با درود
دیدگاه 201-8
نوشتاری از یکی از همکاران توانایمان ( جناب آقای حلاج ) و با نام نصاب مناقصه گران در هرمناقصه ، در صفحه 5 از شماره 1887 روزنامه وزین " مناقصه مزایده " را مشاهده نموده و خواندم با سپاس از تلاشی که در این راه می نمایند .
شیوه تحلیلی ایشان به دید بنده شیوه‌ی مفیدی است ، اما دست کم در این نوشتار با دیدگاه بنده در این باره کمی تفاوت دارد ،
چند مورد آن را بیان می نمایم ، هرچند می دانم که هنوز جای کار دارد ، اما می تواند به پیشرفت آن گفتگو کمک نماید
یادآوری : در اینجا قانون برگزاری مناقصات تصویب شده به سال 1383 مورد نگر است :
دیدگاه #مترورجعفرزاده
درودی دوباره
1- نوشتار ایشان دارای بخش بندی به روال نیست و این کمی خواننده را سر در گم می کند.برای نمونه بهتر بود تعریف ها که اساس ادعای ایشان شده اند ، در همان ابتدای نوشتارشان بیان می گردید .
2- اگردر تعریف " فرآیند برگزاری مناقصه " ، همان تعریف درون همین قانون به ویژه بند الف ماده 2 با نگاه به همه‌ی بند های ماده 9 را بکار می بردند به دید بنده آنگاه در نتیجه گیری برای ایجاب آن ، تنها به واژه‌ی گزینش نمی رسیدیم که آن را تنها ، تعیین برنده یا برندگان بدانیم، بلکه ابتدا امکان گزینش ( وجود داوطلبانی که به وجود مناقصه گر بیانجامند ) را نیز در گزینش ایجابی مدنگر قرار می دادیم . باید توجه نمود که یکی از شایدی بودن وجود داوطلبانِ دارای شرایط ، بررسی قانون و آیین نامه های وابسته همچون آیین نامه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز است که باید در جای خود موردنگر و گفتگو قرار گیرد.
2- همین دگرش در نگرش ما ، درباره‌ی تعیین مقاطع اساسی ( اصلی ) هم برقرار است ، چرا باید 4 مقطع را در فرآیندمناقصه ، مقطع اساسی بدانیم ؟
ایشان مقطع اساسی مناقصه را از " فراخوان " آغاز نموده اند ، اما به دید بنده یکی از مقطع‌های اساسی " تعیین نوع معامله " براساس پیش نیاز بند ب ماده 9 می باشد که در این ماده نیز پس از تامین منابع مالی درج شده است.
تا هنگامی که ما نوع معامله را تعیین نکرده ایم ، چگونه می توانیم به 4 گزینه اصلی برسیم که آغاز آن را " فراخوان " بدانیم؟ هتا در ماده 9 ، فراخوان پس از ارزیابی کیفی آمده است ، پس با تعریف ایشان بازهم تنها 3 مقطع اساسی می ماند نه 4 تا ،
پس تا اینجا به دید بنده مقطع اساسی 3 تا ،یا دست کم بیش از 4 تاست که اگر بیش از 4 باشد ، یک گزینه اصلی را جا انداخته ایم و آن " تعیین نوع مناقصه " است که خود پس از تعیین نوع معامله تعیین شدنی است و بهتر است برای نام گذاری آن مقطع بگوییم ، مقطع تعیین نوع معامله و مناقصه .
بدین ترتیب به دید بنده ، ایشان ابتدا در تعریف "مناقصه" و سپس در تعریف " فرآیند مناقصه " که پایه‌ی ادعاهای بعدی ایشان در نوشتار یاد شده قرار گرفته است ، با آنچه بنده از تعریف آن براساس بند الف ماده 2 و بندهای الف تا ز ماده 9 می دانم ، و آن را درست تر می دانم ، اندکی تفاوت دارند. شاید ایشان مناقصه را تنها برای معاملات بزرگ ، مناقصه می دانند همچنان که تعیین نوع معامله و مناقصه را در فرآیند مناقصه که در تعیین کمینه‌ی مناقصه گران نیز موثر باشد مقطعی اساسی نمی دانند.! هرچند با خواندن همه‌ی نوشتار ایشان در روزنامه یاد شده ، این ناهمخوانی دیده می شود.
این گپ و گفت ادامه خواهد داشت.
نسخه ای از این دیدگاه ، افزون بر کانال مترور در گروه "پرسش و پاسخ مناقصه 1 " (از گروه های وزین روزنامه مناقصه مزایده ) نیز به اشتراک گذارده می شود تا امکان پاسخگویی این همکار فرهیخته نیز فراهم باشد.
پیروز باشید.
