💡ضرورت شفاف شدن زندگی مسئولان
💵 در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «#مانور_تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه #سردار_سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آنها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «#تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
💰 نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آنها تجلی یافت.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و علناً و آشکار پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در #سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «#ژنرال‌ها» طبقه «#تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
🔹 اکنون چهار سال از آغاز موج دوم #اشرافی‌گری_دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل #اعیان‌نشین و مجلل گستردند، این بار طبقه #تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صدها میلیاردی هستند، در منازل دهها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، #نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آنها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، #ساخت‌وساز، #انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
👌 دیگر عجیب نیست که بشنویم فلان وزیر مشغول #برج‌سازی، #واردات پوشاک برند ایتالیایی است و همزمان مدرسه غیردولتی را نیز مدیریت می‌کند؛ یا فلان مسئول دولتی در #پنت_هاوس فلان برج #الهیه تهران ساکن است، انحصار یکی از تجهیزات حساس پزشکی را در اختیار دارد. دیگر عجیب نیست که حال شاهد مدیری #پیر_و_خسته باشیم که تنها دغدغه‌اش بخش پتروشیمی است که خود و قائم‌مقامش در آن فعالیت شخصی دارند و دیگر حوزه‌های مسئولیتی‌اش را رها کرده است. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی بهرغم ممنوعیت صریح در اصل 141 #قانون_اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند.
♦️ ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه 45 میلیاردی در #ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگردها را اندکی متوجه شود.
👌 تنها راه برون‌رفت از بحران #اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد ماندن یا نماندن آنها تصمیم بگیرند. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند. شاید فرصت انتخابات پیش رو، فرصت مناسبی برای آغاز #شفافیت اقتصادی زندگی مسئولان باشد.
🔗 @mjakhavan
عضویت در کانال 👇
t.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ
💵 در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «#مانور_تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه #سردار_سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آنها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «#تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
💰 نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آنها تجلی یافت.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و علناً و آشکار پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در #سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «#ژنرال‌ها» طبقه «#تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
🔹 اکنون چهار سال از آغاز موج دوم #اشرافی‌گری_دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل #اعیان‌نشین و مجلل گستردند، این بار طبقه #تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صدها میلیاردی هستند، در منازل دهها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، #نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آنها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، #ساخت‌وساز، #انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
👌 دیگر عجیب نیست که بشنویم فلان وزیر مشغول #برج‌سازی، #واردات پوشاک برند ایتالیایی است و همزمان مدرسه غیردولتی را نیز مدیریت می‌کند؛ یا فلان مسئول دولتی در #پنت_هاوس فلان برج #الهیه تهران ساکن است، انحصار یکی از تجهیزات حساس پزشکی را در اختیار دارد. دیگر عجیب نیست که حال شاهد مدیری #پیر_و_خسته باشیم که تنها دغدغه‌اش بخش پتروشیمی است که خود و قائم‌مقامش در آن فعالیت شخصی دارند و دیگر حوزه‌های مسئولیتی‌اش را رها کرده است. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی بهرغم ممنوعیت صریح در اصل 141 #قانون_اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند.
♦️ ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه 45 میلیاردی در #ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگردها را اندکی متوجه شود.
👌 تنها راه برون‌رفت از بحران #اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد ماندن یا نماندن آنها تصمیم بگیرند. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند. شاید فرصت انتخابات پیش رو، فرصت مناسبی برای آغاز #شفافیت اقتصادی زندگی مسئولان باشد.
🔗 @mjakhavan
عضویت در کانال 👇
t.me/joinchat/BKoFLDwA5MRKshRUkaorMQ
کدام اشتغال؟
قریب به دو هفته پیش بود که آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست موسوم به «ایران هوشمند» با طرح این ادعا که امروز یک استارت‌آپ قادر است، اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: «اینکه یک #استارت‌آپ بتواند یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی چهار سال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.»
به نظر می‌رسد هم در این ارزیابی ایشان و هم در پایه‌های تحلیلی آن خطا‌های فاحشی وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.
از قرائن جملات و گزاره‌های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت‌آپی که طی چهار سال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته‌شده است. خوب است که آقای روحانی به اعضای کابینه‌شان دستور دهند جهت روشن‌تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل «جدید» را طی بازه زمانی یادشده منتشر نمایند.
اما برای روشن شدن بحث می‌توان تا حدودی حدس زد که مقصود وی از این حجم از اشتغال چیست؟ عمده کسانی که طی مدت چهار سال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی مذکور و یا استارت‌آپ‌های مشابه پیوسته‌اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانیاند که پیش‌تر به‌وسیله تاکسی‌های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به #حمل‌ونقل مسافر و امرارمعاش می‌پرداختند؛ دسته دوم کسانیاند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی همزمان به امرارمعاش پاره‌وقت با مسافربری از طریق این کارافزار‌ها اقدام می‌کنند و دسته سوم کسانیاند که بهرغم داشتن #تحصیلات عالیه و بعضاً تخصص‌های گوناگون به دلیل رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب با تخصص‌شان نیافته‌اند و یا شغل پیشین خود را ازدست‌داده‌اند و به‌ناچار به رانندگی در این شبکه می‌پردازند.
