقع در هنگام تدوین یک سیستم قانونی نیز میتوان شرایط تاسیس یک نظام استدلالی قیاسی را به صورت تعدیل شده مد نظر قرار داد.
شرایط تاسیس یک سیستم منطقی (آگزیوماتیزه) قانون گذاری:
منظور از آگزیوم، اصل بدیهی و اثبات ناپذیری است که متعارف اذهان بوده و بدون اثبات پذیرفته میشود. هنگامی که اصول زیر بنایی یک علم بر آگزیوم های آن بنا میشود، ساختی آگزیوماتیزه شکل می گیرد که سایر اصول آن علم نیز بر مجموعه آنها بنا می شود. با توجه به اینکه همه دستگاه های قیاسی مبتنی بر علم منطق اند، در اواخر قرن نوزدهم تلاش شد که علم منطق را نیز به صورت اصل موضوعی بنا نمایند.
⏮ ادامه ( مراحل روش آگزیوماتیزه و سیستم هوشمند قانون گذاری)
👇👇👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
حق و تکلیف اصطلاحی است که بای ارتباط واژگان حق و تکلیف و مفاهیمی چون مسئولیت های اجتماعی و حقوق مدنی دلالت دارد. بر اساس دیدگاه های گوناگون در فلسفه سیاسی، می توان مبانی متفاوتی را برای تدوین قانون توصیه نمود؛ مبانی و الزاماتی که آرا متفاوتی له یا علیه آنها مطرح میشود. در این میان فلسفه حق مداری دیدگاهی را دنبال میکند که حقوق اجتماعی را برمبنای حقیقت هستی و در تعادل و همنوایی پایدار با آن، تبیین میکند.
🔺 قانون در حکومت حق مدار :
حکومت حق مدار بر مبانی و اصول مبتنی بر گزاره های وحیانی استوار است که باتوجه به توسعه نیاز های انسانی، عق و منطق را برای استنباط از گزاره های مذکور به خدمت گزیده اند. سیستم قانونی در حکومت حق مدار بر مبنای باوری توحیدی به نبوت، منشا الهی دارد؛ و بر این اساس، بشر را موظف به اجرای قوانین عادلانه خداوند می داند. مفروضات زیربنایی دیدگاه حکومت حق مدار دال بر آنند که خداوند جز بر عدل امر نمی کند و عقل آدمی از توانایی کافی برای تشخیص حق از باطل برخوردار است و در در پرتو همین توانایی است که مجاز به قرائت، تدبر و به کار بستن اوامر الهی در قرآن می شود. در همه منابع استخراج قوانین حکومت حق مدار، عقل سلیم و حجت منطقی شرط استنباط و کسب معرفت و تمییز حق از باطل و حتی شرط شناخت توحید ، حقانیت پیامبر و اهل بیت ، تشخیص الهی بودن قرآن و صحیح بودن روایات معصومین (ع) است.
🔺 دستگاه های قانونی منطقی:
گزاره های صادر شده از سیستم منطقی اعم از اینکه قانون، خط مشی، تصمیم، آیین نامه، یا برنامه خوانده شوند، باید با هم سازگار باشند. هرگاه یک سیستم منطقی دچار تناقض شود قابل اعتماد نیست و باید اثرگذاری آن تا رفع تناقض متوقف شود. در واقع در هنگام تدوین یک سیستم قانونی نیز میتوان شرایط تاسیس یک نظام استدلالی قیاسی را به صورت تعدیل شده مد نظر قرار داد.
شرایط تاسیس یک سیستم منطقی (آگزیوماتیزه) قانون گذاری:
منظور از آگزیوم، اصل بدیهی و اثبات ناپذیری است که متعارف اذهان بوده و بدون اثبات پذیرفته میشود. هنگامی که اصول زیر بنایی یک علم بر آگزیوم های آن بنا میشود، ساختی آگزیوماتیزه شکل می گیرد که سایر اصول آن علم نیز بر مجموعه آنها بنا می شود. با توجه به اینکه همه دستگاه های قیاسی مبتنی بر علم منطق اند، در اواخر قرن نوزدهم تلاش شد که علم منطق را نیز به صورت اصل موضوعی بنا نمایند.
⏮ ادامه ( مراحل روش آگزیوماتیزه و سیستم هوشمند قانون گذاری)
👇👇👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار
بخش دوم
🔺 مراحل استفاده از روش آگزیوماتیزه برای تاسیس سیستم خط مشی گذاری به شرح زیر است:
1- تعیین حدود اولیه
2- تعریف حدود معرف
3- تنظیم اصول موضوعه (آگزیوم ها)
4- استنتاج نتایج یا قضایا (تئورم ها)
✅ شرایط تأسیس یک سیستم منطقی خط مشی گذاری به روش اصل موضوعی:
1️⃣ حدود اولیه :
۱ . شرط استقلال: حدود اولیه یک سیستم قیاسی باید از مفاهیم دیگر آن مستقل باشند؛ یعنی به کمک اصطلاحات دیگر آن سیستم، قابل تعریف نباشند.
۲. شرط اقتصاد: باید تلاش شود حتی المقدور از حدود اولیه کمتری برای طراحی
سیستم استفاده شود؛ یعنی در میان چند مجموعه حدود اولیه، مجموعه ای ترجیح دارد که با اعضای کمتری بتواند همه اصطلاحات به کار رفته در آن سیستم را تعریف کند.
2️⃣ حدود معرف:
1 . شرط صحت تعريف: تعریف حدود معرف باید از جامعیت، مانعیت، فقدان دور، و سایر شرایط صحت تعریف برخوردار باشد.
۲. شرط بستگی مفهومی: در هر تعریف باید منحصراً از اصطلاحاتی استفاده شود که یا قبلا تعریف شده باشند یا در شمار حدود اولیه، معرفی شده باشند.
3️⃣ اصول موضوعه (آگزیوم ها):
۱ . شرط سازگاری: یک سیستم قیاسی وقتی سازگار است که شامل تناقض سازگاری میان اصول موضوعه خاص یک سیستم معرفتی را سازگاری درونی، و سازگاری بین این اصول و اصول به عاریت گرفته شده از نظامهای معرفتی دیگر را سازگاری خارجی می خوانند. وجود ناسازگاری در اصول موضوعه یک سیستم معرفتی موجب طرد آن نمی شود. در غالب موارد کافی است که یک یا چند اصل موضوع آن اصلاح یا حذف شوند.
