صندوقی برای آرزوهای چندین و چند ساله؛
وزارت ارتباطات و پدیده توسعه اینترنت ثابت
🖋️نسیم سلطان‌بیگی
🔹هفته گذشته، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس اعلام کرد طرحی با هدف تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری در مجلس تدوین شده است. خبری که هنوز ابعاد اجرایی آن چندان مشخص نیست. اما بد نیست، پیش از بررسی اشکالات احتمالی این طرح نگاهی به آمارهای مربوط به توسعه اینترنت در کشور بیاندازیم.
🔸معاونت پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده هزینه‌های نهایی برای کاربر در حوزه اینترنت موبایل بالاتر از اینترنت ثابت است. اما پوشش کمتر اینترنت ثابت و کیفیت نامناسب به نسبت قیمت به طور خاص، محروم ماندن کاربران ایرانی از آخرین فناوری‌های اینترنت ثابت همچون FTTX و 5G FWA، سبب شده رغبت کاربران به سمت اینترنت موبایل بیشتر باشد.
🔹براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه پهن‌باند ثابت، ما به صورت بالقوه می‌توانیم حدود ۳۰ میلیون مشترک داشته باشیم. اما سرعت دسترسی اینترنت ثابت در کشور ما ۵۵ درصد نسبت به میانگین جهانی (۵۵ مگابیت بر ثانیه) پایین‌تر است در حالی که این نسبت در حوزه اینترنت موبایل کمتر از ۲۰ درصد است.
🔸پیش‌تر قائم مقام شرکت عصر دانش افزار اعلام کرده بود در بازه زمانی ۱۸ سال گذشته، جمع پورت‌هایی که ۱۱ شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) توانستند تامین کنند، نزدیک به ۳ میلیون پورت بود و سرعت متوسط در حدود ۵-۴ مگابیت بر ثانیه گزارش شده و اگر این شرکت ها تصمیم بگیرند امکانات و فرصت‌های جدیدی در حوزه فیبر تامین شود، حدود ۳-۲ سال زمان خواهد برد. در حال حاضر برخی از شرکت‌های FCP تا آستانه سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه را در قالب سرویس‌های VDSL به کاربران خود عرضه می‌کنند.
🔹پس از بررسی طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مشخص نیست که این صندوق قصد دارد روی کدام بخش از مشکلات مرتبط با حوزه فیبر در کشور سرمایه گذاری کند؟ قرار است سرمایه‌گذاری برای فیبرکشی در کل کشور باشد (افزایش دسترس‌پذیری) یا روی فاز دوم که رساندنِ مقرون به صرفه سیم به داخل خانه‌ها و ایجاد دسترسی به مودم‌ها (Last mile) است سرمایه‌گذاری می‌شود؟ در شرایط کنونی کشور، چالش‌های متمایزی در هر دو سطح وجود دارد و سیاست‌گذار ناچار به تمرکز بر سرمایه‌گذاری بیشتر بر یکی از این دو است.
🔸با توجه به عقب‌ماندگی ما در توسعه فیبرنوری، به نظر می‌رسد قرار است سرمایه‌گذای‌ها در این بخش انجام شود. چنین تصمیمی نیاز به شکستن انحصار موجود در بازار دارد. این در حالی است که زیرساخت‌های پیشین در فرآیند خصوصی‌سازی غیرحرفه‌ای و غیراصولی به صورت رایگان به شرکت مخابرات ایران سپرده شده و توسعه اینترنت ثابت در کشور به شکل قانونی در انحصار شرکت مخابرات است و محدودیت قدرت ریسک‌پذیری و شکنندگی مالی شرکت‌های FCP به نسبت اپراتورهای موبایل، تا حدی محصول این سیاست نادرست بوده که تبعات آن تا به امروز دامن‌گیر هر مداخله‌ای در زمینه توسعه اینترنت ثابت باکیفیت برای کاربران شده است.
🔹کنسرسیوم سازی می‌تواند یک راهکار برای شکستن این انحصار باشد. پیش‌تر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس منابع مورد نیاز برای صندوق را سالانه ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در حال حاضر تنها شرکت‌هایی که توان رقابت با شرکت مخابرات ایران را دارند، اپراتورهای تلفن همراه مانند ایرانسل‌اند. اما حضور اپراتورها به معنای انحصار زدایی نیست. زیرا در کشور تعداد زیادی اپراتور وجود ندارد که بتوانند ساختار هزینه‌ای چنین زیرساختی را متحمل شوند.