به‌وضوح پیداست که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده‌اند و این شرکت تاکسی اینترنتی آنها را به جرگه شاغلان اضافه نکرده و تنها نقش تسهیل‌گری در بازاریابی و تعامل با مشتری برای‌شان ایجاد کرده است. بنابراین، بخش عمده‌ای از آماری که این‌چنین ارائه می‌شود به‌هیچ‌عنوان ایجاد #شغل نیست، صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور و تقصیر دولت در تداوم #رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و توانمندی‌های‌شان روی‌آورند و این اولاً موجب می‌شود که نگاه این دسته به این شغل و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به‌احتمال‌زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.
در نگاهی کلان‌تر اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب‌وکار‌ها اصطلاحاً #خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت‌شده در مرجعی مشخص است، پس این آمار‌های ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً همان‌گونه که اشاره شد به نظر می‌رسد در آمار‌هایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به‌عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. ثالثاً حتی اگر آمار‌های ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به‌واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب‌وکار‌ها چقدر است؟ اگر از مخالفت با #فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون #تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، تسهیل صدور #مجوز و ... قرارگرفته است؟
نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از #فرار_مالیاتی در کشور وجود دارد، تعطیلی کسب‌وکار‌های سنتی‌ای که فرایند اخذ و اظهار #مالیات روشنی دارند، در مقابل رشد کسب‌وکار‌های بی‌نظارت، بی مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش درآمد‌های عمومی می‌انجامد و باید خیلی زود برای #شفافیت کسب‌وکار‌های نوپا تدبیر کرد.
به‌طورکلی باید گفت تلخ‌ترین قسمت ماجرا آنجاست که بهرغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش #تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش #خدمات قراردادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه #مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها فرمودند، پایه اصلی ایجاد #اشتغال_پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی برمی‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. بااین‌حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه‌تنها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت #بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده‌تر کرد.
@mjakhavan
قریب به دو هفته پیش بود که آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست موسوم به «ایران هوشمند» با طرح این ادعا که امروز یک استارت‌آپ قادر است، اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: «اینکه یک #استارت‌آپ بتواند یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی چهار سال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.»
به نظر می‌رسد هم در این ارزیابی ایشان و هم در پایه‌های تحلیلی آن خطا‌های فاحشی وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.
از قرائن جملات و گزاره‌های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت‌آپی که طی چهار سال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته‌شده است. خوب است که آقای روحانی به اعضای کابینه‌شان دستور دهند جهت روشن‌تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل «جدید» را طی بازه زمانی یادشده منتشر نمایند.
اما برای روشن شدن بحث می‌توان تا حدودی حدس زد که مقصود وی از این حجم از اشتغال چیست؟ عمده کسانی که طی مدت چهار سال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی مذکور و یا استارت‌آپ‌های مشابه پیوسته‌اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانیاند که پیش‌تر به‌وسیله تاکسی‌های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به #حمل‌ونقل مسافر و امرارمعاش می‌پرداختند؛ دسته دوم کسانیاند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی همزمان به امرارمعاش پاره‌وقت با مسافربری از طریق این کارافزار‌ها اقدام می‌کنند و دسته سوم کسانیاند که بهرغم داشتن #تحصیلات عالیه و بعضاً تخصص‌های گوناگون به دلیل رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب با تخصص‌شان نیافته‌اند و یا شغل پیشین خود را ازدست‌داده‌اند و به‌ناچار به رانندگی در این شبکه می‌پردازند.
به‌وضوح پیداست که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده‌اند و این شرکت تاکسی اینترنتی آنها را به جرگه شاغلان اضافه نکرده و تنها نقش تسهیل‌گری در بازاریابی و تعامل با مشتری برای‌شان ایجاد کرده است. بنابراین، بخش عمده‌ای از آماری که این‌چنین ارائه می‌شود به‌هیچ‌عنوان ایجاد #شغل نیست، صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور و تقصیر دولت در تداوم #رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و توانمندی‌های‌شان روی‌آورند و این اولاً موجب می‌شود که نگاه این دسته به این شغل و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به‌احتمال‌زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.
در نگاهی کلان‌تر اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب‌وکار‌ها اصطلاحاً #خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت‌شده در مرجعی مشخص است، پس این آمار‌های ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً همان‌گونه که اشاره شد به نظر می‌رسد در آمار‌هایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به‌عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. ثالثاً حتی اگر آمار‌های ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به‌واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب‌وکار‌ها چقدر است؟ اگر از مخالفت با #فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون #تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، تسهیل صدور #مجوز و ... قرارگرفته است؟
نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از #فرار_مالیاتی در کشور وجود دارد، تعطیلی کسب‌وکار‌های سنتی‌ای که فرایند اخذ و اظهار #مالیات روشنی دارند، در مقابل رشد کسب‌وکار‌های بی‌نظارت، بی مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش درآمد‌های عمومی می‌انجامد و باید خیلی زود برای #شفافیت کسب‌وکار‌های نوپا تدبیر کرد.
به‌طورکلی باید گفت تلخ‌ترین قسمت ماجرا آنجاست که بهرغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش #تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش #خدمات قراردادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه #مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها فرمودند، پایه اصلی ایجاد #اشتغال_پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی برمی‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. بااین‌حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه‌تنها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت #بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده‌تر کرد.
@mjakhavan