۲. شرط استقلال: وجود گزاره های اثبات پذیر در میان اصول موضوعه یک علم اصلی از آن از اصول دیگر قابل استنتاج نباشد. البته اثر سوء عدم استقلال اصول موضوعه مانند ناسازگاری نیست. در صورت کشف ناسازگاری لازم است که اصل یا اصولی از مجموعه اصول موضوعه حذف یا اصلاح شوند. ولی در صورت مشخص شدن عدم استقلال یک گزاره از مجموعه اصول موضوعه، کافی است عنوان آن از «اصل موضوع» به «قضیه» تبدیل شود.
۳. شرط اقتصاد: هیچکدام از اصول موضوعه یک سیستم قیاسی نباید زاید باشند؛ یعنی باید حداقل برای اثبات یک قضیه از قضایای آن سیستم، ضروری و مقدمه ای غیرقابل جایگزین باشد. ضمن اینکه از مجموعه اصول موضوع های که هر کدام برای اثبات کل قضایای یک سیستم کفایت دارند، مجموعه ای مرجح است که اعضای آن کمتر از بقیه باشد.
4 . شرط تمامیت: یک سیستم قیاسی هنگامی تمام است که مجموعه اصول موضوعه آن قادر به بررسی، اثبات یا رد هر گزاره معنی دار (یا نقیض آن) در آن سیستم باشد.
4️⃣ نتایج یا قضیه ها (تئورم ها):
۱. شرط اعتبار استدلال: در اثبات قضایا منحصراً باید از استدلال قیاسی استفاده شود و رعایت شرایط اعتبار استدلال لازم است. برای مثال اگر استدلال در قالب قیاس اقترانی حملی اقامه شود، رعایت شرایطی چون ایجاب حداقل یکی قضايا از دو مقدمه، جزیی نبودن هر دو مقدمه، و.... ضرورت دارد.
۲. شرط بستگی بیانی: مقدمات اثبات هر قضیه منحصراً باید اصول موضوعه و یا قضایایی باشند که قبلاً ثابت شده اند؛ بنابراین نمیتوان گزاره ای را که جایگاه آن در نظام معرفتی نامشخص است، در فراگرد استنتاج به کار برد.
🔺 دستگاه قانونی یادگیرنده:
بهتر است ابتدا هسته اصلی هر مجموعه از قوانین اجتماعی به صورت حداقلی، بر مبنای اصول موضوعه منطقی و مورد توافق اعضای یک جامعه فرهنگی تدوین شود و سپس در صورت مواجهه با هر وضعیت جدید، امکان تجدید نظر در آن فراهم گردد. بدین ترتیب سیستم قانون گذاری از دو سطح برخوردار می گردد. سطحی که بر اصول و مبانی محکم و با ثبات تاکید دارد و سطحی که در برابر رویدادها و اتفاقات روزمره، تاثیر پذیر و منعطف است. سیستم هوشمند قانون گذاری، سیستمی است که محتوای آن باید بر سیستمی منطقی و آگزیوماتیزه از گزاره های قانونی مبتنی باشد و ساختار آن باید در مواجهه با تحولات و پویایی های محیط و زمینه اجتماعی، برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه آمادگی لازم را داشته، از ساز و کارهای یادگیرندگی و مراتب هوشمندی کافی برخوردار گردد.
☑️ خرده سیستم قانون گذاری حکومت حق مدار باید به گونه ای فعالیت نماید که با برانگیختن همه نهادهای اجتماعی، امکان به کارگیری بهینه کلیه استعدادهای جامعه را برای حل مشکلات عامه را فراهم آورد.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دوم
🔺 مراحل استفاده از روش آگزیوماتیزه برای تاسیس سیستم خط مشی گذاری به شرح زیر است:
1- تعیین حدود اولیه
2- تعریف حدود معرف
3- تنظیم اصول موضوعه (آگزیوم ها)
4- استنتاج نتایج یا قضایا (تئورم ها)
✅ شرایط تأسیس یک سیستم منطقی خط مشی گذاری به روش اصل موضوعی:
1️⃣ حدود اولیه :
۱ . شرط استقلال: حدود اولیه یک سیستم قیاسی باید از مفاهیم دیگر آن مستقل باشند؛ یعنی به کمک اصطلاحات دیگر آن سیستم، قابل تعریف نباشند.
۲. شرط اقتصاد: باید تلاش شود حتی المقدور از حدود اولیه کمتری برای طراحی
سیستم استفاده شود؛ یعنی در میان چند مجموعه حدود اولیه، مجموعه ای ترجیح دارد که با اعضای کمتری بتواند همه اصطلاحات به کار رفته در آن سیستم را تعریف کند.
2️⃣ حدود معرف:
1 . شرط صحت تعريف: تعریف حدود معرف باید از جامعیت، مانعیت، فقدان دور، و سایر شرایط صحت تعریف برخوردار باشد.
۲. شرط بستگی مفهومی: در هر تعریف باید منحصراً از اصطلاحاتی استفاده شود که یا قبلا تعریف شده باشند یا در شمار حدود اولیه، معرفی شده باشند.
3️⃣ اصول موضوعه (آگزیوم ها):
۱ . شرط سازگاری: یک سیستم قیاسی وقتی سازگار است که شامل تناقض سازگاری میان اصول موضوعه خاص یک سیستم معرفتی را سازگاری درونی، و سازگاری بین این اصول و اصول به عاریت گرفته شده از نظامهای معرفتی دیگر را سازگاری خارجی می خوانند. وجود ناسازگاری در اصول موضوعه یک سیستم معرفتی موجب طرد آن نمی شود. در غالب موارد کافی است که یک یا چند اصل موضوع آن اصلاح یا حذف شوند.
۲. شرط استقلال: وجود گزاره های اثبات پذیر در میان اصول موضوعه یک علم اصلی از آن از اصول دیگر قابل استنتاج نباشد. البته اثر سوء عدم استقلال اصول موضوعه مانند ناسازگاری نیست. در صورت کشف ناسازگاری لازم است که اصل یا اصولی از مجموعه اصول موضوعه حذف یا اصلاح شوند. ولی در صورت مشخص شدن عدم استقلال یک گزاره از مجموعه اصول موضوعه، کافی است عنوان آن از «اصل موضوع» به «قضیه» تبدیل شود.
۳. شرط اقتصاد: هیچکدام از اصول موضوعه یک سیستم قیاسی نباید زاید باشند؛ یعنی باید حداقل برای اثبات یک قضیه از قضایای آن سیستم، ضروری و مقدمه ای غیرقابل جایگزین باشد. ضمن اینکه از مجموعه اصول موضوع های که هر کدام برای اثبات کل قضایای یک سیستم کفایت دارند، مجموعه ای مرجح است که اعضای آن کمتر از بقیه باشد.
4 . شرط تمامیت: یک سیستم قیاسی هنگامی تمام است که مجموعه اصول موضوعه آن قادر به بررسی، اثبات یا رد هر گزاره معنی دار (یا نقیض آن) در آن سیستم باشد.
4️⃣ نتایج یا قضیه ها (تئورم ها):
۱. شرط اعتبار استدلال: در اثبات قضایا منحصراً باید از استدلال قیاسی استفاده شود و رعایت شرایط اعتبار استدلال لازم است. برای مثال اگر استدلال در قالب قیاس اقترانی حملی اقامه شود، رعایت شرایطی چون ایجاب حداقل یکی قضايا از دو مقدمه، جزیی نبودن هر دو مقدمه، و.... ضرورت دارد.
۲. شرط بستگی بیانی: مقدمات اثبات هر قضیه منحصراً باید اصول موضوعه و یا قضایایی باشند که قبلاً ثابت شده اند؛ بنابراین نمیتوان گزاره ای را که جایگاه آن در نظام معرفتی نامشخص است، در فراگرد استنتاج به کار برد.
🔺 دستگاه قانونی یادگیرنده:
بهتر است ابتدا هسته اصلی هر مجموعه از قوانین اجتماعی به صورت حداقلی، بر مبنای اصول موضوعه منطقی و مورد توافق اعضای یک جامعه فرهنگی تدوین شود و سپس در صورت مواجهه با هر وضعیت جدید، امکان تجدید نظر در آن فراهم گردد. بدین ترتیب سیستم قانون گذاری از دو سطح برخوردار می گردد. سطحی که بر اصول و مبانی محکم و با ثبات تاکید دارد و سطحی که در برابر رویدادها و اتفاقات روزمره، تاثیر پذیر و منعطف است. سیستم هوشمند قانون گذاری، سیستمی است که محتوای آن باید بر سیستمی منطقی و آگزیوماتیزه از گزاره های قانونی مبتنی باشد و ساختار آن باید در مواجهه با تحولات و پویایی های محیط و زمینه اجتماعی، برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه آمادگی لازم را داشته، از ساز و کارهای یادگیرندگی و مراتب هوشمندی کافی برخوردار گردد.
☑️ خرده سیستم قانون گذاری حکومت حق مدار باید به گونه ای فعالیت نماید که با برانگیختن همه نهادهای اجتماعی، امکان به کارگیری بهینه کلیه استعدادهای جامعه را برای حل مشکلات عامه را فراهم آورد.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم اجرايي در حکومت حق مدار
اطمینان از نتیجه نهایی کارکرد خط مشی حاصل توجه و درایت کافی و معطوف به محدودیت ها و فرصت های اجرای خط مشی است. مرحله اجرا، مرحله ای پیوسته به تدوین و تصویب خط مشی است که در صورت عدم توجه سیستم خط مشی گذاری به آن همه زحمات قبلی بی ثمر می ماند.
🔺 سیستم اجرایی حکومت حق مدار:
در حکومت حق مدار سیستم اجرایی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد، مجری باید حداکثر تلاش خود را به کار ببند تا کمترین تبعیضی را نسبت به آحاد جامعه روا ندارد. عدالت رویه ای از مهمترین نکات است، دقت در اجرا یکی از وجوه اساسی عدالت رویه ای است. سیستم اجرایی از حیث دسترسی به اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و فناوری و تحلیل داده ها بسیار مجهز باشد. سهل انگاری در اجرای خط مشی ها از بی کفایتی سیستم و ناشایستگی کارگزاران حکومت حکایت دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از ضعف در سیستم خط مشی گذاری نیز ناشی شود؛ زیرا خط مشی خوب خط مشی قابل اجراست. بنابراین در صورت عدم موفقیت خط مشی به نوعی با حیثیت سیستم حکومتی بازی شده است. حلقه های خط مشی گذاری و اجرا، حلقه هایی مکمل و پیوسته محسوب می شوند و امکان کنترل متقابل قوه مقننه و مجریه را فراهم می سازند.
سرعت در اجرای امور نیز امر مهمی است که باید مورد تاکید باشد، همانند تاکید بر عثمان بر ای رفع ستم از مردم. "آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدینه است چندان مهلت باید که فرمان تو به آنجا رسد."(خطبه 163 نهج البلاغه در جواب عثمان که برای رفه ستم از مردم مهلت میخواست)
در سیستم حق مدار مراتب استقلال عمل مجریان به حدی نیست که بتوانند قانون را تغییر دهند. خرده سیستم اداری سیستم حکومتی حق مدار ملتزم به رفتار یکسان با همه مردم بوده و برای همه انها احترام مساوی قائل است؛ ملتزم به رعایت حق بوده، از افراط و تفریط می پرهیزد؛ مستمرا از وضعیت مردم، بویژه مستمندان، کسب اطلاع میکند؛ بر رفتار کارگزاران با آنها نظارت دارد و با کارگزاران خائن به شدت برخورد میکند؛ برای حسن ظن مردم به حکومت ارزش قایل بوده، از آنچه موجبات خشم مردم و خدا می شود (نظیر بی عدالتی) اجتناب می کند؛ ریشه افزون طلبی و طمع توانگران را خشک می نماید؛ و به سرعت برای استقرار عدل وجبران کمترین بی عدالتی، واکنش نشان میدهد.
🔺 نظارت برای تضمین صحت اجرا:
حکومت حق مدار به طور جدی بر روند اجرای قوانین خود نظارت کرده با هرگونه تمایل به خیانت و مسامحه در روند اجرای خط مشی به شدت مقابله می کند. برای نظارت بهتر از سیستم کنترل چند لایه استفاده می شود. در حکومت حق مدار، غفلت کارگزاران به حساب والی و حاکم گذاره می شود. حکومت حق مدار، کارگزان حکومت را به شدت در معرض نظارت و کنترل قرار داده و آنها را در برابر قانون و منافع عامه پاسخگو ساخته، مجبور به حساب پس دهی می نماید.
🔺 کارگزاران در حکومت حق مدار:
در واقع بر خلاف اکثر حکومت ها که در آنها منصب های سیاسی و اداری، نوعی غنیمت یا موقعیت ممتاز تلقی میشوند، در حکومت حق مدار هر منصب اعم از سیاسی یا اداری، صرفا نوعی مسئولیت تلقی میشود که پاسخگویی در برابر آن دشوار و حساب پس دهی بر اساس آن بسیار دقیق است. نامه 20 نهج البلاغه به زیاد بن ابیه بیانگر این مسئولیت خطیر و کنترل شدید بر کارگزاران حکومت است: "به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در اموال (فیء) مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. "
🔺 دستگاه اجرای خط مشی:
بوروکراسی حکومت حق مدار ممکن است متناسب با نیازهای زمانه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد، در واقع توسعه سیستم حکومتی باید تابع نیازهای جامعه و به صورتی بسیار کارامد باشد، اسراف در هزینه های بیت المال جایز نیست و حکومت موطف است اندازه بوروکراسی را تا حد امکان کاهش دهد، مگر با توجیهی قوی برای تحقق بهتر اهداف. ویژگی متمایز کننده بوروکراسی در حکومت حق مدار، اصرار بر تحقق اهداف است. خرده سیستم اجرایی حکومت حق مدار باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین هزینه، سریعترین خدمات را با دقیقترین شیوه ها و بهترین کیفیت به طور یکسان به همه آحاد جامعه ارائه نماید.
