💰 مؤسسات بي‌اعتبار و بحران اعتماد
🔻قسمت نخست🔺
اگر جزو مخاطبان رسانه‌هاي كشور باشيد، احتمالاً از وقوع سريالي بحران در مؤسسات اعتباري مطلع هستيد. اين روزها حتي نتايج اين بحران و آسيب‌ديدگان آن به كف خيابان‌هاي تهران و شهرستان‌ها و حتي مكان‌هايي همچون نمايشگاه مطبوعات نيز كشيده شده است.
🔸 شايد بتوان گفت با توجه به وسعت دامنه جمعيت تأثيرپذير، بحران مؤسسات بانكي از فراگيرترين چالش‌هاي اجتماعي سال‌هاي اخير كشور بوده است. در ميان سپرده‌گذاران مالباخته از غني تا فقير را مي‌توان يافت؛ از كساني كه با فروش زمين، كارخانه و ... ميلياردها تومان در اين بنگاه‌ها #سپرده‌گذاري كرده‌اند گرفته تا كساني كه اندوخته ناچيز خود از قبيل پس‌انداز چندساله يا پاداش بازنشستگي خود را به اين مؤسسات سپرده‌اند تا با سود سپرده‌ها بتوانند گذران زندگي كنند.
🔹 اكنون اين جمعيت وسيع كه از تهران تا دورترين نقاط كشور سرگردان در پي احقاق حقوق ازدست‌رفته خودشان هستند در كنار يكديگر از هيچ تلاشي براي تظلم خواهي فروگذار نمي‌كنند، چه با #تحصن چندهفته‌اي در گوشه يك خيابان مركزي تهران تا تجمعات هرروزه در اماكن رسمي كشور حتي طرح شكايت در مراجع قانوني.
🔸 اما نوع مواجهه نهادهاي مسئول با مالباختگان اين مؤسسات درخور تأمل است. گاه در پاسخ به اين افراد گفته مي‌شود كه نبايد طمع كرده و در مؤسسات بي‌پشتوانه و نامعتبر سپرده‌گذاري مي‌كرديد. گاه از برخي مسئولان شبكه بانكي كشور شنيده مي‌شود كه بانك مركزي ضامن سپرده‌هاي مردم نيست يا پاسخ‌هاي ديگري كه هيچ‌كدام براي كساني كه همه مايملك زندگي خويش را باخته‌اند، قانع‌كننده نيست.
🔹 در واقع بايد گفت اين‌گونه پاسخ‌ها اصولاً منطقي و داراي وجاهت حقوقي نيز نيست. مؤسسات مالي و اعتباري بحران‌زده كه هزاران ميليارد تومان سپرده مردم جامعه را جمع‌آوري كرده‌اند از دو حال خارج نيستند، يا برخي همچون كاسپين داراي مجوز رسمي و قطعي از #بانك_مركزي بوده‌اند يا مانند ديگر مؤسسات داراي شخصيت حقوقي «تعاوني اعتبار» بوده‌اند كه به اين معناست كه از يك دستگاه دولتي ديگر يعني #وزارت_تعاون مجوز اخذ كرده‌اند.
🔸 علاوه بر اينها همه اين مؤسسات، سال‌هاي سال در روز روشن و با تابلوهاي آشكار به جذب مشتري و اخذ سپرده اقدام كرده‌اند و كوچك‌ترين ممانعت و حتي اخلالي از سوي نهادهاي مسئول در فعاليت‌هاي آنان نشده است.
🔹 همچنين بانك‌هاي رسمي و دولتي كشور زير چشم تيزبين بانك مركزي به اين مؤسسات خدمات داده‌اند و امكان جذب و جابه‌جايي دارايي را در اختيار اين بنگاه‌ها قرار داده‌اند. اينها همه در شرايطي رخ‌داده است كه همه مي‌دانيم اگر فروشگاه خرده‌فروشي‌اي در كشور بخواهد بدون #مجوزهاي_رسمي يا پرداخت عوارض در هر گوشه‌اي از شهرمان فعاليت كند، چه بر سرش خواهد آمد؟
ادامه دارد ...
@mjakhavan
عضویت در کانال 👇
https://telegram.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ
🔻قسمت نخست🔺
اگر جزو مخاطبان رسانه‌هاي كشور باشيد، احتمالاً از وقوع سريالي بحران در مؤسسات اعتباري مطلع هستيد. اين روزها حتي نتايج اين بحران و آسيب‌ديدگان آن به كف خيابان‌هاي تهران و شهرستان‌ها و حتي مكان‌هايي همچون نمايشگاه مطبوعات نيز كشيده شده است.
🔸 شايد بتوان گفت با توجه به وسعت دامنه جمعيت تأثيرپذير، بحران مؤسسات بانكي از فراگيرترين چالش‌هاي اجتماعي سال‌هاي اخير كشور بوده است. در ميان سپرده‌گذاران مالباخته از غني تا فقير را مي‌توان يافت؛ از كساني كه با فروش زمين، كارخانه و ... ميلياردها تومان در اين بنگاه‌ها #سپرده‌گذاري كرده‌اند گرفته تا كساني كه اندوخته ناچيز خود از قبيل پس‌انداز چندساله يا پاداش بازنشستگي خود را به اين مؤسسات سپرده‌اند تا با سود سپرده‌ها بتوانند گذران زندگي كنند.
🔹 اكنون اين جمعيت وسيع كه از تهران تا دورترين نقاط كشور سرگردان در پي احقاق حقوق ازدست‌رفته خودشان هستند در كنار يكديگر از هيچ تلاشي براي تظلم خواهي فروگذار نمي‌كنند، چه با #تحصن چندهفته‌اي در گوشه يك خيابان مركزي تهران تا تجمعات هرروزه در اماكن رسمي كشور حتي طرح شكايت در مراجع قانوني.
🔸 اما نوع مواجهه نهادهاي مسئول با مالباختگان اين مؤسسات درخور تأمل است. گاه در پاسخ به اين افراد گفته مي‌شود كه نبايد طمع كرده و در مؤسسات بي‌پشتوانه و نامعتبر سپرده‌گذاري مي‌كرديد. گاه از برخي مسئولان شبكه بانكي كشور شنيده مي‌شود كه بانك مركزي ضامن سپرده‌هاي مردم نيست يا پاسخ‌هاي ديگري كه هيچ‌كدام براي كساني كه همه مايملك زندگي خويش را باخته‌اند، قانع‌كننده نيست.
🔹 در واقع بايد گفت اين‌گونه پاسخ‌ها اصولاً منطقي و داراي وجاهت حقوقي نيز نيست. مؤسسات مالي و اعتباري بحران‌زده كه هزاران ميليارد تومان سپرده مردم جامعه را جمع‌آوري كرده‌اند از دو حال خارج نيستند، يا برخي همچون كاسپين داراي مجوز رسمي و قطعي از #بانك_مركزي بوده‌اند يا مانند ديگر مؤسسات داراي شخصيت حقوقي «تعاوني اعتبار» بوده‌اند كه به اين معناست كه از يك دستگاه دولتي ديگر يعني #وزارت_تعاون مجوز اخذ كرده‌اند.
🔸 علاوه بر اينها همه اين مؤسسات، سال‌هاي سال در روز روشن و با تابلوهاي آشكار به جذب مشتري و اخذ سپرده اقدام كرده‌اند و كوچك‌ترين ممانعت و حتي اخلالي از سوي نهادهاي مسئول در فعاليت‌هاي آنان نشده است.
🔹 همچنين بانك‌هاي رسمي و دولتي كشور زير چشم تيزبين بانك مركزي به اين مؤسسات خدمات داده‌اند و امكان جذب و جابه‌جايي دارايي را در اختيار اين بنگاه‌ها قرار داده‌اند. اينها همه در شرايطي رخ‌داده است كه همه مي‌دانيم اگر فروشگاه خرده‌فروشي‌اي در كشور بخواهد بدون #مجوزهاي_رسمي يا پرداخت عوارض در هر گوشه‌اي از شهرمان فعاليت كند، چه بر سرش خواهد آمد؟
ادامه دارد ...
@mjakhavan
عضویت در کانال 👇
https://telegram.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ
مسئولان و سپرده‌گذاران بخوانند! (قسمت اول)
توصیه‌هایی برای پیشگیری از بحران نکول بانکی
هرچند مسئولان از حل مشکل ۹۸درصد سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری بحران‌زده خبر می‌دهند، اما در واقع از نظر حجم ریالی، بیشتر سپرده مردم همچنان #بلاتکلیف است؛ به‌گونه‌ای که برای مثال بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه مجاز کاسپین به‌تنهایی ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب نموده بود که اکنون برای حل‌وفصل ماجرا، ۳۶۰۰ میلیارد تومان در قابل اعتبار تخصیص‌یافته است.
این بدان معناست که بیش از نیمی از حجم ریالی سپرده‌های مردم همچنان تعیین تکلیف نشده است. در باقی مؤسسات بحران‌زده نیز تقریباً اوضاع به همین منوال است. بااین‌حال نمی‌توان انکار کرد که پرداخت حداقل بخشی از پول همه سپرده‌گذاران اقدام مثبتی بود که البته ای‌کاش زودتر انجام می‌گرفت.
به‌هرروی بحران #نکول_بانکی که این مؤسسات بدان‌ها مبتلا شدند، درس‌ها و عبرت‌های متعددی برای مسئولان مردم کشورمان داشت که لازم است، برای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بدان‌ها توجه کنیم.
مسئولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه به چه نکاتی توجه کنند؟
برخی درس‌هایی که باید مسئولان از این بحران بگیرند، عبارت است از:
الف- پیشگیری از بحران‌های قابل پیش‌بینی وظیفه حتمی نهادهای ذی‌ربط است. اکنون چندین سال است که از بازار غیرمتشکل پولی سخن گفته می‌شود. درحالی‌که یک واحد صنفی توزیعی کوچک باید ده‌ها مجوز و پروانه از دستگاه‌های مختلف اخذ کند، قابل‌قبول نیست که موسسه فاقد مجوز یا تعاونی اعتباری منحله‌ای در ده‌ها شعبه در سراسر کشور، در مقابل چشم بانک مرکزی جذب سپرده نماید.
ب- #مسئولیت‌پذیری و نوع مواجهه مسئولانه در بحران یکی از الزامات مدیریت بحران است. نمی‌توان به موسسه‌ای (همچون #کاسپین) مجوز داد و بعد از وقوع بحران برای فرار از مسئولیت، سپرده‌گذاران آن را سپرده‌گذاران فلان تعاونی منحله خواند. در شرایطی که بحران به وقوع می‌پیوندد نباید مردم را به فرافکنی به نهادهای مختلف حواله داد.
مقصر معرفی کردن #مقام_قضایی در فلان شهرستان یا #دولت_قبل یا وزارتخانه تعاون و ... در این شرایط کمکی به حل مساله نخواهد کرد. #اطاله بیهوده و دعوت صرف مالباختگان به #صبر، نیز نمی‌تواند سپرده‌گذاران رنج‌دیده را آرام کند، بنابراین سرعت عمل در حل مساله نیز ضروری است.
ج- طبیعی است که مسئولان، نباید شروع‌کننده بحران باشند. در تعدادی از مؤسسات بانکی بحران‌زده، شروع #هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه (که معمولاً شروع #بحران_سقوط موسسه است) پس از اظهارات یکی از مسئولان مبنی بر فساد در این موسسه یا بحرانی بودن آن بوده است.
بی‌شک اگر با دقت نظر و هوشمندی بیشتر در این موارد عمل می‌شد بساط این مؤسسات با هزینه کمتری جمع می‌شد. تجربه موفق این مساله در ساماندهی مؤسسات قبل از سال ۱۳۹۲ وجود داشت که متأسفانه پس از تغییر مسئولان بانک مرکزی، این روند تغییر کرد و اکنون شاهد نتایج آن هستیم.
د- هماهنگی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مسئول در مواجهه با مؤسساتی که کار شبه بانکی انجام می‌دهند ضروری است. پیامدهای تجربه تلخ موازی کاری #وزارت_تعاون با #بانک_مرکزی در اعطای مجوز تعاونی اعتبار و یا تبلیغ سرمایه‌گذاری در مؤسسات یا پروژه‌های ورشکسته در #رسانه_ملی، اکنون پیش روی ماست. همچنین ضروری به‌نظر می‌رسد رسیدگی به وضع این مؤسسات و پرونده آن‌ها نیز در قوه قضائیه به‌صورت یکپارچه و ملی انجام گیرد.
هـ - هرچند کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که انجام «#دستوری» آن و بی‌توجهی به وجود تورم در اقتصاد، پیامدهایی دارد که یکی از آن‌ها رشد #بازارهای_غیرمتشکل_پولی است که روزگاری در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای و سپس مؤسسات اعتباری غیرمجاز بروز و ظهور پیدا کرد و خدا می‌داند که فردا چه بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
از این‌ها گذشته هجوم خطرناک به بازارهای موازی همچون طلا و ارز و یا رشد بی‌رویه قیمت مسکن (چه در فروش و چه در اجاره) نیز کمتر از نرخ سود بالا زیان ندارد. ازاین‌رو لازم است #سیاست‌های_پولی کشور با دقت نظر بر همه جوانب و ملاحظات تدوین گردد.
ادامه دارد ...
@mjakhavan
عضویت در کانال 👇
https://telegram.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ
توصیه‌هایی برای پیشگیری از بحران نکول بانکی
هرچند مسئولان از حل مشکل ۹۸درصد سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری بحران‌زده خبر می‌دهند، اما در واقع از نظر حجم ریالی، بیشتر سپرده مردم همچنان #بلاتکلیف است؛ به‌گونه‌ای که برای مثال بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه مجاز کاسپین به‌تنهایی ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب نموده بود که اکنون برای حل‌وفصل ماجرا، ۳۶۰۰ میلیارد تومان در قابل اعتبار تخصیص‌یافته است.