25 خردادماه 1395
#مهندس‌ـ‌‌مترور‌ـ‌جعفرزاده
@metror
دیدگاه 201-8
نوشتاری از یکی از همکاران توانایمان ( جناب آقای حلاج ) و با نام نصاب مناقصه گران در هرمناقصه ، در صفحه 5 از شماره 1887 روزنامه وزین " مناقصه مزایده " را مشاهده نموده و خواندم با سپاس از تلاشی که در این راه می نمایند .
شیوه تحلیلی ایشان به دید بنده شیوه‌ی مفیدی است ، اما دست کم در این نوشتار با دیدگاه بنده در این باره کمی تفاوت دارد ،
چند مورد آن را بیان می نمایم ، هرچند می دانم که هنوز جای کار دارد ، اما می تواند به پیشرفت آن گفتگو کمک نماید
یادآوری : در اینجا قانون برگزاری مناقصات تصویب شده به سال 1383 مورد نگر است :
دیدگاه #مترورجعفرزاده
درودی دوباره
1- نوشتار ایشان دارای بخش بندی به روال نیست و این کمی خواننده را سر در گم می کند.برای نمونه بهتر بود تعریف ها که اساس ادعای ایشان شده اند ، در همان ابتدای نوشتارشان بیان می گردید .
2- اگردر تعریف " فرآیند برگزاری مناقصه " ، همان تعریف درون همین قانون به ویژه بند الف ماده 2 با نگاه به همه‌ی بند های ماده 9 را بکار می بردند به دید بنده آنگاه در نتیجه گیری برای ایجاب آن ، تنها به واژه‌ی گزینش نمی رسیدیم که آن را تنها ، تعیین برنده یا برندگان بدانیم، بلکه ابتدا امکان گزینش ( وجود داوطلبانی که به وجود مناقصه گر بیانجامند ) را نیز در گزینش ایجابی مدنگر قرار می دادیم . باید توجه نمود که یکی از شایدی بودن وجود داوطلبانِ دارای شرایط ، بررسی قانون و آیین نامه های وابسته همچون آیین نامه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز است که باید در جای خود موردنگر و گفتگو قرار گیرد.
2- همین دگرش در نگرش ما ، درباره‌ی تعیین مقاطع اساسی ( اصلی ) هم برقرار است ، چرا باید 4 مقطع را در فرآیندمناقصه ، مقطع اساسی بدانیم ؟
ایشان مقطع اساسی مناقصه را از " فراخوان " آغاز نموده اند ، اما به دید بنده یکی از مقطع‌های اساسی " تعیین نوع معامله " براساس پیش نیاز بند ب ماده 9 می باشد که در این ماده نیز پس از تامین منابع مالی درج شده است.
تا هنگامی که ما نوع معامله را تعیین نکرده ایم ، چگونه می توانیم به 4 گزینه اصلی برسیم که آغاز آن را " فراخوان " بدانیم؟ هتا در ماده 9 ، فراخوان پس از ارزیابی کیفی آمده است ، پس با تعریف ایشان بازهم تنها 3 مقطع اساسی می ماند نه 4 تا ،
پس تا اینجا به دید بنده مقطع اساسی 3 تا ،یا دست کم بیش از 4 تاست که اگر بیش از 4 باشد ، یک گزینه اصلی را جا انداخته ایم و آن " تعیین نوع مناقصه " است که خود پس از تعیین نوع معامله تعیین شدنی است و بهتر است برای نام گذاری آن مقطع بگوییم ، مقطع تعیین نوع معامله و مناقصه .
بدین ترتیب به دید بنده ، ایشان ابتدا در تعریف "مناقصه" و سپس در تعریف " فرآیند مناقصه " که پایه‌ی ادعاهای بعدی ایشان در نوشتار یاد شده قرار گرفته است ، با آنچه بنده از تعریف آن براساس بند الف ماده 2 و بندهای الف تا ز ماده 9 می دانم ، و آن را درست تر می دانم ، اندکی تفاوت دارند. شاید ایشان مناقصه را تنها برای معاملات بزرگ ، مناقصه می دانند همچنان که تعیین نوع معامله و مناقصه را در فرآیند مناقصه که در تعیین کمینه‌ی مناقصه گران نیز موثر باشد مقطعی اساسی نمی دانند.! هرچند با خواندن همه‌ی نوشتار ایشان در روزنامه یاد شده ، این ناهمخوانی دیده می شود.
این گپ و گفت ادامه خواهد داشت.
نسخه ای از این دیدگاه ، افزون بر کانال مترور در گروه "پرسش و پاسخ مناقصه 1 " (از گروه های وزین روزنامه مناقصه مزایده ) نیز به اشتراک گذارده می شود تا امکان پاسخگویی این همکار فرهیخته نیز فراهم باشد.
پیروز باشید.
25 خردادماه 1395
#مهندس‌ـ‌‌مترور‌ـ‌جعفرزاده
@metror