☑️ در حکومت حق مدار تاکید میشود که از ستم نمی توان به عدالت رسید.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اطمینان از نتیجه نهایی کارکرد خط مشی حاصل توجه و درایت کافی و معطوف به محدودیت ها و فرصت های اجرای خط مشی است. مرحله اجرا، مرحله ای پیوسته به تدوین و تصویب خط مشی است که در صورت عدم توجه سیستم خط مشی گذاری به آن همه زحمات قبلی بی ثمر می ماند.
🔺 سیستم اجرایی حکومت حق مدار:
در حکومت حق مدار سیستم اجرایی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد، مجری باید حداکثر تلاش خود را به کار ببند تا کمترین تبعیضی را نسبت به آحاد جامعه روا ندارد. عدالت رویه ای از مهمترین نکات است، دقت در اجرا یکی از وجوه اساسی عدالت رویه ای است. سیستم اجرایی از حیث دسترسی به اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و فناوری و تحلیل داده ها بسیار مجهز باشد. سهل انگاری در اجرای خط مشی ها از بی کفایتی سیستم و ناشایستگی کارگزاران حکومت حکایت دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از ضعف در سیستم خط مشی گذاری نیز ناشی شود؛ زیرا خط مشی خوب خط مشی قابل اجراست. بنابراین در صورت عدم موفقیت خط مشی به نوعی با حیثیت سیستم حکومتی بازی شده است. حلقه های خط مشی گذاری و اجرا، حلقه هایی مکمل و پیوسته محسوب می شوند و امکان کنترل متقابل قوه مقننه و مجریه را فراهم می سازند.
سرعت در اجرای امور نیز امر مهمی است که باید مورد تاکید باشد، همانند تاکید بر عثمان بر ای رفع ستم از مردم. "آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدینه است چندان مهلت باید که فرمان تو به آنجا رسد."(خطبه 163 نهج البلاغه در جواب عثمان که برای رفه ستم از مردم مهلت میخواست)
در سیستم حق مدار مراتب استقلال عمل مجریان به حدی نیست که بتوانند قانون را تغییر دهند. خرده سیستم اداری سیستم حکومتی حق مدار ملتزم به رفتار یکسان با همه مردم بوده و برای همه انها احترام مساوی قائل است؛ ملتزم به رعایت حق بوده، از افراط و تفریط می پرهیزد؛ مستمرا از وضعیت مردم، بویژه مستمندان، کسب اطلاع میکند؛ بر رفتار کارگزاران با آنها نظارت دارد و با کارگزاران خائن به شدت برخورد میکند؛ برای حسن ظن مردم به حکومت ارزش قایل بوده، از آنچه موجبات خشم مردم و خدا می شود (نظیر بی عدالتی) اجتناب می کند؛ ریشه افزون طلبی و طمع توانگران را خشک می نماید؛ و به سرعت برای استقرار عدل وجبران کمترین بی عدالتی، واکنش نشان میدهد.
🔺 نظارت برای تضمین صحت اجرا:
حکومت حق مدار به طور جدی بر روند اجرای قوانین خود نظارت کرده با هرگونه تمایل به خیانت و مسامحه در روند اجرای خط مشی به شدت مقابله می کند. برای نظارت بهتر از سیستم کنترل چند لایه استفاده می شود. در حکومت حق مدار، غفلت کارگزاران به حساب والی و حاکم گذاره می شود. حکومت حق مدار، کارگزان حکومت را به شدت در معرض نظارت و کنترل قرار داده و آنها را در برابر قانون و منافع عامه پاسخگو ساخته، مجبور به حساب پس دهی می نماید.
🔺 کارگزاران در حکومت حق مدار:
در واقع بر خلاف اکثر حکومت ها که در آنها منصب های سیاسی و اداری، نوعی غنیمت یا موقعیت ممتاز تلقی میشوند، در حکومت حق مدار هر منصب اعم از سیاسی یا اداری، صرفا نوعی مسئولیت تلقی میشود که پاسخگویی در برابر آن دشوار و حساب پس دهی بر اساس آن بسیار دقیق است. نامه 20 نهج البلاغه به زیاد بن ابیه بیانگر این مسئولیت خطیر و کنترل شدید بر کارگزاران حکومت است: "به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در اموال (فیء) مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. "
🔺 دستگاه اجرای خط مشی:
بوروکراسی حکومت حق مدار ممکن است متناسب با نیازهای زمانه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد، در واقع توسعه سیستم حکومتی باید تابع نیازهای جامعه و به صورتی بسیار کارامد باشد، اسراف در هزینه های بیت المال جایز نیست و حکومت موطف است اندازه بوروکراسی را تا حد امکان کاهش دهد، مگر با توجیهی قوی برای تحقق بهتر اهداف. ویژگی متمایز کننده بوروکراسی در حکومت حق مدار، اصرار بر تحقق اهداف است. خرده سیستم اجرایی حکومت حق مدار باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین هزینه، سریعترین خدمات را با دقیقترین شیوه ها و بهترین کیفیت به طور یکسان به همه آحاد جامعه ارائه نماید.
☑️ در حکومت حق مدار تاکید میشود که از ستم نمی توان به عدالت رسید.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم قضايي در حکومت حق مدار
بدون استقرار خرده سیستم قضایی مناسب امکان تحقق حکومت حق مدار وجود ندارد. برخورداری از قوه قضاییه مستقل دقیق و صریح، از جمله مهمترین ویژگی های جامعه حق مدار است. قوه قضاییه ناظر بر روند تدوین و تفسیر قوانین و نیز شیوه های اجرای آن بوده، خود تحت تاثیر الزامات اخلاق حرفه ای قرار داد و به شدت در معرض نقد عامه است. سیستم قضایی حکومت حق مدار ضامن اجرای قانون و اصلاح کلیه واحدهای اجتماعی است از این رو شان و منزلت قاضی در حکومت حق مدار به صورتی ویژه تعریف میشود. قاضی حکومت حقد مدار می تواند بالاترین مقامات مملکتی را احضار نماید و از آنها حساب کشی کند.