🔸ترکیه یکی از نمونه‌های موفق توسعه اینترنت ثابت در خاورمیانه در سال‌های اخیر است. توسعه اینترنت در ترکیه حدود ۱۰ سال دیرتر از کشور ما آغاز شد و با برنامه مشخص، رقابتی و بازار محور که دوستدار بخش خصوصی بود، در سال ۲۰۱۱ انحصار شرکت مخابرات خودشان را شکست و از شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی برای به اشتراک‌گذاری زیرساخت به شرط توسعه دسترسی و تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد استفاده کرد. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۴ کل کابل‌های اینترنت در سراسر ترکیه، به فیبرنوری تبدیل خواهد شد. این همان راهکاری است که در کشور ما نیز می‌تواند موتور توسعه اینترنت ثابت را روشن کند.
#فاوانوشت #آزمایشگاه_داده_و_حکمرانی #اینترنت_ثابت
وزارت ارتباطات و پدیده توسعه اینترنت ثابت
🖋️نسیم سلطان‌بیگی
🔹هفته گذشته، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس اعلام کرد طرحی با هدف تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری در مجلس تدوین شده است. خبری که هنوز ابعاد اجرایی آن چندان مشخص نیست. اما بد نیست، پیش از بررسی اشکالات احتمالی این طرح نگاهی به آمارهای مربوط به توسعه اینترنت در کشور بیاندازیم.
🔸معاونت پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده هزینه‌های نهایی برای کاربر در حوزه اینترنت موبایل بالاتر از اینترنت ثابت است. اما پوشش کمتر اینترنت ثابت و کیفیت نامناسب به نسبت قیمت به طور خاص، محروم ماندن کاربران ایرانی از آخرین فناوری‌های اینترنت ثابت همچون FTTX و 5G FWA، سبب شده رغبت کاربران به سمت اینترنت موبایل بیشتر باشد.
🔹براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه پهن‌باند ثابت، ما به صورت بالقوه می‌توانیم حدود ۳۰ میلیون مشترک داشته باشیم. اما سرعت دسترسی اینترنت ثابت در کشور ما ۵۵ درصد نسبت به میانگین جهانی (۵۵ مگابیت بر ثانیه) پایین‌تر است در حالی که این نسبت در حوزه اینترنت موبایل کمتر از ۲۰ درصد است.
🔸پیش‌تر قائم مقام شرکت عصر دانش افزار اعلام کرده بود در بازه زمانی ۱۸ سال گذشته، جمع پورت‌هایی که ۱۱ شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) توانستند تامین کنند، نزدیک به ۳ میلیون پورت بود و سرعت متوسط در حدود ۵-۴ مگابیت بر ثانیه گزارش شده و اگر این شرکت ها تصمیم بگیرند امکانات و فرصت‌های جدیدی در حوزه فیبر تامین شود، حدود ۳-۲ سال زمان خواهد برد. در حال حاضر برخی از شرکت‌های FCP تا آستانه سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه را در قالب سرویس‌های VDSL به کاربران خود عرضه می‌کنند.
🔹پس از بررسی طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مشخص نیست که این صندوق قصد دارد روی کدام بخش از مشکلات مرتبط با حوزه فیبر در کشور سرمایه گذاری کند؟ قرار است سرمایه‌گذاری برای فیبرکشی در کل کشور باشد (افزایش دسترس‌پذیری) یا روی فاز دوم که رساندنِ مقرون به صرفه سیم به داخل خانه‌ها و ایجاد دسترسی به مودم‌ها (Last mile) است سرمایه‌گذاری می‌شود؟ در شرایط کنونی کشور، چالش‌های متمایزی در هر دو سطح وجود دارد و سیاست‌گذار ناچار به تمرکز بر سرمایه‌گذاری بیشتر بر یکی از این دو است.
🔸با توجه به عقب‌ماندگی ما در توسعه فیبرنوری، به نظر می‌رسد قرار است سرمایه‌گذای‌ها در این بخش انجام شود. چنین تصمیمی نیاز به شکستن انحصار موجود در بازار دارد. این در حالی است که زیرساخت‌های پیشین در فرآیند خصوصی‌سازی غیرحرفه‌ای و غیراصولی به صورت رایگان به شرکت مخابرات ایران سپرده شده و توسعه اینترنت ثابت در کشور به شکل قانونی در انحصار شرکت مخابرات است و محدودیت قدرت ریسک‌پذیری و شکنندگی مالی شرکت‌های FCP به نسبت اپراتورهای موبایل، تا حدی محصول این سیاست نادرست بوده که تبعات آن تا به امروز دامن‌گیر هر مداخله‌ای در زمینه توسعه اینترنت ثابت باکیفیت برای کاربران شده است.
🔹کنسرسیوم سازی می‌تواند یک راهکار برای شکستن این انحصار باشد. پیش‌تر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس منابع مورد نیاز برای صندوق را سالانه ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در حال حاضر تنها شرکت‌هایی که توان رقابت با شرکت مخابرات ایران را دارند، اپراتورهای تلفن همراه مانند ایرانسل‌اند. اما حضور اپراتورها به معنای انحصار زدایی نیست. زیرا در کشور تعداد زیادی اپراتور وجود ندارد که بتوانند ساختار هزینه‌ای چنین زیرساختی را متحمل شوند.
🔸ترکیه یکی از نمونه‌های موفق توسعه اینترنت ثابت در خاورمیانه در سال‌های اخیر است. توسعه اینترنت در ترکیه حدود ۱۰ سال دیرتر از کشور ما آغاز شد و با برنامه مشخص، رقابتی و بازار محور که دوستدار بخش خصوصی بود، در سال ۲۰۱۱ انحصار شرکت مخابرات خودشان را شکست و از شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی برای به اشتراک‌گذاری زیرساخت به شرط توسعه دسترسی و تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد استفاده کرد. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۴ کل کابل‌های اینترنت در سراسر ترکیه، به فیبرنوری تبدیل خواهد شد. این همان راهکاری است که در کشور ما نیز می‌تواند موتور توسعه اینترنت ثابت را روشن کند.
#فاوانوشت #آزمایشگاه_داده_و_حکمرانی #اینترنت_ثابت
سطح‌بندی اینترنت؛ آزموده را آزمودن؟
🖋️نسیم سلطان‌بیگی
🔹وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلوزیونی در ششم تیرماه از سطح‌بندی اینترنت برای مشاغل و سنین مختلف خبر داده و اعلام کرده بر اساس همین طرح، قرار است دسترسی به برخی پلتفرم‌های فیلتر شده برای برخی مشاغل خاص امکان‌پذیر شود. موضوع اینترنت طبقاتی و دسترسی به برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای اقشار مختلف، پیش از این تحت عنوان VPN قانونی مطرح شده بود. در ادامه به بررسی ابعاد متفاوت اجرایی شدن این طرح و بررسی نمونه‌های مشابه در دیگر کشورها پرداختیم.
🔸بهمن ماه سال گذشته، رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره طرح VPN قانونی اعلام کرده بود که این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ پیگیری خواهد شد. پیش‌تر نیز، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده بود تصویب ضوابط قانونی این طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاتمه یافته و منتظرند وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد. براساس این طرح رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید، پزشکان و خبرنگاران از جمله افرادیند که VPN قانونی دریافت می‌کنند و به نوعی مشمول اینترنت طبقاتی خواهند شد.
🔹اجرا شدن طرح‌هایی که در نهایت منجر تمایز سطح دسترسی اقشار مختلف جامعه به اینترنت در لایه زیرساخت می‌شود، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز شکاف دیجیتالی است. ایجاد محدودیت برای دسترسی کودکان به اینترنت که از سوی وزیر ارتباطات به عنوان عامل اجرایی شدن چنین طرح‌هایی در کشور عنوان می‌شود مساله‌ای است که در سطح جهانی راهکارهای بسیار متفاوت‌تری برای آن اندیشیده و اجرا شده است. استرالیا با ایجاد پایگاه دولتی ایمنی الکترونیکی در این زمینه در دنیا پیشگام است. انگلستان و اتحادیه اروپا نیز با تصویب لایحه ایمنی آنلاین و قانون خدمات و بازارهای دیجیتال از کودکان محافظت می‌کنند. قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در آمریکا زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید، فرانسه نیز به تازگی پروتکلی را برای محافظت از کودکان در برابر قرارگرفتن در معرض محتوای مستهجن تصویب کرده است. تمام دولت‌های یاد شده در عرصه سیاست‌گذاری ورود کردند و با تصویب قوانین و مجازات‌های مالی و حتی زندان برای مدیران پلتفرم‌های متخلف از حریم خصوصی کودکان کشور خود حفاظت می‌کنند.
🔸در کنار سیاست‌گذاری برای حفاظت از کودکان در بخش دولتی، استفاده از ابزارهای کنترل والدینی که مبتنی بر پلتفرم است و از سوی بخش خصوصی به والدین ارائه می‌شود راهکاری برای ایجاد محدودیت در استفاده از اینترنت برای کودکان است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال پلتفرم Pixalate در آمریکا یک پلتفرم متعلق به بخش خصوصی است که برای حفاظت از حریم خصوصی کودکان به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته است. این پلتفرم با استفاده از فناوری هوش مصنوعی به طور خودکار تمام اپلکیشن‌های موجود در اپل استور و گوگل پلی را سنجش و رصد می‌کند تا آنها مطابق با قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در آمریکا باشند. این پلتفرم با به کارگیری یک هیات امن و قابل اعتماد از مربیان و مشاوران کودک به طور مدام برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها را ارزیابی می‌کنند تا آنها همواره مطابق با استانداردها و سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت حرکت کنند.
🔹از سوی دیگر ایجاد دسترسی به بخشی از محتواهای اینترنتی برای مشاغلی خاص، نیازمند رسیدن به یک اجماع حاکمیتی درباره دستبه‌بندی‌های شغلی مجاز و رصد مداوم افراد شاغل در این دسته‌هاست. فرآیندی که امکان عملیاتی شدن آن ساده نیست و می‌تواند سرآغاز چالش جدیدی پیش روی بخش‌های مختلف حاکمیت باشد. زیرا می‌تواند منجر به بروز سیاست‌گذاری پیشنی در حوزه فضای مجازی شود که به دلیل ماهیت در حال حرکت و تغییر فضای مجازی کاربردی نیست. به نظر می‌رسد توجه به همین مساله یکی از دلایلی است که سیاستگذاران دیگر کشورها را به سمت استفاده از فناوری‌های تنظیمی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سوق داده است.
🔸ترکیه نمونه مشابه نوعی از سیاست‌گذاری است که امروز سیاستگذاران کشور ما قصد اجرای آن را دارند. در سال ۲۰۱۱ ترکیه برنامه‌ای را تحت عنوان «استفاده ایمن از اینترنت» آغاز کرد که تمام کاربران را موظف می‌کرد تا سیستم فیلترینگی روی کامپیوترهایشان نصب کرده و از چهار دسته کودک، خانواده، داخلی و استاندارد یکی را انتخاب کنند. این برنامه آغاز فیلترینگ در ترکیه به شکل نظام‌مند بود. برنامه‌ای که سه بار اصلاح شده و در نهایت شکست خورد. بررسی تجارت ایمن‌سازی اینترنت برای کاربران در کشورهای مختلف نشان می‌دهد در جهانی واحد، آزمودن راهی آزموده شده نتیجه چندان متفاوتی در پی نخواهد داشت.
#فاوانوشت #آزمایشگاه_داده_و_حکمرانی #اینترنت_طبقاتی
🖋️نسیم سلطان‌بیگی
🔹وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلوزیونی در ششم تیرماه از سطح‌بندی اینترنت برای مشاغل و سنین مختلف خبر داده و اعلام کرده بر اساس همین طرح، قرار است دسترسی به برخی پلتفرم‌های فیلتر شده برای برخی مشاغل خاص امکان‌پذیر شود. موضوع اینترنت طبقاتی و دسترسی به برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای اقشار مختلف، پیش از این تحت عنوان VPN قانونی مطرح شده بود. در ادامه به بررسی ابعاد متفاوت اجرایی شدن این طرح و بررسی نمونه‌های مشابه در دیگر کشورها پرداختیم.
🔸بهمن ماه سال گذشته، رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره طرح VPN قانونی اعلام کرده بود که این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ پیگیری خواهد شد. پیش‌تر نیز، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده بود تصویب ضوابط قانونی این طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاتمه یافته و منتظرند وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد. براساس این طرح رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید، پزشکان و خبرنگاران از جمله افرادیند که VPN قانونی دریافت می‌کنند و به نوعی مشمول اینترنت طبقاتی خواهند شد.
