با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-3
سلام
پیمانی بر اساس فهرست 94 ، طرح عمرانی و به روش مناقصه عمومی و با پیوست ش ع پ 4311 منعقد شده بوده است ، پیش ازتحویل موقت نامه نگاری بایسته ای برای آگاهی رسانی درباره افزایش بیش از 25٪ مبلغ اولیه با کارفرما و مشاور انجام شده و بی فایده بوده چرا که با فشار کارفرما کار ادامه یافته است ، پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ادعای پیمانکار در این باره ثابت شده و مبلغ صورت وضعیت قطعی بیش از 25٪ مبلغ اولیه پیمان افزایش داشته است . اینک با توجه به اینکه این افزایش در دامنه ی معاملات بزرگ هم قرار گرفته ، چه باید کرد و چه ادعایی می توان نمود ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
بازگشت به این پرسش به هم کاربری ارجمندمان باید بگویم ، فراموش نکنیم که ش ع پ 4311 یکی از بهترین شرایط عمومی پیمان های سازمان مدیریت است ،
اگر آن را درست بخوانیم و درست و به جای خود به کارش ببریم و نگذاریم دیرتر از زمان خودش در آن به دنبال چاره بگردیم.
در اینجا نیز براساس ماده 40 همین ش ع پ ، مقدار کارهای منظور شده در صورت وضعیت قطعی به تنهایی قاطع است ،
اما برهان اینکه چرا این ش ع پ برخلاف شرحی که برای کاهش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان داده ، در مورد افزایش مبلغ پیمان ، بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان شرح و اختیاری به دو سوی پیمان نداده است ، قوانین بالادستی آن ( همچون قانون محاسبات ، قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی و قانون برگزاری مناقصات در دامنه افزایش مبلغ ) بوده است .
بنابراین با توجه به اینکه شما نامه نگاری بایسته را انجام داده اید ، کم کاری و کوتاهی از کارفرما و مشاور بوده است ، اما نباید فراموش کنیم که شما خودتان یک سوی امضا کننده پیمان هستید و باید به حقوق خود به اندازه بایسته آگاه باشید و از این که در این مورد دیر به فکر افتاده اید ، شما نیز زیان خواهید دید.
اساس کار در این رویدادی که گفته اید ، اینک بر دوش کارفرماست تا فرآیند های بایسته ای همچون دریافت مجوز های مورد نیاز ترک تشریفات مناقصه ، فرآیند مورد نگر در ماده 52 قانون محاسبات عمومی ( تشخیص ، تامین اعتبار ، ... ) و دیگرموارد که از بردباری خوانندگان از این گپ و گفت خارج است را به انجام رساند. باید گفت هفت خوان رستمی در پیش است.!
پس اینک بردبار باشید و پیگیری کنید هرچندبه دید بنده این بار باید زیانی را بردوش گیرید تا بارهای دیگر ، مهندس مترور و کارشناسان شایسته ای را به کارگمارید تا حق شما را در جای خود پاس دارند و نگذارند کارتان به اینجاها بکشد ( این یادآوری را به یاد بسپارید !!) .
از بابت انجام داوشی ( ارایه لایحه دیرکردها و ادعا یا چنین چیزی ) ، اگر مشکلی به سختی های کارتان نمی افزاید ، این کار را بکنید ، اما امید زیادی به آن نداشته باشید ، همین که بتوانید اصل بستانکاری خود را از کارفرمای دولتی وصول نمایید ، هنری است !. مگر امیدبیشتری باشد که شما آنجا می بینید و اینجا در تیررس دید ما نیست.!
پیروز باشید.
#مهندس‌مترورجعفرزاده
@metror
پرسش و پاسخ شماره 160-3
سلام
پیمانی بر اساس فهرست 94 ، طرح عمرانی و به روش مناقصه عمومی و با پیوست ش ع پ 4311 منعقد شده بوده است ، پیش ازتحویل موقت نامه نگاری بایسته ای برای آگاهی رسانی درباره افزایش بیش از 25٪ مبلغ اولیه با کارفرما و مشاور انجام شده و بی فایده بوده چرا که با فشار کارفرما کار ادامه یافته است ، پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ادعای پیمانکار در این باره ثابت شده و مبلغ صورت وضعیت قطعی بیش از 25٪ مبلغ اولیه پیمان افزایش داشته است . اینک با توجه به اینکه این افزایش در دامنه ی معاملات بزرگ هم قرار گرفته ، چه باید کرد و چه ادعایی می توان نمود ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
بازگشت به این پرسش به هم کاربری ارجمندمان باید بگویم ، فراموش نکنیم که ش ع پ 4311 یکی از بهترین شرایط عمومی پیمان های سازمان مدیریت است ،
اگر آن را درست بخوانیم و درست و به جای خود به کارش ببریم و نگذاریم دیرتر از زمان خودش در آن به دنبال چاره بگردیم.
در اینجا نیز براساس ماده 40 همین ش ع پ ، مقدار کارهای منظور شده در صورت وضعیت قطعی به تنهایی قاطع است ،
اما برهان اینکه چرا این ش ع پ برخلاف شرحی که برای کاهش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان داده ، در مورد افزایش مبلغ پیمان ، بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان شرح و اختیاری به دو سوی پیمان نداده است ، قوانین بالادستی آن ( همچون قانون محاسبات ، قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی و قانون برگزاری مناقصات در دامنه افزایش مبلغ ) بوده است .