🔺 سیستم قضایی حکومت حق مدار :
وجود قوه قضاییه قاطع، سریع و دقیق ازشرایط ضروری استقرار حکومت عدل حق مدار است. ویژگی ها و صفات قاضی، چیزی شبیه به ویژگی ها و صفات امام مسلمین و فقهای جامع الشرایط است: علم، شجاعت، قاطعیت، عدالت و صراحت از جمله ویژگی هایی است که قاضی باید به آنها متصف باشد. وجود قوه قضائیه مستقل در جامعه، آثار و تبعات روانی و حقوقی ویژه ای در پی دارد. در صورت وجود قوه قضاییه مستقل، امید و اهتمام مردم برای احقاق حقوق خویش افزایش یافته و امکان مبادرت به ظبم در متن جوامع کاهش می یابد.
اگر مردم از قوه قضاییه مایوس شوند هیچ امیدی به تحقق جامعه عدل وجود نخواهد داشت. یاس مردم از #عدالت در سیستم قضایی جامعه، آنها را به یاس از اصلاح حکومت و تلاش برای براندازی سیستم حکومتی متمایل می سازد؛ از این رو هرگونه مسامحه در اجرای عدالت قضایی، تهدیدی جدی برای پایداری و بالندگی حکومت حق مدار محسوب میشود.
خرده سیستم قضایی حکومت حق مدار عالمانه، مستدل، قاطع، و بر مدار حق حکم می کند؛ به معاهدات و پیمان های خود پایبند است و از بستن پیمان های سست، نقض پیمان و تأویل آن می پرهیزد. حق را میجوید و برای نیل به مصادیق آن اصرار دارد و شرایط متفاوت زمانی و مکانی را با ان تطبیق می دهد. با حوصله به مسائل رسیدگی می کند و از موارد شک و تردید و شبهه اجتناب می نماید. از سنت های نیکو، حمایت می کند؛ و ضمن تأمین رفاه قضات، زمینه اخذ رشوه در داوری را از میان بر می دارد.
🔺 قاضی در حکومت حق مدار:
وضعیت مالی قاضی باید به گونه ای باشد که او را در دام حرص و رشوه و مفاسد مالی گرفتار نسازد.
قاضی باید فردی مخلص باشد که در صورت خسارت آن را جبران کند.
قاضی باید فردی عالم باشد و بر مبنای شبهه حکم نراند.
قاضی اهل رفتار سیاسی نیست و پیمان های اجتماعی را محکم میسازد.
قضاوت کار دشواری است و افرادی پرطاقت و شجاع را می طلبد؛ افرادی که از تبعات صدور حکم علیه مقامات و کارگزاران، یا افراد قدرتمند و گردنکش و سلطه جو نهراسیده، بی درنگ حقیقت را مبنای صدور حکم، له یا علیه آنها قرار دهد.
بنابراین حکومت حق مدار باید به شدت بر حفظ سلامت قوه قضاییه تاکید داشته، اهم توجهات خود را به توسعه یک سیستم قضایی پاکیزه و مستقل معطوف دارد. در واقع وجود چنین سیستمی، ضامن استمرار مراوده صادقانه مردم و حکومت است. این امر درباره هر حوزه ای از حوزه های اجتماعی که به نوعی به قضاوت حتم می شود، صادق است، ولی در حوزه مشخص قضایی، مهمتر و بارزتر است.
🔺 تفکیک قوا در حکومت حق مدار:
نمی توان در سنت های گوناگون حکومت علوی، دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری مستقلی را شناسایی کرد اما میتوان با تامل بر اختیارات قاضی منزلت و شان مستقل و مصونیت وی از تعرض شبکه های قدرت را متصور شد. قاضی مجاز است درباره دعاوی مردم علیه یکدیگر، علیه کارگزاران و حتی علیه رهبر و امام معصوم تحقیق نماید، بی پروا از هرگونه عقوبت و پیامد ناگوار. سیستم حکومت حق مدار ضمن استقلال سیستم قضایی شان آن را تا حدودی بر سایر قدرت ها و بازیگران عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیستم اداری جامعه مسلط میسازد؛ به طوری که تا زمانی که بر مبنای حق حکم میراند، هیچ قدرتی در جامعه نمیتواند با آن مقابله کند، بنابراین تنها شرط و عامل محدودکننده قوه قضائیه در حکومت حق مدار، التزام به حق و حقیقت و پیروی از عدل و عدالت است.
⚖️ سلامت سیستم قضایی حکومت حق مدار، ضامن اصلی حفظ سلامت و بقای حکومت و اعتدال جامعه است.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بدون استقرار خرده سیستم قضایی مناسب امکان تحقق حکومت حق مدار وجود ندارد. برخورداری از قوه قضاییه مستقل دقیق و صریح، از جمله مهمترین ویژگی های جامعه حق مدار است. قوه قضاییه ناظر بر روند تدوین و تفسیر قوانین و نیز شیوه های اجرای آن بوده، خود تحت تاثیر الزامات اخلاق حرفه ای قرار داد و به شدت در معرض نقد عامه است. سیستم قضایی حکومت حق مدار ضامن اجرای قانون و اصلاح کلیه واحدهای اجتماعی است از این رو شان و منزلت قاضی در حکومت حق مدار به صورتی ویژه تعریف میشود. قاضی حکومت حقد مدار می تواند بالاترین مقامات مملکتی را احضار نماید و از آنها حساب کشی کند.
🔺 سیستم قضایی حکومت حق مدار :
وجود قوه قضاییه قاطع، سریع و دقیق ازشرایط ضروری استقرار حکومت عدل حق مدار است. ویژگی ها و صفات قاضی، چیزی شبیه به ویژگی ها و صفات امام مسلمین و فقهای جامع الشرایط است: علم، شجاعت، قاطعیت، عدالت و صراحت از جمله ویژگی هایی است که قاضی باید به آنها متصف باشد. وجود قوه قضائیه مستقل در جامعه، آثار و تبعات روانی و حقوقی ویژه ای در پی دارد. در صورت وجود قوه قضاییه مستقل، امید و اهتمام مردم برای احقاق حقوق خویش افزایش یافته و امکان مبادرت به ظبم در متن جوامع کاهش می یابد.
اگر مردم از قوه قضاییه مایوس شوند هیچ امیدی به تحقق جامعه عدل وجود نخواهد داشت. یاس مردم از #عدالت در سیستم قضایی جامعه، آنها را به یاس از اصلاح حکومت و تلاش برای براندازی سیستم حکومتی متمایل می سازد؛ از این رو هرگونه مسامحه در اجرای عدالت قضایی، تهدیدی جدی برای پایداری و بالندگی حکومت حق مدار محسوب میشود.
