با درود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/368
شماره پرونده : 1402-155-368ح
تاریخ نظریه : 1402/11/11

استعلام :
1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، ‌می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به پیوست ارائه شده است.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#مبلغ_پیمان_به_ارز
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror