بررسی وضعیت شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2016
گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)
🔺 شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاربردهای متنوعی دارد. با کمک این شاخص نه‌تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیت‌های اعمال شده بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورها جهان مشخص و اندازه‌گیری می‌شود، بلکه تغییرات حاصل‌شده در زمینه بهبود این شاخص بازه‌های زمانی نیز قابل بررسی است و برحسب هر سطحی از محدودیت می‌توان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محدودیت موردنظر ارزیابی و پایش کرد. همچنین با کمک این شاخص می‌توان اثرات آزادسازی‌ها در زمینه رفع محدودیت‌ها را بر عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه و پایش کرد.
🔺 حمایت‌گرایی در حوزه سرمایه‌گذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود که وضع مقررات جدید یا سختگیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشروط‌تر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری، گسترش محدوده صنایع استراتژیک و افزایش گرایشات ملی یا امنیتی از مصادیق آن هستند. گاهی اوقات برخی اقدامات دولت‌ها مانند عدم تصویب یک طرح به‌رغم وعده‌های قبلی یا عدم تصویب طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل نگرانی به‌خاطر از دست دادن محبوبیت، کافی است تا خلل و توقفی در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.
🔺 براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، بیشترین محدودیت اعمالی درحوزه مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخب غیرعضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتا مربوط به فعالیت‌های بخش خدمات است، جا گرفته است.
🔺 براساس این گزارش، داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 حاکی از این است که بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیت‌هایی از نوع دارایی‌های خارجی و مالکیت سهام توسط خارجی‌ها است.
🔺 در بین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث کم‌بودن محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا بوده و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کرده‌اند عبارتند از: فیلیپین، عربستان سعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن.
🔺 برخی از کشورهای منتخب غیرعضو OECD موقعیت مطلوبی در زمینه کم‌بودن موانع مقرراتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند که شامل کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، آفریقای جنوبی و مصر هستند. رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها در سال 2016 از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است.
🔺 دولت‌های کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این باور رسیده‌اند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفا در صورت بهبود شرایط عاید خواهد شد. در همین راستا بخش عمده محدودیت‌هایخ مقرراتی باقی مانده بیشتر از قصد به حداکثررسانی منافع حاصل از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده نگرانی دولت‌های مقصد جذب سرمایه‌گذاری در رابطه با نیات غیرتجاری سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های ثروت‌ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذار است.
#FDI
#سرمایه_گذاری_مستقیم_خارجی
#شاخص_های_اقتصادی
#شاخص
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)
🔺 شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاربردهای متنوعی دارد. با کمک این شاخص نه‌تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیت‌های اعمال شده بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورها جهان مشخص و اندازه‌گیری می‌شود، بلکه تغییرات حاصل‌شده در زمینه بهبود این شاخص بازه‌های زمانی نیز قابل بررسی است و برحسب هر سطحی از محدودیت می‌توان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محدودیت موردنظر ارزیابی و پایش کرد. همچنین با کمک این شاخص می‌توان اثرات آزادسازی‌ها در زمینه رفع محدودیت‌ها را بر عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه و پایش کرد.
🔺 حمایت‌گرایی در حوزه سرمایه‌گذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود که وضع مقررات جدید یا سختگیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشروط‌تر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری، گسترش محدوده صنایع استراتژیک و افزایش گرایشات ملی یا امنیتی از مصادیق آن هستند. گاهی اوقات برخی اقدامات دولت‌ها مانند عدم تصویب یک طرح به‌رغم وعده‌های قبلی یا عدم تصویب طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل نگرانی به‌خاطر از دست دادن محبوبیت، کافی است تا خلل و توقفی در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.
🔺 براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، بیشترین محدودیت اعمالی درحوزه مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخب غیرعضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتا مربوط به فعالیت‌های بخش خدمات است، جا گرفته است.
🔺 براساس این گزارش، داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 حاکی از این است که بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیت‌هایی از نوع دارایی‌های خارجی و مالکیت سهام توسط خارجی‌ها است.
🔺 در بین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث کم‌بودن محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا بوده و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کرده‌اند عبارتند از: فیلیپین، عربستان سعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن.
🔺 برخی از کشورهای منتخب غیرعضو OECD موقعیت مطلوبی در زمینه کم‌بودن موانع مقرراتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند که شامل کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، آفریقای جنوبی و مصر هستند. رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها در سال 2016 از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است.
🔺 دولت‌های کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این باور رسیده‌اند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفا در صورت بهبود شرایط عاید خواهد شد. در همین راستا بخش عمده محدودیت‌هایخ مقرراتی باقی مانده بیشتر از قصد به حداکثررسانی منافع حاصل از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده نگرانی دولت‌های مقصد جذب سرمایه‌گذاری در رابطه با نیات غیرتجاری سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های ثروت‌ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذار است.
#FDI
#سرمایه_گذاری_مستقیم_خارجی
#شاخص_های_اقتصادی
#شاخص
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1397
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
#مرکز_پژوهش_های_مجلس
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
#مرکز_پژوهش_های_مجلس
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
16835.pdf
899.7 KB
پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1397
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
#مرکز_پژوهش_های_مجلس
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
#مرکز_پژوهش_های_مجلس
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
IPWNA-دیده‌بان سياستگذاری ایران
اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح ها و لوایح پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس ؛ #مرکز_پژوهش_های_مجلس #خط_مشی_مالی #بانک 🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران @ipwna
اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح ها و لوایح پولی و بانکی
مرکز پژوهش های مجلس ؛
با توجه به گذشت حدود 4 دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است، می‌افزاید؛ حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش‌ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به‌دلایل مختلف اعم از اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه‌های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه 1380 در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانک‌ها پرداخته نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ضروری می‌داند که اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت 6 ماهه تا پایان مجلس دهم به‌عنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. شایان ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس علی‌رغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزه‌هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک‌ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و...، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری می‌داند. این طرح در صورت تصویب می‌تواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد.
#مرکز_پژوهش_های_مجلس
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
مرکز پژوهش های مجلس ؛
با توجه به گذشت حدود 4 دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است، می‌افزاید؛ حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش‌ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به‌دلایل مختلف اعم از اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه‌های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه 1380 در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانک‌ها پرداخته نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ضروری می‌داند که اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت 6 ماهه تا پایان مجلس دهم به‌عنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. شایان ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس علی‌رغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزه‌هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک‌ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و...، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری می‌داند. این طرح در صورت تصویب می‌تواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد.
#مرکز_پژوهش_های_مجلس
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
کجا سرمایه گذاری نکنیم!؟
لیست صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری
معاونت برنامه ریزی وزارت صمت
https://urlzs.com/p8vLi
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
لیست صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری
معاونت برنامه ریزی وزارت صمت
https://urlzs.com/p8vLi
#سرمایه_گذاری
🇮🇷ديده‌بان سياستگذاری ايران
@ipwna
پانل تأمین مالی نوین صنایع پیشرفته و دانش بنیان
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری IRAMOT2024
زمان : چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه
ساعت 16:15 تا 18
سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
#تامین_مالی
#دانش_بنیان
#صنایع_پیشرفته
#سرمایه_گذاری
#اطلاع_رسانی
🇮🇷ديده بان سياستگذاري ايران🇮🇷
@ipwna
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری IRAMOT2024
زمان : چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه
ساعت 16:15 تا 18
سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
#تامین_مالی
#دانش_بنیان
#صنایع_پیشرفته
#سرمایه_گذاری
#اطلاع_رسانی
🇮🇷ديده بان سياستگذاري ايران🇮🇷
@ipwna