با درود
پرسش و پاسخ 201-7
پرسش : در اسناد مناقصه‌ای، هیچ روشی برای ارزیابی مالی ، موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات بیان نشده‌ است . مناقصه یک ‌مرحله ای و با موضوع ساختمانی و براساس فهرست بها 95 و بودجه آن ازمحل اعتبارت جاری ‌کشور می‌باشد‌.
آیا پس از بازگشایی پیشنهاد های قیمت موضوع ماده 20 ق ب م
می‌توانیم از دستور‌العمل تعیین دامنه‌ي قیمت‌های متناسب پیشنهادی (بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13 )
استفاده نماییم؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود
1- از انجا که بیان نشدن روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه ، سرپیچی از بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات است ، نمی توان به راحتی از این بخشنامه که یک بخشنامه‌ی پایین دستی است و نوع اول هم نیست استفاده نمود.
2- به کاربردن این بخشنامه می تواند سرپیچی ازبند 5 همین بخشنامه نیز باشد آنجا که مشخص نمودن میزان اهمیت مناقصه را پس از دریافت پیشنهادهای قیمت و پیش از بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت دانسته است.
3- به هر روی انتخاب روش ارزیابی مالی که پس از بازگشایی پاکت ها ی پیشنهاد قیمت انتخاب شود در قانون دیده نشده است ، شاید برهان قانونگزار این بوده که این کار به ایجاد رانت یا تبانی و انتخاب پیشنهاد قیمت و مناقصه گری بینجامد که شکایت دیگر مناقصه گران یا دستگاه های بازرسی را درپی داشته باشد.
4- از این روی اگر مجوزهای قانونی برای به کاربردن آن گرفته یا برهان بی کم و کاستی برای آن بیابید ، به کاربردن این بخشنامه شدنی وگرنه نبایدی خواهد بود.
پیروز باشید.
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
درنگر داشتم به دویستمین کاربر کانال مترور، هدیه ای را به رایگان پیشکش نمایم.
کاربر ارجمند با نام کاربری Davood برنده این پیشکش ما که یک کد تخفیف 30 هزار تومانی خرید رایگان از مترورساخت های بنده در تارنمای مترور است، می گردند.
سایر کاربران کانال هم بی بهره نخواهند ماند و یک کد تخفیف 5 هزار تومانی رایگان برای خرید از تارنمای مترور از ما دریافت خواهند داشت که در پست بعدی آن را اعلام خواهیم نمود.
پیروزی و کامیابی شما کاربران آرزوی ماست.
#مترورجعفرزاده
@metror
23 خردادماه 1395

با درود
دیدگاه 201-8
نوشتاری از یکی از همکاران توانایمان ( جناب آقای حلاج ) و با نام نصاب مناقصه گران در هرمناقصه ، در صفحه 5 از شماره 1887 روزنامه وزین " مناقصه مزایده " را مشاهده نموده و خواندم با سپاس از تلاشی که در این راه می نمایند .
شیوه تحلیلی ایشان به دید بنده شیوه‌ی مفیدی است ، اما دست کم در این نوشتار با دیدگاه بنده در این باره کمی تفاوت دارد ،
چند مورد آن را بیان می نمایم ، هرچند می دانم که هنوز جای کار دارد ، اما می تواند به پیشرفت آن گفتگو کمک نماید
یادآوری : در اینجا قانون برگزاری مناقصات تصویب شده به سال 1383 مورد نگر است :

دیدگاه #مترورجعفرزاده
درودی دوباره
1- نوشتار ایشان دارای بخش بندی به روال نیست و این کمی خواننده را سر در گم می کند.برای نمونه بهتر بود تعریف ها که اساس ادعای ایشان شده اند ، در همان ابتدای نوشتارشان بیان می گردید .
2- اگردر تعریف " فرآیند برگزاری مناقصه " ، همان تعریف درون همین قانون به ویژه بند الف ماده 2 با نگاه به همه‌ی بند های ماده 9 را بکار می بردند به دید بنده آنگاه در نتیجه گیری برای ایجاب آن ، تنها به واژه‌ی گزینش نمی رسیدیم که آن را تنها ، تعیین برنده یا برندگان بدانیم، بلکه ابتدا امکان گزینش ( وجود داوطلبانی که به وجود مناقصه گر بیانجامند ) را نیز در گزینش ایجابی مدنگر قرار می دادیم . باید توجه نمود که یکی از شایدی بودن وجود داوطلبانِ دارای شرایط ، بررسی قانون و آیین نامه های وابسته همچون آیین نامه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز است که باید در جای خود موردنگر و گفتگو قرار گیرد.
2- همین دگرش در نگرش ما ، درباره‌ی تعیین مقاطع اساسی ( اصلی ) هم برقرار است ، چرا باید 4 مقطع را در فرآیندمناقصه ، مقطع اساسی بدانیم ؟
ایشان مقطع اساسی مناقصه را از " فراخوان " آغاز نموده اند ، اما به دید بنده یکی از مقطع‌های اساسی " تعیین نوع معامله " براساس پیش نیاز بند ب ماده 9 می باشد که در این ماده نیز پس از تامین منابع مالی درج شده است.
تا هنگامی که ما نوع معامله را تعیین نکرده ایم ، چگونه می توانیم به 4 گزینه اصلی برسیم که آغاز آن را " فراخوان " بدانیم؟ هتا در ماده 9 ، فراخوان پس از ارزیابی کیفی آمده است ، پس با تعریف ایشان بازهم تنها 3 مقطع اساسی می ماند نه 4 تا ،
پس تا اینجا به دید بنده مقطع اساسی 3 تا ،یا دست کم بیش از 4 تاست که اگر بیش از 4 باشد ، یک گزینه اصلی را جا انداخته ایم و آن " تعیین نوع مناقصه " است که خود پس از تعیین نوع معامله تعیین شدنی است و بهتر است برای نام گذاری آن مقطع بگوییم ، مقطع تعیین نوع معامله و مناقصه .