خرده سیستم قضایی حکومت حق مدار عالمانه، مستدل، قاطع، و بر مدار حق حکم می کند؛ به معاهدات و پیمان های خود پایبند است و از بستن پیمان های سست، نقض پیمان و تأویل آن می پرهیزد. حق را میجوید و برای نیل به مصادیق آن اصرار دارد و شرایط متفاوت زمانی و مکانی را با ان تطبیق می دهد. با حوصله به مسائل رسیدگی می کند و از موارد شک و تردید و شبهه اجتناب می نماید. از سنت های نیکو، حمایت می کند؛ و ضمن تأمین رفاه قضات، زمینه اخذ رشوه در داوری را از میان بر می دارد.
🔺 قاضی در حکومت حق مدار:
وضعیت مالی قاضی باید به گونه ای باشد که او را در دام حرص و رشوه و مفاسد مالی گرفتار نسازد.
قاضی باید فردی مخلص باشد که در صورت خسارت آن را جبران کند.
قاضی باید فردی عالم باشد و بر مبنای شبهه حکم نراند.
قاضی اهل رفتار سیاسی نیست و پیمان های اجتماعی را محکم میسازد.
قضاوت کار دشواری است و افرادی پرطاقت و شجاع را می طلبد؛ افرادی که از تبعات صدور حکم علیه مقامات و کارگزاران، یا افراد قدرتمند و گردنکش و سلطه جو نهراسیده، بی درنگ حقیقت را مبنای صدور حکم، له یا علیه آنها قرار دهد.
بنابراین حکومت حق مدار باید به شدت بر حفظ سلامت قوه قضاییه تاکید داشته، اهم توجهات خود را به توسعه یک سیستم قضایی پاکیزه و مستقل معطوف دارد. در واقع وجود چنین سیستمی، ضامن استمرار مراوده صادقانه مردم و حکومت است. این امر درباره هر حوزه ای از حوزه های اجتماعی که به نوعی به قضاوت حتم می شود، صادق است، ولی در حوزه مشخص قضایی، مهمتر و بارزتر است.
🔺 تفکیک قوا در حکومت حق مدار:
نمی توان در سنت های گوناگون حکومت علوی، دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری مستقلی را شناسایی کرد اما میتوان با تامل بر اختیارات قاضی منزلت و شان مستقل و مصونیت وی از تعرض شبکه های قدرت را متصور شد. قاضی مجاز است درباره دعاوی مردم علیه یکدیگر، علیه کارگزاران و حتی علیه رهبر و امام معصوم تحقیق نماید، بی پروا از هرگونه عقوبت و پیامد ناگوار. سیستم حکومت حق مدار ضمن استقلال سیستم قضایی شان آن را تا حدودی بر سایر قدرت ها و بازیگران عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیستم اداری جامعه مسلط میسازد؛ به طوری که تا زمانی که بر مبنای حق حکم میراند، هیچ قدرتی در جامعه نمیتواند با آن مقابله کند، بنابراین تنها شرط و عامل محدودکننده قوه قضائیه در حکومت حق مدار، التزام به حق و حقیقت و پیروی از عدل و عدالت است.
⚖️ سلامت سیستم قضایی حکومت حق مدار، ضامن اصلی حفظ سلامت و بقای حکومت و اعتدال جامعه است.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مبانی منطقی طراحی سیستم در حکومت حق مدار
اگر استحکام سیستم های فیزیکی به نوع آلیاژ سازه ها و نحوه استقرار آنها بستگی دارد، استحکام سیستم های نظری نیز به " منطق گزاره های زیربنایی و نحوه ارتباط آنها" بستگی دارد.
🔺 خط مشی در حکومت:
جایگاه خط مشی در حکومت چنان است که می توان گفت #خط_مشی_گذاری وظیفه ی جوهری هر سیستم حکمرانی است و اگر بر فرض بتوان همه ی وظایف دولت ها و حکومت ها را واگذار کرد، نمی توان وظیفه خط مشی گذاری را واگذار نمود. در واقع حکومت یعنی خط مشی گذاری و خط مشی گذاری یعنی حکومت! گزاره های زیربنایی دستگاه خط مشی گذاری ناگزیر باید از ویژگی های دستگاه های نظری قیاسی برخوردار باشند؛ یعنی باید ضمن برخورداری از سازگاری، استقلال،تمامیت و صرفه اقتصادی، بتوانند کلیه ی مسائل عامه را حل نمایند و پاسخی معین در برابر هرنوع مسئله عمومی داشته باشند.
🔺 مبانی منطقی حکومت حق مدار؛ توحید، گزاره زیربنایی سیستم:
قابل تامل است که اگر برابری انسان ها برهر مبنای دیگری به جز توحید تعریف شود، از شان فراگیری به همه ی زمان ها و مکان ها ساقط می شود. برای مثال حتی ربط دادن برابری آدمیان به زاده شدن از یک پدر و مادر نیز نمی تواند تمایل به اظهار برتری خود و تحمیل مهتری به کهتری را مانع شود. اهمیت توحید به حدی است که می توان آن را تنها گزاره و تنها اصل موضوع سیستم منطقی تعریف عدالت حق مدار تلقی کرد.بنابراین در نظر گرفتن یک نظام اصل موضوعی چند گزاره ای با اندکی تسامح نسبت به شان "اصل توحید"، یا برای توضیح بیشتر آن روا تلقی شده است یعنی آنچه به مثابه گزاره های بعدی معرفی خواهند شد، همگی بر مبنای این اصل یا سطح بعدی تشریح و توضیح این اصل تلقی می شوند. با این مقدمه در باب توجیه معنای #عدالت حق مدار در عرصه اجتماع می توان گفت که اگر مبنای توجیه برابری و آزادی در تعریف عدالت توحید باشد، بشر محدود به زمان و مکان نمی تواند به نفع خود در مفهوم پردازی از عدالت تصرف کند. زیرا در این صورت منشا عدالت مفهومی است که "همه ی آحاد بشر از اولین تا آخرین با آن مفهوم رابطه ای یکسان دارند"؛ یعنی همه مخلوق خداوند واحد اند. بنابر این گزاره ی اول و مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به صورت ذیل تعریف می شود:
❇️ جهان فقط یک "خالق و پروردگار" دارد که مالکیت مطلق هستی از آن اوست.
🔹 اصل موضوعه 1: برابری مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار ،همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی برابر اند و این شان برابر ناشی از رابطه ی برابری است که هر یک با خالق خود دارند؛ بنابراین رابطه ای است که در ورای زمان و مکان و قبل از خلقت زمان و مکان و پس از آن اعتبار خواهد داشت و هرگز تغییر نمی پذیرد. بنابراین دومین گزاره ی عدارت حق مدار و اولین گزاره ای که بلافاصله پس از توحید به مثابه اولین اصل موضوعه تعریف حق مداری مدنظر قرار می گیرد،برابری مبتنی بر توحید است:
❇️ همه انسان ها مخلوق خداوند یکتایند و از این حیث شان مساوی و برابر دارند.