🔹اجرا شدن طرح‌هایی که در نهایت منجر تمایز سطح دسترسی اقشار مختلف جامعه به اینترنت در لایه زیرساخت می‌شود، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز شکاف دیجیتالی است. ایجاد محدودیت برای دسترسی کودکان به اینترنت که از سوی وزیر ارتباطات به عنوان عامل اجرایی شدن چنین طرح‌هایی در کشور عنوان می‌شود مساله‌ای است که در سطح جهانی راهکارهای بسیار متفاوت‌تری برای آن اندیشیده و اجرا شده است. استرالیا با ایجاد پایگاه دولتی ایمنی الکترونیکی در این زمینه در دنیا پیشگام است. انگلستان و اتحادیه اروپا نیز با تصویب لایحه ایمنی آنلاین و قانون خدمات و بازارهای دیجیتال از کودکان محافظت می‌کنند. قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در آمریکا زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید، فرانسه نیز به تازگی پروتکلی را برای محافظت از کودکان در برابر قرارگرفتن در معرض محتوای مستهجن تصویب کرده است. تمام دولت‌های یاد شده در عرصه سیاست‌گذاری ورود کردند و با تصویب قوانین و مجازات‌های مالی و حتی زندان برای مدیران پلتفرم‌های متخلف از حریم خصوصی کودکان کشور خود حفاظت می‌کنند.
🔸در کنار سیاست‌گذاری برای حفاظت از کودکان در بخش دولتی، استفاده از ابزارهای کنترل والدینی که مبتنی بر پلتفرم است و از سوی بخش خصوصی به والدین ارائه می‌شود راهکاری برای ایجاد محدودیت در استفاده از اینترنت برای کودکان است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال پلتفرم Pixalate در آمریکا یک پلتفرم متعلق به بخش خصوصی است که برای حفاظت از حریم خصوصی کودکان به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته است. این پلتفرم با استفاده از فناوری هوش مصنوعی به طور خودکار تمام اپلکیشن‌های موجود در اپل استور و گوگل پلی را سنجش و رصد می‌کند تا آنها مطابق با قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در آمریکا باشند. این پلتفرم با به کارگیری یک هیات امن و قابل اعتماد از مربیان و مشاوران کودک به طور مدام برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها را ارزیابی می‌کنند تا آنها همواره مطابق با استانداردها و سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت حرکت کنند.
🔹از سوی دیگر ایجاد دسترسی به بخشی از محتواهای اینترنتی برای مشاغلی خاص، نیازمند رسیدن به یک اجماع حاکمیتی درباره دستبه‌بندی‌های شغلی مجاز و رصد مداوم افراد شاغل در این دسته‌هاست. فرآیندی که امکان عملیاتی شدن آن ساده نیست و می‌تواند سرآغاز چالش جدیدی پیش روی بخش‌های مختلف حاکمیت باشد. زیرا می‌تواند منجر به بروز سیاست‌گذاری پیشنی در حوزه فضای مجازی شود که به دلیل ماهیت در حال حرکت و تغییر فضای مجازی کاربردی نیست. به نظر می‌رسد توجه به همین مساله یکی از دلایلی است که سیاستگذاران دیگر کشورها را به سمت استفاده از فناوری‌های تنظیمی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سوق داده است.
🔸ترکیه نمونه مشابه نوعی از سیاست‌گذاری است که امروز سیاستگذاران کشور ما قصد اجرای آن را دارند. در سال ۲۰۱۱ ترکیه برنامه‌ای را تحت عنوان «استفاده ایمن از اینترنت» آغاز کرد که تمام کاربران را موظف می‌کرد تا سیستم فیلترینگی روی کامپیوترهایشان نصب کرده و از چهار دسته کودک، خانواده، داخلی و استاندارد یکی را انتخاب کنند. این برنامه آغاز فیلترینگ در ترکیه به شکل نظام‌مند بود. برنامه‌ای که سه بار اصلاح شده و در نهایت شکست خورد. بررسی تجارت ایمن‌سازی اینترنت برای کاربران در کشورهای مختلف نشان می‌دهد در جهانی واحد، آزمودن راهی آزموده شده نتیجه چندان متفاوتی در پی نخواهد داشت.