این بدان معناست که بیش از نیمی از حجم ریالی سپرده‌های مردم همچنان تعیین تکلیف نشده است. در باقی مؤسسات بحران‌زده نیز تقریباً اوضاع به همین منوال است. بااین‌حال نمی‌توان انکار کرد که پرداخت حداقل بخشی از پول همه سپرده‌گذاران اقدام مثبتی بود که البته ای‌کاش زودتر انجام می‌گرفت.
به‌هرروی بحران #نکول_بانکی که این مؤسسات بدان‌ها مبتلا شدند، درس‌ها و عبرت‌های متعددی برای مسئولان مردم کشورمان داشت که لازم است، برای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بدان‌ها توجه کنیم.
مسئولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه به چه نکاتی توجه کنند؟
برخی درس‌هایی که باید مسئولان از این بحران بگیرند، عبارت است از:
الف- پیشگیری از بحران‌های قابل پیش‌بینی وظیفه حتمی نهادهای ذی‌ربط است. اکنون چندین سال است که از بازار غیرمتشکل پولی سخن گفته می‌شود. درحالی‌که یک واحد صنفی توزیعی کوچک باید ده‌ها مجوز و پروانه از دستگاه‌های مختلف اخذ کند، قابل‌قبول نیست که موسسه فاقد مجوز یا تعاونی اعتباری منحله‌ای در ده‌ها شعبه در سراسر کشور، در مقابل چشم بانک مرکزی جذب سپرده نماید.
ب- #مسئولیت‌پذیری و نوع مواجهه مسئولانه در بحران یکی از الزامات مدیریت بحران است. نمی‌توان به موسسه‌ای (همچون #کاسپین) مجوز داد و بعد از وقوع بحران برای فرار از مسئولیت، سپرده‌گذاران آن را سپرده‌گذاران فلان تعاونی منحله خواند. در شرایطی که بحران به وقوع می‌پیوندد نباید مردم را به فرافکنی به نهادهای مختلف حواله داد.
مقصر معرفی کردن #مقام_قضایی در فلان شهرستان یا #دولت_قبل یا وزارتخانه تعاون و ... در این شرایط کمکی به حل مساله نخواهد کرد. #اطاله بیهوده و دعوت صرف مالباختگان به #صبر، نیز نمی‌تواند سپرده‌گذاران رنج‌دیده را آرام کند، بنابراین سرعت عمل در حل مساله نیز ضروری است.
ج- طبیعی است که مسئولان، نباید شروع‌کننده بحران باشند. در تعدادی از مؤسسات بانکی بحران‌زده، شروع #هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه (که معمولاً شروع #بحران_سقوط موسسه است) پس از اظهارات یکی از مسئولان مبنی بر فساد در این موسسه یا بحرانی بودن آن بوده است.
بی‌شک اگر با دقت نظر و هوشمندی بیشتر در این موارد عمل می‌شد بساط این مؤسسات با هزینه کمتری جمع می‌شد. تجربه موفق این مساله در ساماندهی مؤسسات قبل از سال ۱۳۹۲ وجود داشت که متأسفانه پس از تغییر مسئولان بانک مرکزی، این روند تغییر کرد و اکنون شاهد نتایج آن هستیم.
د- هماهنگی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مسئول در مواجهه با مؤسساتی که کار شبه بانکی انجام می‌دهند ضروری است. پیامدهای تجربه تلخ موازی کاری #وزارت_تعاون با #بانک_مرکزی در اعطای مجوز تعاونی اعتبار و یا تبلیغ سرمایه‌گذاری در مؤسسات یا پروژه‌های ورشکسته در #رسانه_ملی، اکنون پیش روی ماست. همچنین ضروری به‌نظر می‌رسد رسیدگی به وضع این مؤسسات و پرونده آن‌ها نیز در قوه قضائیه به‌صورت یکپارچه و ملی انجام گیرد.
هـ - هرچند کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که انجام «#دستوری» آن و بی‌توجهی به وجود تورم در اقتصاد، پیامدهایی دارد که یکی از آن‌ها رشد #بازارهای_غیرمتشکل_پولی است که روزگاری در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای و سپس مؤسسات اعتباری غیرمجاز بروز و ظهور پیدا کرد و خدا می‌داند که فردا چه بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
از این‌ها گذشته هجوم خطرناک به بازارهای موازی همچون طلا و ارز و یا رشد بی‌رویه قیمت مسکن (چه در فروش و چه در اجاره) نیز کمتر از نرخ سود بالا زیان ندارد. ازاین‌رو لازم است #سیاست‌های_پولی کشور با دقت نظر بر همه جوانب و ملاحظات تدوین گردد.
ادامه دارد ...
@mjakhavan
عضویت در کانال 👇
https://telegram.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