بدین ترتیب به دید بنده ، ایشان ابتدا در تعریف "مناقصه" و سپس در تعریف " فرآیند مناقصه " که پایه‌ی ادعاهای بعدی ایشان در نوشتار یاد شده قرار گرفته است ، با آنچه بنده از تعریف آن براساس بند الف ماده 2 و بندهای الف تا ز ماده 9 می دانم ، و آن را درست تر می دانم ، اندکی تفاوت دارند. شاید ایشان مناقصه را تنها برای معاملات بزرگ ، مناقصه می دانند همچنان که تعیین نوع معامله و مناقصه را در فرآیند مناقصه که در تعیین کمینه‌ی مناقصه گران نیز موثر باشد مقطعی اساسی نمی دانند.! هرچند با خواندن همه‌ی نوشتار ایشان در روزنامه یاد شده ، این ناهمخوانی دیده می شود.

این گپ و گفت ادامه خواهد داشت.
نسخه ای از این دیدگاه ، افزون بر کانال مترور در گروه "پرسش و پاسخ مناقصه 1 " (‌از گروه های وزین روزنامه مناقصه مزایده ) نیز به اشتراک گذارده می شود تا امکان پاسخگویی این همکار فرهیخته نیز فراهم باشد.
پیروز باشید.
25 خردادماه 1395
#مهندس‌ـ‌‌مترور‌ـ‌جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 201-9
با درود
بیان پرسش :
مدیر نظام فنی و اجرایی کشور ( جناب آقای مصطفوی )‌در پاسخ به نامه شماره 95-23085 به تاریخ 1395/03/11 ، پاسخ زیر را ارائه داده اند،
آیا با تحلیل داده شده در پاسخ ایشان ،موافق هستید؟
مدیر نظام فنی در پاسخ آن نامه می فرمایند :
"با سلام و احترام ، بازگشت به نامه شماره 95-23085 مورخ 1395/03/11 در خصوص اخذ تضمین فرآیند ارجاع کار موضوعات ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، بدینوسیله اعلام می دارد برای موارد عدم برگزاری مناقصه در این قبیل موارد ، اخذ تضمین شرکت در مناقصه (‌فرآیند ارجاع کار ) در قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نشده است ، لذا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوعیت نخواهد داشت . بدیهی سایر تضامین (‌قراردادی ) در چارچوب تضمین معاملات دولتی برقرار می باشد.

پاسخ #مترورجعفرزاده
به دید بنده ،‌سه نکته در این پاسخ باید موردنگر قرار گیرد:
1- معنای کاربردی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضمین شرکت در مناقصه باید در "آیین نامه تضمین معاملات دولتی و " قانون برگزاری مناقصات" بررسی و بروندهی گردد.
2- آگاهی از داده های معامله ای که پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی بر اساس آنها ، در نگر گرفته شده است ، به بیانی ،‌متن نامه شماره 95-23085 و آگاهی از داده هایی همچون نوع و مبلغ معامله ، موضوع معامله ، بازه زمانی برگزاری معامله ، برهان عدم نیاز به برگزاری مناقصه و سایر داده های مورد نیاز در ارائه پاسخ باید در آن نامه وجود داشته باشد، تا بتوان پاسخ درستی ارائه نمود.
3- بررسی متن کاربرگ های تضمینی که پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی (‌مشمول در معامله موردنگر در آن نامه ) آمده است.
بدون این سه نکته ، بررسی پاسخ نظام فنی و اجرایی به نامه و پرسشی که آن را نخوانده و همه‌ی داده هایش را نمی دانیم ، بی کم و کاست نخواهد بود .
اما بر پاسخ ایشان می توان بیان داشت که چگونه سکوت ماده 29 ق ب م در اخذ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار ) برهانی بر عدم نیاز به آن تضمین در یک معامله است؟
و از سوی دیگر با همان برهانی که جناب آقای مصطفوی سایر تضمین ها را بدیهی و برقرار دانسته اند ، این تضمین نیز بجز در خرید خدمات مشاوره که دارای آیین نامه جداگانه ای است ، در دیگر معامله های موضوع این ماده ( ماده 29 ق ب م ) اگر نیاز باشد ، برقرار خواهد بود و به همین برهان باید در نگر داشت که پاسخ مدیر نظام فنی و اجرایی به تنهایی قابل تعمیم به همه‌ی معامله های موضوع ماده 29 ق ب م نیست.
با سپاس
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 135-13
پرسش :
باسلام
اگر يک مشاور سخت گير داشته باشيد به چه بهانه اي مي شود تایید انجام قالب بندي بتن مگر از وی گرفت؟.

دیدگاه #مترورجعفرزاده
1- به همان برهانی که آن را براساس نقشه یا دستورکار انجام داده اید و پیش از انجام بتن ریزی ، پرمیت آن( کاربرگ اجازه کار )را برایتان تایید نموده است!.
2- اگر هم قالب بندی انجام نداده اید ، به حتم توجیه بایسته ای داشته اید زیرا بجای آن، کار دیگری انجام داده اید! به بیانی یا بتن بیشتری ریخته اید ، چون نمی شده قالب بست یا بستن قالب توجیه نداشته، یا چنان دقیق پی کنی نموده اید که نیازی به قالب نبوده یا کار شایسته دیگری،
به هر حال شما دست کم ، کاری انجام داده اید که توجیه آن را دارید و باید هزینه ی آن را دریافت دارید ، مگر اینکه این کار شما بدون توجیه بایسته بوده (مانند اینکه توجیه اقتصادی ندارد یا دست بالا خسارتی هم به کارفرما زده باشد!)،در این هنگام دریافت هزینه نه تنها سخت است که شاید با پرداخت خسارت هم همراه گردد.
بنابراین به نگر بنده، پیش از انجام کار نخست آیتم یابی آن را براساس فهرست بهای پیوست به پیمان درنگربگیرید و مجوزهای بایسته آن را دریافت نمایید یا توجیه آن را به اثبات برسانید یا اثبات شدنی بدانید ،زیرا پس از انجام کار ، دست کم دریافت مجوز آن، نیاز به توجیه بایسته ای دارد که شاید کار آسانی نباشد!.
یک نکته دیگر هم که پس از انجام کار ،بد نیست درنگر بگیریم ،اینکه آیا، این داوش (ادعا) ارزش چانه زنی دارد؟
گاهی مبلغی که داریم برای آن چانه زنی می کنیم نسبت به زمان و اعتباری که برای آن هزینه می کنیم ناچیز است و برونداد آن ارزش چنین کاری را ندارد ، بنابراین توجیه اقتصادی که در بالا یاد شد ، نه تنها پیش از انجام کار که پیش از هر داوشی نیز، بایسته است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-7
آیا در معاملاتی که موضوع آنها خرید است یا معاملاتی که بیش از 75درصد برآورد هزینه‌ی آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است ، الزامی به اخذ تضمین حسن اجرای کار وجود دارد؟
دیدگاه #مترورجعفرزاده
در پاسخ به این پرسش می توان گفت اگر سپرده حسن اجرای کار در این نوع پیمان ها دیده شده باشد (‌مانند آنچه در پیوست 5 پیمان‌های P یا بند 1-7-53 شرایط عمومی پیمان‌های‌EP همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌دیده شده است و در این دومی بیشینه‌ی آن را برابر 10درصد مبلغ هر صورت وضعیت دانسته است ) ، آنگاه برای بازگرداندن آن به پیمانکار، اخذتضمین حسن اجرای کار براساس تبصره 2 زیر بند ت ماده 5 آیین نامه تضمین معاملات دولتی 1394 الزامی است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود و سپاس
استاد گرامی جناب آقای حلاج در پاسخ بنده فرموده اند:
سلام
تحلیل جالب و قشنگی است و شخصا آن را همراه ذوق و هوشمندی میدانم اما حقیقت قانونی متفاوت است و بهتر است ردیف (سطر) ماقبل آخر جدول صفحه 35 گزارش 14821 مرکز پژوهشهای مجلس درباره آییننامه تضمین را مطالعه فرمایید.

دیدگاه #مترورجعفرزاده به این پاسخ:

اما بنده تحلیل داده شده در صفحه 35 گزارش 14821 برای حذف تضمین حسن انجام کار از ماده 5 آیین نامه را بدون آنکه مشخص شود در کدامیک از ماده های دیگر باید دیده شود دارای اشکال اساسی می دانم همچنان که به دید بنده بهترین کار افزودن تعریف قراردادهای خرید در کنار تامین کالا در ماده 2 آیین نامه بوده است و نه حذف تضمین حسن انجام کار از ماده 5 و نه کاربرد واژه فروش ،
به دید بنده نه تنها واژه فروش در اینجا قابل قبول نیست ، زیراکه دولت به عنوان کارفرما خریدار کالا ( آماده یا سفارشی ) و دریافت کننده سپرده یا تضمین حسن انجام کار است ( وشاید همان تامین کالا واژه مناسب تری باشد )،
بلکه باید توجه داشت که در برخی از ش ع پ های خرید و تامین کالا همچون ش ع پ P موضوع بخشنامه شماره 101-220907 به تاریخ 1383/11/27 و یا ش ع پ های دارای بخش خرید و تامین کالا همچون نشریه 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بازه ای برای دریافت سپرده حسن انجام کاراز پیمانکار،در نگرگرفته شده است ،از همین روی درجایی از آیین نامه تضمین معاملات ،دست کم برای بازگرداندن آن( به ویژه در خرید کالاهای سفارشی که دارای بخش بایدی ساخت پس از قرارداد هستند ) به پیمانکار باید نوع تضمین های قابل قبول آن بیان می شد ، و مقرره نویس آن را در زیر ماده 5 که جای مناسبی است دیده است( دست کم تا جای مناسب تری برای بیان آن پیشنهاد وانتخاب نشود) به این برهان وجود و دیده شدن این تضمین در آیین نامه برای بخش خرید و تامین کالا الزامی بوده است.
پیروز و کامیاب باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 160-8
پرسش:
با درود
چه تفاوتی بین واژه اعلام به پیمانکار وابلاغ به پیمانکار در ش ع پ 4311 وجود دارد؟
با تشکر

دیدگاهِ #مترورجعفرزاده
با درود
اگر فرآیندِ فرستادن، از سوی کارفرما یا مشاور به پیمانکار باشد ، کاربرد این دو واژه به شرح زیر خواهد بود:
- اعلام کردن ؛ آگاهی دادن و آگاه نمودن پیمانکار است ،اما
ابلاغ ؛دستور و فرمان دادن به وی برای اجرا است.به بیانی ابلاغ، دستوری برای اجرا نمودن و دست کم برای رعایت نمودن است ، اما اعلام برای آگاهی دادن یا دست بالا برای درنظر داشتن است.
از همین روست که در بیشتر جاهایی که در ش ع پ 4311 از واژه ابلاغ استفاده شده واژه‌ی اجرا هم در پی آن آمده است.
پیروزباشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 160-9
پرسش ؛
در صورتی‌که دوره تعلیق یک پیمان که ش ع پ 4311 بر آن حاکم است ، از 15 فروردین سالجاری به مدت 3ماه باشد و از اول تا 14 فروردین طبق اعلام قبلی،کارگاه در تعطیلات نوروزی بوده است. از طرفی صورت وضعیت موقت مربوط به 29 اسفند سال گذشته نیز آخرین صورت وضعیتی بوده که پیش از این فرستاده و رسیدگی و تصویب شده باشد، آیا پیمانکار می تواند برای کارهای صورت وضعیت نشده سال گذشته در فروردین ماه امسال صورت وضعیت بدهد؟ در صورت منفی بودن جواب، راهکار چیست؟با تشکر

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
با توجه به قانون مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده و برای پیشگیری از اشکال های قانونی به ویژه با اداره دارایی ، شاید بهترین روش این است که شما یک صورت وضعیت موقت برای کارکرد تا یکی از روزهای فروردین ماه سال جاری ، برای نمونه تا 10 فروردین ماه تهیه و کارکرد تا 29 اسفند ماه سال پیش را در آن به درستی وارد نمایید ، به بیانی کارکردهای صورت وضعیت نشده یا دارای اشتباه ، همه را درست شده و بدون کم و کاست در آن وارد کنید ،هتا واهمه نداشته باشید که در صورت وضعیت مشخص باشد ،کارکرد همگی در کرانه‌ی تا 29 اسفند سال گذشته است (خدای ناکرده کاری خارج از قانون انجام ندهید) ، سپس این صورت وضعیت موقت را همانند صورت وضعیت های موقت پیش از آن و براساس فرآیند قانونیِ آن که در پیمان بیان شده ،فرستاده تا رسیدگی و تصویب گردد.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 135-14
پرسش : چرا در آنالیز ردیف‌های فصل ۱۶ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1394 در بخش مصالح٬ الکترود در نظر گرفته شده است ولی در بخش ماشین آلات دستگاه موتور جوش لحاظ نگردیده است؟
دیدگاه و پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود و سپاس از پرسش خوبتان
اما به دید بنده پاسخ این پرسش را باید در پیوست 4 همین فهرست بهای واحد پایه، با عنوان دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه بجویید، جایی که در بند 2-1 آن پیوست ، تعریف ساختمان های پشتیبانی را آورده و در آن تعریف ، کارگاه آهنگری نیز در دامنه این ساختمان ها تعریف شده است.
بنابراین باید گفت که کارگاه آهنگری ( و ماشین الات و ابزارهای آن از جمله موتور جوش ) که برای ساخت این قطعه ها همچون در وپنجره ، تجهیز می‌شوند ، در ساختمان های پشتیبانی و از زیرمجموعه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور شده است و به این روی هزینه جداگانه ای در تجزیه ردیف های مربوطه در فصل 16 برای آن دیده نشده است ،
اما الکترود که از مصالح مصرفی است و بر وزن نهایی این قطعه ها اثرگذار می‌باشد در تجزیه بهای این ردیف‌ها دیده شده است.
نکته دیگر این است که اگر در تجزیه این ردیف ها بیشتر دقت نماییم ،کارِ نصب نیز بوسیله پیچ خودکار درنگر گرفته شده است و از این روی برای نصب نیز ، موتور جوش جایی در تجزیه این ردیف‌ها ندارد.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 201-10
پرسش : قراردادهای با موضوع تامین غذا یا تامین نیروی انسانی را باید چه نوع معامله ای تلقی نمود و براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی چه تضمین هایی و به چه میزان مبلغی ، برای آنها مورد نیاز است؟
با تشکر

دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
براساس تصویب نامه شماره 84515 هیات وزیران به تاریخ 1384/12/15، خدمات تامین غذا در دامنه امورخدماتی و پشتیبانی قرار گرفته اما قراردادهای به کارگیری (تامین) نیروی انسانی را ممنوع نموده است، همچنین بجز تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار و براساس بندهای 14-5 و 15-16 ازفرم قراردادی پیوستِ بخشنامه‌ی شماره 53818 به تاریخ 1385/04/04 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،برای این قراردادها دست کم دو تضمین (برای حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات) بایسته شده و نوع و مقدار مبلغ ضمانت‌نامه ها در دامنه بندهای ب و د ماده 5 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 42956 قرار داده شده بود، اما با آنکه در بند 12-1 فرم قرارداد ،از پیش پرداخت نام برده شده است ،‌اما در آن فرم نامی از تضمین پیش پرداخت دیده نمی شود!، اینک براساس موارد یاد شده و از آنجا که آیین نامه شماره 42956 براساس ماده 14 آیین نامه جدید ،لغو شده است ، نوع و مقدار مبلغ این سه تضمینِ بایسته را می توان به ترتیب در دامنه شمول بند های " الف ، ب و ت ماده 6 آیین نامه جدید تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 به تاریخ 1394/9/22" دانست.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
یک برگ پرسش و پاسخ به شماره FAQ-950516 و به تاریخ 16 مردادماه 95 و به نام :
"مجموعه پرسش و پاسخ هاي امور تشخيص صلاحيت مشاوران"
در تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.

دیدگاه #مترورجعفرزاده
بنده در این باره از #سازمان_برنامه و بودجه گله مندم زیرا :
این پرسش و پاسخ ها نیز همچون بیشتر پرسش و پاسخ های منتشر شده‌ی پیش از آن از سوی این سازمان ،بازهم یک کاستی اساسی دارد و آن پاسخگو نبودن سازمان در برابر انتشار آنهاست.!!
به نگر می رسد سازمان بدون مسئولیت پذیری و برای شانه خالی کردن از یک وظیفه‌ی اساسی، این پرسش و پاسخ ها را اینگونه منتشر می کند ، ورنه چرا آنها را در سربرگ سازمان و با امضاء یک مسئول و با نشان تلاش و قدرتش منتشر نمی نماید؟ مگرسازمان پیش از ما نباید خودش این پاسخ ها را باور داشته باشد و برای تلاشی که نموده ارزش بگذارد؟
آیا در اینباره می توان به یک برگه‌ی بی نام و نشان استناد نمود و آن را دارای ارزش دانست؟
اگر آگاهی رسانی و انتشار پرسش و پاسخ‌ها در دامنه‌ی مسئولیت های آن سازمان نیست ، چرا منتشر می کند و اگر هست ،چرا بدون پذیرش مسئولیت های آن ، منتشر می نماید؟
به دور از انتظار و شان است که یک سازمان قدرتمند و مرجع، چنین کند ، دست کم به ما کارشناسانِ دارای دیدگاه برمی خورد.!!
و چنین مباد چراکه
امید ما دانایی و توانایی است.
پیروز باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-10
پرسش:
پیمانی به شکل #EPC_غيرصنعتی منعقد شده است در اسناد پیمان مبلغ طراحی و خدمات مشاورمشارکت به پیمانکار اصلی پرداخت خواهد شد،
یادآور می گردد که در مناقصه برگزار شده برای این پیمان و در ارزيابي كیفی آن امتياز مشاور سی درصد و پيمانكاراصلی هفتاد درصد بوده و مناقصه بدون اشکال برگزار شده است ،اینک مشاور همكار پيمانكاراصلی(در این گروه مشارکت) از ثبت مشاركت اجتناب نموده است و پيمانكار از كارفرما تقاضا نموده از ساير مشاورانی كه امتياز كيفی لازم راداشته و در مناقصه شركت نموده اند يكي را معرفي نمايد تا با هم مشاركت ثبتی نمايند . آيا انجام اين جایگزینی از نظر قراردادی و قانونی مشكلی خواهد داشت؟

دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
به دید بنده از آنجا که در شرایط عمومی پیمان های طرح و ساخت غیرصنعتی DB که با نام پکیج 84 از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده است،تغییر ترکیب مشارکت با دریافت موافقت کارفرما دیده شده است ،از جمله در بند 14-1 ش ع پ،
اگر این شرایط عمومی پیمان پیوست آن پیمان است و شرایط خصوصی پیمان ترتیب دیگری را در اینباره تعیین ننموده ، می توان با جلب موافقت کارفرما برای تغییر در ترکیب مشارکت، که در اینجا جایگزین نمودن مشاور مشارکت است، اقدام نمود.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
👇👇👇👇

پرسش و پاسخ شماره 12-160
پرسش: ضریب کلی در پیمانی که مشتمل بر دو دفترچه برآورد هست ( فهرست بهای رشته ساختمان برای ساختمان‌ها و رشته راه و باند برای محوطه سازی) چیست؟
الف - آیاضریب کلی برای ساختمان جدا و برای محوطه جدا دیده می شود.
ب- آیا ضریب کلی متوسط وزنی این دو ضریب خواهد بود.

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
اگر فرض بر به کاربرده شدن بخشنامه های 4951 و یا 76574 باشد آنگاه پاسخ این پرسش چنین است :
1- ضریب کلی به صورت رشته ای در بخشنامه 4951 تنها به صورت درصد پیشنهادی پیمانکار وجود دارد که براساس بند 6 همان بخشنامه ، درج اسناد این بخشنامه در پیمان مجاز نیست (پس این درصد به تنهایی کاربرد ندارد).
2- ضریب کلی به صورت رشته ای در بخشنامه 76574 وجود خارجی ندارد ، پس در پیمان منعقد شده براساس این بخشنامه نیز ضریب کل رشته ای کاربردی ندارد.
3- همانگونه که در بند 2-10 از بخشنامه 76574 آمده است : ضریب پیشنهادی کل ، ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد است.
پیروز و سربلند باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 160-16
پرسش : در ماده 5 از شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی (نشریه 5490) در بیان اولویت‌های اسناد پیمان، موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان نسبت به سایر اسناد پیمان برتر دانسته شده است ، آیا این اولویت با گفتار بند 3 بخشنامه 54/842 مورد نگر شما در پرسش و پاسخ 160-15 که در آن شما شرایط خصوصی را بر شرایط عمومی دارای اولویت دانسته اید ، ناهمخوانی ندارند؟
با آرزوی سلامتی

دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
هرچند گفتاری که ما در پرسش و پاسخ شماره 160-15 آوردیم ، در دامنه‌ی ش ع پ 4311 بود ، اما و اگر بگوییم عرف در اینباره ، پیمان های با ش ع پ 5490 را هم دربرگرفته است،
باز هم اشتباه نکرده ایم.
هرچند باید ماده 5 این شرایط عمومی پیمان را هم کامل درنگر بگیریم.
به بیانی :
1- اگر بین شرایط خصوصی و عمومی دوگانگی (تناقض) وجود نداشته باشد ، هم از نگاه عرف و هم شرایط عمومی ، اولویت با شرایط خصوصی است ، به بیانی اگر دوگانگی بین شرایط عمومی و خصوصی نباشد،اولویت شرایط خصوصی بر شرایط عمومی برقرار است.
2- هرگاه بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی دوگانگی وجود داشته باشد ، دست کم یکی از شرایط زیر برقرار خواهد بود :
2-1 در طرح های عمرانی اگر این دوگانگی خارج از دامنه‌ی تعیین شده در شرایط عمومی باشد آنگاه اولویت با شرایط عمومی است،
2-2 و در این طرح ها اگر این دوگانگی از دامنه‌ی تعیین شده در شرایط عمومی خارج نباشد (‌در دامنه‌ی رواداری شرایط عمومی پیمان باشد) آنگاه شرایط خصوصی بر آن برتری دارد و به دید بنده براساس بخش نخست ماده 5 ش ع پ 5490 هم این امر منطقی خواهد بود.
2-3 در طرح های غیرعمرانی ، اگر این دوگانگی دیده شود ،به هر روی اولویت با شرایط خصوصی است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده

پرسش اجرایی 155-1
پرسش :
یک سیکل ویبره زدن بتن با ویبره های شیلنگی در چه مدت مجاز است انجام شود تا بتن کرمو نشده و باعث جدایی مصالح بتن نیز نگردد؟
پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده :
براساس تجربه باید گفت ،اساسی ترین ویژگی انجام ویبراسیون بتن ، خروج هوای اضافی درون آن و همگن کردن ساختمایه‌های آن است ، خارج کردن هوایی که گاهی تا 30درصد مقداربتن را تشکیل می دهد و باید به نزدیک 2درصد حجم بتن کاهش داده شود.
اما مدت زمان هر یک سیکل ویبره از فروبردن شیلنگ در بتن تا در آوردن کامل آن از بتن به چند چیز بستگی دارد :
1- مشخصات بتن ازجمله اسلامپ آن
2- ویژگی‌های ویبره ای که به کار برده می‌شود( دور و قدرت موتور ،اندازه و قطر شیلنگ و ... )
3- نوع و اندازه‌های سازه بتنی( نوع و ابعاد فونداسیون ، ستون ، تیر و ...)
همچنین دامنه‌هایی که در کتاب های مرجع و کاتالوگ های نوع های گوناگون دستگاه‌های ویبره بیان شده از 5 ثانیه تا 25 ثانیه را نشان می دهند ، باید توجه داشت که انتخاب درست نوع ویبره و شیلنگ آن، نکته ارزشمندی در انجام ویبراسیون می‌باشد ، که باید در آن توجه کافی داشت در انجام این کار دست کم می توان به مشخصات بتن در نقشه‌ها و طرح مورد اجرا ، همچنین به فصل چهارم نشریه 446 بند 4-17 و البته به کاتالوگ برند ویبره ای که می‌خواهید مورد کاربرد قرار دهید و تجربه استادکاران ، رجوع نمایید.
در ادامه بخشی از یک کاتالوگ که دامنه‌ی یک سیکل ویبراسیون بتن را برای دستگاه‌های گوناگون تولیدی آن برندنشان می‌دهد ،می آوریم :https://telegram.me/metror/353
پیروز باشید
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 13-201
پرسش یکی از کاربران : در صورت وجود تناقض در جمع وضرب آیتم ها در قیمت پیشنهادی مناقصه گر ، به چه طریق عمل می شود؟