قابل تامل است که پذیرش این معنی متضمن پذیرش حق و احترام برابر و حقوق اجتماعی یکسان آدمیان نیز هست ولی نباید از آن چنین استنباط شود که انسان ها باهرحد از تلاش و با هر نوع عمل یکسان باقی می مانند. بلکه این برابری ناظر بر شان اولیه و کرامت انسانی آنها است؛کرامتی که ممکن است به زینت تقوا و علم و عمل آراسته شده، مراتب بالایی از درجات انسانی را برای او احراز کند و ممکن است دستخوش بی اعتنایی و بی حرمتی صاحب آن واقع شده، تنزل یافته و با جلوه های حیوانی و دور از شان انسانی مخدوش شده و از میان برود.
🔹 اصل موضوعه2؛ آزادی مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی آزاد اند و این شان آزادی ناشی از رابطه ی اولیه ی آنان با خالقشان است؛ بنابراین رابطه ای است که بر اساس اراده ی ازلی و ابدی خالق واحد از ازل به وجود آمده و تا ابد برجای خواهد بود. پس همانند برابری مبتنی بر توحید، آزادی مبتنی بر توحید نیز رابطه ای است که در سراسر هستی همواره پایدار و برقرار است و هیچ کس با هر شان و منزلتی که داشته باشد، حق ندارد بر این رابطه خدشه وارد نماید. البته مفهوم آزادی فراگیر انسان ها تا حدودی مبتنی بر برابری آنها است یعنی چون همه ی انسان ها برابرند، کسی حق ندارد آزادی دیگری را سلب نماید. بنابراین سومین گزاره عدالت حق مدار و دومین اصل موضوعه آن برای تعریف حق مداری، آزادی مبتنی بر توحید است:
❇️ انسان آزاد و مختار آفریده شده است و هیچ انسانی مجاز نیست این آزادی را از دیگری سلب نماید. سنت خداوند بر این نیست که کسی به زور ایمان بیاورد؛ یعنی حتی برای رستگاری افراد نمی توان آنها را مجبور کرد و آزادی آنها را سلب کرد.
🖇 ادامه 👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اگر استحکام سیستم های فیزیکی به نوع آلیاژ سازه ها و نحوه استقرار آنها بستگی دارد، استحکام سیستم های نظری نیز به " منطق گزاره های زیربنایی و نحوه ارتباط آنها" بستگی دارد.
🔺 خط مشی در حکومت:
جایگاه خط مشی در حکومت چنان است که می توان گفت #خط_مشی_گذاری وظیفه ی جوهری هر سیستم حکمرانی است و اگر بر فرض بتوان همه ی وظایف دولت ها و حکومت ها را واگذار کرد، نمی توان وظیفه خط مشی گذاری را واگذار نمود. در واقع حکومت یعنی خط مشی گذاری و خط مشی گذاری یعنی حکومت! گزاره های زیربنایی دستگاه خط مشی گذاری ناگزیر باید از ویژگی های دستگاه های نظری قیاسی برخوردار باشند؛ یعنی باید ضمن برخورداری از سازگاری، استقلال،تمامیت و صرفه اقتصادی، بتوانند کلیه ی مسائل عامه را حل نمایند و پاسخی معین در برابر هرنوع مسئله عمومی داشته باشند.
🔺 مبانی منطقی حکومت حق مدار؛ توحید، گزاره زیربنایی سیستم:
قابل تامل است که اگر برابری انسان ها برهر مبنای دیگری به جز توحید تعریف شود، از شان فراگیری به همه ی زمان ها و مکان ها ساقط می شود. برای مثال حتی ربط دادن برابری آدمیان به زاده شدن از یک پدر و مادر نیز نمی تواند تمایل به اظهار برتری خود و تحمیل مهتری به کهتری را مانع شود. اهمیت توحید به حدی است که می توان آن را تنها گزاره و تنها اصل موضوع سیستم منطقی تعریف عدالت حق مدار تلقی کرد.بنابراین در نظر گرفتن یک نظام اصل موضوعی چند گزاره ای با اندکی تسامح نسبت به شان "اصل توحید"، یا برای توضیح بیشتر آن روا تلقی شده است یعنی آنچه به مثابه گزاره های بعدی معرفی خواهند شد، همگی بر مبنای این اصل یا سطح بعدی تشریح و توضیح این اصل تلقی می شوند. با این مقدمه در باب توجیه معنای #عدالت حق مدار در عرصه اجتماع می توان گفت که اگر مبنای توجیه برابری و آزادی در تعریف عدالت توحید باشد، بشر محدود به زمان و مکان نمی تواند به نفع خود در مفهوم پردازی از عدالت تصرف کند. زیرا در این صورت منشا عدالت مفهومی است که "همه ی آحاد بشر از اولین تا آخرین با آن مفهوم رابطه ای یکسان دارند"؛ یعنی همه مخلوق خداوند واحد اند. بنابر این گزاره ی اول و مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به صورت ذیل تعریف می شود:
❇️ جهان فقط یک "خالق و پروردگار" دارد که مالکیت مطلق هستی از آن اوست.
🔹 اصل موضوعه 1: برابری مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار ،همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی برابر اند و این شان برابر ناشی از رابطه ی برابری است که هر یک با خالق خود دارند؛ بنابراین رابطه ای است که در ورای زمان و مکان و قبل از خلقت زمان و مکان و پس از آن اعتبار خواهد داشت و هرگز تغییر نمی پذیرد. بنابراین دومین گزاره ی عدارت حق مدار و اولین گزاره ای که بلافاصله پس از توحید به مثابه اولین اصل موضوعه تعریف حق مداری مدنظر قرار می گیرد،برابری مبتنی بر توحید است:
❇️ همه انسان ها مخلوق خداوند یکتایند و از این حیث شان مساوی و برابر دارند.
قابل تامل است که پذیرش این معنی متضمن پذیرش حق و احترام برابر و حقوق اجتماعی یکسان آدمیان نیز هست ولی نباید از آن چنین استنباط شود که انسان ها باهرحد از تلاش و با هر نوع عمل یکسان باقی می مانند. بلکه این برابری ناظر بر شان اولیه و کرامت انسانی آنها است؛کرامتی که ممکن است به زینت تقوا و علم و عمل آراسته شده، مراتب بالایی از درجات انسانی را برای او احراز کند و ممکن است دستخوش بی اعتنایی و بی حرمتی صاحب آن واقع شده، تنزل یافته و با جلوه های حیوانی و دور از شان انسانی مخدوش شده و از میان برود.
🔹 اصل موضوعه2؛ آزادی مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی آزاد اند و این شان آزادی ناشی از رابطه ی اولیه ی آنان با خالقشان است؛ بنابراین رابطه ای است که بر اساس اراده ی ازلی و ابدی خالق واحد از ازل به وجود آمده و تا ابد برجای خواهد بود. پس همانند برابری مبتنی بر توحید، آزادی مبتنی بر توحید نیز رابطه ای است که در سراسر هستی همواره پایدار و برقرار است و هیچ کس با هر شان و منزلتی که داشته باشد، حق ندارد بر این رابطه خدشه وارد نماید. البته مفهوم آزادی فراگیر انسان ها تا حدودی مبتنی بر برابری آنها است یعنی چون همه ی انسان ها برابرند، کسی حق ندارد آزادی دیگری را سلب نماید. بنابراین سومین گزاره عدالت حق مدار و دومین اصل موضوعه آن برای تعریف حق مداری، آزادی مبتنی بر توحید است:
❇️ انسان آزاد و مختار آفریده شده است و هیچ انسانی مجاز نیست این آزادی را از دیگری سلب نماید. سنت خداوند بر این نیست که کسی به زور ایمان بیاورد؛ یعنی حتی برای رستگاری افراد نمی توان آنها را مجبور کرد و آزادی آنها را سلب کرد.
🖇 ادامه 👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مبانی منطقی طراحی سیستم در حکومت حق مدار
بخش دوم
🔸 قضیه مبنایی1: تناسب حق و تکلیف
در حکومت حق مدار، میان حقوق و تکالیف آحاد انسانی رابطه ای دوسویه برقرار است. این برابری حق و تکلیف با نوعی تلقی منطقی از حکمت خالق قابل استنباط است؛ دال بر اینکه حکیم کسی است که کار عبث نمی کند و اگر حقوقی برای کسی قائل می شود، تکلیف متناسبی بر عهده ی وی می نهد. بنابراین به هرکسی که وسعت و اختیاری داده می شود، متناسب با آن تکلیف و مسئولیتی بر عهده اش خواهد بود. پس هرچه حقوق و اختیارات افراد افزایش می یابد، بر تکالیف و مسئولیت هایشان افزوده میشود. در واقع حکمت خدا ونیز اراده او بر حفظ برابری آدمیان حکم می کند که اگر فردی از آحاد انسانی از مزیت ویژه ای برخوردار گشت، مسئولیت ویژه ای نیز در قبال آن داشته باشد. این اصل به مثابه چهارمین گزاره و اولین قضیه نظام منطقی عدالت حق مدار بدین صورت تعریف می شود:
❇️ در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد می شود، تکلیفی متناسب با آن حق بر عهده ی او خواهد بود.
🔸 قضیه مبنایی2: تسهیل کمال گرایی
در حکومت حق مدار، همه افراد حق دارند که در مسیر کمال قرار گیرند و هیچکس حق ندارد راه تکامل و تعالی فردی از آحاد جامعه را مسدود سازد. در واقع حرکت کمال گرایانه فرد فرد جامعه مقدمه ی تکامل مستمر کل جامعه و رشد و بلوغ جامعه انسانی است. این اصل به مثابه پنجمین گزاره و دومین قضیه مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به این صورت تعریف می شود:
❇️ انسان مختار ممکن است میل به کمال یا قهقرا داشته باشد؛شرایط اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شوند که از طریق ابلاغ حق و روشن ساختن راه، مسیر آحاد جامعه را به سوی کمال تسهیل نمایند؛ ولی هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور سازد یابه اکراه به کاری وادار کند.
☑️ بنیان سیستم خط مشی گذاری حق مدار ، توحید است! تا با درنظر گرفتن رابطه ی ازلی همه ی انسان ها با خالق خویش، زمینه ی تحقق جامعه عدل را فراهم آورد.
📎 در ادامه، شکل ساده شده ی سیستم خط مشی گذاری در سطح اول، روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم و نظام منطقی خط مشی گذاری قابل مشاهده هستند.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دوم
🔸 قضیه مبنایی1: تناسب حق و تکلیف
در حکومت حق مدار، میان حقوق و تکالیف آحاد انسانی رابطه ای دوسویه برقرار است. این برابری حق و تکلیف با نوعی تلقی منطقی از حکمت خالق قابل استنباط است؛ دال بر اینکه حکیم کسی است که کار عبث نمی کند و اگر حقوقی برای کسی قائل می شود، تکلیف متناسبی بر عهده ی وی می نهد. بنابراین به هرکسی که وسعت و اختیاری داده می شود، متناسب با آن تکلیف و مسئولیتی بر عهده اش خواهد بود. پس هرچه حقوق و اختیارات افراد افزایش می یابد، بر تکالیف و مسئولیت هایشان افزوده میشود. در واقع حکمت خدا ونیز اراده او بر حفظ برابری آدمیان حکم می کند که اگر فردی از آحاد انسانی از مزیت ویژه ای برخوردار گشت، مسئولیت ویژه ای نیز در قبال آن داشته باشد. این اصل به مثابه چهارمین گزاره و اولین قضیه نظام منطقی عدالت حق مدار بدین صورت تعریف می شود:
❇️ در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد می شود، تکلیفی متناسب با آن حق بر عهده ی او خواهد بود.
🔸 قضیه مبنایی2: تسهیل کمال گرایی
در حکومت حق مدار، همه افراد حق دارند که در مسیر کمال قرار گیرند و هیچکس حق ندارد راه تکامل و تعالی فردی از آحاد جامعه را مسدود سازد. در واقع حرکت کمال گرایانه فرد فرد جامعه مقدمه ی تکامل مستمر کل جامعه و رشد و بلوغ جامعه انسانی است. این اصل به مثابه پنجمین گزاره و دومین قضیه مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به این صورت تعریف می شود:
❇️ انسان مختار ممکن است میل به کمال یا قهقرا داشته باشد؛شرایط اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شوند که از طریق ابلاغ حق و روشن ساختن راه، مسیر آحاد جامعه را به سوی کمال تسهیل نمایند؛ ولی هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور سازد یابه اکراه به کاری وادار کند.
☑️ بنیان سیستم خط مشی گذاری حق مدار ، توحید است! تا با درنظر گرفتن رابطه ی ازلی همه ی انسان ها با خالق خویش، زمینه ی تحقق جامعه عدل را فراهم آورد.
📎 در ادامه، شکل ساده شده ی سیستم خط مشی گذاری در سطح اول، روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم و نظام منطقی خط مشی گذاری قابل مشاهده هستند.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم خط مشی گذاری
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy