Forwarded from ISCE, جامعه مهندسان مشاور ایران (S.Darabi)
بیانیه مورخ 1400-01-31.pdf
874.4 KB
✅بیانیه ۹ تشکل باسابقه و بزرگ صنعت احداث:
لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی.
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
@IRSCEchannel
www.linkedin.com/company/irsce
www.instagram.com/irsce_/
لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی.
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
@IRSCEchannel
www.linkedin.com/company/irsce
www.instagram.com/irsce_/
مترور
بیانیه مورخ 1400-01-31.pdf
درود
به دید بنده یکی از اشکال های پایه ای بسیاری از کارشناسان و برخی نهادهای خصوصی و عمومی کشور ؛
در رعایت ننمودن اصول نامه نگاری ها و نوشتن هاست :
در همین بیانیه موارد زیر مورد ایراد است؛
۱- عنوان بیانیه با متن آن یک ناهمخوانی دارد ، از اساس بیانیه نباید در پی اصلاح لایحه به هر طریقی باشد ، بلکه باید نشان دهد در پی مشارکت در بررسی لایحه و توجه و رفع برخی اشکال های ریشه ای و مهم در طی بررسی تا تصویب آن است.
از این رو عنوان و متن کمی ناشیانه نگاشته شده است.
۲- موسسه ای در بردارنده ۹ تشکل که ۱۵ سال سابقه دارد ، باید پیشتر هم با دولت و مجلس همکاری نموده باشد و تا کنون خود یک تشکلی شناخته شده باشد ، چه نیازی به معرفی چند خطی در ابتدای بیانیه است؟
همچنین نیازی به شرح بسیار برای چرایی صدور بیانیه نبوده است.(قدرت بیانیه را کاهش می دهد).
شاید تا اینجا ۸ خط نخست نامه کارآیی چندانی در هدف نهایی نامه نداشته باشد و می شود با دو خط هم ، همین پیش نیاز را بیان داشت.
۴- بهتر بود اشاره به مصوبه سازمان ملل با ذکر مشخصات بیشتری از نشانی اصلی آن باشد (شماره ، جلسه و متن لینک شده)
۵- نادیده گرفتن برخی قوانین به لزوم، مترادف با بی قانونی نیست (بی طرفی نویسندگان را مورد تردید قرار می دهد) ، شاید بهتر بود گفته شود ؛ بهره نبردن از توانمندی آن قوانین ، تکرار بیهوده راه های رفته و ایجاد راهکارهای موازی است ، همچنانکه اگر این قوانین کمبودی دارند بهتر است برطرف گردند تا اینکه کامل کنار نهاده شوند.
۶- تعمیم دادن همه پروژه ها به دامنه این لایحه نیز ، به لزوم تاراج اموال عمومی نیست! (خواننده در درستکاری و بی طرفی نویسندگان تردید خواهند نمود) ، بلکه بهتر بود می نوشتند : این تعمیم ؛ هزینه کرد بیشتر ، دور شدن از هدف اصلی لایحه و یا خارج شدن از مسیرهای کنترل شده خواهد بود.
۷- خواسته اصلی بیانیه در پایان ،به صورت بینابینی و با تردید بیان شده ،
اگر این نهاد به قدرتی که برای خودش متصور است (۴۰۰۰ شرکت و ۱۰۰ هزار نیروی کارآمد) و به آن باور دارد و از سوی همه آنها سخن می گوید پس بهتر بود ، خواسته هایش را روشن (صفر و یک) بیان نماید و اگر باور ندارد ، خیر ، که اگر این دومی است که نیازی به نوشتن این بیانیه نبود ،
نمی شود بیانیه داد و خود را کامل بری دانست ، نمی شود خواسته ای داشت و کاری عملی و محکم انجام نداد!!
بلکه اگر باورِ نیاز به اصلاح این لایحه است باید مقتدرانه ، کارشناسانه و محکم بر اصول بیان شده پافشاری و بگوید ؛ مجموعه این تشکل ها تا پای توان جهت برپایی حق قانونی و بایسته همه ذینفعان و مردمان و رفع تبعیض و حذف رانت در این لایحه اقدام های قانونی و روشنگرانه را با تمام توان انجام خواهند داد و البته آماده همکاری با مجلس و دولت در اصلاح اشکالات موجود و ایجاد راهکارهای شایسته و بایسته در این لایحه است.
۸- باید دیدگاه کارشناسی باشد و با جزییات بیشتر هم ارائه شود و از این رو نیاز بود اشاره گردد که ؛
این مجموعه تشکل، موارد مورد نظر و راهکارهای خود را شفاف و کارشناسی شده در یک بیانیه ی جداگانه منتشر خواهد نمود.
#نامه_نگاری
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
#مدیریت_کلان
#مدیریت_ادعا
#آینده_نگری
#خردورزی
#توانایی
#کامیابی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
به دید بنده یکی از اشکال های پایه ای بسیاری از کارشناسان و برخی نهادهای خصوصی و عمومی کشور ؛
در رعایت ننمودن اصول نامه نگاری ها و نوشتن هاست :
در همین بیانیه موارد زیر مورد ایراد است؛
۱- عنوان بیانیه با متن آن یک ناهمخوانی دارد ، از اساس بیانیه نباید در پی اصلاح لایحه به هر طریقی باشد ، بلکه باید نشان دهد در پی مشارکت در بررسی لایحه و توجه و رفع برخی اشکال های ریشه ای و مهم در طی بررسی تا تصویب آن است.
از این رو عنوان و متن کمی ناشیانه نگاشته شده است.
۲- موسسه ای در بردارنده ۹ تشکل که ۱۵ سال سابقه دارد ، باید پیشتر هم با دولت و مجلس همکاری نموده باشد و تا کنون خود یک تشکلی شناخته شده باشد ، چه نیازی به معرفی چند خطی در ابتدای بیانیه است؟
همچنین نیازی به شرح بسیار برای چرایی صدور بیانیه نبوده است.(قدرت بیانیه را کاهش می دهد).
شاید تا اینجا ۸ خط نخست نامه کارآیی چندانی در هدف نهایی نامه نداشته باشد و می شود با دو خط هم ، همین پیش نیاز را بیان داشت.
۴- بهتر بود اشاره به مصوبه سازمان ملل با ذکر مشخصات بیشتری از نشانی اصلی آن باشد (شماره ، جلسه و متن لینک شده)
۵- نادیده گرفتن برخی قوانین به لزوم، مترادف با بی قانونی نیست (بی طرفی نویسندگان را مورد تردید قرار می دهد) ، شاید بهتر بود گفته شود ؛ بهره نبردن از توانمندی آن قوانین ، تکرار بیهوده راه های رفته و ایجاد راهکارهای موازی است ، همچنانکه اگر این قوانین کمبودی دارند بهتر است برطرف گردند تا اینکه کامل کنار نهاده شوند.
۶- تعمیم دادن همه پروژه ها به دامنه این لایحه نیز ، به لزوم تاراج اموال عمومی نیست! (خواننده در درستکاری و بی طرفی نویسندگان تردید خواهند نمود) ، بلکه بهتر بود می نوشتند : این تعمیم ؛ هزینه کرد بیشتر ، دور شدن از هدف اصلی لایحه و یا خارج شدن از مسیرهای کنترل شده خواهد بود.
۷- خواسته اصلی بیانیه در پایان ،به صورت بینابینی و با تردید بیان شده ،
اگر این نهاد به قدرتی که برای خودش متصور است (۴۰۰۰ شرکت و ۱۰۰ هزار نیروی کارآمد) و به آن باور دارد و از سوی همه آنها سخن می گوید پس بهتر بود ، خواسته هایش را روشن (صفر و یک) بیان نماید و اگر باور ندارد ، خیر ، که اگر این دومی است که نیازی به نوشتن این بیانیه نبود ،
نمی شود بیانیه داد و خود را کامل بری دانست ، نمی شود خواسته ای داشت و کاری عملی و محکم انجام نداد!!
بلکه اگر باورِ نیاز به اصلاح این لایحه است باید مقتدرانه ، کارشناسانه و محکم بر اصول بیان شده پافشاری و بگوید ؛ مجموعه این تشکل ها تا پای توان جهت برپایی حق قانونی و بایسته همه ذینفعان و مردمان و رفع تبعیض و حذف رانت در این لایحه اقدام های قانونی و روشنگرانه را با تمام توان انجام خواهند داد و البته آماده همکاری با مجلس و دولت در اصلاح اشکالات موجود و ایجاد راهکارهای شایسته و بایسته در این لایحه است.
۸- باید دیدگاه کارشناسی باشد و با جزییات بیشتر هم ارائه شود و از این رو نیاز بود اشاره گردد که ؛
این مجموعه تشکل، موارد مورد نظر و راهکارهای خود را شفاف و کارشناسی شده در یک بیانیه ی جداگانه منتشر خواهد نمود.
#نامه_نگاری
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
#مدیریت_کلان
#مدیریت_ادعا
#آینده_نگری
#خردورزی
#توانایی
#کامیابی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
مترور
در دفاع از لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی» دکتر نعمت الله اکبری / ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ کانال تلگرامی محسن رنانی منتشر شده در لینک زیر: https://t.me/Renani_Mohsen/383 . .
درود بر شما
سخنان آقای دکتر اکبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره دفاع از لایحه مشارکت و پاسخ به دکتر رنانی را گوش کردم.
نخست و دست کم ۳ دقیقه از ۴ دقیقه نخست سخنانشان را حذف نمودم، چیزی از برونداد عوض نشد!!
پاسخ ایشان البته دسته بندی نشده بود ، در حالی که در سازمان مدیریت ، برنامه ریزی اساس این سازمان است!
سپس از آخر سخنان وی به اول آن برگشتم : بنظر رسید لایحه مشارکت دوباره دست همین سیستمی باشد که ایشان تلویحی می پذیرد که دست کم ۵ سال گذشته داشته در همین باره سعی و خطا می رفته است!!
در این فایل صوتی از بس واژه(من) شنیدم بنظرم آمد، رییس سازمان مدیریت استان اصفهان ، این سازمان را با واژه (من) یکی دانسته است.
ایشان افتخار دارند ۱۶ پروژه مشارکتی را در این چند سال واگذار یا به انجام رسانده ، آن هم نخست از بین حدود ۳۵۰۰ پروژه، بعد به گفته خودشان در اصل مقدار کل کمتر بوده یعنی با یک فیلتر شده ۷۰۰ تا و سپس با یک فیلتر دیگر شده از بین ۳۸۰ پروژه! (اما چرا ۳۸۰تا و چرا ۱۰۰ تا نه؟ چرا ۵۰۰ تا نه؟ یا همان ۷۰۰ تا نه ؟ چرایی قانع کننده ای نشنیدم!!)
جالب است ایشان فرمودند که خودشان مواظب سیستم تحت مدیریت خودشان هستند!! که در اجرای قانون خدای ناکرده ، رانتی ایجاد نشود!!
ونمونه اش را همین ۴ مورد قانونی که در این ۵ سال زکل هیچ رانتی ایجاد نکرده ، می دانند (البته ادعا کننده و شاهد ادعا در این بین هر دو خود ایشان هستند!!)
البته بسیار خوب است این ارجمندان گاهی دفاع می کنند ؛
تا مرد سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد!
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
#مشارکت_عمومی_خصوصی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
سخنان آقای دکتر اکبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره دفاع از لایحه مشارکت و پاسخ به دکتر رنانی را گوش کردم.
نخست و دست کم ۳ دقیقه از ۴ دقیقه نخست سخنانشان را حذف نمودم، چیزی از برونداد عوض نشد!!
پاسخ ایشان البته دسته بندی نشده بود ، در حالی که در سازمان مدیریت ، برنامه ریزی اساس این سازمان است!
سپس از آخر سخنان وی به اول آن برگشتم : بنظر رسید لایحه مشارکت دوباره دست همین سیستمی باشد که ایشان تلویحی می پذیرد که دست کم ۵ سال گذشته داشته در همین باره سعی و خطا می رفته است!!
در این فایل صوتی از بس واژه(من) شنیدم بنظرم آمد، رییس سازمان مدیریت استان اصفهان ، این سازمان را با واژه (من) یکی دانسته است.
ایشان افتخار دارند ۱۶ پروژه مشارکتی را در این چند سال واگذار یا به انجام رسانده ، آن هم نخست از بین حدود ۳۵۰۰ پروژه، بعد به گفته خودشان در اصل مقدار کل کمتر بوده یعنی با یک فیلتر شده ۷۰۰ تا و سپس با یک فیلتر دیگر شده از بین ۳۸۰ پروژه! (اما چرا ۳۸۰تا و چرا ۱۰۰ تا نه؟ چرا ۵۰۰ تا نه؟ یا همان ۷۰۰ تا نه ؟ چرایی قانع کننده ای نشنیدم!!)
جالب است ایشان فرمودند که خودشان مواظب سیستم تحت مدیریت خودشان هستند!! که در اجرای قانون خدای ناکرده ، رانتی ایجاد نشود!!
ونمونه اش را همین ۴ مورد قانونی که در این ۵ سال زکل هیچ رانتی ایجاد نکرده ، می دانند (البته ادعا کننده و شاهد ادعا در این بین هر دو خود ایشان هستند!!)
البته بسیار خوب است این ارجمندان گاهی دفاع می کنند ؛
تا مرد سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد!
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
#مشارکت_عمومی_خصوصی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
بازگشت به مصاحبه ها و دیدگاه های دیگر ارجمندان درباره #لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی در نقد و یا دفاع از آن ، بنده نیز چند نکته را بیان می دارم :
۱- در نقد این دیدگاهی که طرح های خاتمه یافته را در دامنه شمول این لایحه نمی داند ، بد نیست بدانیم که در نمونه های خارجی و از جمله در خود مستندات بانک جهانی ؛ دامنه شمول روش مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه های تمام شده ( از جمله جهت مشارکت در بهره برداری ) نیز دیده شده است:
https://ppp.worldbank.org/
هرچند که نباید و نمی توان همه ی چنین پروژه هایی را در این دامنه قرارداد.
۲- یکی از اشکال های این لایحه ، کم توجهی به توانمندی قانون های موجود و نادیده انگاری نهادهای نظارتی است و بدتر از آن جبران این کاستی ها با واگذاری تهیه دست و دلبازانه آنها به نهادهایی به صورت کمترقابل کنترل است که، نمونه های آن را می توان در ماده های ۸ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۶ و ۲۸ این لایحه به روشنی دید.
۳- یک ایراد دیگر این لایحه؛ کم توجهی به نمونه های موجود خارجی و رهنمودهای سازمان های جهانی از جمله رهنمودهای بانک جهانی است ، برای نمونه توجه ناکافی به گستره روش های واگذاری و تحت کنترل نبودن آنها در این لایحه از جمله کم توجهی به روش مناقصه و یا تردید در بی طرفی دادگاه های منتخب با توجه به وجود طرف دولتی در شکایت ها است.
۴- یکی دیگر از اشکالات این لایحه عدم توجه بسنده به توانمندی و اثر تشکل ها ی غیردولتی در بخش های آن است.
۵- ایراد دیگر ، باور به فراوانی اثر قانون حاصل از این لایحه در رفع کامل مشکلات تامین مالی پروژه ها و خارج شدن از بن بست پروژه های نیمه تمام کشور و چیدن همه داشته ها در سبد لایحه مشارکت است! که با وجود مشکلات زیرساختی و ساختاری در نظام اقتصادی و فرهنگی و حکومتی کشور و بدون حل همزمان دست کم بخش اساسی از آنها نباید و نمی تواند، باور به هدف نشسته ای باشد.
امیدواریم کارشناسان امر چه آنان که در اصلاح و مسیر تصویب این لایحه به قانون ، دست دارند و چه آنانکه مستقیم ( مانند سرمایه گذاران) و غیرمستقیم ( مانند هر ایرانی) ذینفع قانون حاصل از این لایحه هستیم ، در راه سربلندی این مرز و بوم ؛
پیروز و سربلند باشیم.
#مشارکت_عمومی_خصوصی
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
بازگشت به مصاحبه ها و دیدگاه های دیگر ارجمندان درباره #لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی در نقد و یا دفاع از آن ، بنده نیز چند نکته را بیان می دارم :
۱- در نقد این دیدگاهی که طرح های خاتمه یافته را در دامنه شمول این لایحه نمی داند ، بد نیست بدانیم که در نمونه های خارجی و از جمله در خود مستندات بانک جهانی ؛ دامنه شمول روش مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه های تمام شده ( از جمله جهت مشارکت در بهره برداری ) نیز دیده شده است:
https://ppp.worldbank.org/
هرچند که نباید و نمی توان همه ی چنین پروژه هایی را در این دامنه قرارداد.
۲- یکی از اشکال های این لایحه ، کم توجهی به توانمندی قانون های موجود و نادیده انگاری نهادهای نظارتی است و بدتر از آن جبران این کاستی ها با واگذاری تهیه دست و دلبازانه آنها به نهادهایی به صورت کمترقابل کنترل است که، نمونه های آن را می توان در ماده های ۸ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۶ و ۲۸ این لایحه به روشنی دید.
۳- یک ایراد دیگر این لایحه؛ کم توجهی به نمونه های موجود خارجی و رهنمودهای سازمان های جهانی از جمله رهنمودهای بانک جهانی است ، برای نمونه توجه ناکافی به گستره روش های واگذاری و تحت کنترل نبودن آنها در این لایحه از جمله کم توجهی به روش مناقصه و یا تردید در بی طرفی دادگاه های منتخب با توجه به وجود طرف دولتی در شکایت ها است.
۴- یکی دیگر از اشکالات این لایحه عدم توجه بسنده به توانمندی و اثر تشکل ها ی غیردولتی در بخش های آن است.
۵- ایراد دیگر ، باور به فراوانی اثر قانون حاصل از این لایحه در رفع کامل مشکلات تامین مالی پروژه ها و خارج شدن از بن بست پروژه های نیمه تمام کشور و چیدن همه داشته ها در سبد لایحه مشارکت است! که با وجود مشکلات زیرساختی و ساختاری در نظام اقتصادی و فرهنگی و حکومتی کشور و بدون حل همزمان دست کم بخش اساسی از آنها نباید و نمی تواند، باور به هدف نشسته ای باشد.
امیدواریم کارشناسان امر چه آنان که در اصلاح و مسیر تصویب این لایحه به قانون ، دست دارند و چه آنانکه مستقیم ( مانند سرمایه گذاران) و غیرمستقیم ( مانند هر ایرانی) ذینفع قانون حاصل از این لایحه هستیم ، در راه سربلندی این مرز و بوم ؛
پیروز و سربلند باشیم.
#مشارکت_عمومی_خصوصی
#لایحه_مشارکت_عمومی_خصوصی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
ppp.worldbank.org
PPPLRC - HOME NEW | Public Private Partnership
The Public-Private Partnership Legal Resource Center (PPPLRC) formerly known as Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) provides easy access to an array of sample legal materials which can…