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
بهتر است نخست اطلاعات زیر را روشن و بیان نمایید که :
اثر این دوگانگی(تناقض) در مبلغ کل پیشنهادی چیست؟
زمان و مرحله یافتن این تناقض چیست؟
همچنین روش و نوع برآورد و روش پیشنهاد قیمت ، نوع مناقصه ،نوع پیمان ، نوع طرح و شرایط
عمومی پیمان پیوست در مناقصه چه هستند؟
به هر روی اما ، در یک روش کلی و از آنجا که به روال، ضریب پیمان از تقسیم مبلغ کلی پیشنهاد بر مبلغ برآورد به دست می آید ، این مبلغ ( مبلغ کل پیشنهادی ) بر دیگر مبلغ ها و جمع و ضرب ردیف ها اولویت دارد ، هرچند گاهی دوگانگی در مبلغ ها در یک پیشنهاد، می‌تواند به رد نمودن پیشنهاد پیمانکار بینجامد،
از این روی دانستن موردهایی که با چند پرسش در ابتدا آوردم ،هم بر یکدیگر و هر در پاسخ اثرگذار هستند ، برای نمونه اگر این دوگانگی (تناقض) در مبلغ نهایی و در تعیین برنده اثرگذار یا بی اثر باشد ، یا پس از تعیین برنده شدن وی باشد یا در جابجایی ترتیب برنده و دیگر مناقصه گران اثربگذارد ، یا روش برآورد باز یا بسته باشد و این ردیف ها جزو ردیف های اساسی باشند یا نباشند ، یا نوع برآورد پایه یا غیرپایه یا تعرفه ای باشد و یا روش پیشنهادی به روش بخشنامه 4951 یا بخشنامه 76574 یا روش دیگری باشد، همچنین نوع مناقصه نیز ترک مناقصه یا عمومی یا جور دگری باشد ، و یانوع پیمان سرجمع یا فهرست بهایی یا نوع دگر باشد ، و اینکه طرح عمرانی یا غیرعمرانی باشد و ش ع پ آن 4311 یا 5490 یا یکی دیگر از ش ع پ ها باشد،
که تازه همه ی این نمونه ها تنها نمونه ای از گوناگونی های موجود است ،
باز هر کدام می‌تواند برهم و هم بر پاسخ اثرگذار باشند.
از همین روی ، باید داده های پرسش تان را چنان کامل تر بیان فرمایید تا بتوان پاسخی به فراخور آنها تهیه نمود.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-24
پرسش یکی از کاربران ارجمند : در پیمان های با ش ع پ ۴۳۱۱ وطرح عمرانی یا غیرعمرانی و فهرست بهای پایه ۹۵ درحین اجرای کار ونزدیک شدن به سقف ریالی پیمان ، مشاور وکارفرما ابلاغ ۲۵ درصد پیمان را دردست اقدام دارند لیکن به دلایلی بررسی و ابلاغ آن مشمول گذشت زمان می گردد، تا ابلاغ مفاد ماده ۲۹ تکلیف پیمانکار چیست؟
آیا پیمانکار می تواند کار اجرایی را یکطرفه متوقف ویا کارگاه را تعطیل ومنتظر ابلاغ بماند؟
آیا این عمل پیمانکار عملکردی پیمانی وحقوقی است؟
آیا پیمانکار ، فطرت ایجاد شده از زمان پرشدن سقف ریالی پیمان فی مابین( اولیه) تا ابلاغ ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان را به عنوان تاخیر مجاز درقالب ماده ۳۰ ش ع پ می تواندادعا نماید؟ چگونگی آن را بفرمایید.
با تجدید احترام