بنابراین با توجه به اینکه شما نامه نگاری بایسته را انجام داده اید ، کم کاری و کوتاهی از کارفرما و مشاور بوده است ، اما نباید فراموش کنیم که شما خودتان یک سوی امضا کننده پیمان هستید و باید به حقوق خود به اندازه بایسته آگاه باشید و از این که در این مورد دیر به فکر افتاده اید ، شما نیز زیان خواهید دید.
اساس کار در این رویدادی که گفته اید ، اینک بر دوش کارفرماست تا فرآیند های بایسته ای همچون دریافت مجوز های مورد نیاز ترک تشریفات مناقصه ، فرآیند مورد نگر در ماده 52 قانون محاسبات عمومی ( تشخیص ، تامین اعتبار ، ... ) و دیگرموارد که از بردباری خوانندگان از این گپ و گفت خارج است را به انجام رساند. باید گفت هفت خوان رستمی در پیش است.!
پس اینک بردبار باشید و پیگیری کنید هرچندبه دید بنده این بار باید زیانی را بردوش گیرید تا بارهای دیگر ، مهندس مترور و کارشناسان شایسته ای را به کارگمارید تا حق شما را در جای خود پاس دارند و نگذارند کارتان به اینجاها بکشد ( این یادآوری را به یاد بسپارید !!) .
از بابت انجام داوشی ( ارایه لایحه دیرکردها و ادعا یا چنین چیزی ) ، اگر مشکلی به سختی های کارتان نمی افزاید ، این کار را بکنید ، اما امید زیادی به آن نداشته باشید ، همین که بتوانید اصل بستانکاری خود را از کارفرمای دولتی وصول نمایید ، هنری است !. مگر امیدبیشتری باشد که شما آنجا می بینید و اینجا در تیررس دید ما نیست.!
پیروز باشید.
#مهندس‌مترورجعفرزاده
@metror
با درود
نوشتار 160-4
1- اگر در اجرای پیمان به باوری برسیم ، باوراندن آن به مشاور و کارفرما، به ویژه هنگامی که با عدد و رقم سروکار داریم و قانونمند باشیم، کار دشواری نخواهد بود. شعار تعامل با کارفرما و رعایت حال مردم و کارفرما فشار آورد و مجبور بودیم و... !! هم نیاز ندارد.
2- در مناقصه ، نخستین فرآیند بایسته ، تامین منابع مالی است ( بند الف ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات )
3- بیشینه‌ی مبلغ پیمان های با ش ع پ 4311 ، تا 25٪ مبلغ اولیه پیمان است. (ردیف 1 از بند الف ماده 29 ش ع پ 4311 ) و بیش از آن یک مناقصه تلقی و باید براساس مناقصه یا ترک مناقصه واگذار شود ( پرسش و پاسخ شماره 012907 سازمان مدیریت )
3- دستگاه اجرایی دولتی نمی تواند مبلغی را بدون اجازه قانونی در محل دیگری هزینه کند ، وگرنه مرتکب جرم شده است ( ماده 101 جلد پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 )
4- و در پایان نمی دانم اینکه پیمانکاری نتواند نزدیک مرز 25٪ افزایش مبلغ پیمان ، ثابت کند مبلغ پیمانش بیش از 25٪ افزایش خواهد داشت و مشاورش آن داوش ( ادعایش ) را رد کرده ، چه شایستگی را ثابت نموده است. این هم بر من پوشیده است.!!
به بیانی پیمانکاری که توان اثبات ندارد ، شایستگی نشاید ، مشاوری که آنرا بی برهان رد کند ، شایستگی ندارد !.
پیروز باشید
22 خردادماه 1395
#مترورجعفرزاده
@metror
نوشتار 160-4
1- اگر در اجرای پیمان به باوری برسیم ، باوراندن آن به مشاور و کارفرما، به ویژه هنگامی که با عدد و رقم سروکار داریم و قانونمند باشیم، کار دشواری نخواهد بود. شعار تعامل با کارفرما و رعایت حال مردم و کارفرما فشار آورد و مجبور بودیم و... !! هم نیاز ندارد.
2- در مناقصه ، نخستین فرآیند بایسته ، تامین منابع مالی است ( بند الف ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات )
3- بیشینه‌ی مبلغ پیمان های با ش ع پ 4311 ، تا 25٪ مبلغ اولیه پیمان است. (ردیف 1 از بند الف ماده 29 ش ع پ 4311 ) و بیش از آن یک مناقصه تلقی و باید براساس مناقصه یا ترک مناقصه واگذار شود ( پرسش و پاسخ شماره 012907 سازمان مدیریت )
3- دستگاه اجرایی دولتی نمی تواند مبلغی را بدون اجازه قانونی در محل دیگری هزینه کند ، وگرنه مرتکب جرم شده است ( ماده 101 جلد پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 )
4- و در پایان نمی دانم اینکه پیمانکاری نتواند نزدیک مرز 25٪ افزایش مبلغ پیمان ، ثابت کند مبلغ پیمانش بیش از 25٪ افزایش خواهد داشت و مشاورش آن داوش ( ادعایش ) را رد کرده ، چه شایستگی را ثابت نموده است. این هم بر من پوشیده است.!!
به بیانی پیمانکاری که توان اثبات ندارد ، شایستگی نشاید ، مشاوری که آنرا بی برهان رد کند ، شایستگی ندارد !.
پیروز باشید
22 خردادماه 1395
#مترورجعفرزاده
@metror