#فاوانوشت #آزمایشگاه_داده_و_حکمرانی #اینترنت_طبقاتی
اینترنت رایگان؛ به نام مردم، به کام اپراتورها
🖋️نسیم سلطان‌بیگی
🔸وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیات دولت د ر جمع خبرنگاران از اختصاص بسته‌های اینترنتی رایگان برای سه دهک پایین جامعه خبر داد. به گفته او افرادی که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند. در این فاوانوشت به بررسی این طرح می‌پردازیم.
🔹اولین سوالی که در صحبت‌های عیسی زارع‌پور پاسخی برای آن نمی‌توان یافت این است که اساسا آیا دهک‌های مصرفی اینترنت در کشور با دهک‌های درآمدی (که یارانه معیشتی بر اساس آن تخصیص یافته است) همخوان و منطبق‌اند؟ داده‌های آخرین طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ به ما می گوید خانوارهایی با هزینه کرد ماهانه بیش از ۷۵ هزار تومان برای بسته های اینترنت در دهک ۹مصرف اینترنت در کشور قرار می‌گیرند(دهک ۹ و ۱۰ برخوردارترین دهک‌ها هستند). عددی که محاسبه مجدد آن با توجه به افزایش قیمت‌ها در دو سال اخیر به حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. این داده‌ها از یک سو نشان‌دهنده پایین بودن سطح کلی تعرفه بسته‌های اینترنت در کشور است و از سوی دیگر نشان از فقدان ارزیابی دقیق نسبت به توزیع دهک‌های مصرفی اینترنت مردم در وزارت ارتباطات دارد.
🔸چنین طرح‌هایی معمولا با هدف تحقق عدالت دیجیتال در دستور کار قرار می‌گیرند و این در حالی است که اجرای آنها به توسعه هیچ زیرساختی کمک نمی‌کند و بیش از آنکه کاربران از آن سود ببرند، اپراتورها را به سود می‌رساند. زیرا هزینه اجرای این طرح‌ها که به گفته پژوهشگران این حوزه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت، می‌تواند به روش‌های مختلفی از جمله به عنوان یارانه واردات گوشی‌های هوشمند مقرون به صرفه برای اقشار کم درآمد سرمایه‌گذاری شود یا به عنوان یارانه پلتفرم‌های داخلی مانند فیلیمو و نماوا و... برای اعمال تخفیف حق اشتراک برای اقشار کم برخوردار در نظر گرفته شود که هر یک از این تصمیم‌های جایگزین احتمالا اثربخشی بیشتر و پایدارتری در مسیر تحقق عدالت دیجیتال بجای می گذارند. زیرا با اجرای چنین طرح‌هایی در حقیقت اقشار کم مصرف به عنوان هدف در نظر گرفته می شوند و این هدف‌گذاری برخاسته از تحلیل دقیق و تخصصی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور است که لزوما با دهک بندی اقتصادی مرسوم برای تخصیص سیاست های حمایتی و معیشتی همخوانی ندارد.
🔹دولت گذشته تلاش کرد با تدوین طرح نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات و تعیین تعرفه نیم‌بها و یک سوم بها برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی، کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را محقق کند. در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که مصوب 1399، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شد. اما آنچه در نهایت رخ داد اعتراض مکرر کاربران پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی درباره نحوه محاسبه تعرفه ترافیک داخلی و بین‌الملل بود. در آن زمان، بسیاری از کاربران روبیکا اعلام کردند نه تنها تعرفه استفاده از این پیام‌رسان، یک سوم نیست که حتی نیم‌بها نیز محاسبه نمی‌شود.
🔸برخی مدیران ارشد وزارت ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم نیز پس از واگذاری مسئولیت خود از این مصوبه انتقاد کردند و آن را ناقض بی‌طرفی شبکه، تصمیمی اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان محتوا دانستند. نتیجه اجرای آن طرح افزایش ترافیک اینترنت، افت سرعت و افزایش درآمد اپراتورها بود، نه افزایش سهم مصرف و توسعه اکوسیستم داخلی؛ به نظر می‌رسد در دستور کار قرار گرفتن طرح‌هایی مانند اینترنت رایگان بازپیمودن همان مسیر باشد.
#فاوانوشت #آزمایشگاه_داده_و_حکمرانی #اینترنت_رایگان #وزارت_ارتباطات
🖋️نسیم سلطان‌بیگی
🔸وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیات دولت د ر جمع خبرنگاران از اختصاص بسته‌های اینترنتی رایگان برای سه دهک پایین جامعه خبر داد. به گفته او افرادی که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند. در این فاوانوشت به بررسی این طرح می‌پردازیم.
🔹اولین سوالی که در صحبت‌های عیسی زارع‌پور پاسخی برای آن نمی‌توان یافت این است که اساسا آیا دهک‌های مصرفی اینترنت در کشور با دهک‌های درآمدی (که یارانه معیشتی بر اساس آن تخصیص یافته است) همخوان و منطبق‌اند؟ داده‌های آخرین طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ به ما می گوید خانوارهایی با هزینه کرد ماهانه بیش از ۷۵ هزار تومان برای بسته های اینترنت در دهک ۹مصرف اینترنت در کشور قرار می‌گیرند(دهک ۹ و ۱۰ برخوردارترین دهک‌ها هستند). عددی که محاسبه مجدد آن با توجه به افزایش قیمت‌ها در دو سال اخیر به حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. این داده‌ها از یک سو نشان‌دهنده پایین بودن سطح کلی تعرفه بسته‌های اینترنت در کشور است و از سوی دیگر نشان از فقدان ارزیابی دقیق نسبت به توزیع دهک‌های مصرفی اینترنت مردم در وزارت ارتباطات دارد.
🔸چنین طرح‌هایی معمولا با هدف تحقق عدالت دیجیتال در دستور کار قرار می‌گیرند و این در حالی است که اجرای آنها به توسعه هیچ زیرساختی کمک نمی‌کند و بیش از آنکه کاربران از آن سود ببرند، اپراتورها را به سود می‌رساند. زیرا هزینه اجرای این طرح‌ها که به گفته پژوهشگران این حوزه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت، می‌تواند به روش‌های مختلفی از جمله به عنوان یارانه واردات گوشی‌های هوشمند مقرون به صرفه برای اقشار کم درآمد سرمایه‌گذاری شود یا به عنوان یارانه پلتفرم‌های داخلی مانند فیلیمو و نماوا و... برای اعمال تخفیف حق اشتراک برای اقشار کم برخوردار در نظر گرفته شود که هر یک از این تصمیم‌های جایگزین احتمالا اثربخشی بیشتر و پایدارتری در مسیر تحقق عدالت دیجیتال بجای می گذارند. زیرا با اجرای چنین طرح‌هایی در حقیقت اقشار کم مصرف به عنوان هدف در نظر گرفته می شوند و این هدف‌گذاری برخاسته از تحلیل دقیق و تخصصی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور است که لزوما با دهک بندی اقتصادی مرسوم برای تخصیص سیاست های حمایتی و معیشتی همخوانی ندارد.
🔹دولت گذشته تلاش کرد با تدوین طرح نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات و تعیین تعرفه نیم‌بها و یک سوم بها برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی، کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را محقق کند. در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که مصوب 1399، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شد. اما آنچه در نهایت رخ داد اعتراض مکرر کاربران پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی درباره نحوه محاسبه تعرفه ترافیک داخلی و بین‌الملل بود. در آن زمان، بسیاری از کاربران روبیکا اعلام کردند نه تنها تعرفه استفاده از این پیام‌رسان، یک سوم نیست که حتی نیم‌بها نیز محاسبه نمی‌شود.
🔸برخی مدیران ارشد وزارت ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم نیز پس از واگذاری مسئولیت خود از این مصوبه انتقاد کردند و آن را ناقض بی‌طرفی شبکه، تصمیمی اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان محتوا دانستند. نتیجه اجرای آن طرح افزایش ترافیک اینترنت، افت سرعت و افزایش درآمد اپراتورها بود، نه افزایش سهم مصرف و توسعه اکوسیستم داخلی؛ به نظر می‌رسد در دستور کار قرار گرفتن طرح‌هایی مانند اینترنت رایگان بازپیمودن همان مسیر باشد.
#فاوانوشت #آزمایشگاه_داده_و_حکمرانی #اینترنت_رایگان #وزارت_ارتباطات