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
پس از آنکه ‌مبلغ اولیه یا هر مبلغ افزایش یا کاهش یافته‌ ابلاغ شده در چارچوب پیمان پر شد و پیش از ابلاغ هرگونه افزایش یا کاهش مبلغ دیگری در این میان(همانند آنچه شما در پرسش تان بیان داشته اید) ، به دید بنده بهترین کار آن است که پیمانکار براساس بند الف ماده 39 ، برای کار انجام شده درخواست تحویل موقت کند. در اینجا بر دوش مشاور و کارفرما خواهد بود که باید در چارچوب پیمان و مهلت های تعیین شده پاسخ مناسبی بدهند و پس از پایان مهلت نیز، پیمانکار می تواند اقدام بایسته و شایسته ای انجام نماید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 170-10
پرسشی درباره ، بخشنامه یکپارچه نظارت به شماره 1162636/96 ابلاغی 20ن/02/1396 و بررسی سود و زیان مشاور و نظارت کارگاهی ؟
دیدگاه #مترورجعفرزاده
پس از بررسی این بخشنامه و تجربه‌ی به دست آمده از بستن یک قرارداد واقعی برپایه آن ، دیدگاه بنده تا بدین جا به شرح زیر است:
به دید بنده ، سازمان برنامه و بودجه در این بخشنامه تلاش نموده است که :
1- دستمزد نظارت عالی و کارگاهی در مرحله‌های گوناگون پروژه را در یک بخشنامه ، یکپارچه سازد.
2- ردیف های کاری روشن تر و با مبلغ برآورد شدنی برای محاسبه و برآورد دستمزد داشته باشد.
3- بین کارکرد نظارت براساس تعداد و مبلغ پیمان های پیمانکاری و کارکرد پیمانکاران از یک سو و کارکرهای نظارت عالی و کارگاهی آنها از سوی دیگر ، رابطه ای روشن برقرار گردد که بتوان بین کارکردن و کارنکردن‌های ایشان ، تفاوت معنا داری حس نمود .
4- افزایش تعهد با اندازه گیری خروجی ها
5- دامنه و بازه روشنی را برای کارکردهای ماهانه تعیین کند که تحت کنترل تر و قابل اندازه گیری تر از پیش باشند و ضریب هایی که از کارآمدی افتاده اند، حذف و برخی به صورت پیش فرض و درون ( Includ) ردیف ها تلقی شده گردند.
6- تلاش نموده از برآورد ها و کارکردهای نفرساعتی به سمت برآوردها و کارکردهای نتیجه گرا حرکت نماید ، تا از پرداخت های نفرساعتی بدون توجه به خروجی کارها دوری گزیند.
7- پیش بینی دامنه کارها و کارکردهای نظارت ، همزمان با خرید خدمات شدنی تر و خطای آنها کاهش یابد.
8- بجای تعدد نیروها ( زیاد بودن ساعت کارکرد ) ، نیروهای کمتر (کاهش ساعت کارکرد ناظرها) به کارگرفته شود که کارآمدتر بودن نیروها موردنگر باشند.
9- کارفرما موظف باشد تا اندزه ای دربرابر کاهش انجام کار پیمانکاران بدون قصور مشاور ، هزینه های مشاور و نظارت را درپرداخت همان ماه جبران نماید.
اما اینکه این بخشنامه تا چه اندازه بتواند این آرمان ها را به انجام رساند با توجه به کمبود نیروهای کارآمد و عدم پراکندگی یکسان آنها در پروژه های کشور و کم توانی سازمان در پیاده سازی همگانی آن دست کم در این یکسال گذشته ، بنگر نمی آید که به آسانی بتواند این بخشنامه را پیاده‌سازی نماید به ویژه که راه های دور زدن و فساد همچنان در این بخشنامه نیز باز است و برای آن راه حل های سرسختانه ای پیش بینی نشده است،
اما و به هر روی می توان آن را نمونه ای از تلاش های سازمان در دگرش وضع موجود دانست.
از این روی مشاوران در کاربرد این بخشنامه باید توجه ویژه نمایند که افزون بر قرارداد اصلی پروژه ، پیمان های جداگانه‌ی پیمانکاران اصلی را در برآوردها در نگر داشته باشند ، و برآورد را براساس کمترین نیروی انسانی نظارت و بیشترین بهره وری آنها تنظیم و پیشنهاد نمایند ، همچنین با پیش بینی و انتخاب ردیف های کاری مناسب و حذف ردیف های ناکارآمد از پذیرش تعهدهای بیهوده و فرسایشی بپرهیزد و در جهت فعال ترنمودن پروژه و پیشرفت پیمانکاران اثرگذارتر از پیش گردد.
اینها بخشی از دگرش ها و کاربردهای این بخشنامه است اما همه‌ی آنها نیست .
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده

@metror

با درود
در تاریخ این مرز و بوم ؛
پیروزمندانِ قدرتمند ، رقیبانی در خور داشته اند،
برگزیده شدگانِ شایسته نیز ، انتخاب کنندگانی شایسته تر؛
هتا شکست خوردگانِ سربلند هم رقیبانی فرزام ،
و هرگاه خردمندی و میهن پرستی کمیاب ، آنگاه؛
ناشایستگان در جایگاه برگزینندگان و ؛
منتخبان هم؛ ناشایندان.
که فساد و کم خردی ؛ تباهی است.
#مدیریت_کلان
#خردورزی
#توانایی
#کامیابی
#بی‌خردی
#فساد
#تباهی
کامیاب باشیم
#مترور‌جعفرزاده
@metror